مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من "التقدم المتزايد" في برنامج إيران النووي

يذكر أن هذا الاستطلاع أُجري في الولايات المتحدة يومي 20 و21 فبراير (شباط) 2025، وتناول قضايا واسعة في السياسة الداخلية والخارجية الأميركية. وخصص جزء منه لبحث الهجوم المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وحرب غزة، ومسألة إسرائيل وحماس.

ويُعد استطلاع هارفارد-هاريس استطلاعًا شهريًا مشتركًا ينفذه مركز الدراسات السياسية الأميركية بجامعة هارفارد (CAPS) بالتعاون مع مؤسسة هاريس لاستطلاعات الرأي وشركة هاريس إكس. ويهدف إلى قياس آراء الجمهور بشأن مختلف القضايا السياسية والاجتماعية من خلال استطلاع أكثر من ألفي ناخب مسجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتُعدل نتائج الاستطلاع بناءً على الخصائص الديموغرافية لتعكس التركيبة الحقيقية للسكان الأميركيين.

دعم للهجمات الاستباقية على المنشآت النووية الإيرانية

أظهرت نتائج استطلاع هارفارد-هاريس أن 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بضرورة تدمير المنشآت النووية الإيرانية، إذ تعتبرها السلطات الأميركية والإسرائيلية جزءًا من برنامج النظام الإيراني لصنع أسلحة نووية.

في المقابل، رأى 24 في المائة من المشاركين أن هذه المنشآت، التي تؤكد الحكومة الإيرانية أنها ذات أهداف سلمية، يجب أن تبقى.

كما أيد 57 في المائة من المشاركين دعم الولايات المتحدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، بينما عارض 43 في المائة هذا التوجه.

وأيّد 54 في المائة من المستطلعين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، والطريقة التي تعاملت بها إدارته مع هذا الملف.

إسرائيل، حماس، والسلطة الفلسطينية

أظهر استطلاع هارفارد-هاريس أن 43 في المائة من الأميركيين المشاركين في الاستطلاع ينظرون إلى إسرائيل بشكل "إيجابي" عامة، بينما يحمل 30 في المائة منهم نظرة سلبية تجاهها.

وبيّنت النتائج أن حركة حماس غير محبوبة بشكل كبير بين المشاركين، إذ حصلت على تأييد بنسبة 8 في المائة فقط، فيما عبّر 63في المائة من المستطلعين عن رأي سلبي تجاهها.
كما أظهرت النتائج أن السلطة الفلسطينية تحظى بشعبية منخفضة، حيث عبّر 13 في المائة فقط من المشاركين عن رأي إيجابي تجاهها، بينما رأى 46 في المائة أنها سلبية.

وقال علي رضا كاظمي، على هامش اجتماع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط): "لن أتحدث عن هذا الموضوع (وضع المعيشة للمعلمين). هل تسألون عن وضع المعيشة للآخرين؟ فقط وضع المعيشة للمعلمين هو الذي يتم طرحه باستمرار في الإعلام ووكالات الأنباء".

وعن سبب امتناعه عن الإجابة على سؤال حول الوضع المعيشي للمعلمين، قال: "من غير المناسب أن يتم نشر أي شيء نقوم به لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيعلم الجميع".

وفي الأسابيع الماضية، تم نشر تقارير حول عدم دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين.

وقال علي رضا زنديان، ممثل بيجار في البرلمان، في يناير (كانون الثاني) الماضي إن مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين في عام 2024 تم دفعها فقط لـ40 في المائة منهم.

وأضاف أن 60 في المائة من هؤلاء المعلمين "لم يتلقوا حتى ريالًا واحدًا".

كما أصدرت منظمة المعلمين بيانًا أعربت فيه عن احتجاجها على هذا الموضوع، قائلة: "سيطرة التضخم المدمرة تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل الثابت".

وأكدت المنظمة أن المتقاعدين يعانون من وضع أكثر مأساوية.

في السنوات الأخيرة، نظم المعلمون في إيران، إلى جانب فئات ومجموعات أخرى، العديد من التجمعات الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتعلقة بالحقوق والمعيشة.

وفي 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجمت القوات الأمنية المتقاعدين من المعلمين الذين تجمعوا أمام وزارة التربية والتعليم في طهران باستخدام رذاذ الفلفل. وكان المحتجون يطالبون بدفع مستحقات سنوات التأخير ومكافآت التقاعد.

كما نظم المعلمون المتقاعدون تجمعات احتجاجية في 6 و13 يناير أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران، احتجاجًا على عدم الرد على مطالبهم.

في الوقت نفسه، ذكرت كونفدرالية عمال إيران خارج البلاد، في تقرير حول وضع العمال وأصحاب الأجور والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، أنه في عام 2024، تم تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الكيانات تقوم بتوريد قطع الطائرات المسيرة لشركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" والشركة التابعة لها "نارین سبهر مبین ایساتیس"، اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لبرنامج الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الإيرانية.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، عن هذه العقوبات: "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة للحصول على قطع الغيار الرئيسية اللازمة لتعزيز برنامجها التسليحي للطائرات المسيرة، وذلك من خلال شركات واجهة جديدة وموردين في دول ثالثة".

وأضاف: "وزارة الخزانة ملتزمة بمواصلة تعطيل الخطط التي تمنح إيران القدرة على إرسال الأسلحة الفتاكة إلى القوات الوكيلة الإرهابية وغيرها من العناصر التي تزعزع الاستقرار".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة قد فرض عقوبات في فبراير (شباط) الماضي على شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ، والتي كانت تعمل نيابة عن شركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" في شراء المواد والتكنولوجيا الحساسة الغربية لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وفرض "OFAC" عقوبات في صيف 2019 على شركة "راستا فن" الهندسية التابعة لحامد دهقان بسبب دورها في تسهيل توريد قطع إلكترونية لاستخدامات عسكرية في إيران.

تفاصيل جديدة حول فرض العقوبات

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركة "بيشتازان کاوش جستر بشرا" استخدمت شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة بقيمة ملايين الدولارات وإرسالها إلى إيران.

وقد تم شراء قطع غيار من الولايات المتحدة أو ذات منشأ أميركي لاستخدامها في الطائرات المسيرة.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح لهذه الشركات التي تقع في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو إدارة أميركيين.

إن انتهاك عقوبات الولايات المتحدة قد يؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو جنائية على الأفراد والشركات الأميركية والأجنبية. كما قد يفرض "OFAC" غرامات مدنية على الانتهاكات استنادًا إلى المسؤولية المطلقة.

تضييق العقوبات على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية

في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيانين بسبب مشاركتهم في تطوير وتوريد قطع أنظمة الملاحة الحساسة لإيران.

وفي نفس الوقت، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على نائب قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني وكيانين في إيران لدعمهما تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن "منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للقوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري" وغيرها من الشركات الإيرانية تعتمد على مكونات استراتيجية ضرورية لإنتاج وتكثير الطائرات المسيرة والصواريخ.

وبناءً على ذلك، فرض "OFAC" عقوبات على شركة "مهندسی صنعت ودانش رهبویان افلاك" (صدرا) والشركة السويسرية "إلومو إس إيه" التي تمثل شركة "صدرا" في الخارج.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، تقوم شركة "صدرا" بتقديم الاستشارات والتصميم وبناء وتوريد أنظمة الملاحة والأتمتة والأجهزة الدقيقة، بما في ذلك الأنظمة المستخدمة في الصواريخ الكروز والباليستية والطائرات المسيرة والمركبات البحرية المسيرة والقوارب السطحية المسيرة.

كما أكدت التقارير الإيرانية أن شركة "صدرا" بدأت نشاطها في عام 2011 في مجال النمذجة والمحاكاة والتحكم وبناء الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والروبوتية والأتمتة والأجهزة الدقيقة.

فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد عابديني نجف آبادي، المدير العام وأحد المساهمين في الشركة، وكاوه مرآت، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأحد المساهمين في الشركة. وعابديني نجف آبادي هو العضو الوحيد في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهذه الشركة.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن شركة "إلومو إس إيه" هي التي تمثل مصالح "صدرا" في الخارج، بما في ذلك شراء المعدات الإلكترونية الغربية والتكنولوجيا الأخرى.

وفي بيان أعلنته وزارة الخزانة، قال بردلي تي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية: "ستواصل الولايات المتحدة تعطيل محاولات إيران لتوفير أسلحة فتاكة لروسيا والمجموعات الوكيلة الإرهابية التابعة لإيران، وغيرهم من اللاعبين المزعزعين للاستقرار في جميع أنحاء العالم".

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن هانت، الذي كان يدير شركة "فيغا تولز" في ولاية ألاباما، اعترف العام الماضي بـ"إرسال معدات بشكل غير قانوني لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية".

وقام هانت بإرسال صمامات التحكم وأنابيب النفط وبضائع أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة إلى إيران عبر شركات وسيطة في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وقام بإجراء المدفوعات عبر بنوك في الإمارات.

ووفقًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في عام 1995، والذي تم تمديده سنويًا منذ ذلك الحين، فإن إجراء بعض الصفقات النفطية مع إيران محظور.

وتعاون هانت مع شركتين إيرانيتين في طهران على الأقل من عام 2015 حتى اعتقاله في عام 2022. كما سافر هذا المواطن الأميركي إلى إيران في عام 2020.

وكان هانت قد وُجهت إليه سابقًا 15 تهمة، بما في ذلك "التآمر لخداع الولايات المتحدة"، و"انتهاك العقوبات"، و"تهريب البضائع"، و"تقديم معلومات تصديرية خاطئة أو مضللة".

وفي الأيام الماضية، أعلن كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي تم اعتقاله في هولندا بسبب التحايل على العقوبات الأميركية، قد أُطلق سراحه.

وكتب غريب آبادي على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي طلبت الحكومة الأميركية تسليمه من هولندا بسبب التحايل على العقوبات، سيعود إلى إيران في غضون ساعات بعد رفض طلب التسليم".

وأضاف أن كياستي أُطلق سراحه بعد "متابعات من وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، وجهاز استخبارات الحرس الثوري".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن كاسبر فيلدكامب، وزير الخارجية الهولندي، عن اتصاله هاتفيًا مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

ولا يزال من غير الواضح الشروط أو الإجراءات التي تمت بموجبها إطلاق سراح كياستي.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، فقد زادت إيران بشكل ملحوظ من كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، الذي يقترب من مستوى 90 في المئة المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، منذ إعلانها تسريع عملية التخصيب في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لأحد التقارير السرية للوكالة الذي تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت "رويترز" على نسخة منه، فقد زادت مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المئة على شكل يورانيوم هكسافلوريد (UF6) بمقدار 92.5 كيلوغرامًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي المخزون إلى 274.8 كيلوغرام.

وذكرت "رويترز" أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن زيادة الإنتاج والتخزين الملحوظين لليورانيوم المخصب عالي النقاء من قبل إيران قد أثارا مخاوف جدية.

لطالما كانت القوى الغربية قلقة من مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني بنسبة 60 في المئة، التي تقترب من 90 في المئة المطلوبة لصناعة القنابل النووية.

وتقول الدول الغربية إن التفسير المدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى غير موجود، بينما تؤكد إيران أنها تسعى فقط إلى الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية، دون تقديم توضيحات حول سبب هذا التخزين على هذا النحو.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي. في الوقت نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الوقت المتبقي للديبلوماسية وفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية قد نفد.

تقرير الوكالة يكشف عن القليل من التقدم في حل القضايا العالقة

وأظهرت التقارير الفصلية للوكالة، التي تم إرسالها إلى الدول الأعضاء، أنه بينما تضاعف تقريبًا مخزون المواد المخصبة بنسبة 60 في المئة في إيران، لم يتم إحراز تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة مع إيران، بما في ذلك توضيح وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلن عنها.

وذكرت "رويترز" أن فقرة غير معتادة قد تكررت في كلا التقريرين الصادرين عن الوكالة، جاء فيها: "الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، وهي الدولة التي لا تملك سلاحًا نوويًا وهي الدولة الوحيدة التي تنتج هذه المادة النووية، مقلقة للغاية".

ووفقًا لمعايير الوكالة، إذا تم تخصيب هذه المواد بشكل أكبر، فهي تكفي من الناحية النظرية لصناعة 6 قنابل نووية. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أنه حتى مستويات التخصيب الأدنى تحتوي على كميات من اليورانيوم قد تؤدي إلى صناعة المزيد من الأسلحة النووية إذا تم تخصيبها أكثر.

في أحد هذه التقارير، تم التطرق بالتفصيل إلى عدم إحراز تقدم في القضايا المعلقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك توضيح سبب وجود جزيئات يورانيوم في أماكن غير معلن عنها، وهي قضية تطالب الوكالة إيران بتوضيحها منذ سنوات.

وقد جاء في التقرير: "إيران تقول إنها أعلنت جميع المواد النووية والأنشطة والمواقع اللازمة وفقًا لاتفاقها الضماني. إلا أن هذا الادعاء يتعارض مع تقييم الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة التي حدثت في الأماكن الأربعة التي لم تكن إيران قد أعلنت عنها".