ردود فعل متباينة في الإعلام الإيراني حول إعلان مبعوث ترامب رغبته بزيارة طهران

هذا التجمع، الذي عُقد بدعوة من محمد خليل بور، رئيس مجلس مدينة أرومية، وبحضور شخصيات مثل نادر قاضيى ‌بور، النائب السابق عن أرومية في البرلمان الإيراني، تخللته شعارات مثل "يا حيدر يا حيدر"، وبعض الشعارات العرقية الحادة ضد المواطنين الأكراد المتواجدين في المدينة.

وحضر المشاركون في التجمع حاملين عصي خشبية متشابهة وصور رجال دين محليين.

جاءت الدعوة لهذا التجمع من رئيس مجلس مدينة أرومية بعد أن احتفل مواطنون أكراد في المنطقة بعيد النوروز في تجمع تخلله رقص بالمدينة، وهو ما تزامن مع 21 رمضان، وهو يوم استشهاد الإمام الأول للشيعة (الإمام علي)، مما أثار ردود فعل سلبية من محمد خليل بور، رئيس مجلس المدينة.

ردود فعل متضاربة

عقب هذا التجمع، بدأت ردود فعل متضاربة، حيث اعتبر نشطاء مدنيون ووسائل إعلام مستقلة أن تجمع 22 مارس (آذار) للأشخاص المناصرين للنظام جزءًا من سيناريو "فرّق تسد" المكرر.

ورأت وسائل إعلام مثل "كردبرس" أن "السلوك المسيء" لبعض المشاركين ناتج عن تحريض قوى "القوميين الأتراك"، وتوجيه من بعض المؤسسات الأمنية.

في المقابل، وصفت وسائل إعلام محافظة هذه المراسم بأنها "موحدة ورمز لتعلق شعب أذربيجان التركي في إيران بالإمام علي".

وذكرت وكالات أنباء مثل "مهر" و"إيسنا" أن هناك "حضورًا هائلاً للمعزين" الناطقين بالتركية وحتى "مشاركة مواطنين أكراد وأهل السنة في أرومية في عزاء الإمام علي".

بالمقابل حذرت بعض وسائل الإعلام المحلية ذات التوجهات المعتدلة من هذه التطورات.

وكتب موقع "انتخاب" في تقرير تحليلي: "بالتزامن مع إقامة مراسم النوروز من قبل بعض المواطنين في أرومية، تسببت شخصية مثيرة للجدل مثل خليل‌ بور، رئيس مجلس المدينة، بدعوته لتجمع عزاء، في اختراق عناصر من القوميين الأتراك المتعصبين".

وأكدت شرطة محافظة أذربيجان الغربية على أن هذه المراسم ليست ذات طابع سياسي، وأعلنت عن اعتقال شخص قام على هامش المراسم بـ"الإساءة والتحريض" ضد الأعراق الأخرى.

في الوقت نفسه، طالب نواب أكراد وأهل السنة من أرومية في البرلمان بمعاقبة العناصر المعارضة للتعايش السلمي في المدينة.

تحذير من الانقسامات

من جهة أخرى، اتخذ نواب أرومية في البرلمان موقفًا. ووصف حاكم ممكان، النائب الكردي عن أرومية، الذي شارك في مراسم "ليلة القدر"، الأحداث بأنها "خروج عن الأعراف" و"محاولة فاشلة من العدو لخلق الفرقة"، وطالب بـ"التعامل الحاسم مع المفرقين ومثيري الاضطرابات الأمنية في أرومية".

كما أدانت شهين جهانغيري، نائبة أخرى عن أرومية وهي من أهل السنة، الشعارات "المثيرة للانقسام"، وأكدت على "التضامن بين الترك والأكراد" في محافظة أذربيجان الغربية.

وأبدت بعض الشخصيات السياسية الداخلية ردود فعل على الحدث.

وشددت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات في إيران، في رسالة على ضرورة اليقظة تجاه القومية المتطرفة والانفصالية، وكتبت: "نحن أمة إيران العظيمة، وإيران ملك لجميع الإيرانيين.

أولئك الذين يسعون لتفكيك إيران وتقسيمها يرون أحلامًا خطيرة لبلادنا".

وقال رامين برهام، الكاتب والمحلل المقيم في فرنسا، في حديث مع "راديو فردا" حول "انحراف" التجمع في أرومية، إن "غياب إطار نظري صحيح في النظام الإيراني" في مجال القومية الإيرانية والضرر الذي أصاب المجتمع المدني في البلاد مهد الطريق لهذا النوع من التحركات المثيرة للجدل.

كما حذر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تصاعد التوترات في إيران، وطالبوا بالوقوف ضد التطرف العرقي.

في الوقت نفسه، أكد محللون سياسيون أن أرومية، مدينة ذات نسيج متنوع ومتعدد الثقافات، لا يمكن أن تكون "مسرحًا لمشاريع عرقية وأمنية" حكومية.

ترحيب مواقع تركية

في غضون ذلك، وصف موقع "آناتولي" التركي الناطق بالفارسية هذا التجمع بأنه "تجمع واسع لشعب أرومية لتأكيد الهوية التركية لهذه المدينة"، وزعم دون تقديم أدلة أن التجمع "واجه هجومًا من القوات الأمنية... حيث انتشرت القوات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح 22 مارس في شوارع أرومية، وحاولت تفريق الناس باستخدام سيارات رذاذ الماء".

كما هاجمت وسائل إعلام باكو، مثل موقع "آخار" الإخباري، في تقاريرها منظمي احتفال النوروز للأكراد في أرومية، زاعمة أن "وحدات خاصة قمعت وهاجمت مظاهرة ضمت مئة ألف من شعب تورك أذربيجان"، دون أن تقدم هذه الوسائل أي دليل يدعم ادعاءاتها.

وأكد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن رسالة قائد فيلق القدس قد نُقلت عبر الجماعات العراقية إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أيضًا.

وقد عُقدت اجتماعات قاآني مع هذه الجماعات في بغداد.

كما نقلت وكالة "رويترز"، في 18 مارس (آذار) الجاري، عن مصادر مطلعة، أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن تخفيض حدة التوترات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر عبر رسالة نشرها باللغة الفارسية، في 15 مارس الجاري أيضًا، من أن أي هجوم من قِبل الحوثيين في اليمن سيُعتبر من الآن فصاعدًا هجومًا يتم بتسليح وتوجيه من إيران.

وكتب ترامب، بعد أربعة أيام على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أنه على الرغم من انخفاض الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، فإن طهران لا تزال ترسل كميات كبيرة من المعدات والإمدادات لهذه الجماعة.

وطلب الرئيس الأميركي من النظام الإيراني وقف إرسال المعدات إلى الحوثيين على الفور.

وفي الوقت نفسه، ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أمرًا بإيفاد حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط.

ونشرت وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة 21 مارس، أن حاملة الطائرات "كارل فينسون"، التي انتقلت من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، ستنضم في الأسابيع المقبلة إلى الأسطول الأميركي في المنطقة.

كما قرر وزير الدفاع الأميركي تمديد عملية حاملة الطائرات "ترومان" في الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أن الطائرات الحربية الأميركية استهدفت مواقع الحوثيين عدة مرات، في الأيام القليلة الماضية، إثر إطلاق صاروخ آخر من اليمن نحو إسرائيل.

وقصفت الطائرات الحربية الأميركية، مساء أمس السبت، عدة مناطق في غرب اليمن، بما في ذلك مستودعات أسلحة في مطار الحديدة اليمني.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 23 مارس، اعتراضه وتدميره صاروخًا أُطلق من قِبل الحوثيين قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

وفي مقابلة حديثة مع موقع "خبر أونلاین" الإيراني، نُشرت يوم الأحد 23 مارس (آذار)، أرجع عراقجي رفض إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى التجارب التاريخية، وليس التعنت.

وقال عراقجي: "الأمر لا يتعلق بالعناد، بل هو مسألة رأي خبراء". وأشار إلى انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018 خلال ولايته الأولى باعتباره نكسة كبرى للدبلوماسية.

ودافع عراقجي، الذي كان كبير المفاوضين الإيرانيين في عهد إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، عن الإطار الأصلي للاتفاق النووي، لكنه أقرّ بأن البرنامج النووي الإيراني شهد تطورًا كبيرًا، منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: "الاتفاق النووي بصيغته الحالية لم يعد مناسبًا لنا. وضعنا النووي تطور بشكل كبير، ولا يمكننا العودة إلى الظروف السابقة".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق النووي (JCPOA) يمكن أن يكون نموذجًا للمفاوضات المستقبلية، مشيرًا إلى معادلة تقديم إيران ضمانات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنه شدد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يعكس التغيرات في الظروف الحالية.

وقال: "بعد انهيار الاتفاق النووي، استمرت المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وساطة الاتحاد الأوروبي. تفاوضنا مع الأطراف المتبقية، التي نقلت رسائل إلى الولايات المتحدة، واستمر هذا النهج خلال فترة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، بما في ذلك المحادثات التي تمت بوساطة عُمانية".

وأضاف: "لم نتخلَ عن المفاوضات، فنحن حاليًا في محادثات غير مباشرة مع الدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي، ونسعى إلى رفع العقوبات بطريقة مماثلة للاتفاق النووي". وأشار إلى أن "العقوبات بيد الأوروبيين، لذا يتطلب الأمر تواصلهم مع الولايات المتحدة.. استراتيجيتنا الحالية تعتمد على الحوار غير المباشر".

ورغم اعترافه بأن الرسائل والمراسلات قد تكون جزءًا من الجهود الدبلوماسية، فإنه حذّر من إمكانية استخدامها كأدوات للضغط والتهديد.

استخدام الإمارات لإيصال رسالة ترامب.. خطوة غير مفهومة
أعرب عباس عراقجي عن استغرابه من اختيار الولايات المتحدة للإمارات كقناة لإيصال رسالة إلى إيران، مؤكدًا أن هذا التحرك لم يكن له دلالة خاصة. وأوضح أنه على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأبوظبي عام 2022، بعد الأزمة التي أعقبت الهجوم على السفارة السعودية عام 2016، فإن الإمارات لم تكن طرفًا في المفاوضات السابقة بين إيران وأميركا.

وقال: "رسميًا، كانت سويسرا دائمًا القناة المعتمدة بين إيران والولايات المتحدة. جميع الرسائل، من المذكرات إلى الخطابات، كانت تمر عبرها. وأحيانًا تدخلت عُمان للمساعدة. من الغريب أن تختار واشنطن الإمارات لإيصال رسالة ترامب، ولا أرى في ذلك أهمية خاصة، بل مجرد اختيار لطريقة الإرسال".

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الإقليمية، تطرق عراقجي إلى زيارته الأخيرة إلى أفغانستان، موضحًا أن إيران لم تعترف بحكومة طالبان، وأن زيارته كانت ضرورية لمناقشة قضايا حيوية بين البلدين.

كما شدد على جهود إيران في مواجهة العقوبات الأميركية، من خلال الدبلوماسية الإقليمية وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة، وسط الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد. وأشار إلى أن إيران تواجه عقوبات لا تقتصر على برنامجها النووي، بل تشمل أيضًا قضايا حقوق الإنسان ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.

وفيما يخص العلاقات مع روسيا، أكد عراقجي مبدأ "عدم المفاجآت"، مشيرًا إلى وجود تشاور وثيق بين طهران وموسكو حول القضايا الإقليمية.

وذكر موقع "كولبر نيوز"، في تقرير له في وقت سابق من هذا العام، أن هؤلاء الحمّالين قُتلوا أو جُرحوا بسبب إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية الإيرانية، أو بسبب الانهيارات الثلجية، أو التجمد، أو انفجار الألغام، أو السقوط من المرتفعات، أو حوادث أخرى.

وبحسب التقرير، فإن 143 شخصًا، أي ما يعادل 78 في المائة من مجموع الضحايا، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قِبل القوات العسكرية الإيرانية.

ومن بين الحمّالين، الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي، كان 96 شخصًا (53 في المائة) من محافظة كردستان، و57 شخصًا (31 في المائة) من محافظة كرمانشاه، و24 شخصًا (13 في المائة) من محافظة أذربيجان الغربية، وستة أشخاص آخرين (3 في المائة) من مناطق حدودية ومسارات جبلية في محافظات أخرى.

وفي تقرير صادر في شهر مارس (آذار) الجاري، ذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن 355 مواطنًا إيرانيًا تعرضوا لإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية خلال عام 2024، مما أدى إلى مقتل 156 شخصًا.

وأفاد "كولبر نيوز" بأن 36 حمّالًا قُتلوا برصاص قوات حرس الحدود الإيراني، وأربعة آخرين لقوا حتفهم بسبب العواصف الثلجية، وأربعة آخرين قضوا نتيجة احتراق سياراتهم خلال مطاردة أمنية، فيما تُوفي ثلاثة نتيجة السقوط من المرتفعات، واثنان في حوادث مرورية، واثنان بسبب نوبات قلبية أثناء عملهما، بينما قُتل أحدهم برصاص قوات حرس الحدود العراقية.

كما أشار التقرير إلى أن 11 من القتلى كانوا أطفالا دون سن 18 عامًا.

أما بالنسبة للحمّالين المصابين، فقد أصيب 106 أشخاص برصاص القوات الإيرانية، و15 شخصًا جراء الضرب المبرح، وثلاثة أشخاص بسبب انفجار ألغام، وأربعة نتيجة السقوط من المرتفعات، واثنان خلال المطاردات الأمنية، وواحد نتيجة تمزق أوتار ساقه أثناء العمل.

ووفقًا للبيانات، فإن الأشهر الأكثر دموية للحمّالين في عام 2024 كانت أبريل (نيسان)- 50 حالة وفاة أو إصابة- ومايو (أيار)- 29 حالة- وأغسطس (آب)- 23 حالة- ويوليو (تموز)- 20 حالة- وأكتوبر (تشرين الأول)- 17 حالة- ويونيو (حزيران)- 12 حالة).

الفقر هو الدافع وراء عمل الحمّالين

وقد أكد بعض أعضاء البرلمان الإيراني ومنظمات حقوق الإنسان، عدة مرات، أن المواطنين الأكراد في غرب إيران يضطرون إلى العمل كحمّالين، بسبب الفقر المدقع.

وفي أغسطس 2024، وجّه النائب عن مدينة مريوان في البرلمان الإيراني، أميد كريميان، انتقادات حادة إلى وزير الداخلية؛ بسبب إطلاق النار على الحمّالين، متسائلاً: "يا سيادة الوزير، هل سبق لك أن سألت قوات حرس الحدود عن الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الشباب العاطلون عن العمل ليتم قتلهم بهذه الطريقة، ودون أي محاكمة أو حكم قضائي؟".

كما وجّه كريميان رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيكون "صوت من لا صوت لهم"، قائلاً: "كن صوت الحمّالين وسكان المناطق الحدودية والمحرومين".

إدانة دولية لاستخدام القوة القاتلة

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يوليو 2024، تقريرًا انتقدت فيه استخدام القوات الإيرانية "القوة المفرطة والقاتلة" ضد الحمّالين، الذين ينقلون البضائع عبر الحدود بين إيران والعراق.

ووفقًا لما ذكره عضو المجلس الأعلى للمحافظات في إيران، قباد كرمبور، فإن أكثر من 50 في المائة من الحمّالين يحملون شهادات جامعية (بكالوريوس وماجستير).

وفي تقريرها الشهري الأخير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية، يوم 21 مارس (آذار) الجاري، أن ما لا يقل عن 98 حالة إعدام تم تسجيلها خلال الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة، التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن النظام الإيراني أصدر أحكام إعدام ضد 22 شخصًا آخرين، الشهر الماضي، كما تم تأييد أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص آخرين.

وأشارت إلى إعدام أحد السجناء علنًا في مدينة أسفراين، وإصدار حكم بالإعدام بحق ساسان شادمان، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من ياسوج، كان قد ارتكب جريمة قتل عندما كان في السادسة عشر من عمره.

يُذكر أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق من هم دون سن 18 عامًا يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

وتُعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي لا تزال تصدر أحكام إعدام بحق الأطفال وتنفذها.

وأفادت "هرانا"، في تقرير أصدرته يوم 19 مارس الجاري، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1050 شخصًا خلال العام الماضي، من بينهم 29 امرأة و5 أشخاص كانوا "قُصّر" عند ارتكاب جرائمهم.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 أشخاص على الأقل في الساحات العامة، كما تم خلال العام الماضي إصدار 189 حكم إعدام جديدًا، فيما أيدت المحكمة العليا الإيرانية أحكام الإعدام بحق 55 شخصًا آخرين.

وقد أدى تصاعد عمليات الإعدام في الأشهر الأخيرة إلى موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث ردود الفعل، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد إزاء استخدام النظام الإيراني عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب.

وفي 18 مارس الجاري، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية في منتزه سراب بمدينة سنقر، بمحافظة كرمانشاه، للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة بحق ذويهم وسجناء آخرين.