خامنئي يتحدى ضغوط ترامب.. لكن هل سيصمد للنهاية؟

وفي حين أشار جليلي بشكل عابر إلى أهمية هذه الانتخابات في خطاب له الأسبوع الماضي، إلا أن ظهوره العلني وعدد خطاباته زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وخلال هذه الخطابات، أكد جليلي أن ميزانية التنمية المخصصة لأكبر المدن في البلاد تتجاوز الميزانية الوطنية للتنمية، ما يبرز أهمية هذه المجالس المحلية.

ونشر موقع "روزان أونلاين" يوم السبت مقالًا جاء فيه: "يبدو أن تصريحات جليلي يجب أن تُعتبر إشارة إلى مشاركته الفاعلة وحلفائه في انتخابات المجالس البلدية القادمة".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الانتخابات قد تزيد من حدة المنافسات داخل معسكر المتشددين، خاصة في مدن مثل طهران، حيث لا يزال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي شغل سابقًا منصب عمدة العاصمة، وحلفاؤه يتمتعون بنفوذ في البلدية.

ووفقًا للتقرير، فإن خطط جليلي وحلفائه للانتخابات المقررة في شهر يونيو (حزيران) القادم لن تزيد فقط من حدة المنافسة بين الفصائل الثلاثة التي يقودها جليلي، وعمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني، وقاليباف، بل قد تؤدي أيضًا إلى تشكيل تحالفات جديدة أو تعميق الانقسامات داخل هذا المعسكر السياسي.

وقد أظهر قاليباف دعمًا نسبيًا لحكومة "الوحدة الوطنية" التي يقودها بزشكيان، ويتهمه أنصار جليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بخيانة "القضية الثورية".

طموحات جليلي السياسية

لا يمتلك جليلي خبرة إدارية سابقة. فقد قاد المفاوضات النووية الإيرانية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ويشغل حاليًا منصب ممثل المرشد علي خامنئي، في مجلس الأمن القومي الأعلى، بالإضافة إلى عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام بتعيين من خامنئي.

ونشر موقع "خبر أونلاين"، المرتبط برئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، تقريرًا جاء فيه: "أصبحت دائرة جليلي نشطة للغاية في البرلمان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تحركاته".

وتوقع التقرير أن السيطرة على مجالس المدن والقرى قد تكون خطوة نحو طموحات جليلي الرئاسية في الانتخابات القادمة. كما أشار إلى أن فوز أنصار جليلي بأغلبية في مجلس مدينة طهران قد يضعه في موقع عمدة العاصمة، على غرار أحمدي نجاد الذي أصبح لاحقًا رئيسًا.

وقد خاض جليلي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2024 أمام بزشكيان، وعلى الرغم من أنه لا يقود أي حزب سياسي بشكل رسمي، إلا أنه يتمتع بدعم قوي من حزب "بايداري" المتشدد وحلفائه، بما في ذلك جبهة صباح إيران، وهو حزب تأسس قبل عام فقط. وقد أيد كلا الحزبين جليلي ودعما حملته الانتخابية.

ويعارض جليلي وأنصاره أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقدرات الصواريخ، والنفوذ الإقليمي. كما يرفضون انضمام إيران إلى اتفاقيات فريق العمل المالي، التي يمكن أن تساعد في إخراج طهران من القائمة السوداء لمراقبة غسيل الأموال العالمية.

وتعتبر انتخابات مجالس المدن والقرى هي الانتخابات الوحيدة في إيران التي لا تتطلب فحص المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور المتشدد، ما يسمح بمشاركة أوسع مقارنة بالانتخابات البرلمانية وغيرها.

وفي المدن الصغيرة والقرى، غالبًا ما تكون المنافسة في انتخابات المجالس المحلية مدفوعة بعوامل عرقية وقبلية، ما قد يجلب المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، في المدن الكبرى مثل طهران، حيث تأخذ الاهتمامات السياسية الأولوية، قد يكون الإقبال على التصويت منخفضًا جدًا، كما حدث في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أزمة الأدوية في إيران تصاعدًا حادًا، حيث ترفض العديد من الصيدليات قبول استمنارات الضمان الاجتماعي.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الصيدليات في إيران تدين لها الحكومة والضمان الاجتماعي وشركات التأمين بحوالي 31 ألف مليار تومان.

يشمل هذا الرقم 18 ألف مليار تومان كديون لصالح منظمة الدعم، وحوالي 8 آلاف مليار تومان كديون للضمان الاجتماعي، و5 آلاف مليار تومان كديون لشركات تأمين أخرى.

من ناحية أخرى، تم تقدير حجم المساعدات المقدمة للعائلات اللبنانية بحوالي 38 ألف مليار تومان (400 مليون دولار)، وهو ما يزيد بسبعة آلاف مليار تومان عن ديون الحكومة للصيدليات.

هذا المبلغ يعادل أيضًا حوالي 63 في المائة من إجمالي ديون الحكومة البالغة 63 ألف مليار تومان لقطاع الكهرباء.

ووفقًا لقول محمد جماليان، عضو لجنة الصحة في البرلمان، فإن بعض الصيدليات توقفت عن قبول دفاتر الضمان الاجتماعي في فبراير (شباط) بسبب عدم سداد ديونها من قبل الحكومة والضمان الاجتماعي.

كما توقفت بعض الصيدليات في طهران تقريبًا عن قبول استمارات الضمان الاجتماعي منذ الشهر الماضي، مما اضطر المرضى إلى التوجه إلى عدة صيدليات للحصول على أدويتهم.

أحد أسباب هذه الأزمة هو المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة والضمان الاجتماعي في سداد مستحقات الصيدليات. وبسبب عدم استلام هذه المستحقات، فإن الصيدليات غير قادرة على دفع تكاليف شراء الأدوية من شركات التوزيع والتصنيع.

وقد امتدت هذه المشكلة في النهاية إلى مستوردي المواد الأولية للأدوية، مما أدى إلى تعطيل دورة إنتاج وتوريد الأدوية في إيران.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل عائلة لبنانية تضررت من الحرب.

ووفقًا للأمين العام لحزب الله، فإن معظم هذه المبالغ تم دفعها من قبل إيران، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بسعر الصرف الحالي في إيران.

وهذا المبلغ لا يتجاوز فقط إجمالي ديون الحكومة للصيدليات، بل كان يمكن استخدامه في الوقت الحالي للتغلب على أزمة الأدوية في البلاد.

وعدم سداد مستحقات الصيدليات وتقليل خدماتها لا يقتصر فقط على رفض قبول دفاتر الضمان الاجتماعي. وتشير تقارير من المواطنين إلى أن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، خاصة بالنسبة للمرضى المزمنين وكبار السن، قد تسبب في العديد من المشكلات.

فالكثير من المرضى المزمنين غير قادرين على الحصول على الأدوية الأساسية، كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية عدة أضعاف.

كما أعلنت بعض الصيدليات أنها ستضطر إلى تقليل خدماتها بسبب الظروف المالية.

في ظل هذه الظروف، يطرح السؤال التالي: لماذا قررت الحكومة والمسؤولون تخصيص مبالغ كبيرة للعائلات اللبنانية، بينما وصلت أزمة الأدوية في إيران إلى مرحلة حرجة؟

وفقًا لتصريحات محمد جماليان، فإن الضمان الاجتماعي أعلن صراحة أنه "لا يوجد لديه أموال" لسداد ديون الصيدليات، ولكن هذه المؤسسات لديها موارد مالية متاحة لنفقات أخرى.

ويعتقد هؤلاء المواطنون أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن تخصيص مثل هذه المبالغ الطائلة لدعم حزب الله اللبناني وأنصاره هو أمر غير مبرر.

ويؤكد المنتقدون لهذه المساعدة المالية أن مسؤولي النظام يدّعون دائمًا نقص الموارد المالية لحل المشكلات الداخلية، بينما ينفقون مبالغ ضخمة لدعم الجماعات التابعة لهم في دول أخرى.

السؤال الأساسي الذي يطرحه الإيرانيون هو: ألم يكن من الأفضل توجيه هذه الموارد المالية لتخفيف الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني؟

من أبرز النقاط في ردود الفعل هو حجم الغضب الشعبي العارم تجاه هذا الإجراء.

وأعرب العديد من متابعي "إيران إنترناشيونال" الذين أرسلوا رسائل بالإضافة إلى ذكر مشكلاتهم الاقتصادية، عن استغرابهم من تخصيص مثل هذه المساعدات للعائلات اللبنانية في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني من صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم عند مراجعتهم صناديق التقاعد لاستلام مستحقاتهم البسيطة، يتم إخبارهم بأن "الصناديق فارغة"، بينما يرون في الوقت نفسه تخصيص مليارات الدولارات لدعم حزب الله اللبناني.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، فإن المساعدة المالية التي قدمها خامنئي شملت مبالغ تصل إلى 1.3 مليار تومان لكل عائلة من أنصار حزب الله في بيروت، و1.1 مليار تومان للعائلات المقيمة خارج بيروت.

بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مبالغ تتراوح بين 300 إلى 400 دولار لنحو 233,500 عائلة لبنانية، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 7 تريليونات تومان.

وقد تم تأكيد هذه المساعدات من قبل نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والتي تم تقديمها قبل ثلاثة أشهر.

ووصل الغضب الشعبي في إيران تجاه هذه المساعدات إلى مستوى عالٍ، لدرجة أن العديد من المتابعين عبروا عن آرائهم بلغة حادة وناقدة تجاه قرارات خامنئي.

وتشير التحليلات الاجتماعية إلى أن هذا الغضب الشديد له جذور في الاستياء العميق من أداء النظام، وإهمال مطالب المواطنين، والفساد المستشري.

ويعتقد بعض المواطنين أن النظام الإيراني ليس فقط فاشلًا وفاسدًا، بل إنه يتعمد اتباع سياسات تُعتبر نوعًا من التحدي للشعب.

ومن النقاط الأخرى التي ظهرت في رسائل المتابعين هي الإشارة إلى الروابط التاريخية والعائلية بين العديد من مسؤولي النظام الإيراني ورجال الدين الشيعة في لبنان.

ويعتقد بعض المعارضين أن مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة رجال الدين الحاكمين، لا يعتبرون أنفسهم إيرانيين بسبب ارتباطاتهم التاريخية، ولهذا السبب يفضلون مصالح لبنان والعراق على مصالح إيران وشعبها.

وتشير الأدلة التاريخية أيضًا إلى أن تأسيس المؤسسة الدينية الشيعية في إيران خلال العصر الصفوي تم بفضل مجموعة من رجال الدين اللبنانيين، ولا تزال هذه الروابط قائمة حتى اليوم.

كما أن العلاقات العائلية بين بعض العائلات الدينية في إيران ولبنان، بما في ذلك عائلة الصدر التي تُعد من أكثر العائلات الدينية نفوذًا في إيران ولبنان والعراق، لا تزال قوية.

على سبيل المثال، زوجة أحمد الخميني تنتمي إلى هذه العائلة، ولا يزال أفراد هذه العائلة يتمتعون بنفوذ في مؤسسات النظام الإيراني.

ومحمد الصدر، أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ينتمي أيضًا إلى هذه العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط المالية والسياسية بين قادة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني تستحق الاهتمام.

ومن الأمثلة على هذه العلاقات، زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الذي قُتل، من ابن هاشم صفي الدين، نائب حسن نصر الله الذي قُتل أيضًا، مما يظهر عمق هذه العلاقات.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الإيراني، فإن الكشف عن هذه المساعدات المالية الضخمة لحزب الله اللبناني قد زاد من الاستياء والغضب الشعبي.

وفي الوقت نفسه، ترتفع أصوات الناس في إيران احتجاجًا على ظلم النظام، وفشل الحكومة، والفساد والسرقة من المسؤولين. خطاب خامنئي يظهر مدى فهمه لتراجع شرعية النظام بين الإيرانيين. حيث يدعي أن "العدو" يسعى من خلال الدعاية إلى فصل الشعب عن النظام.

لكن هل حقًا أن الدعاية الخارجية هي سبب هذه الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام؟ أم إن حقائق الحياة اليومية في إيران، مثل الفقر، والفساد، والقمع، وفشل الحكومة، هي التي أدت إلى هذا الاستياء الواسع؟

خامنئي على دراية واضحة بأنه فقد قاعدته الشعبية، لكنه غير مستعد للاعتراف بهذه الحقيقة، ويلقي باللوم على دعاية الأعداء ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في حين أن وسائل الإعلام، على عكس ما يدعي، هي فقط مرآة لواقع المجتمع.

وظيفة وسائل الإعلام هي نقل الحقائق، ووسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد انعكاس لحياة الناس في الظروف الحالية في إيران. لذلك، إذا فقد النظام قاعدته الشعبية، فهذا ليس بسبب دعاية وسائل الإعلام الأجنبية، بل بسبب أداء النظام نفسه.

الغالبية العظمى من الشعب الإيراني اليوم غير راضية، ويعبّرون عن استيائهم بوضوح، حتى إنهم يستهدفون خامنئي نفسه بشكل مباشر في انتقاداتهم واحتجاجاتهم. هذه الأصوات ليست دعاية، بل هي صدى الاستياء العام الذي يُعبّر عنه يوميًا بأشكال مختلفة. ولكن بدلاً من قبول هذه الحقيقة، التي مفادها أن الشعب قد بلغ به السأم من ظلم وفساد النظام، يصر خامنئي على إنكار هذه الحقيقة ويعتبرها نتيجة لعمليات إعلامية من الأعداء. ولهذا السبب، كلّف الأجهزة الإعلامية التابعة للنظام بإنتاج محتوى موجه لتغيير الرأي العام.

هذه السياسة تظهر عدم فهم خامنئي لطبيعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. في العالم اليوم، من لديه ما يقوله يستطيع جذب الجمهور، لكن السلطات الإيرانية تسعى إلى غلق فضاء وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حجب شبكات التواصل مثل "إنستغرام"، و"تليغرام"، و"تويتر"، و"يوتيوب"، بينما في الوقت نفسه، تطلب من القوى التابعة لها إنتاج محتوى في هذا الفضاء، وهو تناقض واضح.

لو كان لدى خامنئي القدرة، لقطع الإنترنت تمامًا، لكن بما أن ذلك مستحيل من الناحية التقنية والاقتصادية، فإنه لجأ إلى سياسة "السيطرة".

سياسات خامنئي تجاه وسائل الإعلام هي استمرار لنفس النهج الذي اتبعه قبل عقدين ضد الصحف المنتقدة. كما فعل في عام 2000 عندما أصدر أمرًا بإغلاق 16 صحيفة في ليلة واحدة، اليوم أيضًا، كلما سنحت له الفرصة، يفرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

هدفه دائمًا كان منع انعكاس الحقائق، ولكن كما أن إغلاق الصحف لم يمنع الناس من استخدام وسائل الإعلام البديلة المحلية والدولية، فإن حجب وسائل التواصل الاجتماعي لم يمنع الناس من الوصول إلى الأخبار والمعلومات.

الوسيلة الإعلامية التي لا تعكس الحقيقة تفقد مصداقيتها. وإذا كان هناك مثال واضح لهذا الأمر، فهو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛ فهي مؤسسة تملك إمكانيات واسعة، ولكن بسبب عدم نقلها للحقائق الاجتماعية، فقدت مصداقيتها ولا يثق بها الشعب.

يتوقع خامنئي أن لا يلجأ الشعب إلى وسائل الإعلام غير الحكومية، ولكنه في الوقت نفسه يمنع وسائل الإعلام الحكومية من نشر الحقائق. هذا التناقض هو السبب الرئيسي لفشل النظام في الساحة العامة.

من ناحية أخرى، بعد الهزائم الإقليمية الأخيرة وتراجع مكانة إيران، لجأ خامنئي الآن إلى القومية والوطنية الزائفة، ويحاول استعادة الدعم الشعبي من خلال شعارات وطنية. في لقائه الأخير مع الناس في تبريز، أشار إلى هذه المسألة.

لكن هذا السلوك أيضًا يتناقض مع الخطاب والسياسات السابقة للنظام، حيث لم يكن هناك أي حركة أو جهة مارست معارضة للقومية الإيرانية كما فعل النظام شخصيًا وخامني نفسه، فقد كان دائمًا يسعى إلى إضعاف هذه القومية.

وفي الوقت نفسه، حافظ عدد من السياسيين والمحللين على موقف موحد، بينما بقي آخرون، بمن في ذلك الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في حالة إنكار بشأن المحادثات، مصرين على أنهم قادرون على معالجة مشاكل إيران، دون الحاجة إلى رفع العقوبات.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، أشارت صحيفة "جمهوري إسلامي"- وهي صحيفة يومية مرتبطة بمكتب خامنئي، ولكنها غالبًا ما تنتقد السياسات المتشددة- إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تزال ممكنة، إذا خفف ترامب نبرته تجاه إيران.

واتهمت الصحيفة، في مقال نشرته يوم السبت 15 فبراير (شباط)، ترامب بـ "السذاجة"، قائلة: "كان ينبغي أن تظهر له الردود، التي تلقاها من المسؤولين الإيرانيين، أن الخطاب المتعجرف لا يجدي نفعًا مع إيران"، كما خاطبت ترامب مباشرة، مؤكدة: "إيران ليست ضد المفاوضات.. بل ضد الابتزاز".

ومن جهته، قال وزير العدل الإيراني الأسبق والمسؤول الأمني، مصطفى بورمحمدي، لموقع "انتخاب" الإخباري: "لم يمنع خامنئي أبدًا إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة". وهو ما يتناقض بشكل واضح وحاد مع أحدث تصريحات خامنئي.

وأضاف بورمحمدي: "لم يغلق خامنئي الباب أمام المفاوضات أبدًا. على العكس من ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين هم الذين يريدون تصوير إيران على أنها غير راغبة في التفاوض. في الواقع، نحن دولة عقلانية ذات أساس قوي وشعب متعلم مستعد دائمًا للحوار مع العالم".

وفي جزء آخر من المقابلة، بدا أن بورمحمدي يناقض مع نفسه، حينما قال: "لن نتفاوض أبدًا مع أفراد متعجرفين يصفعوننا أولًا ثم يقولون: دعونا نتبادل القبلات ونتحدث".

وقد ترددت تصريحاته بشكل كبير، في خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في 10 فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة 1979؛ حيث رفض التفاوض مع ترامب ووصف سلوكه بأنه "غير رجولي".

ونقل موقع "نامه نيوز" المحافظ عن المحلل المتشدد، فؤاد إيزدي، الذي غالبًا ما يقدمه التلفزيون الحكومي الإيراني كخبير في السياسة الأميركية، قوله: "سيقوم ترامب بمهاجمة إيران، إذا اعتقد أن التكلفة ستكون منخفضة أو مقبولة. ومع ذلك، إذا رأى أن مثل هذا الهجوم سيأتي بتكلفة عالية، فلن يقدم عليه أبدًا".

ووصف الموقع الإخباري الإيراني طهران وواشنطن بأنهما عند نقطة تحول تاريخية في علاقاتهما.. مشيرًا إلى أن بزشكيان كان يأمل في مفاوضات مع ترامب، في ظل الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية عام 2018. ومع ذلك، فإن الموقف الأخير لترامب- الذي يشير إلى أن إيران يمكنها تجنب الغارات الجوية الإسرائيلية إذا وافقت على التفاوض- ترك طهران في حالة من عدم اليقين.

ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، قوله: "إن إيران لا تعارض أيديولوجيًا التفاوض مع الولايات المتحدة". ومع ذلك، أكد أن "طهران ترفض التفاعل مع واشنطن بسبب (سلوكها المتعجرف) قبل وأثناء مفاوضات عام 2015 النووية، وكذلك بسبب فشلها في الوفاء بالالتزامات بعد التوصل إلى الاتفاق".

وفي الوقت نفسه، دعا بعض السياسيين والمحللين الإيرانيين، بمن في ذلك المحلل السياسي المحافظ ناصر إيماني، إلى تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، بدلاً من التفاوض مع الولايات المتحدة. ونقل موقع "رويداد 24" عن إيماني قوله: "ليست هناك فائدة من عقد صفقة مع أميركا. علينا أن نتحول نحو الصين وروسيا".

وفي السياق نفسه، تناول عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، مخاوف الولايات المتحدة من احتمال سعي إيران لتسلح نووي. وفي تصريح بدا كأنه يدعم تطوير أسلحة نووية، قال: "سواء كان لدينا قنبلة أم لا، فإن العقوبات الأميركية ستستمر".

ومع ذلك، وبتصريحات تشبه تلك التي أدلى بها السياسيون والإعلاميون المعتدلون، أضاف أردستاني: "سنفاوض أميركا إذا تبنت إدارة ترامب نغمة وخطابًا أكثر ليونة".