مستشار رئيس دولة الإمارات يدعو للتركيز على القواسم المشتركة مع إيران بدلاً من الخلافات

وفي التقرير، الذي قدمته اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أشارت ساتو إلى زيادة أحكام الإعدام في إيران، والتمييز ضد الأقليات، وعدم الشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واستمرار قمع الاحتجاجات والأصوات المعارضة داخل البلاد.

وذكرت المقررة في كلمتها أن عدد عمليات الإعدام في إيران شهد ارتفاعًا غير مسبوق في عام 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة إعدام في العام الماضي وفقًا للتقارير.

وشددت ساتو على أن هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 2015، مما يجعل إيران الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات بالنسبة لعدد السكان. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يصل عدد الإعدامات في البلاد إلى ألف حالة بحلول نهاية العام الحالي.

وفي تقريرها السنوي الجديد الصادر يوم الخميس 20 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على ما لا يقل عن 975 شخصًا في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق الذي شهد 834 حالة إعدام.

ومن بين حالات الإعدام المسجلة في العام الماضي، تم الإبلاغ فقط عن 10% منها (95 حالة) من قبل السلطات الرسمية أو وسائل الإعلام المحلية.

استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة- في جزء آخر من كلمتها- إن نصف عمليات الإعدام في إيران تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات، تليها الإعدامات بسبب القتل، ثم الجرائم السياسية والأمنية و"الاعتداء العنيف".

وصرحت في هذا السياق: "نحن قلقون بشأن استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب الإيراني بشكل متزايد".

وبدأت ساتو عملها كمقررة خاصة للأمم المتحدة لشؤون إيران قبل حوالي ثمانية أشهر خلفًا لجاويد رحمن، وأوضحت قائلةً: "لا ينبغي محاكمة الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة بنفس الطريقة التي يتم بها محاكمة البالغين، ناهيك عن إعدامهم بسبب تلك الجرائم".

إن صدور وتنفيذ أحكام الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تعد إيران واحدة من الموقعين عليها.

حملة "الثلاثاء لا للإعدام" تدخل أسبوعها الستين

وتعد إيران من الدول القليلة في العالم التي تصدر وتنفذ أحكام إعدام على الأشخاص دون سن 18 عامًا.

وأثارت الزيادة في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، دخلت حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024، أسبوعها الستين اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، من خلال إضراب جماعي عن الطعام من قبل السجناء في 37 سجنًا في إيران.

استمرار التمييز ضد الأقليات

وتحدثت ساتو في جزء آخر من تقريرها أمام الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان عن التمييز ضد الأقليات، وعدم الشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واستمرار قمع الاحتجاجات والأصوات المعارضة في إيران.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن التمييز ضد الأقليات الدينية مثل البهائيين، والسنة، والمسيحيين الجدد، والأقليات العرقية مثل المواطنين الأتراك، والأكراد، والعرب، والبلوشيين لا يزال مستمرًا في إيران.

وصرحت في هذا الصدد أنها لا تزال تتلقى تقارير عن اعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة، وفي بعض الحالات، أحكام إعدام بحق هؤلاء المواطنين.

وأضافت ساتو بالإشارة إلى ارتفاع معدل إعدام النساء في إيران، مشيرة إلى أن ثلاث سجينات سياسيات هن بخشان عزيزي، ووريشه مرادي، وشريفة محمدي يواجهن حاليًا أحكام إعدام في إيران.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى تسجيل 179 حالة قتل نساء في إيران خلال عام 2024، وقالت: "سواء كانت النساء محكومات بالإعدام أو قد تعرضن للقتل، فإن قضاياهن غالبًا ما تكون متشابهة، مثل الزواج القسري أو زواج الأطفال".

وأكدت أن القوانين في إيران تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، مما يضع النساء أمام قيود كبيرة في مجال العمل والتفاعل الاجتماعي.

وأشارت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان إلى استمرار الترهيب والمضايقات والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، وخاصة داخل السجون الإيرانية، وقالت إنه تم حرمان العديد منهم من الخدمات الطبية داخل السجن، كما تم تهديد حتى أسر السجناء السياسيين خارج السجن.

الانتهاكات الجنسية ضد السجناء

وقالت سارة حسين، رئيسة فريق الأمم المتحدة المستقل لتقصي الحقائق، في كلمتها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإشارة إلى "الاعتقالات غير القانونية، وسوء المعاملة، والانتهاكات الجنسية ضد السجناء في إيران": "هذه تعتبر جزءًا من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالتمييز الجنسي".

وأشارت رئيسة الفريق المستقل لتقصي الحقائق إلى أن الاحتجاجات في إيران كانت بشكل عام سلمية، وقالت إن إيران استخدمت "عنفًا مفرطًا" و"قمعًا عشوائيًا" ضد هذه الاحتجاجات.

وسبق أن أكد فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة في تقاريره أن السلطات الإيرانية عذبت المعتقلين لانتزاع الاعترافات أو لإرهابهم.

وفي أحد تقاريره الصادرة في مارس (آذار) من العام الماضي، كتب الفريق: "ثبتت حالات الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب باستخدام الأجسام، وإحداث صدمات كهربائية للأعضاء التناسلية، والتعري القسري".

مطالب بوقف الانتهاكات والقمع ضد الشعب الإيراني

وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان، قدم ممثلو الدول المختلفة وجهات نظرهم حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وطالبوا طهران بإنهاء انتهاكات حقوق مواطنيها.

ودعا ممثل ألمانيا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وإنهاء قمع النشطاء السياسيين، وضمان الحريات الأساسية. بينما طالب ممثل سويسرا، بالإشارة إلى العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان، النظام الإيراني بإنهاء الانتهاكات والقمع في البلاد.

وطالب ممثلو إسبانيا، وأستراليا، ومقدونيا الشمالية إيران بإنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والنساء، ووقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وحذر ممثل مالطا من أن النساء في إيران يتعرضن للتمييز والتحرش بشكل منهجي، وأن تصاعد عدد الإعدامات قد أدى إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وطالب ممثل هولندا بتمديد مهمة الفريق لتقصي الحقائق، مشيراً إلى نتائج فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة وقوله إن "النظام الإيراني ارتكب جرائم ضد الإنسانية".

وأشاد ممثل تشيلي، بالإشارة إلى أن الدفاع عن حقوق النساء جزء من سياسة بلاده النسوية، بزيارة فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيران، مؤكدًا أن "لا ديمقراطية دون المساواة بين الجنسين"، ودعا إيران إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.

وأشار ممثل ألبانيا إلى محاولات طهران لاغتيال المعارضين، وذكر أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً إن بلاده تدافع عن حقوق الشعب الإيراني.

وأكد ممثل بلجيكا دعم بلاده لبيان ممثل الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن أحكام الإعدام في إيران قد زادت بشكل مقلق.

الدفاع عن إيران

وفي المقابل، دافع ممثل فنزويلا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، واعتبر اختيار فريق تقصي الحقائق علامة على الضغوط السياسية الممارسة على صانعي السياسات في طهران.

ودافع أيضًا ممثل بوركينا فاسو عن طهران وعن تقدم حقوق الإنسان في إيران.

وأفاد فريق كوريا الشمالية في دفاعه عن طهران بأن إيران "تتعرض للضغط بشكل منهجي من المجتمع الدولي"، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" في قراراته وتعامله مع الدول.

وانتقدت دول مالي، وإريتريا، وزيمبابوي، وسريلانكا تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة للشؤون الإيرانية، رغم دعوتهم إيران إلى تحسين حالة حقوق الإنسان .

علاوة على ذلك، دافعت كل من كوريا الشمالية، وفنزويلا، الصين، وكوبا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، كما دافعت إثيوبيا عن وضع حقوق الإنسان في إيران، ووصفت ذلك بأنه "تسييس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأشار السودان أيضًا إلى تحسن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى احترام حق الدول في اختيار استراتيجياتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد وقف العميل الخاص المشرف جاستن توراك، المسؤول عن فريق التحقيق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، على المنصة، أمس الاثنين 17 مارس (آذار)، حيث شرح تفاصيل التحقيق في الاتصالات الرقمية للمتهمين.

وأوضح توراك أنه قام بتحليل البيانات الوصفية وعناوين IP المرتبطة بالخدمات السحابية، وحسابات "واتساب"، و"آبل آي دي"، وحسابات "غوغل" الخاصة بالمتهمين: "رفعت أميروف، وبولاد عمروف، وروح الله بزغندي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أعضاء شبكته في إيران، وهم: حاج طاهر، وحسين صديقي، وسيد محمد فروزان.

أوامر من إيران باغتيال نجاد

وفقًا للادعاء الفيدرالي، فإن بزغندي هو الذي خطط لمحاولة اغتيال الصحفية في بروكلين عام 2022، حيث كان يشغل سابقًا منصب رئيس قسم الاستخبارات المضادة في الحرس الثوري الإيراني.

وأدلى خالد مهدييف، الذي أقرّ بذنبه في محاولة قتل علي نجاد، بشهادته في المحكمة، قائلًا إنه تلقى أوامر مباشرة من أميروف وعمروف، اللذين كانا يعملان وفق توجيهات شبكة يقودها بزغندي.

واعترف مهدييف أمام المحكمة بأنه كان يراقب منزل علي نجاد في بروكلين عام 2022 بهدف وحيد؛ "إطلاق النار على الصحافية وقتلها".

الأدلة الرقمية

تشير أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن إيران دفعت 500 ألف دولار لأميروف وعمروف لتنفيذ عملية الاغتيال، انتقامًا من نشاط علي نجاد في مجال حقوق الإنسان.

لكن تم إحباط المخطط في 28 يوليو (تموز) 2022، عندما أوقفت الشرطة مهدييف في يونكرز، نيويورك، أثناء قيادته سيارته متجاوزًا إشارة توقف بالقرب من منزل علي نجاد.

وتكشف بيانات البحث عبر الإنترنت، والرسائل النصية، والمكالمات، والصور المخزنة على حسابات المتهمين السحابية، عن شبكة العلاقات بين المافيا وإيران.

وقدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة تتضمن رسائل "واتساب" بين عمروف وأميروف، حيث ناقشا عملية الاغتيال مع مهديف وبزغندي وشبكة الحرس الثوري الإيراني.

وفي يوليو (تموز) 2022، أرسل عمروف رسالة نصية إلى أميروف قائلًا: "لقد أغلقنا الطريق من الجانبين، سيكون استعراضًا لحظة خروجها من المنزل"، وفقًا للبيانات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأظهرت بيانات الإنترنت أن عنوان IP الخاص بأميروف كان في محافظة أذربيجان الغربية بإيران آنذاك، حيث رد على عمروف قائلًا: "إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة".

وفي يوليو (تموز) 2022، قبل يوم من إحباط العملية، أرسل عمروف رسالة إلى أميروف يقول فيها إن اغتيال علي نجاد سيكون "هدية عيد ميلاده"، حيث يوافق يوم ميلاده 30 يوليو، وفقًا لجواز سفره.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عمروف كتب في رسالته النصية: "قلت له أن يجعلها هدية عيد ميلادي".

وبعد اعتقال مهدييف في يوليو 2022، أظهرت عمليات البحث عبر الإنترنت التي أجراها أعضاء شبكة الحرس الثوري الإيراني أنهم بحثوا عن "رفعت اللص"، وفقًا لشهادة توراك.

وأشار المدعون الفيدراليون إلى أن هذا البحث جرى قبل أي إعلان علني عن تورط أميروف في المخطط، وهو تفصيل اعتبروه دليلًا مهمًا على تورط الشبكة الإيرانية.

كما أظهرت أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات بحث أخرى على خرائط غوغل عن منزل علي نجاد، والصيدلية التي تتعامل معها، وصورًا وأبحاثًا عن زوجها، كامبيز فروهر.

اتصالات مشبوهة بين أعضاء الشبكة

في سبتمبر (أيلول) 2022، أرسل عضو في فريق بزغندي، يُدعى صديقي، رسالة إلى زميله حاج طاهر، موجهة إلى عضو آخر في الشبكة يُدعى فروزان، جاء فيها: "هذه الرسالة موجهة إليك، إلى رئيسك، وإلى المافيا".

كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على عمليات بحث عبر يوتيوب أجراها أعضاء الشبكة، مثل: "من يريد اختطاف مسيح علي نجاد".

وأشار توراك إلى أن فروزان، بين 14 سبتمبر (أيلول) و27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أجرى 362 رسالة نصية و226 مكالمة هاتفية مع أميروف.

مؤامرات سابقة لإيران ضد علي نجاد

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، استمرت شبكة بزغندي في جمع معلومات عن علي نجاد حتى مايو (أيار) 2023.

كما أحبط المكتب محاولتين سابقتين لاستهداف الصحافية في 2020 و2021، حيث حاولت عناصر تابعة للنظام الإيراني اختطافها ونقلها إلى إيران.

ورفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، الاعتراض الأولي للنظام الإيراني في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، وأكد اختصاصه للنظر في هذه القضية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان أن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة رحبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة إيران على إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل غير قانوني في يناير (كانون الثاني) 2020.

وكانت الطائرة الأوكرانية التي أقلعت من طهران متجهة إلى كييف في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، قد تعرضت لإطلاق صاروخين على الأقل من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد إقلاعها بدقائق، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها بالإضافة إلى جنين.

وذكر بيان الحكومة البريطانية: "تظل كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة تجاه الضحايا الـ176 الأبرياء وعائلاتهم، مع انتقال القضية إلى المرحلة التالية في مجلس إيكاو".

قرار تاريخي

كما وصف اتحاد عائلات الضحايا، الذي شكله أقارب ضحايا الرحلة، قرار مجلس "إيكاو" بأنه "تاريخي"، وكتب: "بعد أكثر من خمس سنوات، أدينت إيران بأغلبية الأصوات في منظمة الطيران المدني الدولي".

ووفقاً لاتحاد عائلات الضحايا، وبناءً على شكوى قدمتها أربع دول هي كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والسويد في 8 يناير (كانون الثاني) 2024 أمام مجلس "إيكاو"، فقد كان "على إيران أن ترد على جرائمها في إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وبدلاً من الرد، اختار النظام الإيراني التشكيك في اختصاص مجلس "إيكاو" للنظر في هذه القضية، متجاهلاً اتفاقية شيكاغو التي تضمن سلامة الرحلات الجوية المدنية.

وفي النهاية، نظر مجلس "إيكاو" في مارس (آذار) الجاري في مسألة اختصاصه للنظر في القضية، وصوت بأغلبية الأصوات ضد ادعاءات النظام الإيراني.

وأضاف البيان: "على مدى أكثر من خمس سنوات، ادعت إيران باستمرار أن تقريرها الفني وتفسيراتها حول إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل إجرامي وقتل 177 شخصاً أبرياء قد تم قبولها من قبل المنظمات الدولية بما في ذلك إيكاو".

وتابع البيان: "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أثبت اتحاد عائلات الضحايا في تقريره الفني "العدالة دون دعم" أن تفسيرات إيران كانت مزيجاً من الأكاذيب والخداع. وقد تم إرسال هذا التقرير في ذلك الوقت إلى جميع أعضاء مجلس إيكاو وصناع القرار، وحظي باهتمام المجلس أيضاً. لكن إيران حاولت دائماً أن تغطي الحقيقة من خلال الاعتماد على دعايتها الكاذبة، وأن تؤخر التحقيق في جريمتها التي لا تغتفر. والآن، مع هذا الإدانة، أصبح من الواضح للجميع مدى مصداقية هذا النظام وتفسيراته الكاذبة في العالم".

وشكر اتحاد عائلات الضحايا في نهاية بيانه الدول الأربع المتضررة التي قدمت القضية بمسؤولية أمام مجلس "إيكاو"، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس "إيكاو" الذين وقفوا إلى جانب عائلات الضحايا بقرارهم التاريخي.

وأضاف الاتحاد: "تعلم إيران جيداً أنها إذا اعترضت على هذا القرار، فستواجه قضية جديدة في محكمة العدل الدولية. وفتح قضية ثانية في لاهاي سيكون صفحة أخرى في السعي لتحقيق العدالة ضد هذا النظام القمعي والمجرم. نحن في اتحاد عائلات الضحايا سنواصل هذا الطريق الصعب حتى النهاية، ولن ننسى ولن نغفر للجناة ومن أصدر الأوامر بقتل أحبائنا".

شكوى أخرى في محكمة العدل الدولية

ورفعت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، بصفتها الدول الأربع المتضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية، شكوى رسمية ضد إيران في يوليو (تموز) 2024 أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمداً.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول ذكرت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير الطائرة، كما فشلت في التحقيق في الأمر بشكل صحيح.

وطلبت المملكة المتحدة وكندا والسويد وأوكرانيا في شكواهم من محكمة العدل الدولية أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني ويجب أن تعتذر".

كما طالبت هذه الدول الأربع في شكواهم بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ورداً على هذه الشكوى، أصدرت إيران بياناً يوم الأحد 9 يوليو (تموز) 2024 دون الإشارة إلى إطلاق الصواريخ من قبل الحرس الثوري، واتهمت هذه الدول بالتحيز السياسي.

واتهمت إيران في البيان هذه الدول بأنها "بتجاهلها مقترحات النظام الإيراني، وباللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أظهرت أولاً أنها ليست ملتزمة برغبتها في إجراء مفاوضات مع إيران، وأن طلبها إجراء مفاوضات كان في الواقع ذريعة لتعزيز أهدافها ومصالحها السياسية".

كما ذكر البيان أنه "بعد وقوع الحادث"، اتخذت إيران إجراءات "بحسن نية وشفافية وجدية كاملة" لتوضيح "الجوانب المختلفة للحادث".

في حين أن أقارب ضحايا الرحلة "PS752" اعتبروا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في الكشف عن جزء من حقيقة إسقاط الطائرة، وأكدوا على مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح تحقيق جنائي في الشرطة الفيدرالية، وإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبعد أن شككت إيران في اختصاص المؤسسات الدولية بما في ذلك "إيكاو" ومحكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، أعلن اتحاد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أن النظام استخدم هذه المؤسسات مراراً لتعزيز مصالحه التي "لا علاقة لها بالمصالح الوطنية للإيرانيين"، ولكن الآن عندما حان وقت محاسبة النظام على جرائمه، يشكك في اختصاصها.

وفي الذكرى الخامسة لإطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة، قال مسعود إبراهيم، والد نيلوفر إبراهيم إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية، إن "قرار إسقاط الطائرة تم اتخاذه في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي".

ويأتي تحذير البيت الأبيض بعد وقت قصير من تأكيد ترامب بأن واشنطن ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم ينفذه الحوثيون في اليمن من الآن فصاعدًا.

وكتب الرئيس الأميركي، يوم الاثنين 17 مارس (آذار)، في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "من هذه اللحظة، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها صادرة عن أسلحة وقيادة إيران. سيتم تحميل إيران المسؤولية، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".

وأضاف: "يجب ألّا ينخدع أحد! فمئات الهجمات التي ينفذها الحوثيون، هؤلاء المجرمون والأوباش الأشرار المتمركزون في اليمن والمكروهون من شعب اليمن، جميعها تنبع من إيران وتُدار من قبلها".

وكان الجيش الأميركي قد استهدف، السبت 15 ماس (آذار)، عشرات المواقع التابعة للحوثيين في اليمن خلال عملية عسكرية واسعة.

في سياق متصل، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي موجهة إلى المرشد علي خامنئي.

وأشار بقائي إلى أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيرًا عن التصريحات العلنية لترامب، وأن طهران سترد عليها بعد استكمال المراجعة عبر القنوات المناسبة.

وفي ظل تصاعد التوترات بين أميركا وإيران، خاصةً بشأن دعم طهران للحوثيين في اليمن، ظهرت تقارير تشير إلى دور كلٍّ من عُمان والإمارات العربية المتحدة في الوساطة بين طهران وواشنطن.

والتقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في طهران وسلمه رسالة من ترامب.

كما أثارت زيارة عباس عراقجي إلى مسقط تكهنات حول احتمال نقل رد إيران على رسالة ترامب عبر القنوات العُمانية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي.

من جانبه أكد محمود رجبي، عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، أن طهران تمتلك القدرات اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد داخل إيران يعتقدون بشكل خاطئ بقوة أميركا.

وأضاف رجبي أن طهران يجب أن تتصدى للأعداء بدلًا من التفاوض معهم، مؤكدًا أن المسؤولين يجب ألا يثقوا في مواقف الأعداء المخادعة، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال والتز، الأحد 16 مارس، في مقابلة مع شبكة "ABC News“يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وجميع الخيارات مطروحة لمنع ذلك”.

وأضاف: “يشمل ذلك كافة جوانب برنامجها النووي، بما في ذلك الأنشطة الصاروخية، والتسلحية، وعملية التخصيب. عليهم إيقاف هذا البرنامج بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه، وإلا فسيواجهون عواقب متعددة”.

هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ففي 17 فبراير، صرّح مايك والتز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع طهران إلا إذا تخلت بشكل كامل عن برنامجها النووي.

تزايدت في الأسابيع الأخيرة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تسارع البرنامج النووي الإيراني. وفي 14 فبراير، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران باتت قريبة جدًا من تجاوز “العتبة النووية”.

وأضاف غروسي أن طهران تمتلك “برنامجًا نوويًا واسع النطاق وطموحًا للغاية”، حيث تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتُعرّف “العتبة النووية” بأنها المرحلة التي تمتلك فيها دولة المعرفة والقدرة الفنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتيح لها إنتاج سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، دون أن تكون قد شرعت رسميًا في تصنيع أو اختبار القنبلة.

والتز: سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي وسيلة ممكنة

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال مواصلة حديثه في المقابلة، أن إدارة ترامب لن تسمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج سلاح نووي.

وقال والتز: «لا يمكننا القبول بعالم يكون فيه آيات الله وأيديهم على الزر النووي. الرئيس ترامب عازم على منع ذلك بأي وسيلة ممكنة».

وأضاف، مشيرًا إلى رسالة ترامب الأخيرة إلى علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية: «تم تقديم مخرج لإيران من هذا الوضع لضمان عدم تعرّض العالم لتهديد من نظام متطرف».

ورغم أنه لم يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي، إلا أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قال في 12 مارس/آذار إن الولايات المتحدة طلبت تفكيك الجماعات الوكيلة للجمهورية الإسلامية في المنطقة كجزء من جهود إحياء الاتفاق النووي.

وكان المرشد الإيراني قد أعلن مرارًا رفضه التفاوض مع إدارة ترامب.

وقال خامنئي في 12 مارس/آذار: «ما يقوله الرئيس الأمريكي عن استعداده للتفاوض مع إيران ودعوته إلى الحوار هو مجرد خداع للرأي العام العالمي».

ومع ذلك، أكّد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 13 مارس/آذار إجراء مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر عمان، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المفاوضات «ممكن» وليس «غريبًا أو غير مألوف».

وفي 16 مارس/آذار، زار عراقجي مسقط والتقى بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتشير بعض التكهنات إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط قد تكون مرتبطة برسالة ترامب الأخيرة إلى خامنئي.