محكمة أميركية تستمع لتفاصيل أدلة محاولة اغتيال الصحافية الإيرانية مسيح نجاد

ورفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، الاعتراض الأولي للنظام الإيراني في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، وأكد اختصاصه للنظر في هذه القضية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان أن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة رحبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة إيران على إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل غير قانوني في يناير (كانون الثاني) 2020.

وكانت الطائرة الأوكرانية التي أقلعت من طهران متجهة إلى كييف في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، قد تعرضت لإطلاق صاروخين على الأقل من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد إقلاعها بدقائق، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها بالإضافة إلى جنين.

وذكر بيان الحكومة البريطانية: "تظل كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة تجاه الضحايا الـ176 الأبرياء وعائلاتهم، مع انتقال القضية إلى المرحلة التالية في مجلس إيكاو".

قرار تاريخي

كما وصف اتحاد عائلات الضحايا، الذي شكله أقارب ضحايا الرحلة، قرار مجلس "إيكاو" بأنه "تاريخي"، وكتب: "بعد أكثر من خمس سنوات، أدينت إيران بأغلبية الأصوات في منظمة الطيران المدني الدولي".

ووفقاً لاتحاد عائلات الضحايا، وبناءً على شكوى قدمتها أربع دول هي كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والسويد في 8 يناير (كانون الثاني) 2024 أمام مجلس "إيكاو"، فقد كان "على إيران أن ترد على جرائمها في إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وبدلاً من الرد، اختار النظام الإيراني التشكيك في اختصاص مجلس "إيكاو" للنظر في هذه القضية، متجاهلاً اتفاقية شيكاغو التي تضمن سلامة الرحلات الجوية المدنية.

وفي النهاية، نظر مجلس "إيكاو" في مارس (آذار) الجاري في مسألة اختصاصه للنظر في القضية، وصوت بأغلبية الأصوات ضد ادعاءات النظام الإيراني.

وأضاف البيان: "على مدى أكثر من خمس سنوات، ادعت إيران باستمرار أن تقريرها الفني وتفسيراتها حول إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل إجرامي وقتل 177 شخصاً أبرياء قد تم قبولها من قبل المنظمات الدولية بما في ذلك إيكاو".

وتابع البيان: "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أثبت اتحاد عائلات الضحايا في تقريره الفني "العدالة دون دعم" أن تفسيرات إيران كانت مزيجاً من الأكاذيب والخداع. وقد تم إرسال هذا التقرير في ذلك الوقت إلى جميع أعضاء مجلس إيكاو وصناع القرار، وحظي باهتمام المجلس أيضاً. لكن إيران حاولت دائماً أن تغطي الحقيقة من خلال الاعتماد على دعايتها الكاذبة، وأن تؤخر التحقيق في جريمتها التي لا تغتفر. والآن، مع هذا الإدانة، أصبح من الواضح للجميع مدى مصداقية هذا النظام وتفسيراته الكاذبة في العالم".

وشكر اتحاد عائلات الضحايا في نهاية بيانه الدول الأربع المتضررة التي قدمت القضية بمسؤولية أمام مجلس "إيكاو"، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس "إيكاو" الذين وقفوا إلى جانب عائلات الضحايا بقرارهم التاريخي.

وأضاف الاتحاد: "تعلم إيران جيداً أنها إذا اعترضت على هذا القرار، فستواجه قضية جديدة في محكمة العدل الدولية. وفتح قضية ثانية في لاهاي سيكون صفحة أخرى في السعي لتحقيق العدالة ضد هذا النظام القمعي والمجرم. نحن في اتحاد عائلات الضحايا سنواصل هذا الطريق الصعب حتى النهاية، ولن ننسى ولن نغفر للجناة ومن أصدر الأوامر بقتل أحبائنا".

شكوى أخرى في محكمة العدل الدولية

ورفعت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، بصفتها الدول الأربع المتضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية، شكوى رسمية ضد إيران في يوليو (تموز) 2024 أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمداً.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول ذكرت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير الطائرة، كما فشلت في التحقيق في الأمر بشكل صحيح.

وطلبت المملكة المتحدة وكندا والسويد وأوكرانيا في شكواهم من محكمة العدل الدولية أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني ويجب أن تعتذر".

كما طالبت هذه الدول الأربع في شكواهم بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ورداً على هذه الشكوى، أصدرت إيران بياناً يوم الأحد 9 يوليو (تموز) 2024 دون الإشارة إلى إطلاق الصواريخ من قبل الحرس الثوري، واتهمت هذه الدول بالتحيز السياسي.

واتهمت إيران في البيان هذه الدول بأنها "بتجاهلها مقترحات النظام الإيراني، وباللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أظهرت أولاً أنها ليست ملتزمة برغبتها في إجراء مفاوضات مع إيران، وأن طلبها إجراء مفاوضات كان في الواقع ذريعة لتعزيز أهدافها ومصالحها السياسية".

كما ذكر البيان أنه "بعد وقوع الحادث"، اتخذت إيران إجراءات "بحسن نية وشفافية وجدية كاملة" لتوضيح "الجوانب المختلفة للحادث".

في حين أن أقارب ضحايا الرحلة "PS752" اعتبروا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في الكشف عن جزء من حقيقة إسقاط الطائرة، وأكدوا على مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح تحقيق جنائي في الشرطة الفيدرالية، وإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبعد أن شككت إيران في اختصاص المؤسسات الدولية بما في ذلك "إيكاو" ومحكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، أعلن اتحاد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أن النظام استخدم هذه المؤسسات مراراً لتعزيز مصالحه التي "لا علاقة لها بالمصالح الوطنية للإيرانيين"، ولكن الآن عندما حان وقت محاسبة النظام على جرائمه، يشكك في اختصاصها.

وفي الذكرى الخامسة لإطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة، قال مسعود إبراهيم، والد نيلوفر إبراهيم إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية، إن "قرار إسقاط الطائرة تم اتخاذه في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي".

ويأتي تحذير البيت الأبيض بعد وقت قصير من تأكيد ترامب بأن واشنطن ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم ينفذه الحوثيون في اليمن من الآن فصاعدًا.

وكتب الرئيس الأميركي، يوم الاثنين 17 مارس (آذار)، في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "من هذه اللحظة، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها صادرة عن أسلحة وقيادة إيران. سيتم تحميل إيران المسؤولية، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".

وأضاف: "يجب ألّا ينخدع أحد! فمئات الهجمات التي ينفذها الحوثيون، هؤلاء المجرمون والأوباش الأشرار المتمركزون في اليمن والمكروهون من شعب اليمن، جميعها تنبع من إيران وتُدار من قبلها".

وكان الجيش الأميركي قد استهدف، السبت 15 ماس (آذار)، عشرات المواقع التابعة للحوثيين في اليمن خلال عملية عسكرية واسعة.

في سياق متصل، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي موجهة إلى المرشد علي خامنئي.

وأشار بقائي إلى أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيرًا عن التصريحات العلنية لترامب، وأن طهران سترد عليها بعد استكمال المراجعة عبر القنوات المناسبة.

وفي ظل تصاعد التوترات بين أميركا وإيران، خاصةً بشأن دعم طهران للحوثيين في اليمن، ظهرت تقارير تشير إلى دور كلٍّ من عُمان والإمارات العربية المتحدة في الوساطة بين طهران وواشنطن.

والتقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في طهران وسلمه رسالة من ترامب.

كما أثارت زيارة عباس عراقجي إلى مسقط تكهنات حول احتمال نقل رد إيران على رسالة ترامب عبر القنوات العُمانية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي.

من جانبه أكد محمود رجبي، عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، أن طهران تمتلك القدرات اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد داخل إيران يعتقدون بشكل خاطئ بقوة أميركا.

وأضاف رجبي أن طهران يجب أن تتصدى للأعداء بدلًا من التفاوض معهم، مؤكدًا أن المسؤولين يجب ألا يثقوا في مواقف الأعداء المخادعة، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال والتز، الأحد 16 مارس، في مقابلة مع شبكة "ABC News“يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وجميع الخيارات مطروحة لمنع ذلك”.

وأضاف: “يشمل ذلك كافة جوانب برنامجها النووي، بما في ذلك الأنشطة الصاروخية، والتسلحية، وعملية التخصيب. عليهم إيقاف هذا البرنامج بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه، وإلا فسيواجهون عواقب متعددة”.

هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ففي 17 فبراير، صرّح مايك والتز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع طهران إلا إذا تخلت بشكل كامل عن برنامجها النووي.

تزايدت في الأسابيع الأخيرة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تسارع البرنامج النووي الإيراني. وفي 14 فبراير، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران باتت قريبة جدًا من تجاوز “العتبة النووية”.

وأضاف غروسي أن طهران تمتلك “برنامجًا نوويًا واسع النطاق وطموحًا للغاية”، حيث تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتُعرّف “العتبة النووية” بأنها المرحلة التي تمتلك فيها دولة المعرفة والقدرة الفنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتيح لها إنتاج سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، دون أن تكون قد شرعت رسميًا في تصنيع أو اختبار القنبلة.

والتز: سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي وسيلة ممكنة

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال مواصلة حديثه في المقابلة، أن إدارة ترامب لن تسمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج سلاح نووي.

وقال والتز: «لا يمكننا القبول بعالم يكون فيه آيات الله وأيديهم على الزر النووي. الرئيس ترامب عازم على منع ذلك بأي وسيلة ممكنة».

وأضاف، مشيرًا إلى رسالة ترامب الأخيرة إلى علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية: «تم تقديم مخرج لإيران من هذا الوضع لضمان عدم تعرّض العالم لتهديد من نظام متطرف».

ورغم أنه لم يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي، إلا أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قال في 12 مارس/آذار إن الولايات المتحدة طلبت تفكيك الجماعات الوكيلة للجمهورية الإسلامية في المنطقة كجزء من جهود إحياء الاتفاق النووي.

وكان المرشد الإيراني قد أعلن مرارًا رفضه التفاوض مع إدارة ترامب.

وقال خامنئي في 12 مارس/آذار: «ما يقوله الرئيس الأمريكي عن استعداده للتفاوض مع إيران ودعوته إلى الحوار هو مجرد خداع للرأي العام العالمي».

ومع ذلك، أكّد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 13 مارس/آذار إجراء مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر عمان، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المفاوضات «ممكن» وليس «غريبًا أو غير مألوف».

وفي 16 مارس/آذار، زار عراقجي مسقط والتقى بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتشير بعض التكهنات إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط قد تكون مرتبطة برسالة ترامب الأخيرة إلى خامنئي.

وأضاف والتز، يوم الأحد 16 مارس (آذار)، أنه "يجب على إيران أن توقف فورًا دعمها للحوثيين".

ويأتي هذا التهديد بعد يوم واحد من الضربات الأميركية المكثفة على مواقع الحوثيين في اليمن، والتي وجدت دعمًا من عدة مشرعين وسياسيين أميركيين، ووصفوها بأنها "رسالة حاسمة إلى إيران ووكلائها الإقليميين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن بدء هذه العملية، يوم أمس السبت، محذرًا من أن "الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وإلا فإن الجحيم سينهال عليهم".

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن هذه الضربات العسكرية تُعد أهم عملية عسكرية في الولاية الثانية لترامب، كما أنها تحمل رسالة تحذيرية مباشرة إلى طهران.

وفي الساعات الأولى من يوم الأحد 16 مارس 2025، استهدفت الموجة الثانية من الهجمات مواقع الحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء وصعدة.

ووفقًا للتقارير، شملت الأهداف في صنعاء قاعدة عسكرية، ومركزًا أمنيًا، ومجمعًا صناعيًا عسكريًا.

أما في صعدة، فإلى جانب المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، استهدفت الضربات أيضًا شركة النفط في صعدة ومحطة كهرباء مدينة ضحيان.

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية على مناطق مختلفة في اليمن ارتفع إلى 31 شخصًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 100 شخص.

ووفقًا لتقرير قناة “العربية”، استهدفت الولايات المتحدة خمس محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية إلى أن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 40 ضربة جوية خلال أقل من 10 ساعات على محافظات صنعاء وصعدة ومأرب وحجة وتعز.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي – طلب عدم الكشف عن هويته – يوم السبت 15 مارس 2025، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران قد تستمر لأيام أو حتى أسابيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن بدء هذه العمليات، محذرًا من أن استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر سيؤدي إلى “انهيار الجحيم عليكم”.

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذه الضربات، التي تُعدّ أكبر عمل عسكري في الولاية الثانية لترامب، تحمل أيضًا رسالة تحذيرية إلى إيران.

ووصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الهجمات بأنها تحذير لعلي خامنئي، معبرًا عن شكره لترامب على استهداف الحوثيين.

وكتب غراهام موجهًا حديثه لخامنئي والقوات التابعة له: “هذا تحذير واضح للمرشد الأعلى ومحيطه بأن هناك شريفًا جديدًا في المدينة.”

وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “أنا أدعم بالكامل قرار الرئيس دونالد ترامب باستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر استخدام القوة الجوية والبحرية للجيش الأميركي، بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على استهداف الشحن البحري الدولي وشن هجمات مباشرة على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.”

وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الرئيس دونالد ترامب “وقف بحزم في مواجهة عدوان واضح وجريء” و”دافع عن المصالح الأمريكية ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة”.

وأضاف أن هذه العمليات العسكرية تمثل “خطوة كبيرة نحو استعادة حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر”.

كما أعرب مايك لاولر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عن دعمه للهجمات، مؤكدًا أن “الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران سُمح لها لفترة طويلة باستهداف السفن الأمريكية وسفن حلفائها في الشرق الأوسط، لكن هذا الوضع قد انتهى الآن”.

وفي السياق ذاته، كتب مارك غرين، عضو الكونغرس الجمهوري، تعليقًا على العمليات العسكرية: “الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تتصدى للإرهاب الإسلامي المتطرف”.