نائب وزير الخارجية الإيراني: الصين وروسيا تؤيدان موقفنا بعدم التفاوض حول قضايا غير نووية

وأشار البيان إلى التهديد المتزايد الذي يمثله النظام الإيراني من خلال "استخدام الاعتقالات التعسفية" ومحاولاتها "اغتيال المعارضين في الخارج كوسيلة للضغط".

وأكد أعضاء مجموعة السبع، يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، مجددًا أن طهران يجب ألا يُسمح لها أبدًا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية.

كما شددت المجموعة على ضرورة وضع "إجراءات أمنية قوية" لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، محذرة موسكو من أنه يجب عليها إما الموافقة على وقف إطلاق النار كما فعلت كييف أو مواجهة مزيد من العقوبات.

وقد ورد ذلك في النسخة النهائية لمسودة بيان مجموعة السبع، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وجاء في المسودة أيضًا: "دعا أعضاء مجموعة السبع روسيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بشروط متكافئة وتنفيذه بالكامل".

وقد تمت الموافقة على هذا البيان من قِبل كبار الدبلوماسيين في الدول الأعضاء بمجموعة السبع، والتي تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تصديق وزراء خارجية هذه الدول.

وذكرت "رويترز" أن دبلوماسيي مجموعة السبع (G7) توصلوا إلى اتفاق بشأن بيان مشترك، بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول السياسات التجارية والأمنية والموقف من أوكرانيا.

وأكد ثلاثة مسؤولين رسميين في مجموعة السبع هذه المعلومات لـ"رويترز".

وقد اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لحضور قمة المجموعة في مدينة لا مالباي السياحية الواقعة في تلال كيبك بكندا. وقد بدأ اجتماعهم أمس الخميس ومن المقرر أن يختتم اليوم الجمعة.

وفي الماضي، كانت مثل هذه الاجتماعات تُختتم عادةً باتفاق جماعي، لكن في ظل أول قمة لمجموعة السبع خلال رئاسة كندا، واجهت صياغة بيان نهائي متفق عليه تحديات كبيرة.

وقد شكلت الخلافات بين الأعضاء حول كيفية صياغة المواقف بشأن حرب أوكرانيا، وأزمات الشرق الأوسط، ومطالبة واشنطن باتخاذ لهجة أشد حدة تجاه الصين، بعض العقبات التي عقدت سير المفاوضات.

وقال روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إن نظام مادورو في فنزويلا "قائم على تجارة المخدرات" ويسعى إلى أن تكون إيران "قاعدة عمليات له في نصف الكرة الغربي، لتهديد جيرانها".

وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يسمح أبدًا لإيران بوجود قاعدة عمليات لها في "نصف الكرة الغربي، سواء في فنزويلا أو أي مكان آخر".

وتعد فنزويلا من أبرز حلفاء حكومة إيران، وفي السنوات الأخيرة، أدى التقارب بين مواقف طهران وكراكاس، بالإضافة إلى العقوبات النفطية الأميركية على البلدين، إلى تعزيز علاقاتهما بشكل أكبر.

وأفاد تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم"، في يناير (كانون الثاني)، بأن الحكومة الإيرانية تسعى لزيادة نفوذها في أميركا اللاتينية، وخاصة في فنزويلا، بناءً على اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها بين طهران وكراكاس في يونيو (حزيران) 2024.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية، فقد قام حزب الله اللبناني بإنشاء مراكز تدريب عسكرية في بعض مناطق فنزويلا، ويمكن لطهران من خلال هذه القواعد "استهداف مصالح الولايات المتحدة" وتوسيع "نفوذها في جميع أنحاء أميركا اللاتينية".

وجدير بالذكر أن التعاون الاقتصادي بين طهران وكراكاس تعزز منذ ولاية الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد. وفي الوقت نفسه، تم تنظيم أول معرض لمنتجات الشركات الإيرانية في فنزويلا في مارس (آذار) 2025 في منطقة لاغوايرا الحرة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، وافق البرلمان الإيراني على اتفاقية لنقل المحكومين بين طهران وكراكاس

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مستقبل فنزويلا في النهاية هو بيد شعب فنزويلا، وأن حل مشاكل هذا البلد "يجب أن يكون من خلال انتخابات شرعية وديمقراطية تحت إشراف دولي".

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، خلال زيارة مبعوث ترامب للمهام الخاصة، ريتشارد غرينيل، إلى كراكاس، تم تحرير ستة أميركيين من فنزويلا. وطالب مادورو بعدها، ببدء استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلاً لترامب: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى ونأمل أن يستمر هذا المسار".

وذكرت حكومة كراكاس أن القضايا المتعلقة بالعقوبات والوضع الخاص بالمهاجرين الفنزويليين في أميركا كانت من بين المواضيع التي نوقشت خلال لقاء غرينيل مع مادورو.

ولم تعترف الولايات المتحدة بالفترة الرئاسية الثالثة لمادورو، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن زيارة غرينيل إلى فنزويلا لا تعني الاعتراف بشرعية رئاسة مادورو.

ووفقًا لمركز "ألما"، فقد غيّر بنك القرض الحسن، وهو المؤسسة المالية التابعة لتنظيم حزب الله في لبنان، سياسته السابقة بإصدار تعليمات جديدة تسمح بالمدفوعات الفورية للمبالغ حتى 1000 دولار.

وهذا القرار الذي حلّ محل السياسة السابقة، التي كانت تتضمن تأخير المدفوعات لمدة 20 يومًا، يُعد مؤشرًا على إحياء نسبي لموارد حزب الله المالية، والتساؤل الرئيس هو: هل قامت طهران مجددًا بزيادة التمويل المباشر لهذا الحزب؟

وتشير بعض التقييمات إلى أن جنازة حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، في 23 فبراير (شباط) الماضي، كانت فرصة مناسبة لنقل الأموال إلى حزب الله عبر الوفود الأجنبية، التي زارت لبنان.

وبالنظر إلى الأزمة المالية، التي يمر بها هذا الحزب في الأشهر الأخيرة، فإن أي تغيير في سياساته المالية يمكن أن يشير إلى دخول أموال جديدة.

الشبكة المالية لحزب الله ودور بنك القرض الحسن

يُعد بنك القرض الحسن، الذي يُظهر أنه مؤسسة مالية غير مصرفية وخيرية، من الأدوات الرئيسة، التي يدير من خلالها حزب الله موارده المالية.

وكشفت تسريبات معلومات حسابات هذه المؤسسة أن دورها يتجاوز مجرد عمل مؤسسة خيرية.

وتشير بعض التقارير إلى أن هذه المؤسسة لا تقتصر فقط على تلقي الدعم المالي من مصادر خارجية، بل تسهّل أيضًا توزيع الأموال بين القوى التابعة لحزب الله.

وقد نشرت تقارير تفيد بأن القروض المقدمة من هذه المؤسسة هي في الواقع مساعدات غير مستردة تُستخدم لتمويل أنشطة حزب الله.

تحويل الأموال من طهران إلى بيروت

لطالما كانت العلاقات المالية بين طهران وحزب الله جزءًا من استراتيجية إيران للحفاظ على نفوذها الإقليمي، ومنذ تأسيس حزب الله في الثمانينيات، خصصت إيران من خلال الحرس الثوري الإيراني موارد مالية كبيرة لهذه الجماعة.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على طهران، أصبحت أساليب نقل هذه الموارد أكثر تعقيدًا. وهناك معلومات تفيد بأن النظام الإيراني قد استخدم الرحلات الجوية المدنية لنقل الأموال النقدية إلى لبنان.

ويُقال إن مطار بيروت كان واحدًا من الطرق الرئيسة لهذه التحويلات، وفي عدة حالات تم نقل الأموال نقدًا عبر الطائرات التجارية والمسافرين إلى هذا البلد.

الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المالية لحزب الله

في الأشهر الأخيرة، شنّت إسرائيل هجمات على البنية التحتية المالية لحزب الله. وكان استهداف فروع بنك القرض الحسن وبعض المؤسسات المرتبطة به جزءًا من جهود تل أبيب الرامية إلى تعطيل مصادر تمويل هذه الجماعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن استهداف هذه المؤسسة يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالموارد المالية لحزب الله ويمنع استمرار تجهيز قواته.

الضغوط الدولية على حكومة لبنان

في ظل هذه التطورات، تزايدت الضغوط الدولية على حكومة لبنان لإغلاق بنك القرض الحسن.

ويعتقد بعض الدبلوماسيين الغربيين أنه إذا استمرت أنشطة هذه المؤسسة، فإن حزب الله سيظل قادرًا على الاستفادة من المصادر المالية الأجنبية، وستظل العقوبات الحالية ذات تأثير محدود على قدراته المالية.

وقد طالب المسؤولون الأميركيون مرارًا الحكومة اللبنانية، في الأشهر الأخيرة، بوضع هذه المؤسسة تحت الرقابة أو إيقاف نشاطاتها.

ورغم مقاومة المسؤولين اللبنانيين لهذه الضغوط حتى الآن، فإنه في حالة تصاعد العقوبات، قد تضطر بيروت إلى اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبل بنك القرض الحسن.

وشدد البيان، الصادر يوم الجمعة 14 مارس، على أن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد لحل الملف النووي الإيراني. كما أكد على أهمية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس لنظام منع الانتشار العالمي.

ورحب البيان بتأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وليس لإنتاج الأسلحة النووية.

من جانبها، أفادت وكالة “رويترز” بأن الصين وروسيا دعمتا إيران بعدما دعت الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات النووية مع طهران، حيث أكد دبلوماسيون صينيون وروس أن أي مفاوضات يجب أن تستند إلى “الاحترام المتبادل” وأن تشمل رفع جميع العقوبات.

وفي سياق متصل، صرح محسن بختیار، سفير إيران لدى الصين، عبر منصة “إكس” بأن الاجتماع كان ناجحًا تمامًا وسيمهد الطريق لمواجهة “الأحادية الخاسرة” التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وعُقد الاجتماع الثلاثي في ظل تصاعد الأنشطة الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني، بالتزامن مع إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

في المقابل، عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة غير علنية لمناقشة تطورات برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، حيث أصدرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بيانًا دعت فيه إلى إدانة ما وصفته بـ”السلوك الاستفزازي” لطهران.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي.

على صعيد آخر، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتفعيل آلية “سناب باك” في مجلس الأمن الدولي، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات المعلقة على طهران، إذا لم تعالج الأخيرة المخاوف المتعلقة بأنشطتها النووية.

وفي هذا السياق، أكد ترامب أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن هذه المسألة “ستُحل إما من خلال اتفاق أو بعمل عسكري”.

وردًا على التطورات الأخيرة، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء الدول الأوروبية الثلاث، متهمة إياهم بـ”التواطؤ مع الولايات المتحدة” في استغلال آليات مجلس الأمن ضد إيران.

وفي بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس 13 مارس (آذار)، ذكرت أن العقوبات الجديدة تفرض ضغطًا أكبر على "أسطول الظل" وسفن النفط الأخرى التي يعتمد عليها النظام الإيراني لتصدير النفط إلى الصين، وذلك في إطار التزام الولايات المتحدة بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدة كيانات في مجالات قضائية متنوعة، بما في ذلك الصين والهند، بسبب ملكيتها أو استخدامها لسفن تقوم بنقل النفط الإيراني إلى بكين أو تحميله من خزانات داليان في الصين.

في السياق نفسه، صرح سكوت باسيك، وزير الخزانة الأميركي، بأن "حكومة إيران لا تزال تستخدم إيرادات النفط الضخمة لتمويل مصالحها المحدودة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".

وأضاف: "وزارة الخزانة ستوقف أي محاولة من هذه الحكومة لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار ودفع برامجها الخطيرة".

ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات في إيران، وهي تعتبر الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة الأميركية في 4 فبراير (شباط) الماضي، التي أطلقت حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث كيانات، ووضعت ثلاث سفن مرتبطة بهذه الكيانات ضمن الممتلكات المجمدة.

وزير النفط الإيراني محسن باك ‌نجاد

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، يُعتبر محسن باك ‌نجاد المسؤول عن جميع شؤون صناعة النفط في إيران، التي تدر عشرات المليارات من الدولارات سنويًا للحكومة الإيرانية.

وذكر البيان أنه تحت إدارة باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الداخلي، وهما يُعتبران أدوات الحكومة الرئيسة للقمع.

وورد في البيان أنه يتم تخصيص نحو 200 ألف برميل من النفط الخام الإيراني يوميًا لتمويل ميزانية القوات المسلحة الإيرانية، لكن هذا الرقم في تزايد.

ووفقًا للتقديرات التي أوردتها وزارة الخزانة، فإن تخصيص النفط للقوات المسلحة سيزداد أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يشمل أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

وبناءً على هذه التقديرات، فإن أكثر من نصف إجمالي إيرادات النفط الإيرانية سيتم تخصيصه للقوات المسلحة الإيرانية بحلول نهاية عام 2025.

نقل النفط عبر ناقلات "أسطول الظل"

وفي بيان وزارة الخزانة، تمت الإشارة إلى أن وزارة النفط الإيرانية والقوات المسلحة تستخدم أسطولًا من السفن الخفية لنقل ملايين من براميل النفط إلى الصين بشكل سري.

وذكر البيان أن ثلاث ناقلات نفط قد تم فرض العقوبات عليها، وهي:

- الناقلة (PEACE HILL) المسجلة في هونغ كونغ، التي قامت بنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني لميناء تشانغشينغ في داليان الصيني.

- الناقلة (SEASKY) المسجلة في سان مارينو، التي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من الوقود إلى الصين نيابة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية منذ بداية عام 2024.

- الناقلة (CORONA FUN) المسجلة في بنما، التي كانت تنقل النفط الإيراني، وقامت بتعديل نظام التعرف التلقائي للسفن الخاصة بها لإخفاء نقل النفط الخام.