ضمن "حملة الضغط الأقصى".. عقوبات أميركية على 6 كيانات توفر قطع الطائرات المسيرة لإيران

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن هانت، الذي كان يدير شركة "فيغا تولز" في ولاية ألاباما، اعترف العام الماضي بـ"إرسال معدات بشكل غير قانوني لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية".

وقام هانت بإرسال صمامات التحكم وأنابيب النفط وبضائع أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة إلى إيران عبر شركات وسيطة في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وقام بإجراء المدفوعات عبر بنوك في الإمارات.

ووفقًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في عام 1995، والذي تم تمديده سنويًا منذ ذلك الحين، فإن إجراء بعض الصفقات النفطية مع إيران محظور.

وتعاون هانت مع شركتين إيرانيتين في طهران على الأقل من عام 2015 حتى اعتقاله في عام 2022. كما سافر هذا المواطن الأميركي إلى إيران في عام 2020.

وكان هانت قد وُجهت إليه سابقًا 15 تهمة، بما في ذلك "التآمر لخداع الولايات المتحدة"، و"انتهاك العقوبات"، و"تهريب البضائع"، و"تقديم معلومات تصديرية خاطئة أو مضللة".

وفي الأيام الماضية، أعلن كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي تم اعتقاله في هولندا بسبب التحايل على العقوبات الأميركية، قد أُطلق سراحه.

وكتب غريب آبادي على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي طلبت الحكومة الأميركية تسليمه من هولندا بسبب التحايل على العقوبات، سيعود إلى إيران في غضون ساعات بعد رفض طلب التسليم".

وأضاف أن كياستي أُطلق سراحه بعد "متابعات من وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، وجهاز استخبارات الحرس الثوري".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن كاسبر فيلدكامب، وزير الخارجية الهولندي، عن اتصاله هاتفيًا مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

ولا يزال من غير الواضح الشروط أو الإجراءات التي تمت بموجبها إطلاق سراح كياستي.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، فقد زادت إيران بشكل ملحوظ من كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، الذي يقترب من مستوى 90 في المئة المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، منذ إعلانها تسريع عملية التخصيب في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لأحد التقارير السرية للوكالة الذي تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت "رويترز" على نسخة منه، فقد زادت مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المئة على شكل يورانيوم هكسافلوريد (UF6) بمقدار 92.5 كيلوغرامًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي المخزون إلى 274.8 كيلوغرام.

وذكرت "رويترز" أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن زيادة الإنتاج والتخزين الملحوظين لليورانيوم المخصب عالي النقاء من قبل إيران قد أثارا مخاوف جدية.

لطالما كانت القوى الغربية قلقة من مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني بنسبة 60 في المئة، التي تقترب من 90 في المئة المطلوبة لصناعة القنابل النووية.

وتقول الدول الغربية إن التفسير المدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى غير موجود، بينما تؤكد إيران أنها تسعى فقط إلى الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية، دون تقديم توضيحات حول سبب هذا التخزين على هذا النحو.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي. في الوقت نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الوقت المتبقي للديبلوماسية وفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية قد نفد.

تقرير الوكالة يكشف عن القليل من التقدم في حل القضايا العالقة

وأظهرت التقارير الفصلية للوكالة، التي تم إرسالها إلى الدول الأعضاء، أنه بينما تضاعف تقريبًا مخزون المواد المخصبة بنسبة 60 في المئة في إيران، لم يتم إحراز تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة مع إيران، بما في ذلك توضيح وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلن عنها.

وذكرت "رويترز" أن فقرة غير معتادة قد تكررت في كلا التقريرين الصادرين عن الوكالة، جاء فيها: "الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، وهي الدولة التي لا تملك سلاحًا نوويًا وهي الدولة الوحيدة التي تنتج هذه المادة النووية، مقلقة للغاية".

ووفقًا لمعايير الوكالة، إذا تم تخصيب هذه المواد بشكل أكبر، فهي تكفي من الناحية النظرية لصناعة 6 قنابل نووية. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أنه حتى مستويات التخصيب الأدنى تحتوي على كميات من اليورانيوم قد تؤدي إلى صناعة المزيد من الأسلحة النووية إذا تم تخصيبها أكثر.

في أحد هذه التقارير، تم التطرق بالتفصيل إلى عدم إحراز تقدم في القضايا المعلقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك توضيح سبب وجود جزيئات يورانيوم في أماكن غير معلن عنها، وهي قضية تطالب الوكالة إيران بتوضيحها منذ سنوات.

وقد جاء في التقرير: "إيران تقول إنها أعلنت جميع المواد النووية والأنشطة والمواقع اللازمة وفقًا لاتفاقها الضماني. إلا أن هذا الادعاء يتعارض مع تقييم الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة التي حدثت في الأماكن الأربعة التي لم تكن إيران قد أعلنت عنها".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن هذه الكيانات الـ6 تزود شركتي "بیشتازان کاوش كستر بشرا" وشركتها التابعة "نارین سبهر مبین ایساتیس" بمكونات الطائرات المسيّرة. وتُعد هاتان الشركتان من المورّدين الرئيسيين لبرنامج الطائرات المسيّرة والصواريخ التابع لإيران.

وفي تعليق على العقوبات، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بسنت، إن النظام الإيراني لا يزال يسعى، من خلال شركات واجهة جديدة ومورّدين في دول ثالثة، إلى إيجاد طرق بديلة لتأمين المكونات الأساسية اللازمة لتعزيز برنامج الطائرات المسيّرة.

وأضاف: "وزارة الخزانة لا تزال ملتزمة بإحباط المخططات التي تُمكّن إيران من إرسال أسلحة فتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وعناصرها الأخرى المزعزعة للاستقرار".

وأضاف عراقجي، في حديثه مع الصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إيران تواصل مفاوضاتها مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن جولة جديدة من المحادثات بدأت في جنيف قبل يومين، وتركز على القضايا النووية ومواضيع أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب السابق حشمت الله فلاحتي بيشه على منصة "X" إن لافروف جاء إلى طهران برسالة مفادها: "روسيا والولايات المتحدة حددتا خطوطًا حمراء مشتركة لإيران في اجتماعهما بالرياض".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس دونالد ترامب إحياء العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، مؤكدًا أن طلبه الرئيسي هو أن لا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدًا.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية خطيرة وتحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب إذا أرادت تخفيف أو رفع العقوبات، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي حظر هذا الشهر أي مفاوضات مع واشنطن. ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم لن يتفاوضوا تحت ضغط ترامب.

وأضاف عراقجي أن المناقشات مع أوروبا ستستمر على الرغم من تعقيداتها، حيث لا تزال عدة أسئلة رئيسية دون حل.

وبخصوص محادثاته مع لافروف، وصفها عراقجي بأنها كانت واسعة النطاق، وشملت مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف أن الدبلوماسي الروسي قدم تقريرًا مفصلاً عن مفاوضات موسكو مع واشنطن واللاعبين الإقليميين الآخرين.

وأثارت زيارة لافروف إلى طهران تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية عما إذا كان يحمل رسالة من واشنطن أو يدفع بأجندة موسكو الخاصة على حساب إيران.

وقد تابعت وسائل الإعلام والمحللون والجمهور في إيران عن كثب الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أجانب رفيعو المستوى إلى طهران، بما في ذلك لافروف وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقى المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي.

وتُفسر هذه الزيارات على نطاق واسع على أنها محاولات وساطة محتملة بين طهران وواشنطن أو كقنوات لتسليم رسائل من إدارة ترامب.

المقال غير الموقّع في وكالة "إرنا" زعم أن تأجيل اجتماع وزراء خارجية أوروبا مع إيران، والتصريحات الانتقادية الصادرة من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الأسلحة النووية، تُظهر وجود ضغط من واشنطن.

وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد قالت أول من أمس الاثنين، إن مناقشة مقررة للوزراء فقط حول إيران تم تأجيلها بسبب غياب وزراء خارجية رئيسيين.

وأضافت كالاس: "كان من المفترض أن نجري مناقشات بشأن إيران اليوم على مستوى الوزراء فقط، لكن بسبب غياب وزراء خارجية مهمين للغاية، قمنا بتأجيل ذلك".

وانتقد المقال تأخير الاجتماع قائلاً: "هل استقرت أوروبا مرة أخرى في منطقة الراحة مفضلة عدم التحرك، ومكملةً لغز دونالد ترامب، وسامحة له بالسيطرة على المشهد؟".

وفي السياق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، إن الهيئة الأممية مستعدة لمساعدة إيران في إثبات أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، في تصريحات اعتبرتها طهران مسيسة وداعمة لأعدائها.

وقال غروسي للصحافيين في نادي الصحافة الوطني الياباني: "نريد أن نجعل أنفسنا متاحين، مقدمين بدائل تقنية سليمة للقضاء على إمكانية تطوير طهران لسلاح نووي، لمنعها أو لمساعدتها على إثبات أنها لا تريد تطوير سلاح نووي".

ورفضت طهران، التي قلصت تفتيش الوكالة الدولية لمنشآتها النووية منذ عام 2021، تصريحات غروسي ووصفتها بـ"السياسية وغير المهنية".

وكان ترامب قد انسحب من اتفاق الخطة الشاملة المشتركة لعام 2015 في مايو (أيار) 2018، واصفًا إياه بأنه صفقة سيئة، ومطالبًا بمزيد من التنازلات من طهران.

ثم فرض عقوبات اقتصادية صارمة، فيما اُتهمت إدارة بايدن بعدم تطبيقها بشكل كامل.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي إعادة تفعيل هذه العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، مؤكدًا أن مطلبه الرئيسي هو أن لا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدًا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب إذا أرادت تقليص العقوبات أو إلغاءها، لكن مرشدها علي خامنئي حظر هذا الشهر المحادثات مع واشنطن. ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم لن يتفاوضوا تحت ضغط ترامب.

واتهمت "إرنا" أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار تصريحات متناقضة حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن طهران لها الحق في تخصيب اليورانيوم دون قيود، حيث لا تمنع الاتفاقيات الدولية ذلك.

كما ألقت المقالة باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدبير المعارضة الدولية لنظام إيران.

ثم اقترحت المقالة تدابير "بناء الثقة" بين أوروبا والوكالة الدولية وإيران، معترفة بأن الطرفين أوضحا مواقفهما على مدى ثلاثة عقود. ولهذا، اقترحت المقالة إحياء الخطة الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي يعتبرها الكثيرون قديمة أو حتى ميتة.

وقالت "إرنا": "صيغة الخطة الشاملة المشتركة تقدم الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة لبناء الثقة. ومن خلال سلسلة من الحسابات الاستراتيجية والمفاوضات بين الأطراف المعنية، أصبحت الخطة الشاملة لعام 2015 واحدة من أهم الاتفاقيات. ويمكن تكرار هذه الديناميكيات إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عن نهجه القديم للعصا والجزرة وانخرط في حوار شفاف".