تجار المواد الغذائية والمكسرات في طهران يعلنون الإضراب بسبب الركود الشديد

وقال محمد جواد آذري جهرمي، الذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة روحاني، خلال تجمع لخبراء التكنولوجيا المالية في طهران: "الحقيقة أنه في اقتصاد قائم على البحث عن الريع، حيث تعتمد الثروة على العلاقات السياسية، لا مكان للإبداع."

ومع دخول الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط في أزمة خلال السنوات الخمس الماضية، تصاعدت انتقادات الاقتصاديين المحليين وبعض وسائل الإعلام والسياسيين للنظام الاقتصادي الأساسي، إلى جانب إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في التدهور الاقتصادي.

وقد أصبح مصطلح "اقتصاد الريع" يُستخدم بشكل متزايد في إيران لوصف نظام يتمتع فيه الأفراد والكيانات النافذة سياسيًا بامتيازات اقتصادية- مثل الإعانات الحكومية، وغياب الرقابة، والاحتكارات السوقية- لتحقيق الأرباح دون تقديم مساهمة كبيرة في الإنتاجية.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حصول الحرس الثوري على أكثر من 30 في المائة من النفط الخام الإيراني للتصدير، بدلًا من الاعتماد فقط على مخصصات الميزانية الحكومية.

وأشار جهرمي ضمنيًا إلى ذلك بقوله: "بإمكان بعض الجهات الحصول على النفط بذريعة التحايل على العقوبات، ثم تقرر ما إذا كانت ستعيد العائدات أم لا. هذا النهج أسهل بكثير من بذل الجهد لإنشاء أسواق وتقديم خدمات."

وأوضح الوزير السابق أنه "في بيئة قائمة على الريع، لا يوجد دافع للأفراد لمتابعة الإبداع. في النهاية، يعمل النظام من خلال الوسطاء".

تجد الإشارة إلى أن جميع البنوك الإيرانية تقريبا، وشركات صناعة السيارات، ومجمعات البتروكيماويات، ومنتجي الصلب، والعديد من الصناعات الأخرى، إما مملوكة للحكومة أو شبه حكومية، وتديرها نخبة سياسية متصلة بالسلطة. وعلى الرغم من عدم كفاءتها وتزايد ديونها، فإن هذه الصناعات تُعتبر ضرورية وتظل معتمدة بشكل كبير على الدعم الحكومي المستمر.

وأشار جهرمي إلى أن البنوك تستخدم رؤوس أموالها للمضاربة في سوق العقارات بدلًا من دعم الصناعات الجديدة، كما أنها تمتلك العديد من الشركات وتقرض الأموال لمؤسساتها الخاصة بدلًا من تمويل مشاريع خارجية.

وقال جهرمي: "الاقتصاد يواجه عقبات أساسية وواضحة. وفي ظل هذه الظروف، يهاجر العاملون، وتندر الاستثمارات بسبب ارتفاع مستوى المخاطر".

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، أوضح غروسي أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، لكنه أعرب عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريبًا.

ورحّب غروسي ببعض تصريحات ترامب التي أبدى فيها دعمه للتوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفًا: "أعلم أن الإيرانيين أيضًا يسعون إلى نوع من الاتفاق".

وأضاف غروسي أن إيران زادت بشكل ملحوظ من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يصبح مخزون طهران كافيًا نظريًا لصنع ست قنابل نووية.

ونفى غروسي وجود محادثات سرية بين طهران وواشنطن، مؤكداً أنه "لا توجد أي قناة خلفية نشطة" بين الطرفين، وفق تقييمه.

وكان مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قد صرّح بأن ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع إيران إلا إذا تخلّت تمامًا عن برنامجها النووي.

من جهة أخرى، كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن وجود محادثات سرية بين طهران وواشنطن، مشيرًا إلى أن إيران ستوافق على أي اتفاق يتضمن رفع العقوبات.

وفي سياق آخر من مقابلته مع "وول ستريت جورنال"، تطرق غروسي إلى مسألة الالتزامات الإيرانية بموجب "الكود 3.1" من اتفاقية الضمانات، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن استبعاد احتمال بناء منشآت نووية جديدة في إيران".

وبموجب هذا الكود، يتعين على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي منشآت نووية جديدة تعتزم إنشاءها.

ولم يحدد غروسي موعدًا دقيقًا لنشر تقريره الشامل حول الملف النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أنه "من المتوقع" صدوره قبل يونيو (حزيران) 2025.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد تبنّى، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، بناءً على مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أكد فيه على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما طالب القرار مدير عام الوكالة بإعداد تقرير شامل عن تطورات البرنامج النووي الإيراني.

يذكر أن هذا الاستطلاع أُجري في الولايات المتحدة يومي 20 و21 فبراير (شباط) 2025، وتناول قضايا واسعة في السياسة الداخلية والخارجية الأميركية. وخصص جزء منه لبحث الهجوم المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وحرب غزة، ومسألة إسرائيل وحماس.

ويُعد استطلاع هارفارد-هاريس استطلاعًا شهريًا مشتركًا ينفذه مركز الدراسات السياسية الأميركية بجامعة هارفارد (CAPS) بالتعاون مع مؤسسة هاريس لاستطلاعات الرأي وشركة هاريس إكس. ويهدف إلى قياس آراء الجمهور بشأن مختلف القضايا السياسية والاجتماعية من خلال استطلاع أكثر من ألفي ناخب مسجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتُعدل نتائج الاستطلاع بناءً على الخصائص الديموغرافية لتعكس التركيبة الحقيقية للسكان الأميركيين.

دعم للهجمات الاستباقية على المنشآت النووية الإيرانية

أظهرت نتائج استطلاع هارفارد-هاريس أن 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بضرورة تدمير المنشآت النووية الإيرانية، إذ تعتبرها السلطات الأميركية والإسرائيلية جزءًا من برنامج النظام الإيراني لصنع أسلحة نووية.

في المقابل، رأى 24 في المائة من المشاركين أن هذه المنشآت، التي تؤكد الحكومة الإيرانية أنها ذات أهداف سلمية، يجب أن تبقى.

كما أيد 57 في المائة من المشاركين دعم الولايات المتحدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، بينما عارض 43 في المائة هذا التوجه.

وأيّد 54 في المائة من المستطلعين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، والطريقة التي تعاملت بها إدارته مع هذا الملف.

إسرائيل، حماس، والسلطة الفلسطينية

أظهر استطلاع هارفارد-هاريس أن 43 في المائة من الأميركيين المشاركين في الاستطلاع ينظرون إلى إسرائيل بشكل "إيجابي" عامة، بينما يحمل 30 في المائة منهم نظرة سلبية تجاهها.

وبيّنت النتائج أن حركة حماس غير محبوبة بشكل كبير بين المشاركين، إذ حصلت على تأييد بنسبة 8 في المائة فقط، فيما عبّر 63في المائة من المستطلعين عن رأي سلبي تجاهها.
كما أظهرت النتائج أن السلطة الفلسطينية تحظى بشعبية منخفضة، حيث عبّر 13 في المائة فقط من المشاركين عن رأي إيجابي تجاهها، بينما رأى 46 في المائة أنها سلبية.

وقال علي رضا كاظمي، على هامش اجتماع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط): "لن أتحدث عن هذا الموضوع (وضع المعيشة للمعلمين). هل تسألون عن وضع المعيشة للآخرين؟ فقط وضع المعيشة للمعلمين هو الذي يتم طرحه باستمرار في الإعلام ووكالات الأنباء".

وعن سبب امتناعه عن الإجابة على سؤال حول الوضع المعيشي للمعلمين، قال: "من غير المناسب أن يتم نشر أي شيء نقوم به لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيعلم الجميع".

وفي الأسابيع الماضية، تم نشر تقارير حول عدم دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين.

وقال علي رضا زنديان، ممثل بيجار في البرلمان، في يناير (كانون الثاني) الماضي إن مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين في عام 2024 تم دفعها فقط لـ40 في المائة منهم.

وأضاف أن 60 في المائة من هؤلاء المعلمين "لم يتلقوا حتى ريالًا واحدًا".

كما أصدرت منظمة المعلمين بيانًا أعربت فيه عن احتجاجها على هذا الموضوع، قائلة: "سيطرة التضخم المدمرة تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل الثابت".

وأكدت المنظمة أن المتقاعدين يعانون من وضع أكثر مأساوية.

في السنوات الأخيرة، نظم المعلمون في إيران، إلى جانب فئات ومجموعات أخرى، العديد من التجمعات الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتعلقة بالحقوق والمعيشة.

وفي 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجمت القوات الأمنية المتقاعدين من المعلمين الذين تجمعوا أمام وزارة التربية والتعليم في طهران باستخدام رذاذ الفلفل. وكان المحتجون يطالبون بدفع مستحقات سنوات التأخير ومكافآت التقاعد.

كما نظم المعلمون المتقاعدون تجمعات احتجاجية في 6 و13 يناير أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران، احتجاجًا على عدم الرد على مطالبهم.

في الوقت نفسه، ذكرت كونفدرالية عمال إيران خارج البلاد، في تقرير حول وضع العمال وأصحاب الأجور والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، أنه في عام 2024، تم تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الكيانات تقوم بتوريد قطع الطائرات المسيرة لشركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" والشركة التابعة لها "نارین سبهر مبین ایساتیس"، اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لبرنامج الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الإيرانية.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، عن هذه العقوبات: "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة للحصول على قطع الغيار الرئيسية اللازمة لتعزيز برنامجها التسليحي للطائرات المسيرة، وذلك من خلال شركات واجهة جديدة وموردين في دول ثالثة".

وأضاف: "وزارة الخزانة ملتزمة بمواصلة تعطيل الخطط التي تمنح إيران القدرة على إرسال الأسلحة الفتاكة إلى القوات الوكيلة الإرهابية وغيرها من العناصر التي تزعزع الاستقرار".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة قد فرض عقوبات في فبراير (شباط) الماضي على شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ، والتي كانت تعمل نيابة عن شركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" في شراء المواد والتكنولوجيا الحساسة الغربية لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وفرض "OFAC" عقوبات في صيف 2019 على شركة "راستا فن" الهندسية التابعة لحامد دهقان بسبب دورها في تسهيل توريد قطع إلكترونية لاستخدامات عسكرية في إيران.

تفاصيل جديدة حول فرض العقوبات

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركة "بيشتازان کاوش جستر بشرا" استخدمت شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة بقيمة ملايين الدولارات وإرسالها إلى إيران.

وقد تم شراء قطع غيار من الولايات المتحدة أو ذات منشأ أميركي لاستخدامها في الطائرات المسيرة.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح لهذه الشركات التي تقع في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو إدارة أميركيين.

إن انتهاك عقوبات الولايات المتحدة قد يؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو جنائية على الأفراد والشركات الأميركية والأجنبية. كما قد يفرض "OFAC" غرامات مدنية على الانتهاكات استنادًا إلى المسؤولية المطلقة.

تضييق العقوبات على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية

في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيانين بسبب مشاركتهم في تطوير وتوريد قطع أنظمة الملاحة الحساسة لإيران.

وفي نفس الوقت، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على نائب قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني وكيانين في إيران لدعمهما تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن "منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للقوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري" وغيرها من الشركات الإيرانية تعتمد على مكونات استراتيجية ضرورية لإنتاج وتكثير الطائرات المسيرة والصواريخ.

وبناءً على ذلك، فرض "OFAC" عقوبات على شركة "مهندسی صنعت ودانش رهبویان افلاك" (صدرا) والشركة السويسرية "إلومو إس إيه" التي تمثل شركة "صدرا" في الخارج.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، تقوم شركة "صدرا" بتقديم الاستشارات والتصميم وبناء وتوريد أنظمة الملاحة والأتمتة والأجهزة الدقيقة، بما في ذلك الأنظمة المستخدمة في الصواريخ الكروز والباليستية والطائرات المسيرة والمركبات البحرية المسيرة والقوارب السطحية المسيرة.

كما أكدت التقارير الإيرانية أن شركة "صدرا" بدأت نشاطها في عام 2011 في مجال النمذجة والمحاكاة والتحكم وبناء الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والروبوتية والأتمتة والأجهزة الدقيقة.

فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد عابديني نجف آبادي، المدير العام وأحد المساهمين في الشركة، وكاوه مرآت، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأحد المساهمين في الشركة. وعابديني نجف آبادي هو العضو الوحيد في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهذه الشركة.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن شركة "إلومو إس إيه" هي التي تمثل مصالح "صدرا" في الخارج، بما في ذلك شراء المعدات الإلكترونية الغربية والتكنولوجيا الأخرى.

وفي بيان أعلنته وزارة الخزانة، قال بردلي تي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية: "ستواصل الولايات المتحدة تعطيل محاولات إيران لتوفير أسلحة فتاكة لروسيا والمجموعات الوكيلة الإرهابية التابعة لإيران، وغيرهم من اللاعبين المزعزعين للاستقرار في جميع أنحاء العالم".