ألقت والدة خالد مهدييف، المسلح الذي حاول اغتيال الصحافية الإيرانية-الأميركية مسيح علي نجاد، شهادة مؤثرة في المحكمة؛ حيث حددت هوية شريك ابنها المزعوم، بولاد عمروف، باعتباره الشخص الذي أصدر أمر تنفيذ عملية الاغتيال.
وبدت السيدة مهدييف مرتبكة ومضطربة، أثناء شهادتها في جلسة محاكمة ابنها، يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إذ روت تفاصيل مكالمة فيديو أجراها عمروف معها ومع زوجها في وقت ما من عام 2022.
وقالت: "كان زوجي يصلي. تلقينا مكالمة، فغطيت رأسي. تبادلنا التحية، ثم قال: اسمي بولاد. أين ابنك؟ لقد أرسلته لإنجاز مهمة لي".
وأوضحت أن عمروف أخبرها بأن ابنها فشل في تنفيذ المهمة التي كلفه بها، مشيرًا إلى أن محاولة اغتيال مسيح علي نجاد لم تنجح. ونتيجة لهذا الفشل، قال عمروف للسيدة مهدييف إن ابنها "وضع العائلة بأكملها في مأزق".
يذكر أن مسيح علي نجاد عندما لاحظت أن خالد مهدييف كان يتجول حول منزلها في بروكلين، ويتلصص عبر نوافذها ويتابع تحركاتها، أبلغت عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأنه كان يطاردها ويراقب كل تحركاتها، بل نام في سيارته أمام منزلها لمدة يومين على الأقل.
تهديدات من عالم الجريمة المنظمة الروسية
بعد ساعات فقط من مكالمة عمروف، تلقت السيدة مهدييف مكالمة أخرى من رقم أميركي غير مألوف في الساعة الثالثة صباحًا. كان ابنها خالد على الخط، لكنها لم تكن تعلم أنه كان في السجن بالفعل.
وخلال شهادتها، قالت السيدة مهدييف، التي تحدثت بالأذرية من خلال مترجم: "هو (عمروف) من دمر حياتنا".
ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد، إذ شهدت السيدة مهدييف بأن أفرادًا من "المافيا" الروسية، التي كان ابنها ينتمي إليها- والمعروفة باسم "فور زاكاني" أو "اللصوص في القانون"- استمروا في مضايقتها وتهديد عائلتها.
وفرّت العائلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى الريف، خوفًا على سلامتهم، لكن في النهاية، وبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة.
استجواب الدفاع
خلال الاستجواب المضاد، حاول محامو الدفاع الطعن في مصداقية شهادة السيدة مهدييف. وسألوها عما إذا كانت قدمت طلبًا للحصول على بطاقة "غرين كارد" الأميركية قبل وصولها إلى واشنطن، لكنها نفت ذلك، مؤكدة أن وجودها في الولايات المتحدة كان بسبب التهديدات التي تعرضت لها في أذربيجان.
وسألها الدفاع: "هل تتذكرين قولكِ لابنك خلال مكالمة هاتفية مسجلة في السجن بأنكِ ستسافرين إلى مقدونيا لدخول الولايات المتحدة؟".
فأجابت: "لا أتذكر ذلك".
كما كشف الدفاع أن الحكومة الأميركية قدمت دعمًا ماليًا لعائلة مهدييف، بما في ذلك توفير فرص عمل لزوجها وابنها الأكبر.
وأكدت السيدة مهدييف أنها كانت تعمل كمربية أطفال، لكنها اضطرت لترك وظيفتها لحضور المحاكمة، مما أدى إلى تراكم ديون عليها بقيمة 4000 دولار بسبب الأجور المدفوعة مقدمًا. وفي المجمل، تلقت الأسرة دعمًا حكوميًا بلغ 31 ألفًا و120 دولارًا.
من هي "فور زاكاني"؟
نشأت المافيا الروسية داخل معتقلات الاتحاد السوفياتي، وسرعان ما انتشرت عالميًا بعد انهياره، وتطورت منظمة "فور زاكاني" إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط في 15 دولة من الجمهوريات السوفياتية السابقة ودول أوروبا الشرقية.
وفي الأثناء، قدمت لويز إيزوبيل شيلي، الخبيرة في الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود، شهادتها كمختصة لصالح الادعاء العام يوم أمس الجمعة.
وقالت شيلي إن المافيا الروسية تنفذ عمليات اغتيال نيابة عن جهات حكومية، كما تنخرط في عمليات خطف وابتزاز وغسيل أموال.
وكانت شهادتها مهمة بالنسبة للادعاء، الذي يؤكد أن الحكومة الإيرانية كانت وراء مؤامرة القتل المأجور.
إيران واغتيال المعارضين
وفقًا لما ذكره مساعد المدعي العام الأميركي، جاكوب غوتويليغ، فإن مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد جاءت كجزء من حملة إيران لقمع منتقديها الأكثر نشاطًا.
ومع استمرار المحاكمة، تكشف الشهادات المروعة عن العلاقة المعقدة والخطيرة بين الجريمة المنظمة والدول، في شبكة تمتد من طهران إلى باكو وصولاً إلى شوارع نيويورك.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.
مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني
يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.
وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.
وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".
كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.
وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.
يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.
وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.
وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.
وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.