محامي الطالب الإيراني المعتقل في أميركا يؤكد أن موكله لم يشارك في الاحتجاجات الجامعية

وأفادت الصحيفة، يوم أمس الجمعة 28 مارس (آذار)، نقلاً عن المحامين والمستشارين في قضايا الهجرة، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للسياسات الأكثر صرامة، التي اعتمدتها إدارة ترامب فيما يتعلق بفحص الأجانب.

ودعا الخبراء القانونيون، الذين تحدثوا مع صحيفة "غلوب آند ميل"، الحكومة الكندية إلى إصدار تحذير سفر وإبلاغ مواطنيها والمقيمين في كندا بأنه قد يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تُلغى تأشيراتهم أو بطاقاتهم الخاصة بنظام "نيكسوس"، بل وربما يتم اعتقالهم أو ترحيلهم.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية محدثة حول بلدان ولادة الكنديين، الذين تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، فإن عدة محامين متخصصين في قضايا الهجرة أكدوا أنه منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لتشديد فحص الأجانب، تم منع دخول أشخاص أكثر من المعتاد.

فحوصات أكثر صرامة وإمكانية حظر السفر بشكل كامل

سبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "رويترز"، في وقت سابق من شهر مارس الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر واسعة النطاق على مواطني عشرات الدول. ووفقًا لهذه التقارير، فإنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، لن يتمكن مواطنو 10 دول، بما في ذلك إيران، من السفر إلى الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وبناءً على هذه التقارير، وُضِعت قائمة مقترحة من قِبل المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين الأميركيين، وتم تقسيم البلدان إلى ثلاث فئات:

القائمة الحمراء: وتضم 11 دولة، سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة. وهذه الدول هي: إيران، وأفغانستان، وبوتان، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا واليمن.

القائمة البرتقالية: وتضم 10 دول، ستُفرض قيود صارمة على سفر مواطنيها، لكن لن يتم منعهم تمامًا من الدخول، فعلى سبيل المثال، قد يُسمح للأثرياء التجاريين من هذه الدول بدخول الأراضي الأميركية، لكن معظم تأشيرات الهجرة والسياحة لمواطني هذه الدول ستُعلّق. كما سيُطلب من مواطني هذه الدول إجراء مقابلات شخصية للحصول على التأشيرة. وتشمل هذه القائمة كلاً من: بيلاروسيا، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان وتركمانستان.

القائمة الصفراء: وتضم 22 دولة لديها 60 يومًا لإصلاح "النقاط المعيبة" المحددة، في حالة عدم القيام بذلك، قد يتم نقلها إلى إحدى القائمتين السابقتين.، وتشمل هذه الدول: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدومينيكان، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وزفانواتو وزيمبابوي.

وأكد مسؤولون مطلعون تحدثوا مع "نيويورك تايمز" و"رويترز"، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ بسبب حساسية الموضوع، أن هذه القائمة لم تصبح نهائية بعد، وقد تخضع لتغييرات قبل تقديمها إلى البيت الأبيض.

توصيات للكنديين بتوخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة

قالت مستشارة الهجرة في مكتب "ليكسالتيكو" القانوني في مدينة ميسيساغا الكندية، صوفيا همايون، لصحيفة "غلوب أند ميل": "إن مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة أصبحوا هدفًا غير عادل للتدقيق الشديد عند الحدود الأميركية".

وأشارت إلى حالة تاجر كندي من تورونتو، وُلد في أفغانستان، والذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الشهر الماضي، رغم رحلاته السابقة، وذلك أثناء محاولته زيارة أقاربه، وكان هذا التاجر يخطط لإطلاق مشروع تجاري في الولايات المتحدة.

وطالبت همايون حكومة أوتاوا بإصدار تحذير سفر وإبلاغ المواطنين الكنديين بالمخاطر المحتملة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وحذرت من أن ضباط الحدود الأميركية قد يقومون بمراجعة حسابات المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أي منشورات تظهر دعم الفلسطينيين قد تؤدي إلى استجواب عند الحدود، أو حتى اعتقال الأشخاص الحاملين للتأشيرات داخل أميركا.

وقالت همايون: "الكنديون، ورجال الأعمال، والأشخاص الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات العمل وحتى أولئك الذين يسافرون لزيارة العائلة لأكثر من شهر، سيواجهون تقريبًا بنسبة 100 في المائة مستوى مرتفعًا من الفحوصات الأمنية".

أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة، ميليسا بيبل، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مُنع مواطنان كنديان يحملان جوازي سفر كنديين وُلدا في إيران من دخول الولايات المتحدة.

وخضع هذان الشخصان لأسئلة متعددة حول الخدمة العسكرية في إيران، وطُلب منهما تقديم وثائق تثبت عدم خدمتهما في الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه كل من كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ووفقًا لـ "غلوب أند ميل"، فإن أحدهما كان يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات عمل، لكنه مُنع من الدخول، خلال الأسابيع الثلاثة، الماضية بسبب "عدم انتظام الوثائق". وبعد 48 ساعة من هذا الحدث، تم إلغاء بطاقة "نيكسوس" الخاصة به.

أما الحالة الثانية فكانت لعائلة إيرانية- كندية كانت تسافر مع ابنتها لقضاء عطلة في الولايات المتحدة، لكن تم منع جميع أفراد العائلة من الدخول.

تحذيرات للمقيمين المؤقتين والدائمين في كندا

حذرت بيبل من أن دخول الولايات المتحدة ليس مضمونًا، حتى بالنسبة لأولئك الذين يحملون إقامة مؤقتة أو دائمة في كندا، وقد يتم استجوابهم عند الحدود أو حتى إلغاء تأشيراتهم.

وقالت: "إن رحلة تسوق إلى نيويورك قد تكون لها عواقب خطيرة للغاية".

وأضافت المحامية يامينا أنصاري، لصحيفة "غلوب أند ميل"، إن ضباط الحدود الأميركية يطبقون قوانين الهجرة بصرامة أكبر.

وأكدت أنه "يجب على كندا إصدار تحذير سفر، مثل الدول الأوروبية".

وحتى الآن، أصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، محذرتين من أن أي شخص ينتهك قوانين الدخول الأميركية قد يواجه الاعتقال أو السجن.

رد فعل الحكومة الكندية

حدّثت كندا إرشادات السفر الخاصة بها، في بداية الشهر الجاري، وأعلنت أن جميع الأفراد، بمن في ذلك الكنديون والأجانب، الذين يقيمون في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يومًا، يجب أن يسجلوا أسماءهم في النظام الأميركي.

ومع ذلك، لم يتم ذكر أي مشاكل محتملة عند الحدود أو مخاطر اعتقال المسافرين في هذه الإرشادات.

وأضافت بروس أن هذه العقوبات تتوافق مع سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها ترامب ضد إيران ووكلائها الإرهابيين.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن نظام طهران واحد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، فهو يقمع الشعب الإيراني ويمنعه من التمتع بالحريات الأساسية من أجل الحفاظ على السلطة.

وأوضحت أنه في إيران يتم تجاهل حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية الدين بشكل كامل.

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن احتجاز مواطنين أكراد في إيران بسبب حضورهم احتفالات عيد النوروز".

وقالت: "إن السلطات الإيرانية تعدم ظلمًا أعدادًا من الناس أكبر من أي دولة أخرى في العالم، وتضطهد الأقليات الدينية والعرقية، وترهب المعارضين السياسيين، وتقمع أي صوت معارض من خلال أساليب، مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشارت بروس إلى أننا "سنواصل دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني والدفاع عنها ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والقمع الاستبدادي من قِبل هذا النظام".

ولفتت المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أنه "كجزء من سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران، فإننا نمارس أقصى قدر من الضغط على إيران ووكلائها الإرهابيين، بما في ذلك حزب الله، لتعطيل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

ورفض بويليفر احتمال أي مفاوضات مع طهران، متهمًا النظام الإيراني بالسعي إلى رفع العقوبات الدولية فقط لتمويل الجماعات الإرهابية عبر العائدات النفطية.

وقال زعيم المحافظين الكنديين: "لا رغبة لي في التفاوض مع النظام الإيراني، فأنا لا أثق بها. أعتقد أنهم كاذبون".

استخدام النفط الإيراني في تمويل الإرهاب

شدّد بويليفر، في حديثه مع إيران إنترناشيونال، على أن "أي وعود تقدمها طهران تهدف فقط إلى إعادة النفط والغاز الإيراني إلى الأسواق العالمية، لكنها ستستخدم جميع العائدات لتمويل الإرهاب وتقويض قيمنا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا النظام هو نظام وحشي، وهو أخطر داعم للإرهاب في العالم".

التعهد بمواجهة النفوذ الإيراني في كندا

اتهم زعيم المحافظين النظام الإيراني باستغلال كندا كقاعدة لنشاط عملائه وتعريض حياة منتقديه للخطر، متعهدًا بأنه في حال فوزه في الانتخابات، "سيتم ترحيل أي شخص لديه صلة بالنظام الإيراني ولا يحمل الجنسية الكندية أو إقامة دائمة."

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في كندا يوم 28 إبريل (نيسان) المقبل.

ورغم أن بويليفر ودونالد ترامب يتشاركان مواقف متشددة تجاه طهران، فإن هناك اختلافات جوهرية في نهجهما تجاه السياسة الإيرانية.

فقد بعث ترامب مؤخرًا رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يقترح فيها اتفاقًا نوويًا جديدًا، بعد أن شددت واشنطن العقوبات على إيران في إطار استئناف سياسة "الضغط الأقصى".

وبحسب التقارير، منح ترامب طهران مهلة شهرين لبدء المفاوضات، محذرًا من أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، أعلنت طهران أنها أرسلت ردها على رسالة ترامب عبر سلطنة عُمان يوم 26 مارس (آذار) الجاري.

وكان كلٌّ من كمال خرازي، مستشار خامنئي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكدا أن طهران لن تشارك إلا في مفاوضات غير مباشرة، وأنها لن تتفاوض مباشرة مع واشنطن طالما استمرت التهديدات الأميركية.

وبحسب البيان، فإن الفريق المالي لحزب الله يوفر وينقل موارد مالية كبيرة للمجموعة من خلال إنشاء مشاريع تجارية مربحة وشبكات لتهريب النفط في كثير من الأحيان بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في البيان أن هذه الشبكة الخاضعة للعقوبات حققت ملايين الدولارات من الإيرادات لحزب الله من خلال استخدام شركات وهمية لدعم الأنشطة الإرهابية للحزب. كما سمحت لشركاء حزب الله وأفراد عائلته، بما في ذلك أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم اليوم، بالحصول على الثروة من خلال هذه الأنشطة التجارية.

وقال برادلي ت. سميث، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يؤكد إجراء اليوم التزام وزارة الخزانة الأميركية بكشف المخططات التي تمول عنف حزب الله الإرهابي ضد الشعب اللبناني وجيرانه".

وأضاف سميث: "هذه الشبكات التي تتهرب من العقوبات تُعزز إيران وجماعتها التابعة، وتُقوّض الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء وطن لجميع مواطنيه".

وأشار البرنامج إلى أن النظام الإيراني يستخدم منظمات إجرامية لاستهداف معارضيه.

وقد نفت السفارة الإيرانية في هولندا هذه التقارير، في ردها على البرنامج.

وفي هذا السياق، تم الحكم على المجرم الهولندي من أصول مغربية، رضوان الطاغي، بالسجن المؤبد، إلى جانب شخصين آخرين، بسبب تورطه في إصدار أوامر بقتل اثنين من معارضي النظام الإيراني، وهما محمد رضا كلاهي صمدي، وأحمد مولا أبو ناهض.

وكان محمد رضا كلاهي صمدي، الذي قُتل في ديسمبر (كانون الأول) 2015، يبلغ من العمر 56 عامًا آنذاك، ويعيش باسم علي معتمد في مدينة ألميره الهولندية. وتزعم الحكومة الإيرانية أنه كان المسؤول عن تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية في 7 يوليو (تموز) 1981.

أما أحمد مولا أبو ناهض، المعروف باسم أحمد نيسي، فقد قُتل أمام منزله في مدينة لاهاي، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وكان أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".

كما أشار البرنامج التلفزيوني الهولندي إلى محاولة اغتيال الناشط المعارض للنظام الإيراني في هولندا، سيامك تدين طهماسبی.

ووفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، التي نشرت تقريراً يوم 26 يونيو (حزيران) 2023، فقد نجا الصحافي المستقل والمعارض الإيراني، تدين طهماسبی، من محاولة اغتيال، وتم القبض على المتهمين في القضية.

وكان أحد المعتقلين كولومبيًا، بينما كان الآخر تونسيًا يبلغ من العمر 38 عامًا، ويدعى محرز عياري، الذي نشأ في مدينة فيلجويف، بالقرب من العاصمة الفرنسية، باريس.

ويُعتقد أن عياري، الذي كان مطلوبًا من قِبل الشرطة الفرنسية منذ عام 2022 بتهمة القتل، هو المشتبه به الرئيس في إطلاق النار على السياسي الإسباني المقرب من "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أليخاندرو فيدال كوادراس، في مدريد خلال نوفمبر 2023.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدران أمنيان سويديان، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن طهران كانت وراء الهجمات المسلحة، التي استهدفت سفارتي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن النظام الإيراني يحاول استهداف المصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام الجماعات الإجرامية.

وفي الشهر نفسه، تم اعتقال شابين سويديين يبلغان من العمر 16 و19 عامًا بتهمة الإرهاب، بعد تورطهما في تفجيرين يُعتقد أنهما نُفذا باستخدام قنابل يدوية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، بالدنمارك.

وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن هذين الشابين كانا على اتصال بزعيم إحدى العصابات الإجرامية، والذي يُعتقد أنه يدير عمليات عنف لصالح النظام الإيراني في الدول الاسكندنافية.

ووفقًا للتقارير، فإن زعيم هذه العصابة الإجرامية مختبئ حاليًا في طهران.

وأشارت "وول ستريت جورنال" أيضًا إلى محاولة الاعتداء على مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي.

وتعرض زراعتي لهجوم بالسكاكين، يوم 30 مارس (آذار) 2024، أثناء خروجه من منزله في حي ويمبلدون في لندن، حيث أصيب في ساقه. وتمت معالجته وخرج من المستشفى في الأول من إبريل (نيسان) من العام الماضي أيضًا.

كما انتقل مراسل "إيران إنترناشيونال"، الصحافي مهران عباسيان، في السويد، إلى منزل آمن يوم 12 يونيو 2024 بسبب تهديدات أمنية.

وصرح عباسيان بأنه تم "تكليف إحدى العصابات الإجرامية في السويد، مؤخرًا، من قِبل النظام الإيراني، بقتلي أنا وأحد زملائي".

وفي 7 إبريل 2024، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يفيد بأن الحكومة الإيرانية تستخدم عصابات الجريمة المنظمة لشن هجمات على أهدافها في أوروبا.

كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية أيضًا، في سبتمبر (أيلول) 2023 التهديدات والمضايقات، التي يتعرض لها الناشطون السياسيون المعارضون للنظام الإيراني في مختلف أنحاء أوروبا.

وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى شهادات 15 ناشطًا يعيشون في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، أن الحكومة الإيرانية تقف وراء هذه الحملة القمعية.