ترامب: إيران ستكون مسؤولة عن أي هجوم للحوثيين.. والبيت الأبيض لطهران: خذوا تحذيره بجدية

وقال والتز، الأحد 16 مارس، في مقابلة مع شبكة "ABC News“يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وجميع الخيارات مطروحة لمنع ذلك”.

وأضاف: “يشمل ذلك كافة جوانب برنامجها النووي، بما في ذلك الأنشطة الصاروخية، والتسلحية، وعملية التخصيب. عليهم إيقاف هذا البرنامج بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه، وإلا فسيواجهون عواقب متعددة”.

هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ففي 17 فبراير، صرّح مايك والتز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع طهران إلا إذا تخلت بشكل كامل عن برنامجها النووي.

تزايدت في الأسابيع الأخيرة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تسارع البرنامج النووي الإيراني. وفي 14 فبراير، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران باتت قريبة جدًا من تجاوز “العتبة النووية”.

وأضاف غروسي أن طهران تمتلك “برنامجًا نوويًا واسع النطاق وطموحًا للغاية”، حيث تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتُعرّف “العتبة النووية” بأنها المرحلة التي تمتلك فيها دولة المعرفة والقدرة الفنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتيح لها إنتاج سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، دون أن تكون قد شرعت رسميًا في تصنيع أو اختبار القنبلة.

والتز: سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي وسيلة ممكنة

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال مواصلة حديثه في المقابلة، أن إدارة ترامب لن تسمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج سلاح نووي.

وقال والتز: «لا يمكننا القبول بعالم يكون فيه آيات الله وأيديهم على الزر النووي. الرئيس ترامب عازم على منع ذلك بأي وسيلة ممكنة».

وأضاف، مشيرًا إلى رسالة ترامب الأخيرة إلى علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية: «تم تقديم مخرج لإيران من هذا الوضع لضمان عدم تعرّض العالم لتهديد من نظام متطرف».

ورغم أنه لم يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي، إلا أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قال في 12 مارس/آذار إن الولايات المتحدة طلبت تفكيك الجماعات الوكيلة للجمهورية الإسلامية في المنطقة كجزء من جهود إحياء الاتفاق النووي.

وكان المرشد الإيراني قد أعلن مرارًا رفضه التفاوض مع إدارة ترامب.

وقال خامنئي في 12 مارس/آذار: «ما يقوله الرئيس الأمريكي عن استعداده للتفاوض مع إيران ودعوته إلى الحوار هو مجرد خداع للرأي العام العالمي».

ومع ذلك، أكّد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 13 مارس/آذار إجراء مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر عمان، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المفاوضات «ممكن» وليس «غريبًا أو غير مألوف».

وفي 16 مارس/آذار، زار عراقجي مسقط والتقى بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتشير بعض التكهنات إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط قد تكون مرتبطة برسالة ترامب الأخيرة إلى خامنئي.

وأضاف والتز، يوم الأحد 16 مارس (آذار)، أنه "يجب على إيران أن توقف فورًا دعمها للحوثيين".

ويأتي هذا التهديد بعد يوم واحد من الضربات الأميركية المكثفة على مواقع الحوثيين في اليمن، والتي وجدت دعمًا من عدة مشرعين وسياسيين أميركيين، ووصفوها بأنها "رسالة حاسمة إلى إيران ووكلائها الإقليميين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن بدء هذه العملية، يوم أمس السبت، محذرًا من أن "الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وإلا فإن الجحيم سينهال عليهم".

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن هذه الضربات العسكرية تُعد أهم عملية عسكرية في الولاية الثانية لترامب، كما أنها تحمل رسالة تحذيرية مباشرة إلى طهران.

وفي الساعات الأولى من يوم الأحد 16 مارس 2025، استهدفت الموجة الثانية من الهجمات مواقع الحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء وصعدة.

ووفقًا للتقارير، شملت الأهداف في صنعاء قاعدة عسكرية، ومركزًا أمنيًا، ومجمعًا صناعيًا عسكريًا.

أما في صعدة، فإلى جانب المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، استهدفت الضربات أيضًا شركة النفط في صعدة ومحطة كهرباء مدينة ضحيان.

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية على مناطق مختلفة في اليمن ارتفع إلى 31 شخصًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 100 شخص.

ووفقًا لتقرير قناة “العربية”، استهدفت الولايات المتحدة خمس محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية إلى أن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 40 ضربة جوية خلال أقل من 10 ساعات على محافظات صنعاء وصعدة ومأرب وحجة وتعز.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي – طلب عدم الكشف عن هويته – يوم السبت 15 مارس 2025، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران قد تستمر لأيام أو حتى أسابيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن بدء هذه العمليات، محذرًا من أن استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر سيؤدي إلى “انهيار الجحيم عليكم”.

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذه الضربات، التي تُعدّ أكبر عمل عسكري في الولاية الثانية لترامب، تحمل أيضًا رسالة تحذيرية إلى إيران.

ووصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الهجمات بأنها تحذير لعلي خامنئي، معبرًا عن شكره لترامب على استهداف الحوثيين.

وكتب غراهام موجهًا حديثه لخامنئي والقوات التابعة له: “هذا تحذير واضح للمرشد الأعلى ومحيطه بأن هناك شريفًا جديدًا في المدينة.”

وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “أنا أدعم بالكامل قرار الرئيس دونالد ترامب باستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر استخدام القوة الجوية والبحرية للجيش الأميركي، بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على استهداف الشحن البحري الدولي وشن هجمات مباشرة على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.”

وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الرئيس دونالد ترامب “وقف بحزم في مواجهة عدوان واضح وجريء” و”دافع عن المصالح الأمريكية ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة”.

وأضاف أن هذه العمليات العسكرية تمثل “خطوة كبيرة نحو استعادة حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر”.

كما أعرب مايك لاولر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عن دعمه للهجمات، مؤكدًا أن “الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران سُمح لها لفترة طويلة باستهداف السفن الأمريكية وسفن حلفائها في الشرق الأوسط، لكن هذا الوضع قد انتهى الآن”.

وفي السياق ذاته، كتب مارك غرين، عضو الكونغرس الجمهوري، تعليقًا على العمليات العسكرية: “الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تتصدى للإرهاب الإسلامي المتطرف”.

ووجه ترامب تحذيرًا إلى المسؤولين الإيرانيين، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت 15 مارس (آذار)، قائلاً: "يجب أن يتوقف دعمكم للإرهابيين الحوثيين فورًا، لا تهددوا بأي شكل من الأشكال الشعب الأميركي، ولا رئيسه، الذي حصل على أحد أكبر الأصوات الشعبية في تاريخ الانتخابات الرئاسية، ولا تهددوا طرق الشحن العالمية".

وتابع ترامب: "إذا فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن الولايات المتحدة ستحمّلكم المسؤولية الكاملة، وهذه المرة لن نكون متسامحين".

كما وجه ترامب رسالة إلى الحوثيين قائلاً: "لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتهم اعتبارًا من اليوم، وإلا فستواجهون جحيمًا لم تروا له مثيلاً من قبل".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم السبت 15 مارس، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية مكثفة على عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

وصرّح مسؤولون أميركيون بأن هذه العملية تعد الخطوة الأولى في حملة جديدة ضد الحوثيين، وتهدف إلى إرسال رسالة تحذير إليهم وإلى النظام الإيراني.

وأعلنت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، في اليوم نفسه، أن صنعاء، العاصمة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قد تعرضت لهجوم جوي.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن الضربات الجوية والبحرية، التي أمر بها ترامب، استهدفت أنظمة الرادار والدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات المُسيّرة التابعة للحوثيين.

وجاءت هذه العملية بهدف إعادة فتح الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر، التي تعطلت لعدة أشهر بسبب الهجمات الحوثية.

وصرح مسؤولون أميركيون بأن القصف، الذي يعد أكبر عمل عسكري في ولاية ترامب الثانية، يحمل أيضًا رسالة تحذيرية واضحة إلى إيران.

ترامب: الصراع مع إيران في "مراحله الأخيرة"

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أوائل مارس الجاري، بأن التعامل مع تهديدات إيران قد وصل إلى "مراحله الأخيرة"، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستُحل إما عن طريق المفاوضات أو من خلال العمل العسكري.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الغارات الجوية ضد ترسانة الحوثيين، التي تتضمن أسلحة مخبأة في منشآت تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام، مع احتمال تصاعد شدتها وفقًا لردود أفعال الحوثيين.

وبحسب مصادر استخباراتية أميركية، فقد كان من الصعب تحديد مواقع الأسلحة الحوثية بدقة، نظرًا لاعتماد الحوثيين على التهريب الإيراني أو الإنتاج المحلي في منشآت تحت الأرض.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن حكومة اليمن الشرعية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت موجهة إلى الحوثيين.

كما صرح المتحدث باسم الجيش اليمني، عبدالباسط البحر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن طهران كثّفت إرسال الأسلحة إلى الحوثيين، بعد تراجع قوة وكلائها وميليشياتها في المنطقة.

وقد بدأ الحوثيون في تنفيذ هجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أدى إلى تهديد الملاحة البحرية في المنطقة على مدى الأشهر الماضية، بل وتوسعت هجماتهم لتصل إلى المحيط الهندي.

كما حاول الحوثيون، بدعم من إيران، استهداف الأراضي الإسرائيلية عدة مرات.

وذكر موقع "غلوبال نيوز" الكندي، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن زندي غادرت كندا أواخر فبراير (شباط) 2024، في حين كان من المقرر النظر في قضيتها في الشهر الحالي 2024.

وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد بدأت إجراءات ترحيل زندي في أواخر يناير 2024، لكنها طلبت جلسة استماع أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية. غير أنها قررت مغادرة كندا قبل موعد الجلسة، مما أدى إلى إغلاق ملفها نهائيًا.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن المناصب التي شغلتها زندي أو طبيعة دورها في الحكومة الإيرانية.

وتُعد زندي ثالث إيراني مقيم في كندا يغادر البلاد بعد الكشف عن صلته بالمناصب العليا في النظام الإيراني.

وفي عام 2022، صنفت كندا النظام الإيراني بوصفه متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفرضت حظرًا على دخول المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى كندا أو الإقامة فيها.

وحتى الآن، تم فتح 18 قضية ترحيل لمسؤولين إيرانيين بناءً على هذا التصنيف.

ووفقًا للوثائق، فقد دخلت زندي كندا كسائحة ثم تقدمت بطلب للحصول على تصريح عمل. وعندما رُفض طلبها، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية مطالبة بتعويض قدره 10,000 دولار كندي.

وتشير سجلات المحكمة الفيدرالية الكندية إلى أن مكتب النائب الليبرالي باتريك ويلر استفسر عدة مرات عن وضع تصريح العمل الخاص بها لدى وزارة الهجرة الكندية، بناءً على طلب ابنتها المقيمة في دائرته الانتخابية.

ونفى مكتب النائب علمه بالاتهامات الموجهة لزندي من قبل وكالة الحدود الكندية، مؤكدًا أن الاستفسار كان يتعلق فقط بطلب ابنتها.

وأفاد تقرير "غلوبال نيوز" الأسبوع الماضي بأن وكالة خدمات الحدود الكندية علّقت إجراءات ترحيل زندي دون تقديم أسباب واضحة في ذلك الوقت.

ولم تكشف الحكومة الكندية عن هوية جميع الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل بسبب صلتهم بالنظام الإيراني.

لكن خلال العام الماضي، صدر قرار ترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة في حكومة حسن روحاني، وكذلك مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في الرئاسة الإيرانية.

وفي أواخر فبراير 2024، عقدت وكالة الحدود الكندية جلسة للنظر في قضية ترحيل أمين يوسفي‌ جم، وهو مواطن إيراني مقيم في تورنتو، استخدم هويات متعددة على مدى السنوات الماضية، وأدين في الولايات المتحدة بتهمة المساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، انتقد النشطاء الإيرانيون-الكنديون السماح لبعض المسؤولين الإيرانيين بالإقامة في كندا بحرية، مطالبين الحكومة الفيدرالية بتشديد الرقابة على هذه القضايا.

وفي يونيو 2023، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مما أدى إلى فرض قيود قانونية صارمة على أعضاء هذه المؤسسة.