بعد تجمع تضمن هتافات ضد الكرد.. تحذيرات من إثارة النعرات القومية في "أرومية" بإيران

وأكد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن رسالة قائد فيلق القدس قد نُقلت عبر الجماعات العراقية إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أيضًا.

وقد عُقدت اجتماعات قاآني مع هذه الجماعات في بغداد.

كما نقلت وكالة "رويترز"، في 18 مارس (آذار) الجاري، عن مصادر مطلعة، أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن تخفيض حدة التوترات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر عبر رسالة نشرها باللغة الفارسية، في 15 مارس الجاري أيضًا، من أن أي هجوم من قِبل الحوثيين في اليمن سيُعتبر من الآن فصاعدًا هجومًا يتم بتسليح وتوجيه من إيران.

وكتب ترامب، بعد أربعة أيام على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أنه على الرغم من انخفاض الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، فإن طهران لا تزال ترسل كميات كبيرة من المعدات والإمدادات لهذه الجماعة.

وطلب الرئيس الأميركي من النظام الإيراني وقف إرسال المعدات إلى الحوثيين على الفور.

وفي الوقت نفسه، ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أمرًا بإيفاد حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط.

ونشرت وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة 21 مارس، أن حاملة الطائرات "كارل فينسون"، التي انتقلت من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، ستنضم في الأسابيع المقبلة إلى الأسطول الأميركي في المنطقة.

كما قرر وزير الدفاع الأميركي تمديد عملية حاملة الطائرات "ترومان" في الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أن الطائرات الحربية الأميركية استهدفت مواقع الحوثيين عدة مرات، في الأيام القليلة الماضية، إثر إطلاق صاروخ آخر من اليمن نحو إسرائيل.

وقصفت الطائرات الحربية الأميركية، مساء أمس السبت، عدة مناطق في غرب اليمن، بما في ذلك مستودعات أسلحة في مطار الحديدة اليمني.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 23 مارس، اعتراضه وتدميره صاروخًا أُطلق من قِبل الحوثيين قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

وفي مقابلة حديثة مع موقع "خبر أونلاین" الإيراني، نُشرت يوم الأحد 23 مارس (آذار)، أرجع عراقجي رفض إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى التجارب التاريخية، وليس التعنت.

وقال عراقجي: "الأمر لا يتعلق بالعناد، بل هو مسألة رأي خبراء". وأشار إلى انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018 خلال ولايته الأولى باعتباره نكسة كبرى للدبلوماسية.

ودافع عراقجي، الذي كان كبير المفاوضين الإيرانيين في عهد إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، عن الإطار الأصلي للاتفاق النووي، لكنه أقرّ بأن البرنامج النووي الإيراني شهد تطورًا كبيرًا، منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: "الاتفاق النووي بصيغته الحالية لم يعد مناسبًا لنا. وضعنا النووي تطور بشكل كبير، ولا يمكننا العودة إلى الظروف السابقة".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق النووي (JCPOA) يمكن أن يكون نموذجًا للمفاوضات المستقبلية، مشيرًا إلى معادلة تقديم إيران ضمانات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنه شدد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يعكس التغيرات في الظروف الحالية.

وقال: "بعد انهيار الاتفاق النووي، استمرت المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وساطة الاتحاد الأوروبي. تفاوضنا مع الأطراف المتبقية، التي نقلت رسائل إلى الولايات المتحدة، واستمر هذا النهج خلال فترة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، بما في ذلك المحادثات التي تمت بوساطة عُمانية".

وأضاف: "لم نتخلَ عن المفاوضات، فنحن حاليًا في محادثات غير مباشرة مع الدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي، ونسعى إلى رفع العقوبات بطريقة مماثلة للاتفاق النووي". وأشار إلى أن "العقوبات بيد الأوروبيين، لذا يتطلب الأمر تواصلهم مع الولايات المتحدة.. استراتيجيتنا الحالية تعتمد على الحوار غير المباشر".

ورغم اعترافه بأن الرسائل والمراسلات قد تكون جزءًا من الجهود الدبلوماسية، فإنه حذّر من إمكانية استخدامها كأدوات للضغط والتهديد.

استخدام الإمارات لإيصال رسالة ترامب.. خطوة غير مفهومة
أعرب عباس عراقجي عن استغرابه من اختيار الولايات المتحدة للإمارات كقناة لإيصال رسالة إلى إيران، مؤكدًا أن هذا التحرك لم يكن له دلالة خاصة. وأوضح أنه على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأبوظبي عام 2022، بعد الأزمة التي أعقبت الهجوم على السفارة السعودية عام 2016، فإن الإمارات لم تكن طرفًا في المفاوضات السابقة بين إيران وأميركا.

وقال: "رسميًا، كانت سويسرا دائمًا القناة المعتمدة بين إيران والولايات المتحدة. جميع الرسائل، من المذكرات إلى الخطابات، كانت تمر عبرها. وأحيانًا تدخلت عُمان للمساعدة. من الغريب أن تختار واشنطن الإمارات لإيصال رسالة ترامب، ولا أرى في ذلك أهمية خاصة، بل مجرد اختيار لطريقة الإرسال".

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الإقليمية، تطرق عراقجي إلى زيارته الأخيرة إلى أفغانستان، موضحًا أن إيران لم تعترف بحكومة طالبان، وأن زيارته كانت ضرورية لمناقشة قضايا حيوية بين البلدين.

كما شدد على جهود إيران في مواجهة العقوبات الأميركية، من خلال الدبلوماسية الإقليمية وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة، وسط الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد. وأشار إلى أن إيران تواجه عقوبات لا تقتصر على برنامجها النووي، بل تشمل أيضًا قضايا حقوق الإنسان ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.

وفيما يخص العلاقات مع روسيا، أكد عراقجي مبدأ "عدم المفاجآت"، مشيرًا إلى وجود تشاور وثيق بين طهران وموسكو حول القضايا الإقليمية.

وذكر موقع "كولبر نيوز"، في تقرير له في وقت سابق من هذا العام، أن هؤلاء الحمّالين قُتلوا أو جُرحوا بسبب إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية الإيرانية، أو بسبب الانهيارات الثلجية، أو التجمد، أو انفجار الألغام، أو السقوط من المرتفعات، أو حوادث أخرى.

وبحسب التقرير، فإن 143 شخصًا، أي ما يعادل 78 في المائة من مجموع الضحايا، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قِبل القوات العسكرية الإيرانية.

ومن بين الحمّالين، الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي، كان 96 شخصًا (53 في المائة) من محافظة كردستان، و57 شخصًا (31 في المائة) من محافظة كرمانشاه، و24 شخصًا (13 في المائة) من محافظة أذربيجان الغربية، وستة أشخاص آخرين (3 في المائة) من مناطق حدودية ومسارات جبلية في محافظات أخرى.

وفي تقرير صادر في شهر مارس (آذار) الجاري، ذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن 355 مواطنًا إيرانيًا تعرضوا لإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية خلال عام 2024، مما أدى إلى مقتل 156 شخصًا.

وأفاد "كولبر نيوز" بأن 36 حمّالًا قُتلوا برصاص قوات حرس الحدود الإيراني، وأربعة آخرين لقوا حتفهم بسبب العواصف الثلجية، وأربعة آخرين قضوا نتيجة احتراق سياراتهم خلال مطاردة أمنية، فيما تُوفي ثلاثة نتيجة السقوط من المرتفعات، واثنان في حوادث مرورية، واثنان بسبب نوبات قلبية أثناء عملهما، بينما قُتل أحدهم برصاص قوات حرس الحدود العراقية.

كما أشار التقرير إلى أن 11 من القتلى كانوا أطفالا دون سن 18 عامًا.

أما بالنسبة للحمّالين المصابين، فقد أصيب 106 أشخاص برصاص القوات الإيرانية، و15 شخصًا جراء الضرب المبرح، وثلاثة أشخاص بسبب انفجار ألغام، وأربعة نتيجة السقوط من المرتفعات، واثنان خلال المطاردات الأمنية، وواحد نتيجة تمزق أوتار ساقه أثناء العمل.

ووفقًا للبيانات، فإن الأشهر الأكثر دموية للحمّالين في عام 2024 كانت أبريل (نيسان)- 50 حالة وفاة أو إصابة- ومايو (أيار)- 29 حالة- وأغسطس (آب)- 23 حالة- ويوليو (تموز)- 20 حالة- وأكتوبر (تشرين الأول)- 17 حالة- ويونيو (حزيران)- 12 حالة).

الفقر هو الدافع وراء عمل الحمّالين

وقد أكد بعض أعضاء البرلمان الإيراني ومنظمات حقوق الإنسان، عدة مرات، أن المواطنين الأكراد في غرب إيران يضطرون إلى العمل كحمّالين، بسبب الفقر المدقع.

وفي أغسطس 2024، وجّه النائب عن مدينة مريوان في البرلمان الإيراني، أميد كريميان، انتقادات حادة إلى وزير الداخلية؛ بسبب إطلاق النار على الحمّالين، متسائلاً: "يا سيادة الوزير، هل سبق لك أن سألت قوات حرس الحدود عن الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الشباب العاطلون عن العمل ليتم قتلهم بهذه الطريقة، ودون أي محاكمة أو حكم قضائي؟".

كما وجّه كريميان رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيكون "صوت من لا صوت لهم"، قائلاً: "كن صوت الحمّالين وسكان المناطق الحدودية والمحرومين".

إدانة دولية لاستخدام القوة القاتلة

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يوليو 2024، تقريرًا انتقدت فيه استخدام القوات الإيرانية "القوة المفرطة والقاتلة" ضد الحمّالين، الذين ينقلون البضائع عبر الحدود بين إيران والعراق.

ووفقًا لما ذكره عضو المجلس الأعلى للمحافظات في إيران، قباد كرمبور، فإن أكثر من 50 في المائة من الحمّالين يحملون شهادات جامعية (بكالوريوس وماجستير).

وفي تقريرها الشهري الأخير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية، يوم 21 مارس (آذار) الجاري، أن ما لا يقل عن 98 حالة إعدام تم تسجيلها خلال الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة، التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن النظام الإيراني أصدر أحكام إعدام ضد 22 شخصًا آخرين، الشهر الماضي، كما تم تأييد أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص آخرين.

وأشارت إلى إعدام أحد السجناء علنًا في مدينة أسفراين، وإصدار حكم بالإعدام بحق ساسان شادمان، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من ياسوج، كان قد ارتكب جريمة قتل عندما كان في السادسة عشر من عمره.

يُذكر أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق من هم دون سن 18 عامًا يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

وتُعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي لا تزال تصدر أحكام إعدام بحق الأطفال وتنفذها.

وأفادت "هرانا"، في تقرير أصدرته يوم 19 مارس الجاري، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1050 شخصًا خلال العام الماضي، من بينهم 29 امرأة و5 أشخاص كانوا "قُصّر" عند ارتكاب جرائمهم.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 أشخاص على الأقل في الساحات العامة، كما تم خلال العام الماضي إصدار 189 حكم إعدام جديدًا، فيما أيدت المحكمة العليا الإيرانية أحكام الإعدام بحق 55 شخصًا آخرين.

وقد أدى تصاعد عمليات الإعدام في الأشهر الأخيرة إلى موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث ردود الفعل، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد إزاء استخدام النظام الإيراني عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب.

وفي 18 مارس الجاري، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية في منتزه سراب بمدينة سنقر، بمحافظة كرمانشاه، للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة بحق ذويهم وسجناء آخرين.

وقال رئيس شرطة الطرق في إيران، أحمد كرمي أسد، اليوم السبت 22 مارس، إنه منذ بدء رحلات عيد النوروز في 15 مارس وحتى اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة (21 مارس 2025)، تم تسجيل 21 ألفًا و293 حادث مرور داخل المدن وخارجها، مما أدى إلى وفاة 185 شخصًا وإصابة 5424 آخرين.

وأشار إلى أن حركة المرور على محاور الطرق المختلفة في إيران زادت بنسبة 3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، خاصة خلال عطلة عيد النوروز.

واعتبر كرمي أسد أن "عدم الانتباه إلى الأمام أثناء القيادة" كان السبب الرئيس للحوادث بنسبة 45 في المائة، بينما ذكر أن "عدم القدرة على التحكم في المركبة" و"انقلاب المركبة" و"الانحراف إلى اليسار" كانت من العوامل الرئيسة الأخرى وراء وقوع الحوادث المرورية.

وجدير بالذكر أن إيران تشهد زيادة كبيرة في عدد حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها، مع بدء رحلات عيد النوروز، كل عام.

وفي رحلات عيد النوروز العام الماضي، لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم، وهو رقم قياسي في وفيات حوادث الطرق منذ 12 عامًا، وفقًا لما ذكرته منظمة الطب الشرعي.

وفي 16 مارس الجاري، أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية، محمد إسماعيل قيداري، أن حوادث المرور تأتي في المرتبة الثالثة كسبب للوفيات في إيران، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ويقارن المسؤولون ووسائل الإعلام في إيران بين عدد ضحايا حوادث الطرق وكوارث كبيرة، مثل زلزال "بم" عام 2003، الذي أودى بحياة نحو 26 ألف شخص، وهو رقم يقارب عدد ضحايا حوادث الطرق في إيران خلال عام واحد.

ووصف رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة والتعليم الطبي، حسين كرمانبور، عدد الوفيات السنوي الناجم عن حوادث الطرق بأنه يعادل سقوط 100 طائرة من طراز بوينغ.

وفي السنوات الماضية، أشار العديد من الخبراء والمسؤولين إلى أن ازدياد ضحايا الحوادث المرورية في إيران يعود إلى رداءة صناعة السيارات، وسوء حالة الطرق في البلاد.