دعم أعضاء في الكونغرس للهجوم الأميركي على الحوثيين: رسالة تحذير واضحة لخامنئي

ووجه ترامب تحذيرًا إلى المسؤولين الإيرانيين، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت 15 مارس (آذار)، قائلاً: "يجب أن يتوقف دعمكم للإرهابيين الحوثيين فورًا، لا تهددوا بأي شكل من الأشكال الشعب الأميركي، ولا رئيسه، الذي حصل على أحد أكبر الأصوات الشعبية في تاريخ الانتخابات الرئاسية، ولا تهددوا طرق الشحن العالمية".

وتابع ترامب: "إذا فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن الولايات المتحدة ستحمّلكم المسؤولية الكاملة، وهذه المرة لن نكون متسامحين".

كما وجه ترامب رسالة إلى الحوثيين قائلاً: "لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتهم اعتبارًا من اليوم، وإلا فستواجهون جحيمًا لم تروا له مثيلاً من قبل".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم السبت 15 مارس، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية مكثفة على عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

وصرّح مسؤولون أميركيون بأن هذه العملية تعد الخطوة الأولى في حملة جديدة ضد الحوثيين، وتهدف إلى إرسال رسالة تحذير إليهم وإلى النظام الإيراني.

وأعلنت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، في اليوم نفسه، أن صنعاء، العاصمة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، قد تعرضت لهجوم جوي.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن الضربات الجوية والبحرية، التي أمر بها ترامب، استهدفت أنظمة الرادار والدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات المُسيّرة التابعة للحوثيين.

وجاءت هذه العملية بهدف إعادة فتح الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر، التي تعطلت لعدة أشهر بسبب الهجمات الحوثية.

وصرح مسؤولون أميركيون بأن القصف، الذي يعد أكبر عمل عسكري في ولاية ترامب الثانية، يحمل أيضًا رسالة تحذيرية واضحة إلى إيران.

ترامب: الصراع مع إيران في "مراحله الأخيرة"

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أوائل مارس الجاري، بأن التعامل مع تهديدات إيران قد وصل إلى "مراحله الأخيرة"، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستُحل إما عن طريق المفاوضات أو من خلال العمل العسكري.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الغارات الجوية ضد ترسانة الحوثيين، التي تتضمن أسلحة مخبأة في منشآت تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام، مع احتمال تصاعد شدتها وفقًا لردود أفعال الحوثيين.

وبحسب مصادر استخباراتية أميركية، فقد كان من الصعب تحديد مواقع الأسلحة الحوثية بدقة، نظرًا لاعتماد الحوثيين على التهريب الإيراني أو الإنتاج المحلي في منشآت تحت الأرض.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن حكومة اليمن الشرعية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت موجهة إلى الحوثيين.

كما صرح المتحدث باسم الجيش اليمني، عبدالباسط البحر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن طهران كثّفت إرسال الأسلحة إلى الحوثيين، بعد تراجع قوة وكلائها وميليشياتها في المنطقة.

وقد بدأ الحوثيون في تنفيذ هجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أدى إلى تهديد الملاحة البحرية في المنطقة على مدى الأشهر الماضية، بل وتوسعت هجماتهم لتصل إلى المحيط الهندي.

كما حاول الحوثيون، بدعم من إيران، استهداف الأراضي الإسرائيلية عدة مرات.

وذكر موقع "غلوبال نيوز" الكندي، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن زندي غادرت كندا أواخر فبراير (شباط) 2024، في حين كان من المقرر النظر في قضيتها في الشهر الحالي 2024.

وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد بدأت إجراءات ترحيل زندي في أواخر يناير 2024، لكنها طلبت جلسة استماع أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية. غير أنها قررت مغادرة كندا قبل موعد الجلسة، مما أدى إلى إغلاق ملفها نهائيًا.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن المناصب التي شغلتها زندي أو طبيعة دورها في الحكومة الإيرانية.

وتُعد زندي ثالث إيراني مقيم في كندا يغادر البلاد بعد الكشف عن صلته بالمناصب العليا في النظام الإيراني.

وفي عام 2022، صنفت كندا النظام الإيراني بوصفه متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفرضت حظرًا على دخول المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى كندا أو الإقامة فيها.

وحتى الآن، تم فتح 18 قضية ترحيل لمسؤولين إيرانيين بناءً على هذا التصنيف.

ووفقًا للوثائق، فقد دخلت زندي كندا كسائحة ثم تقدمت بطلب للحصول على تصريح عمل. وعندما رُفض طلبها، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية مطالبة بتعويض قدره 10,000 دولار كندي.

وتشير سجلات المحكمة الفيدرالية الكندية إلى أن مكتب النائب الليبرالي باتريك ويلر استفسر عدة مرات عن وضع تصريح العمل الخاص بها لدى وزارة الهجرة الكندية، بناءً على طلب ابنتها المقيمة في دائرته الانتخابية.

ونفى مكتب النائب علمه بالاتهامات الموجهة لزندي من قبل وكالة الحدود الكندية، مؤكدًا أن الاستفسار كان يتعلق فقط بطلب ابنتها.

وأفاد تقرير "غلوبال نيوز" الأسبوع الماضي بأن وكالة خدمات الحدود الكندية علّقت إجراءات ترحيل زندي دون تقديم أسباب واضحة في ذلك الوقت.

ولم تكشف الحكومة الكندية عن هوية جميع الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل بسبب صلتهم بالنظام الإيراني.

لكن خلال العام الماضي، صدر قرار ترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة في حكومة حسن روحاني، وكذلك مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في الرئاسة الإيرانية.

وفي أواخر فبراير 2024، عقدت وكالة الحدود الكندية جلسة للنظر في قضية ترحيل أمين يوسفي‌ جم، وهو مواطن إيراني مقيم في تورنتو، استخدم هويات متعددة على مدى السنوات الماضية، وأدين في الولايات المتحدة بتهمة المساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، انتقد النشطاء الإيرانيون-الكنديون السماح لبعض المسؤولين الإيرانيين بالإقامة في كندا بحرية، مطالبين الحكومة الفيدرالية بتشديد الرقابة على هذه القضايا.

وفي يونيو 2023، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مما أدى إلى فرض قيود قانونية صارمة على أعضاء هذه المؤسسة.

ولا يزال القضاء اللبناني يحقق في القضية.

وكان محمد عارف حسين قد صرّح بأن إيرانيًا مجهول الهوية سلّمه هذا المبلغ في مطار "صبيحة" بتركيا.

وبحسب وسائل إعلام عربية، فقد أرسل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رسالة إلى النيابة العامة اللبنانية يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود له، ولا علاقة لها بحزب الله.

وأضاف المجلس أن هذه الأموال تم جمعها من "تبرعات الشيعة".

وجدير بالذكر أن الإمام موسى الصدر هو مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.

وأفادت مصادر صحافية بأن الحكم الأولي في هذه القضية سيصدر قريبًا، وحتى ذلك الحين، ستظل الأموال المصادَرة في حوزة القضاء اللبناني، إلى حين التحقق من مصدرها ومالكها الفعلي.

مزاعم بشأن إرسال الأموال إلى حزب الله

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزارة المالية اللبنانية، أواخر فبراير (شباط) الماضي، أنه تم ضبط 2.5 مليون دولار نقدًا بحوزة رجل وصل إلى مطار بيروت قادمًا من تركيا.

وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز": "إن هذه الأموال كانت مخصصة لحزب الله اللبناني".

تشديد التفتيش على الرحلات القادمة من العراق

أفادت وسائل إعلام عربية، في فبراير الماضي، بأن السلطات اللبنانية قررت تشديد عمليات تفتيش الرحلات القادمة من العراق، لمنع دخول الأموال النقدية، التي ترسلها طهران إلى حزب الله عبر وكلائها في العراق.

وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي من أن طهران تسعى إلى تحويل مبالغ مالية إلى حزب الله، عبر الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في فبراير الماضي أيضًا، أن إسرائيل قدمت شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، زاعمة أن دبلوماسيين إيرانيين وأفرادًا آخرين ينقلون حقائب مليئة بعشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله عبر مطار بيروت.

وفي أعقاب هذا التحذير، أصدرت وزارة النقل اللبنانية تعليمات إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بمنع هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإيرانية "ماهان".

وأثار هذا القرار احتجاجات واسعة من قِبل حزب الله وأنصاره.

تصريحات المسؤولين اللبنانيين حول الأزمة

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، في فبراير الماضي، إن حظر الطيران الإيراني إلى لبنان مرتبط بالعقوبات الدولية المفروضة على هذه الشركات.

وفي أواخر فبراير من الشهر نفسه، صرّح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بأن إيران دفعت لكل عائلة لبنانية متضررة من الحرب مع إسرائيل، ما بين 12 و14 ألف دولار.

كما أفاد مركز أبحاث "ألما" في إسرائيل بأن مؤسسة "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله، بدأت دفع تعويضات تصل إلى ألف دولار لبعض العائلات.

وقال غروسي، في مقابلة مع صحيفة أرجنتينية اليوم السبت 15 مارس (آذار): "لطالما كان الملف الإيراني على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تمتلك إيران برنامجًا نوويًا طموحًا وواسع النطاق؛ حيث تخصّب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة".

وأضاف: "نواجه في إيران وضعًا لا يزال تحت السيطرة إلى حد ما، لكنه قريب جدًا من العتبة النووية".

ويشير مصطلح "العتبة النووية" إلى حالة تصل فيها الدولة إلى المعرفة والقدرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكّنها من إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع أو أشهر، لكنها لم تقدم رسميًا على تصنيع أو اختبار مثل هذا السلاح بعد.

وفي حديثه للصحيفة الأرجنتينية، أشار غروسي إلى "المسار المتقلب" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران امتنعت في بعض الحالات عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير.

وأضاف: "في ظل حالة عدم الاستقرار الكبرى، التي نشهدها على الساحة الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، فإن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات النووية مع إيران يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، تقريرًا أكدت فيه أن إيران زادت بشكل ملحوظ مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقًا للتقرير، فقد يصبح مخزون اليورانيوم الإيراني كافيًا نظريًا لصنع ست قنابل نووية، إذا استمر هذا النهج.

وفي المقابل، تحدث مسؤولون إيرانيون عدة مرات، في الأشهر الأخيرة، بشأن قدرة بلادهم على تصنيع الأسلحة النووية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي: "إن إيران تمتلك القدرة اللازمة لصنع السلاح النووي، وإذا تعرضنا لتهديد وجودي، فقد نعيد النظر في عقيدتنا النووية".

كما صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، في مارس (آذار) الجاري، بأن "إيران لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي، وإذا تم تحقيق ذلك في المستقبل، فلدينا الشجاعة للإعلان عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة غير علنية، في 12 مارس الجاري، لمناقشة الزيادة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.

وعقب الاجتماع، أصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن مجلس الأمن يجب أن يدين "السلوك الوقح" للنظام الإيراني في انتهاك التزاماته بموجب اتفاقيات الضمانات النووية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن مؤخرا أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي لطهران، بدلاً من اتخاذ إجراءات عسكرية ضده.

لكن خامنئي رفض مرارًا أي محادثات مع إدارة ترامب، قائلاً: "إن تصريحات الرئيس الأميركي حول استعداده للتفاوض مع إيران مجرد خداع للرأي العام العالمي".

ونشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريرًا، أمس الجمعة، أكّدت فيه أن نزع السلاح النووي الإيراني هو السبيل الوحيد لضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وبدت السيدة مهدييف مرتبكة ومضطربة، أثناء شهادتها في جلسة محاكمة ابنها، يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إذ روت تفاصيل مكالمة فيديو أجراها عمروف معها ومع زوجها في وقت ما من عام 2022.

وقالت: "كان زوجي يصلي. تلقينا مكالمة، فغطيت رأسي. تبادلنا التحية، ثم قال: اسمي بولاد. أين ابنك؟ لقد أرسلته لإنجاز مهمة لي".

وأوضحت أن عمروف أخبرها بأن ابنها فشل في تنفيذ المهمة التي كلفه بها، مشيرًا إلى أن محاولة اغتيال مسيح علي نجاد لم تنجح. ونتيجة لهذا الفشل، قال عمروف للسيدة مهدييف إن ابنها "وضع العائلة بأكملها في مأزق".

يذكر أن مسيح علي نجاد عندما لاحظت أن خالد مهدييف كان يتجول حول منزلها في بروكلين، ويتلصص عبر نوافذها ويتابع تحركاتها، أبلغت عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأنه كان يطاردها ويراقب كل تحركاتها، بل نام في سيارته أمام منزلها لمدة يومين على الأقل.

تهديدات من عالم الجريمة المنظمة الروسية

بعد ساعات فقط من مكالمة عمروف، تلقت السيدة مهدييف مكالمة أخرى من رقم أميركي غير مألوف في الساعة الثالثة صباحًا. كان ابنها خالد على الخط، لكنها لم تكن تعلم أنه كان في السجن بالفعل.

وخلال شهادتها، قالت السيدة مهدييف، التي تحدثت بالأذرية من خلال مترجم: "هو (عمروف) من دمر حياتنا".

ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد، إذ شهدت السيدة مهدييف بأن أفرادًا من "المافيا" الروسية، التي كان ابنها ينتمي إليها- والمعروفة باسم "فور زاكاني" أو "اللصوص في القانون"- استمروا في مضايقتها وتهديد عائلتها.

وفرّت العائلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى الريف، خوفًا على سلامتهم، لكن في النهاية، وبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

استجواب الدفاع

خلال الاستجواب المضاد، حاول محامو الدفاع الطعن في مصداقية شهادة السيدة مهدييف. وسألوها عما إذا كانت قدمت طلبًا للحصول على بطاقة "غرين كارد" الأميركية قبل وصولها إلى واشنطن، لكنها نفت ذلك، مؤكدة أن وجودها في الولايات المتحدة كان بسبب التهديدات التي تعرضت لها في أذربيجان.

وسألها الدفاع: "هل تتذكرين قولكِ لابنك خلال مكالمة هاتفية مسجلة في السجن بأنكِ ستسافرين إلى مقدونيا لدخول الولايات المتحدة؟".
فأجابت: "لا أتذكر ذلك".

كما كشف الدفاع أن الحكومة الأميركية قدمت دعمًا ماليًا لعائلة مهدييف، بما في ذلك توفير فرص عمل لزوجها وابنها الأكبر.

وأكدت السيدة مهدييف أنها كانت تعمل كمربية أطفال، لكنها اضطرت لترك وظيفتها لحضور المحاكمة، مما أدى إلى تراكم ديون عليها بقيمة 4000 دولار بسبب الأجور المدفوعة مقدمًا. وفي المجمل، تلقت الأسرة دعمًا حكوميًا بلغ 31 ألفًا و120 دولارًا.

من هي "فور زاكاني"؟

نشأت المافيا الروسية داخل معتقلات الاتحاد السوفياتي، وسرعان ما انتشرت عالميًا بعد انهياره، وتطورت منظمة "فور زاكاني" إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط في 15 دولة من الجمهوريات السوفياتية السابقة ودول أوروبا الشرقية.

وفي الأثناء، قدمت لويز إيزوبيل شيلي، الخبيرة في الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود، شهادتها كمختصة لصالح الادعاء العام يوم أمس الجمعة.

وقالت شيلي إن المافيا الروسية تنفذ عمليات اغتيال نيابة عن جهات حكومية، كما تنخرط في عمليات خطف وابتزاز وغسيل أموال.

وكانت شهادتها مهمة بالنسبة للادعاء، الذي يؤكد أن الحكومة الإيرانية كانت وراء مؤامرة القتل المأجور.

إيران واغتيال المعارضين

وفقًا لما ذكره مساعد المدعي العام الأميركي، جاكوب غوتويليغ، فإن مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد جاءت كجزء من حملة إيران لقمع منتقديها الأكثر نشاطًا.

ومع استمرار المحاكمة، تكشف الشهادات المروعة عن العلاقة المعقدة والخطيرة بين الجريمة المنظمة والدول، في شبكة تمتد من طهران إلى باكو وصولاً إلى شوارع نيويورك.