بعد إعلان صلتها بإيران.. المجلس الشيعي في لبنان يعلن ملكيته للأموال المضبوطة بمطار بيروت

وقال غروسي، في مقابلة مع صحيفة أرجنتينية اليوم السبت 15 مارس (آذار): "لطالما كان الملف الإيراني على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تمتلك إيران برنامجًا نوويًا طموحًا وواسع النطاق؛ حيث تخصّب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة".

وأضاف: "نواجه في إيران وضعًا لا يزال تحت السيطرة إلى حد ما، لكنه قريب جدًا من العتبة النووية".

ويشير مصطلح "العتبة النووية" إلى حالة تصل فيها الدولة إلى المعرفة والقدرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكّنها من إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع أو أشهر، لكنها لم تقدم رسميًا على تصنيع أو اختبار مثل هذا السلاح بعد.

وفي حديثه للصحيفة الأرجنتينية، أشار غروسي إلى "المسار المتقلب" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران امتنعت في بعض الحالات عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير.

وأضاف: "في ظل حالة عدم الاستقرار الكبرى، التي نشهدها على الساحة الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، فإن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات النووية مع إيران يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، تقريرًا أكدت فيه أن إيران زادت بشكل ملحوظ مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقًا للتقرير، فقد يصبح مخزون اليورانيوم الإيراني كافيًا نظريًا لصنع ست قنابل نووية، إذا استمر هذا النهج.

وفي المقابل، تحدث مسؤولون إيرانيون عدة مرات، في الأشهر الأخيرة، بشأن قدرة بلادهم على تصنيع الأسلحة النووية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي: "إن إيران تمتلك القدرة اللازمة لصنع السلاح النووي، وإذا تعرضنا لتهديد وجودي، فقد نعيد النظر في عقيدتنا النووية".

كما صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، في مارس (آذار) الجاري، بأن "إيران لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي، وإذا تم تحقيق ذلك في المستقبل، فلدينا الشجاعة للإعلان عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة غير علنية، في 12 مارس الجاري، لمناقشة الزيادة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.

وعقب الاجتماع، أصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن مجلس الأمن يجب أن يدين "السلوك الوقح" للنظام الإيراني في انتهاك التزاماته بموجب اتفاقيات الضمانات النووية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن مؤخرا أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي لطهران، بدلاً من اتخاذ إجراءات عسكرية ضده.

لكن خامنئي رفض مرارًا أي محادثات مع إدارة ترامب، قائلاً: "إن تصريحات الرئيس الأميركي حول استعداده للتفاوض مع إيران مجرد خداع للرأي العام العالمي".

ونشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريرًا، أمس الجمعة، أكّدت فيه أن نزع السلاح النووي الإيراني هو السبيل الوحيد لضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وبدت السيدة مهدييف مرتبكة ومضطربة، أثناء شهادتها في جلسة محاكمة ابنها، يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إذ روت تفاصيل مكالمة فيديو أجراها عمروف معها ومع زوجها في وقت ما من عام 2022.

وقالت: "كان زوجي يصلي. تلقينا مكالمة، فغطيت رأسي. تبادلنا التحية، ثم قال: اسمي بولاد. أين ابنك؟ لقد أرسلته لإنجاز مهمة لي".

وأوضحت أن عمروف أخبرها بأن ابنها فشل في تنفيذ المهمة التي كلفه بها، مشيرًا إلى أن محاولة اغتيال مسيح علي نجاد لم تنجح. ونتيجة لهذا الفشل، قال عمروف للسيدة مهدييف إن ابنها "وضع العائلة بأكملها في مأزق".

يذكر أن مسيح علي نجاد عندما لاحظت أن خالد مهدييف كان يتجول حول منزلها في بروكلين، ويتلصص عبر نوافذها ويتابع تحركاتها، أبلغت عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأنه كان يطاردها ويراقب كل تحركاتها، بل نام في سيارته أمام منزلها لمدة يومين على الأقل.

تهديدات من عالم الجريمة المنظمة الروسية

بعد ساعات فقط من مكالمة عمروف، تلقت السيدة مهدييف مكالمة أخرى من رقم أميركي غير مألوف في الساعة الثالثة صباحًا. كان ابنها خالد على الخط، لكنها لم تكن تعلم أنه كان في السجن بالفعل.

وخلال شهادتها، قالت السيدة مهدييف، التي تحدثت بالأذرية من خلال مترجم: "هو (عمروف) من دمر حياتنا".

ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد، إذ شهدت السيدة مهدييف بأن أفرادًا من "المافيا" الروسية، التي كان ابنها ينتمي إليها- والمعروفة باسم "فور زاكاني" أو "اللصوص في القانون"- استمروا في مضايقتها وتهديد عائلتها.

وفرّت العائلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى الريف، خوفًا على سلامتهم، لكن في النهاية، وبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.

استجواب الدفاع

خلال الاستجواب المضاد، حاول محامو الدفاع الطعن في مصداقية شهادة السيدة مهدييف. وسألوها عما إذا كانت قدمت طلبًا للحصول على بطاقة "غرين كارد" الأميركية قبل وصولها إلى واشنطن، لكنها نفت ذلك، مؤكدة أن وجودها في الولايات المتحدة كان بسبب التهديدات التي تعرضت لها في أذربيجان.

وسألها الدفاع: "هل تتذكرين قولكِ لابنك خلال مكالمة هاتفية مسجلة في السجن بأنكِ ستسافرين إلى مقدونيا لدخول الولايات المتحدة؟".
فأجابت: "لا أتذكر ذلك".

كما كشف الدفاع أن الحكومة الأميركية قدمت دعمًا ماليًا لعائلة مهدييف، بما في ذلك توفير فرص عمل لزوجها وابنها الأكبر.

وأكدت السيدة مهدييف أنها كانت تعمل كمربية أطفال، لكنها اضطرت لترك وظيفتها لحضور المحاكمة، مما أدى إلى تراكم ديون عليها بقيمة 4000 دولار بسبب الأجور المدفوعة مقدمًا. وفي المجمل، تلقت الأسرة دعمًا حكوميًا بلغ 31 ألفًا و120 دولارًا.

من هي "فور زاكاني"؟

نشأت المافيا الروسية داخل معتقلات الاتحاد السوفياتي، وسرعان ما انتشرت عالميًا بعد انهياره، وتطورت منظمة "فور زاكاني" إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط في 15 دولة من الجمهوريات السوفياتية السابقة ودول أوروبا الشرقية.

وفي الأثناء، قدمت لويز إيزوبيل شيلي، الخبيرة في الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود، شهادتها كمختصة لصالح الادعاء العام يوم أمس الجمعة.

وقالت شيلي إن المافيا الروسية تنفذ عمليات اغتيال نيابة عن جهات حكومية، كما تنخرط في عمليات خطف وابتزاز وغسيل أموال.

وكانت شهادتها مهمة بالنسبة للادعاء، الذي يؤكد أن الحكومة الإيرانية كانت وراء مؤامرة القتل المأجور.

إيران واغتيال المعارضين

وفقًا لما ذكره مساعد المدعي العام الأميركي، جاكوب غوتويليغ، فإن مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد جاءت كجزء من حملة إيران لقمع منتقديها الأكثر نشاطًا.

ومع استمرار المحاكمة، تكشف الشهادات المروعة عن العلاقة المعقدة والخطيرة بين الجريمة المنظمة والدول، في شبكة تمتد من طهران إلى باكو وصولاً إلى شوارع نيويورك.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.

مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني

يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.

وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.

وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".

كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.

وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.

يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.

وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.

وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.

وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.

وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.

وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.

وأشار التقرير، الذي أعده كل من أرد كيتي، أندريا ستريكر، وبهنام بن طالب‌ لو ونُشر يوم الجمعة 14 مارس، إلى أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتجاوز مسألة نزع السلاح ليشمل تفكيكاً كاملاً وقابلاً للتحقق لقدرات طهران في تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم، إلى جانب برنامجها الصاروخي.

وأضاف التقرير أن خطر البرنامج النووي الإيراني لا ينفصل عن “الأيديولوجيا الثورية” للنظام و”سياساته الخارجية المزعزعة للاستقرار”، مؤكداً أن “برنامج طهران الصاروخي، وسجلها في تصدير الإرهاب، ومحاولاتها عرقلة السلام في المنطقة، تفرض ضرورة التوصل إلى اتفاق يأخذ هذه التهديدات المتشابكة بعين الاعتبار”.

تاريخ البرنامج النووي الإيراني: من التعاون الأولي إلى الأزمة الدولية

وفقًا لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يعود أصل البرنامج النووي الإيراني إلى التعاون المبكر مع الولايات المتحدة ضمن مشروع “الذرة من أجل السلام” في الخمسينيات. لكن بعد الثورة الإيرانية عام 1979، شهد البرنامج تغييرات جوهرية أثارت العديد من التساؤلات حول طبيعته.

وفي السنوات التالية، أدى سعي إيران لامتلاك تقنية تخصيب اليورانيوم إلى تصاعد التوترات الدولية. وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة، كشفت تقارير استخباراتية ومراجعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تطور برنامجها النووي سرًا، ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مشددة عليها.

وفي عام 2015، تم التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” بين إيران والقوى العالمية، حيث وافقت طهران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، التي ردت لاحقًا بتقليص التزاماتها وزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

الوضع الحالي: هل أصبحت إيران على أعتاب امتلاك القدرة النووية؟

أكد تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن إيران باتت تُصنَّف كدولة “عتبة نووية”، أي أنها تمتلك المعرفة والمواد اللازمة لإنتاج سلاح نووي، لكنها لم تتخذ بعد القرار السياسي لتنفيذه.

حاليًا، تمتلك إيران كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد المسموح به في الاتفاق النووي (3.67%). بالإضافة إلى ذلك، زادت طهران من عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت نطنز وفوردو، كما قلّصت بشكل كبير تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ردود الفعل والمواقف الدولية: أمريكا وأوروبا والصين وروسيا تجاه إيران

أفاد تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأن مواقف القوى الكبرى تجاه البرنامج النووي الإيراني تختلف بشكل ملحوظ:

الولايات المتحدة: أكد دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي مرارًا أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أمنية. وتسعى واشنطن، عبر الضغوط الدبلوماسية والعقوبات والتعاون مع الحلفاء الإقليميين، إلى إجبار طهران على التراجع عن برنامجها النووي.

الاتحاد الأوروبي: رغم استمرار دعم الدول الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، فإنها تبنت موقفًا أكثر تشددًا بسبب سياسات إيران الهجومية، بما في ذلك دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا، وتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي عبر الفصائل الموالية لها، وتطويرها للصواريخ الباليستية.

روسيا والصين: عززت هاتان الدولتان علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية مع إيران خلال السنوات الأخيرة، مطالبتين بتخفيف الضغوط الغربية على طهران. كما عرضت موسكو تعاونًا أوسع في تطوير المنشآت النووية الإيرانية.

إسرائيل: حذرت تل أبيب من أنها مستعدة لاستخدام “الخيار العسكري” إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في وقف برنامج إيران النووي.

التهديدات والمخاطر: هل أصبح الصراع العسكري حتميًا؟

حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في تقريرها من أن استمرار تقدم إيران في برنامجها النووي قد يزيد من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية. فقد صعّدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من خطابها ضد طهران، ووضعت تنفيذ ضربات استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية ضمن خياراتها المطروحة. في الوقت نفسه، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة وأكدت أن “جميع الخيارات” لمواجهة التهديد النووي الإيراني لا تزال مطروحة.

من جانبها، أظهرت إيران استعدادها للرد عبر تكثيف تجاربها الصاروخية وزيادة دعمها للفصائل المسلحة الحليفة لها في المنطقة، مما يشير إلى أن أي استهداف لمنشآتها قد يواجه برد قاسٍ، وهو ما يعزز احتمالات نشوب مواجهة أوسع نطاقًا.

التحديات الدبلوماسية وعقبات نزع السلاح الإيراني

أحد العوائق الرئيسية التي أشار إليها التقرير هو انعدام الثقة بين طهران والغرب. إذ ترى إيران أن واشنطن قد أخلّت بالتزاماتها سابقًا، وبالتالي لا يمكن الوثوق بها. في المقابل، تعتقد القوى الغربية أن طهران تستخدم المفاوضات كتكتيك لكسب الوقت واستكمال برنامجها النووي.

كما أن الأوضاع الداخلية في إيران، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، الاحتجاجات الاجتماعية، والخلافات داخل النظام، تؤثر على قرارات سياستها الخارجية. ويعتقد بعض المحللين أن طهران قد تسعى إلى تعميق الأزمة الحالية بهدف ممارسة ضغوط أكبر على الغرب وانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية.

الحلول المقترحة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني

استعرض تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عددًا من الخيارات لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، من بينها:

1. زيادة الضغوط الاقتصادية: تصعيد العقوبات على الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتقليص وصول طهران إلى الموارد المالية.

2. تعزيز التعاون الاستخباراتي: تحسين التنسيق بين وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية لمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

3. دعم الجماعات المعارضة: تقديم المساعدة للمعارضة الداخلية واستغلال حالة الاستياء الشعبي لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

4. تبنّي موقف عسكري صارم: إبقاء الخيار العسكري مطروحًا في حال تجاوز إيران الخطوط الحمراء النووية.

5. تشكيل تحالف دولي: توحيد الدول الغربية والإقليمية لفرض ضغوط منسقة على طهران.

ما مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟

خلص تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن العالم يواجه لحظة حاسمة في التعامل مع التهديد النووي الإيراني. وبينما يرى بعض المحللين أن هناك فرصة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، يحذّر آخرون من أن الوقت بات ينفد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ويؤكد التقرير أن قرار طهران بشأن المضي قدمًا في تصنيع السلاح النووي أو التراجع يعتمد على المتغيرات السياسية الداخلية، الضغوط الدولية، ومدى جدية الدول الغربية في منع هذا السيناريو. ومع ذلك، يشدد التقرير على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجًا موحدًا وحاسمًا للحيلولة دون تحول إيران إلى قوة نووية، ومنع تصعيد التوترات في المنطقة.

مقترح قيود السفر: ثلاث قوائم وتصنيفات متفاوتة

وفقًا لمسؤولين مطلعين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، تدرس إدارة ترامب فرض قيود صارمة على سفر مواطني عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، حيث تم تصنيف الدول إلى ثلاث قوائم رئيسية:

تشمل “القائمة الحمراء” 11 دولة سيُحظر مواطنوها بشكل كامل من السفر إلى أمريكا، وهي: إيران، أفغانستان، بوتان، كوبا، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.

القائمة البرتقالية (10 دول): تشمل الدول التي ستخضع لقيود شديدة، لكنها لن تُمنع تمامًا من دخول الولايات المتحدة. قد يُسمح لبعض المسافرين التجاريين الأثرياء بالدخول، لكن التأشيرات السياحية والهجرة ستُعلق في الغالب، وستكون المقابلات الشخصية إلزامية للحصول على التأشيرة. تضم هذه القائمة بيلاروسيا، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، روسيا، سيراليون، جنوب السودان، وتركمانستان.

القائمة الصفراء (22 دولة): تضم الدول التي ستحصل على مهلة 60 يومًا لتصحيح “النواقص المحددة”، وإلا فستُضاف إلى إحدى القائمتين السابقتين. وتشمل أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، فانواتو، وزيمبابوي.

المسؤولون الذين تحدثوا مع نيويورك تايمز ورويترز أكدوا أن هذه القوائم ليست نهائية وقد تخضع لتعديلات قبل تقديمها إلى البيت الأبيض. حاليًا، تُراجع مسودة الخطة من قبل مسؤولي السفارات الأمريكية، مكاتب وزارة الخارجية، وخبراء أمنيين من وكالات حكومية واستخباراتية أخرى، قبل أن تُعرض على ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، للموافقة النهائية.