جيل "زد" في إيران.. ينفصل عن النظام ولا يميز بين خامنئي والخميني

يأتي هذا الكشف عن الخلافات في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي في إيران، ويظهر الفجوة داخل القيادة بشكل أوضح.

في هذا السياق، واجه بزشكيان في يوم واحد فقدان اثنين من مساعديه البارزين. فقد تم إقالة عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، من قبل البرلمان، كما قدم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، استقالته.

ويبدو أنه دون استراتيجية للتفاوض مع الولايات المتحدة، لا يرى النظام ضرورة لوجود ظريف في الحكومة.

ويوم الأحد، أعلن بزشكيان، في تصريحات غير مسبوقة خلال استجواب وزير الاقتصاد في البرلمان، أن معارضة التفاوض مع الولايات المتحدة ليست قرار الحكومة، بل هو خامنئي الذي يمنع إجراء هذه المفاوضات. وحذر من أن هذا الوضع قد وضع إيران فعلاً في حالة حرب وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال بزشكيان إن صادرات النفط والغاز الإيرانية تواجه مشكلات جدية، وإن ناقلات النفط الإيرانية عالقة في البحر، ودول مثل العراق وتركيا وقطر لا تدفع الأموال الناتجة عن صادرات النفط الإيرانية.

وتعد تصريحات بزشكيان ردًا على مواقف خامنئي الأخيرة، رغم أنه لم يذكر اسم المرشد بشكل مباشر. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة قد أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وقال ضمنيًا إن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق خامنئي.

ومن خلال هذا الموقف، يتحدث بزشكيان بشكل غير مباشر ويقول إنه إذا كان خامنئي يرفض التفاوض، فعليه أن يتحمل تبعات ذلك اقتصاديًا.

ويعد هذا الاختلاف في الرأي في أعلى مستويات النظام علامة على تعميق الفجوة داخل القيادة، وهو أحد المؤشرات على السقوط المحتمل للأنظمة الاستبدادية.

ففي الأنظمة الديكتاتورية، يعتمد بقاء النظام إلى حد كبير على التماسك الداخلي، لكن الآن نرى خلافًا علنيًا بين المرشد والرئيس بشأن واحدة من أهم قضايا البلاد.

كما حذر عبد الناصر همتي في تصريحاته- خلال جلسة استجوابه- من أن الوضع الاقتصادي في إيران أكثر خطورة مما تعلنه السلطات الرسمية.

وأكد أنه في السنوات السبع الأخيرة، أصبح 10 ملايين شخص من سكان إيران تحت خط الفقر، وأن 80 في المائة من الشعب يعيش تحت ضغط الفساد الاقتصادي واحتكار المافيا.

وكشف همتي أيضًا عن تهريب 30 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل إجمالي الإيرادات النفطية لإيران، عبر موانئ غير شرعية.

وعلى الرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى دور المؤسسات العسكرية في هذا التهريب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الموانئ تحت سيطرة الحرس الثوري.

وهذه الكمية الكبيرة من التهريب لا يمكن أن تتم فقط من قبل المهربين المحليين، بل هي بحاجة إلى شبكة منظمة على مستوى القيادة مدعومة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبشكل عام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية على نظام طهران قد تزايدت، كما أن الفجوة داخل القيادة أصبحت أعمق.

من جهة، يصر خامنئي على استمرار السياسات العدائية تجاه الولايات المتحدة والحفاظ على الوضعية العقابية، حيث إن شرعية النظام الأيديولوجية تعتمد على العداء مع أميركا.

ومن جهة أخرى، تدرك حكومة بزشكيان، التي تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، جيدًا أنه دون التفاوض ورفع العقوبات، سيكون من المستحيل إدارة الاقتصاد.

هذه التناقضات تكشف الأزمة الداخلية في القيادة، ما يجعل النظام الإيراني في وضع هش.

من بعيد، يبدو أن خامنئي يعتمد على ما يراه صمودًا لإيران أو النظام كما يسميه عادةً.

إذا تمكن النظام من تحمل العاصفة، فقد تتاح فرصة للتفاوض في ظروف أقل خطورة وبشروط أكثر ملاءمة.

نظرة تاريخية قد تكون مفيدة

كان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم "الخطة الشاملة المشتركة"، يُعتبر اختراقًا دبلوماسيًا من جميع الأطراف المعنية. لكنه تحقق فقط بعد فرض عقوبات قاسية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عهد باراك أوباما.

سمح خامنئي بإجراء المحادثات على مضض، أولاً سرًا ثم علنًا، واصفًا ذلك بـ"المرونة البطولية"، وأعطى موافقته النهائية على الاتفاق الناتج، متقبلًا في الأساس وقف الأنشطة النووية الإيرانية مع الحفاظ على البنية التحتية النووية.

لكن كيف ينبغي أن نفسر معارضة خامنئي هذه المرة؟ هل هو فعلاً وبالمطلق، كما يدعي، ضد التفاوض مع ترامب؟ تاريخه في اتخاذ مواقف مزدوجة يوحي بخلاف ذلك.

إنقاذ النظام بأي ثمن

خلافًا للسردية السائدة، فإن معارضة خامنئي لاحتمالية تهدئة مع واشنطن ليست مطلقة.

قد لا يأذن بإجراء محادثات إذا اعتقد أن العقوبات، حتى المشددة، ليست ضارة ببقاء نظامه، أو إذا ظن أن قوى عالمية أخرى قد تمد له يد العون. لكن ماذا لو لم يرَ أي علامة على الإغاثة في الأفق؟

تعد إيران الآن في موقف أضعف مما كانت عليه من قبل، داخليًا وخارجيًا، مع غياب أي توقعات واضحة لإحياء جبهة المقاومة من الحلفاء المسلحين في المنطقة التي خسرتها تقريبًا خلال العام الماضي.

قد يدفع هذا الواقع خامنئي للسماح بالمحادثات بقدر ما قد يجبره على عدم القيام بذلك، لأنه يريد التفاوض من موقع قوة. باختصار، الظروف غير المواتية تدعو إلى المفاوضات، لكن شروط الاتفاق المحتمل تمنع ذلك.

إنها معضلة. ما الذي يجب فعله إذا كنت تعتقد أن التنازلات المطلوبة منك في اتفاق تهدد وجودك بنفس القدر الذي يهدده رفض التفاوض من الأساس؟

المرونة عبر الحدود

يبدو أن إجابة خامنئي على هذا السؤال تأتي على جزأين: إما مواجهات محدودة لكنها عدوانية، أو حوار عبر وسطاء. الهدف هو تغيير شروط التفاوض أو التغلب على فترة ولاية ترامب الثانية.

لن يتردد المرشد الإيراني في الإعلان عن نسخة معدلة من موضوع "المرونة البطولية" إذا توافقت الظروف مع توقعاته.

لو كان خامنئي معارضًا تمامًا للمفاوضات، لكان قد انسحب بالكامل من الخطة الشاملة المشتركة وتصاعد إلى مواجهة كاملة. بدلاً من ذلك، أوقف المزيد من تخصيب اليورانيوم واتخذ موقفًا دفاعيًا إقليميًا لتعزيز موقفه التفاوضي وتغيير شروط التفاوض لصالحه.

بالنظر إلى ديناميكيات السلطة الداخلية، يبدو أن جميع الفصائل تتبنى موقف خامنئي، رافضة اقتراح ترامب للمحادثات.

ومع ذلك، يواصل المتشددون الأصوليون انتقاد إدارة مسعود بزشكيان المعتدلة نسبيًا، لأنه على الرغم من التزام الرئيس نفسه بالخط العام، فإن بعض الشخصيات المقربة منه تُبدي آراءً غير منسجمة من حين لآخر.

ويرفض المتشددون- وخامنئي نفسه- تهدئة التوتر والدبلوماسية التي يقترحها المعتدلون كحلول استراتيجية. وسيستمرون في ذلك حتى يصطدموا بمأزق أو يصلوا إلى مياه أكثر هدوءا للتفاوض.

في رأيهم، القوة الصلبة، بما في ذلك المقاومة التي تقلصت الآن، هي الأداة الأساسية لإيران في التعامل مع الضغوط الخارجية.

كما أنها ضرورية للأمن القومي. تهدف الهجمات المستمرة على بزشكيان إلى منعه من استغلال الموقف سياسيًا وتعزيز موقف المعتدلين داخل النظام.

من المرجح أن يستمر خامنئي في الجلوس على الحياد، مستبعدًا المحادثات مع ترامب بالكلمات وليس بالأفعال. حتى في الكلمات، كان المرشد الإيراني متزنًا بشكل ملحوظ عند الحديث عن الرئيس الأميركي.

يعلم خامنئي، ربما أكثر من أي شخص آخر، أنه قد يحتاج إلى تغيير مساره في أي لحظة.

وفي حين أشار جليلي بشكل عابر إلى أهمية هذه الانتخابات في خطاب له الأسبوع الماضي، إلا أن ظهوره العلني وعدد خطاباته زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وخلال هذه الخطابات، أكد جليلي أن ميزانية التنمية المخصصة لأكبر المدن في البلاد تتجاوز الميزانية الوطنية للتنمية، ما يبرز أهمية هذه المجالس المحلية.

ونشر موقع "روزان أونلاين" يوم السبت مقالًا جاء فيه: "يبدو أن تصريحات جليلي يجب أن تُعتبر إشارة إلى مشاركته الفاعلة وحلفائه في انتخابات المجالس البلدية القادمة".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الانتخابات قد تزيد من حدة المنافسات داخل معسكر المتشددين، خاصة في مدن مثل طهران، حيث لا يزال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي شغل سابقًا منصب عمدة العاصمة، وحلفاؤه يتمتعون بنفوذ في البلدية.

ووفقًا للتقرير، فإن خطط جليلي وحلفائه للانتخابات المقررة في شهر يونيو (حزيران) القادم لن تزيد فقط من حدة المنافسة بين الفصائل الثلاثة التي يقودها جليلي، وعمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني، وقاليباف، بل قد تؤدي أيضًا إلى تشكيل تحالفات جديدة أو تعميق الانقسامات داخل هذا المعسكر السياسي.

وقد أظهر قاليباف دعمًا نسبيًا لحكومة "الوحدة الوطنية" التي يقودها بزشكيان، ويتهمه أنصار جليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بخيانة "القضية الثورية".

طموحات جليلي السياسية

لا يمتلك جليلي خبرة إدارية سابقة. فقد قاد المفاوضات النووية الإيرانية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ويشغل حاليًا منصب ممثل المرشد علي خامنئي، في مجلس الأمن القومي الأعلى، بالإضافة إلى عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام بتعيين من خامنئي.

ونشر موقع "خبر أونلاين"، المرتبط برئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، تقريرًا جاء فيه: "أصبحت دائرة جليلي نشطة للغاية في البرلمان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تحركاته".

وتوقع التقرير أن السيطرة على مجالس المدن والقرى قد تكون خطوة نحو طموحات جليلي الرئاسية في الانتخابات القادمة. كما أشار إلى أن فوز أنصار جليلي بأغلبية في مجلس مدينة طهران قد يضعه في موقع عمدة العاصمة، على غرار أحمدي نجاد الذي أصبح لاحقًا رئيسًا.

وقد خاض جليلي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2024 أمام بزشكيان، وعلى الرغم من أنه لا يقود أي حزب سياسي بشكل رسمي، إلا أنه يتمتع بدعم قوي من حزب "بايداري" المتشدد وحلفائه، بما في ذلك جبهة صباح إيران، وهو حزب تأسس قبل عام فقط. وقد أيد كلا الحزبين جليلي ودعما حملته الانتخابية.

ويعارض جليلي وأنصاره أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقدرات الصواريخ، والنفوذ الإقليمي. كما يرفضون انضمام إيران إلى اتفاقيات فريق العمل المالي، التي يمكن أن تساعد في إخراج طهران من القائمة السوداء لمراقبة غسيل الأموال العالمية.

وتعتبر انتخابات مجالس المدن والقرى هي الانتخابات الوحيدة في إيران التي لا تتطلب فحص المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور المتشدد، ما يسمح بمشاركة أوسع مقارنة بالانتخابات البرلمانية وغيرها.

وفي المدن الصغيرة والقرى، غالبًا ما تكون المنافسة في انتخابات المجالس المحلية مدفوعة بعوامل عرقية وقبلية، ما قد يجلب المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، في المدن الكبرى مثل طهران، حيث تأخذ الاهتمامات السياسية الأولوية، قد يكون الإقبال على التصويت منخفضًا جدًا، كما حدث في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أزمة الأدوية في إيران تصاعدًا حادًا، حيث ترفض العديد من الصيدليات قبول استمنارات الضمان الاجتماعي.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الصيدليات في إيران تدين لها الحكومة والضمان الاجتماعي وشركات التأمين بحوالي 31 ألف مليار تومان.

يشمل هذا الرقم 18 ألف مليار تومان كديون لصالح منظمة الدعم، وحوالي 8 آلاف مليار تومان كديون للضمان الاجتماعي، و5 آلاف مليار تومان كديون لشركات تأمين أخرى.

من ناحية أخرى، تم تقدير حجم المساعدات المقدمة للعائلات اللبنانية بحوالي 38 ألف مليار تومان (400 مليون دولار)، وهو ما يزيد بسبعة آلاف مليار تومان عن ديون الحكومة للصيدليات.

هذا المبلغ يعادل أيضًا حوالي 63 في المائة من إجمالي ديون الحكومة البالغة 63 ألف مليار تومان لقطاع الكهرباء.

ووفقًا لقول محمد جماليان، عضو لجنة الصحة في البرلمان، فإن بعض الصيدليات توقفت عن قبول دفاتر الضمان الاجتماعي في فبراير (شباط) بسبب عدم سداد ديونها من قبل الحكومة والضمان الاجتماعي.

كما توقفت بعض الصيدليات في طهران تقريبًا عن قبول استمارات الضمان الاجتماعي منذ الشهر الماضي، مما اضطر المرضى إلى التوجه إلى عدة صيدليات للحصول على أدويتهم.

أحد أسباب هذه الأزمة هو المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة والضمان الاجتماعي في سداد مستحقات الصيدليات. وبسبب عدم استلام هذه المستحقات، فإن الصيدليات غير قادرة على دفع تكاليف شراء الأدوية من شركات التوزيع والتصنيع.

وقد امتدت هذه المشكلة في النهاية إلى مستوردي المواد الأولية للأدوية، مما أدى إلى تعطيل دورة إنتاج وتوريد الأدوية في إيران.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل عائلة لبنانية تضررت من الحرب.

ووفقًا للأمين العام لحزب الله، فإن معظم هذه المبالغ تم دفعها من قبل إيران، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بسعر الصرف الحالي في إيران.

وهذا المبلغ لا يتجاوز فقط إجمالي ديون الحكومة للصيدليات، بل كان يمكن استخدامه في الوقت الحالي للتغلب على أزمة الأدوية في البلاد.

وعدم سداد مستحقات الصيدليات وتقليل خدماتها لا يقتصر فقط على رفض قبول دفاتر الضمان الاجتماعي. وتشير تقارير من المواطنين إلى أن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، خاصة بالنسبة للمرضى المزمنين وكبار السن، قد تسبب في العديد من المشكلات.

فالكثير من المرضى المزمنين غير قادرين على الحصول على الأدوية الأساسية، كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية عدة أضعاف.

كما أعلنت بعض الصيدليات أنها ستضطر إلى تقليل خدماتها بسبب الظروف المالية.

في ظل هذه الظروف، يطرح السؤال التالي: لماذا قررت الحكومة والمسؤولون تخصيص مبالغ كبيرة للعائلات اللبنانية، بينما وصلت أزمة الأدوية في إيران إلى مرحلة حرجة؟

وفقًا لتصريحات محمد جماليان، فإن الضمان الاجتماعي أعلن صراحة أنه "لا يوجد لديه أموال" لسداد ديون الصيدليات، ولكن هذه المؤسسات لديها موارد مالية متاحة لنفقات أخرى.

ويعتقد هؤلاء المواطنون أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن تخصيص مثل هذه المبالغ الطائلة لدعم حزب الله اللبناني وأنصاره هو أمر غير مبرر.

ويؤكد المنتقدون لهذه المساعدة المالية أن مسؤولي النظام يدّعون دائمًا نقص الموارد المالية لحل المشكلات الداخلية، بينما ينفقون مبالغ ضخمة لدعم الجماعات التابعة لهم في دول أخرى.

السؤال الأساسي الذي يطرحه الإيرانيون هو: ألم يكن من الأفضل توجيه هذه الموارد المالية لتخفيف الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني؟

من أبرز النقاط في ردود الفعل هو حجم الغضب الشعبي العارم تجاه هذا الإجراء.

وأعرب العديد من متابعي "إيران إنترناشيونال" الذين أرسلوا رسائل بالإضافة إلى ذكر مشكلاتهم الاقتصادية، عن استغرابهم من تخصيص مثل هذه المساعدات للعائلات اللبنانية في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني من صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم عند مراجعتهم صناديق التقاعد لاستلام مستحقاتهم البسيطة، يتم إخبارهم بأن "الصناديق فارغة"، بينما يرون في الوقت نفسه تخصيص مليارات الدولارات لدعم حزب الله اللبناني.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، فإن المساعدة المالية التي قدمها خامنئي شملت مبالغ تصل إلى 1.3 مليار تومان لكل عائلة من أنصار حزب الله في بيروت، و1.1 مليار تومان للعائلات المقيمة خارج بيروت.

بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مبالغ تتراوح بين 300 إلى 400 دولار لنحو 233,500 عائلة لبنانية، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 7 تريليونات تومان.

وقد تم تأكيد هذه المساعدات من قبل نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والتي تم تقديمها قبل ثلاثة أشهر.

ووصل الغضب الشعبي في إيران تجاه هذه المساعدات إلى مستوى عالٍ، لدرجة أن العديد من المتابعين عبروا عن آرائهم بلغة حادة وناقدة تجاه قرارات خامنئي.

وتشير التحليلات الاجتماعية إلى أن هذا الغضب الشديد له جذور في الاستياء العميق من أداء النظام، وإهمال مطالب المواطنين، والفساد المستشري.

ويعتقد بعض المواطنين أن النظام الإيراني ليس فقط فاشلًا وفاسدًا، بل إنه يتعمد اتباع سياسات تُعتبر نوعًا من التحدي للشعب.

ومن النقاط الأخرى التي ظهرت في رسائل المتابعين هي الإشارة إلى الروابط التاريخية والعائلية بين العديد من مسؤولي النظام الإيراني ورجال الدين الشيعة في لبنان.

ويعتقد بعض المعارضين أن مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة رجال الدين الحاكمين، لا يعتبرون أنفسهم إيرانيين بسبب ارتباطاتهم التاريخية، ولهذا السبب يفضلون مصالح لبنان والعراق على مصالح إيران وشعبها.

وتشير الأدلة التاريخية أيضًا إلى أن تأسيس المؤسسة الدينية الشيعية في إيران خلال العصر الصفوي تم بفضل مجموعة من رجال الدين اللبنانيين، ولا تزال هذه الروابط قائمة حتى اليوم.

كما أن العلاقات العائلية بين بعض العائلات الدينية في إيران ولبنان، بما في ذلك عائلة الصدر التي تُعد من أكثر العائلات الدينية نفوذًا في إيران ولبنان والعراق، لا تزال قوية.

على سبيل المثال، زوجة أحمد الخميني تنتمي إلى هذه العائلة، ولا يزال أفراد هذه العائلة يتمتعون بنفوذ في مؤسسات النظام الإيراني.

ومحمد الصدر، أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ينتمي أيضًا إلى هذه العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط المالية والسياسية بين قادة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني تستحق الاهتمام.

ومن الأمثلة على هذه العلاقات، زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الذي قُتل، من ابن هاشم صفي الدين، نائب حسن نصر الله الذي قُتل أيضًا، مما يظهر عمق هذه العلاقات.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن الكشف عن هذه المساعدات المالية الضخمة لحزب الله اللبناني قد زاد من الاستياء والغضب الشعبي.