"هدية خامنئي" للبنانيين تتجاوز إجمالي ديون الحكومة للصيدليات في إيران

ويعتقد هؤلاء المواطنون أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن تخصيص مثل هذه المبالغ الطائلة لدعم حزب الله اللبناني وأنصاره هو أمر غير مبرر.

ويؤكد المنتقدون لهذه المساعدة المالية أن مسؤولي النظام يدّعون دائمًا نقص الموارد المالية لحل المشكلات الداخلية، بينما ينفقون مبالغ ضخمة لدعم الجماعات التابعة لهم في دول أخرى.

السؤال الأساسي الذي يطرحه الإيرانيون هو: ألم يكن من الأفضل توجيه هذه الموارد المالية لتخفيف الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني؟

من أبرز النقاط في ردود الفعل هو حجم الغضب الشعبي العارم تجاه هذا الإجراء.

وأعرب العديد من متابعي "إيران إنترناشيونال" الذين أرسلوا رسائل بالإضافة إلى ذكر مشكلاتهم الاقتصادية، عن استغرابهم من تخصيص مثل هذه المساعدات للعائلات اللبنانية في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني من صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم عند مراجعتهم صناديق التقاعد لاستلام مستحقاتهم البسيطة، يتم إخبارهم بأن "الصناديق فارغة"، بينما يرون في الوقت نفسه تخصيص مليارات الدولارات لدعم حزب الله اللبناني.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، فإن المساعدة المالية التي قدمها خامنئي شملت مبالغ تصل إلى 1.3 مليار تومان لكل عائلة من أنصار حزب الله في بيروت، و1.1 مليار تومان للعائلات المقيمة خارج بيروت.

بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مبالغ تتراوح بين 300 إلى 400 دولار لنحو 233,500 عائلة لبنانية، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 7 تريليونات تومان.

وقد تم تأكيد هذه المساعدات من قبل نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والتي تم تقديمها قبل ثلاثة أشهر.

ووصل الغضب الشعبي في إيران تجاه هذه المساعدات إلى مستوى عالٍ، لدرجة أن العديد من المتابعين عبروا عن آرائهم بلغة حادة وناقدة تجاه قرارات خامنئي.

وتشير التحليلات الاجتماعية إلى أن هذا الغضب الشديد له جذور في الاستياء العميق من أداء النظام، وإهمال مطالب المواطنين، والفساد المستشري.

ويعتقد بعض المواطنين أن النظام الإيراني ليس فقط فاشلًا وفاسدًا، بل إنه يتعمد اتباع سياسات تُعتبر نوعًا من التحدي للشعب.

ومن النقاط الأخرى التي ظهرت في رسائل المتابعين هي الإشارة إلى الروابط التاريخية والعائلية بين العديد من مسؤولي النظام الإيراني ورجال الدين الشيعة في لبنان.

ويعتقد بعض المعارضين أن مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة رجال الدين الحاكمين، لا يعتبرون أنفسهم إيرانيين بسبب ارتباطاتهم التاريخية، ولهذا السبب يفضلون مصالح لبنان والعراق على مصالح إيران وشعبها.

وتشير الأدلة التاريخية أيضًا إلى أن تأسيس المؤسسة الدينية الشيعية في إيران خلال العصر الصفوي تم بفضل مجموعة من رجال الدين اللبنانيين، ولا تزال هذه الروابط قائمة حتى اليوم.

كما أن العلاقات العائلية بين بعض العائلات الدينية في إيران ولبنان، بما في ذلك عائلة الصدر التي تُعد من أكثر العائلات الدينية نفوذًا في إيران ولبنان والعراق، لا تزال قوية.

على سبيل المثال، زوجة أحمد الخميني تنتمي إلى هذه العائلة، ولا يزال أفراد هذه العائلة يتمتعون بنفوذ في مؤسسات النظام الإيراني.

ومحمد الصدر، أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ينتمي أيضًا إلى هذه العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط المالية والسياسية بين قادة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني تستحق الاهتمام.

ومن الأمثلة على هذه العلاقات، زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الذي قُتل، من ابن هاشم صفي الدين، نائب حسن نصر الله الذي قُتل أيضًا، مما يظهر عمق هذه العلاقات.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن الكشف عن هذه المساعدات المالية الضخمة لحزب الله اللبناني قد زاد من الاستياء والغضب الشعبي.

وفي الوقت نفسه، ترتفع أصوات الناس في إيران احتجاجًا على ظلم النظام، وفشل الحكومة، والفساد والسرقة من المسؤولين. خطاب خامنئي يظهر مدى فهمه لتراجع شرعية النظام بين الإيرانيين. حيث يدعي أن "العدو" يسعى من خلال الدعاية إلى فصل الشعب عن النظام.

لكن هل حقًا أن الدعاية الخارجية هي سبب هذه الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام؟ أم إن حقائق الحياة اليومية في إيران، مثل الفقر، والفساد، والقمع، وفشل الحكومة، هي التي أدت إلى هذا الاستياء الواسع؟

خامنئي على دراية واضحة بأنه فقد قاعدته الشعبية، لكنه غير مستعد للاعتراف بهذه الحقيقة، ويلقي باللوم على دعاية الأعداء ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في حين أن وسائل الإعلام، على عكس ما يدعي، هي فقط مرآة لواقع المجتمع.

وظيفة وسائل الإعلام هي نقل الحقائق، ووسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد انعكاس لحياة الناس في الظروف الحالية في إيران. لذلك، إذا فقد النظام قاعدته الشعبية، فهذا ليس بسبب دعاية وسائل الإعلام الأجنبية، بل بسبب أداء النظام نفسه.

الغالبية العظمى من الشعب الإيراني اليوم غير راضية، ويعبّرون عن استيائهم بوضوح، حتى إنهم يستهدفون خامنئي نفسه بشكل مباشر في انتقاداتهم واحتجاجاتهم. هذه الأصوات ليست دعاية، بل هي صدى الاستياء العام الذي يُعبّر عنه يوميًا بأشكال مختلفة. ولكن بدلاً من قبول هذه الحقيقة، التي مفادها أن الشعب قد بلغ به السأم من ظلم وفساد النظام، يصر خامنئي على إنكار هذه الحقيقة ويعتبرها نتيجة لعمليات إعلامية من الأعداء. ولهذا السبب، كلّف الأجهزة الإعلامية التابعة للنظام بإنتاج محتوى موجه لتغيير الرأي العام.

هذه السياسة تظهر عدم فهم خامنئي لطبيعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في العالم اليوم، من لديه ما يقوله يستطيع جذب الجمهور، لكن السلطات الإيرانية تسعى إلى غلق فضاء وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حجب شبكات التواصل مثل "إنستغرام"، و"تليغرام"، و"تويتر"، و"يوتيوب"، بينما في الوقت نفسه، تطلب من القوى التابعة لها إنتاج محتوى في هذا الفضاء، وهو تناقض واضح.

لو كان لدى خامنئي القدرة، لقطع الإنترنت تمامًا، لكن بما أن ذلك مستحيل من الناحية التقنية والاقتصادية، فإنه لجأ إلى سياسة "السيطرة".

سياسات خامنئي تجاه وسائل الإعلام هي استمرار لنفس النهج الذي اتبعه قبل عقدين ضد الصحف المنتقدة. كما فعل في عام 2000 عندما أصدر أمرًا بإغلاق 16 صحيفة في ليلة واحدة، اليوم أيضًا، كلما سنحت له الفرصة، يفرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

هدفه دائمًا كان منع انعكاس الحقائق، ولكن كما أن إغلاق الصحف لم يمنع الناس من استخدام وسائل الإعلام البديلة المحلية والدولية، فإن حجب وسائل التواصل الاجتماعي لم يمنع الناس من الوصول إلى الأخبار والمعلومات.

الوسيلة الإعلامية التي لا تعكس الحقيقة تفقد مصداقيتها. وإذا كان هناك مثال واضح لهذا الأمر، فهو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛ فهي مؤسسة تملك إمكانيات واسعة، ولكن بسبب عدم نقلها للحقائق الاجتماعية، فقدت مصداقيتها ولا يثق بها الشعب.

يتوقع خامنئي أن لا يلجأ الشعب إلى وسائل الإعلام غير الحكومية، ولكنه في الوقت نفسه يمنع وسائل الإعلام الحكومية من نشر الحقائق. هذا التناقض هو السبب الرئيسي لفشل النظام في الساحة العامة.

من ناحية أخرى، بعد الهزائم الإقليمية الأخيرة وتراجع مكانة إيران، لجأ خامنئي الآن إلى القومية والوطنية الزائفة، ويحاول استعادة الدعم الشعبي من خلال شعارات وطنية. في لقائه الأخير مع الناس في تبريز، أشار إلى هذه المسألة.

لكن هذا السلوك أيضًا يتناقض مع الخطاب والسياسات السابقة للنظام، حيث لم يكن هناك أي حركة أو جهة مارست معارضة للقومية الإيرانية كما فعل النظام شخصيًا وخامني نفسه، فقد كان دائمًا يسعى إلى إضعاف هذه القومية.

وفي الوقت نفسه، حافظ عدد من السياسيين والمحللين على موقف موحد، بينما بقي آخرون، بمن في ذلك الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في حالة إنكار بشأن المحادثات، مصرين على أنهم قادرون على معالجة مشاكل إيران، دون الحاجة إلى رفع العقوبات.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، أشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"- وهي صحيفة يومية مرتبطة بمكتب خامنئي، ولكنها غالبًا ما تنتقد السياسات المتشددة- إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تزال ممكنة، إذا خفف ترامب نبرته تجاه إيران.

واتهمت الصحيفة، في مقال نشرته يوم السبت 15 فبراير (شباط)، ترامب بـ "السذاجة"، قائلة: "كان ينبغي أن تظهر له الردود، التي تلقاها من المسؤولين الإيرانيين، أن الخطاب المتعجرف لا يجدي نفعًا مع إيران"، كما خاطبت ترامب مباشرة، مؤكدة: "إيران ليست ضد المفاوضات.. بل ضد الابتزاز".

ومن جهته، قال وزير العدل الإيراني الأسبق والمسؤول الأمني، مصطفى بورمحمدي، لموقع "انتخاب" الإخباري: "لم يمنع خامنئي أبدًا إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة". وهو ما يتناقض بشكل واضح وحاد مع أحدث تصريحات خامنئي.

وأضاف بورمحمدي: "لم يغلق خامنئي الباب أمام المفاوضات أبدًا. على العكس من ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين هم الذين يريدون تصوير إيران على أنها غير راغبة في التفاوض. في الواقع، نحن دولة عقلانية ذات أساس قوي وشعب متعلم مستعد دائمًا للحوار مع العالم".

وفي جزء آخر من المقابلة، بدا أن بورمحمدي يناقض مع نفسه، حينما قال: "لن نتفاوض أبدًا مع أفراد متعجرفين يصفعوننا أولًا ثم يقولون: دعونا نتبادل القبلات ونتحدث".

وقد ترددت تصريحاته بشكل كبير، في خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في 10 فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة 1979؛ حيث رفض التفاوض مع ترامب ووصف سلوكه بأنه "غير رجولي".

ونقل موقع "نامه نيوز" المحافظ عن المحلل المتشدد، فؤاد إيزدي، الذي غالبًا ما يقدمه التلفزيون الحكومي الإيراني كخبير في السياسة الأميركية، قوله: "سيقوم ترامب بمهاجمة إيران، إذا اعتقد أن التكلفة ستكون منخفضة أو مقبولة. ومع ذلك، إذا رأى أن مثل هذا الهجوم سيأتي بتكلفة عالية، فلن يقدم عليه أبدًا".

ووصف الموقع الإخباري الإيراني طهران وواشنطن بأنهما عند نقطة تحول تاريخية في علاقاتهما.. مشيرًا إلى أن بزشكيان كان يأمل في مفاوضات مع ترامب، في ظل الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية عام 2018. ومع ذلك، فإن الموقف الأخير لترامب- الذي يشير إلى أن إيران يمكنها تجنب الغارات الجوية الإسرائيلية إذا وافقت على التفاوض- ترك طهران في حالة من عدم اليقين.

ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، قوله: "إن إيران لا تعارض أيديولوجيًا التفاوض مع الولايات المتحدة". ومع ذلك، أكد أن "طهران ترفض التفاعل مع واشنطن بسبب (سلوكها المتعجرف) قبل وأثناء مفاوضات عام 2015 النووية، وكذلك بسبب فشلها في الوفاء بالالتزامات بعد التوصل إلى الاتفاق".

وفي الوقت نفسه، دعا بعض السياسيين والمحللين الإيرانيين، بمن في ذلك المحلل السياسي المحافظ ناصر إيماني، إلى تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، بدلاً من التفاوض مع الولايات المتحدة. ونقل موقع "رويداد 24" عن إيماني قوله: "ليست هناك فائدة من عقد صفقة مع أميركا. علينا أن نتحول نحو الصين وروسيا".

وفي السياق نفسه، تناول عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، مخاوف الولايات المتحدة من احتمال سعي إيران لتسلح نووي. وفي تصريح بدا كأنه يدعم تطوير أسلحة نووية، قال: "سواء كان لدينا قنبلة أم لا، فإن العقوبات الأميركية ستستمر".

ومع ذلك، وبتصريحات تشبه تلك التي أدلى بها السياسيون والإعلاميون المعتدلون، أضاف أردستاني: "سنفاوض أميركا إذا تبنت إدارة ترامب نغمة وخطابًا أكثر ليونة".

وأضاف بريجنت: "يجب أن تشعر طهران بالتهديد، ويجب أن تشعر بالألم".

وتساءل: "ما نوع الضغط الذي يمكن أن تفرضه إدارة ترامب على إيران لإطلاق سراح الرهائن؟ ببساطة، يجب أن تقول لها: ستتحمل المسؤولية عن كل رهينة يُقتل أو يتأخر إطلاق سراحه".

وأوضح بريجنت أن الولايات المتحدة يجب أن تمارس ضغوطًا اقتصادية على إيران، وتثني العراق عن التعاون مع طهران، وتواجه بشكل مباشر أكبر الفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني وحركة حماس نفسها.

وأشار بريجنت إلى أن السلطات الإيرانية هي التي تتحكم في قرارات "حماس"، قائلاً: "إذا أمر النظام الإيراني حماس بالإفراج عن الرهائن، فستفعل ذلك"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين، الذين اختطفتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر يوم الاثنين 10 فبراير (شباط)، من عواقب وخيمة، إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين بحلول اليوم السبت.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "بالنسبة لي، إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت (15 فبراير)- وهو وقت مناسب في رأيي- سأقول: ألغوا وقف إطلاق النار، وليحدث ما يحدث".

وتمثل تعليقات ترامب أحد أكثر التهديدات المباشرة، التي وجهها أي رئيس غربي لجماعة مدعومة من إيران. كما أعلن ترامب نيته السيطرة على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وتدعم إيران حليفتها الفلسطينية ماديًا وماليًا وفكريًا؛ فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2020، فإن طهران تقدم نحو 100 مليون دولار سنويًا للجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك حماس.

وكشفت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن مبيعات النفط الإيراني إلى الصين شهدت انخفاضًا حادًا الشهر الماضي، بينما بدأ تراجع عائدات التصدير قبل أشهر، بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية على عشرات الناقلات، التي تنقل النفط الإيراني.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عقوبات على عشرات الناقلات، التي تنقل النفط الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم أن هذا أدى في البداية إلى انخفاض نسبي في تفريغ النفط الإيراني بالموانئ الصينية، فإن الضربة الحقيقية جاءت في أوائل يناير 2025 عندما منعت الصين، خوفًا من عقوبات أميركية محتملة في ظل إدارة دونالد ترامب، ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول ميناء شاندونغ.

وتعد المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة، والتي تُعرف باسم "إبريق الشاي"، هي المنفذ الوحيد أمام النفط الإيراني، ويوجد معظمها في ميناء شاندونغ؛ حيث يتم تفريغ 90 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

وتُظهر إحصائيات شركة "كيبلر" أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين انخفضت إلى أقل من 850 ألف برميل يوميًا في يناير، مقارنة بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال كبير المحللين في "كيبلر"، حميدون فلاح زاده، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الاحتياطيات العائمة للنفط الإيراني تضاعفت ثلاث مرات أيضًا لتصل إلى 35 مليون برميل خلال هذه الفترة".

وهذا يفسر التناقض بين ادعاءات إيران بشأن الشحنات الثابتة وانخفاض الصادرات إلى الصين.

وترسو معظم الناقلات في مياه قبالة سنغافورة وماليزيا، بينما تسعى إيران إلى العثور على ناقلات غير خاضعة للعقوبات؛ لنقل الشحنات إلى ميناء شاندونغ الصيني.

وعلى الرغم من أن حجم شحنات النفط الإيراني إلى الصين شهد انخفاضًا نسبيًا في أواخر عام 2024، وتراجع بشكل حاد في يناير الماضي، فإن بيانات الجمارك الإيرانية تشير إلى أن الانخفاض الحاد في عائدات النفط بدأ في وقت مبكر، يعود إلى أكتوبر الماضي.

ومنذ مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول) 2024، كان مسؤولو الجمارك والحكومة الإيرانية يعلنون بانتظام أرقام الإيرادات النفطية الشهرية. ومع ذلك، ظلوا صامتين منذ أكتوبر الماضي، حتى أشار وزير الشؤون الاقتصادية الإيراني، عبدالناصر همتي، مؤخرًا إلى عائدات تصدير النفط بشكل موجز في تغريدة حول التجارة الخارجية للبلاد.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية إلى أن طهران صدّرت نفطًا بقيمة 23 مليار دولار، في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الإيرانية الحالية (من 21 مارس إلى 21 سبتمبر). ولم يتم الإعلان عن أي أرقام رسمية أخرى حتى أعلن همتي، مستشهدًا ببيانات الجمارك، أن عائدات تصدير النفط الإيراني بلغت 30 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الماضية.

وهو ما يعني ببساطة، انخفاض الإيرادات الشهرية لتصدير النفط الإيراني من 3.83 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية (مارس- سبتمبر)، إلى 1.75 مليار دولار فقط، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ولا يزال السبب وراء انهيار عائدات النفط الإيراني بشكل يفوق بكثير تراجع حجم مبيعات النفط الخام إلى الصين غير واضح. ومع ذلك، يبدو أن العقوبات الأخيرة، التي فرضتها إدارة بايدن، على عشرات الناقلات في أكتوبر 2024 قد زادت بشكل كبير من تكلفة نقل النفط الإيراني إلى الصين، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات.

وعلاوة على ذلك، توقفت صادرات النفط الإيراني إلى سوريا أيضًا في الأشهر الأخيرة، بعد سقوط حكومة بشار الأسد. وعلى الرغم من انخفاض حجم التصدير إلى نحو 60 ألف برميل يوميًا فقط، فإنه لا يمكن لهذا وحده تفسير تراجع عائدات النفط الإيراني إلى النصف، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ومنذ أكتوبر الماضي، عانى الريال الإيراني أيضًا انخفاضًا حادًا في قيمته؛ حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي الواحد من نحو 600 ألف إلى 900 ألف ريال في السوق الحرة؛ مما يسلط الضوء على تحدٍ كبير تواجهه الحكومة الإيرانية، في تلبية احتياجات البلاد من العملات الأجنبية.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 180 ناقلة تنقل النفط الخام الروسي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة تكلفة استئجار ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل النفط الروسي إلى الصين بمقدار 3.5 مرة. ونتيجة لذلك، اتجهت بعض الناقلات، التي لم تكن خاضعة للعقوبات سابقًا وكانت متورطة في تهريب النفط الإيراني، نحو روسيا، مما جعل من الصعب على إيران العثور على ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل نفطها إلى الموانئ الصينية.

في هذا الصدد، أفادت شركة "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع ومراقبة السفن باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، في 13 فبراير (شباط) الجاري، بأن ناقلة نفط عملاقة (VLCC) كانت تعمل سابقًا في تهريب النفط الإيراني، تتجه الآن إلى الصين محملة بـ 1.9 مليون برميل من النفط الخام الروسي.

وبالمثل، أكدت "كيبلر" أن عدة ناقلات كبيرة كانت تعمل سابقًا لصالح إيران اتجهت الآن إلى روسيا.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت احتياطيات النفط العائمة لروسيا 88 مليون برميل، ويبدو أن التحديات اللوجستية أمام البلاد لن تُحل قريبًا.