مسؤول إيراني سابق: المحسوبية تخنق اقتصاد إيران
وجّه وزير الاتصالات الإيراني السابق، محمد جواد آذري جهرمي، انتقادات حادة للاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة، مؤكدًا أن النظام الذي يفضل المقربين يعيق الإبداع والإنتاجية.
وجّه وزير الاتصالات الإيراني السابق، محمد جواد آذري جهرمي، انتقادات حادة للاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة، مؤكدًا أن النظام الذي يفضل المقربين يعيق الإبداع والإنتاجية.
وقال محمد جواد آذري جهرمي، الذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة روحاني، خلال تجمع لخبراء التكنولوجيا المالية في طهران: "الحقيقة أنه في اقتصاد قائم على البحث عن الريع، حيث تعتمد الثروة على العلاقات السياسية، لا مكان للإبداع."
ومع دخول الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط في أزمة خلال السنوات الخمس الماضية، تصاعدت انتقادات الاقتصاديين المحليين وبعض وسائل الإعلام والسياسيين للنظام الاقتصادي الأساسي، إلى جانب إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في التدهور الاقتصادي.
وقد أصبح مصطلح "اقتصاد الريع" يُستخدم بشكل متزايد في إيران لوصف نظام يتمتع فيه الأفراد والكيانات النافذة سياسيًا بامتيازات اقتصادية- مثل الإعانات الحكومية، وغياب الرقابة، والاحتكارات السوقية- لتحقيق الأرباح دون تقديم مساهمة كبيرة في الإنتاجية.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حصول الحرس الثوري على أكثر من 30 في المائة من النفط الخام الإيراني للتصدير، بدلًا من الاعتماد فقط على مخصصات الميزانية الحكومية.
وأشار جهرمي ضمنيًا إلى ذلك بقوله: "بإمكان بعض الجهات الحصول على النفط بذريعة التحايل على العقوبات، ثم تقرر ما إذا كانت ستعيد العائدات أم لا. هذا النهج أسهل بكثير من بذل الجهد لإنشاء أسواق وتقديم خدمات."
وأوضح الوزير السابق أنه "في بيئة قائمة على الريع، لا يوجد دافع للأفراد لمتابعة الإبداع. في النهاية، يعمل النظام من خلال الوسطاء".
تجد الإشارة إلى أن جميع البنوك الإيرانية تقريبا، وشركات صناعة السيارات، ومجمعات البتروكيماويات، ومنتجي الصلب، والعديد من الصناعات الأخرى، إما مملوكة للحكومة أو شبه حكومية، وتديرها نخبة سياسية متصلة بالسلطة. وعلى الرغم من عدم كفاءتها وتزايد ديونها، فإن هذه الصناعات تُعتبر ضرورية وتظل معتمدة بشكل كبير على الدعم الحكومي المستمر.
وأشار جهرمي إلى أن البنوك تستخدم رؤوس أموالها للمضاربة في سوق العقارات بدلًا من دعم الصناعات الجديدة، كما أنها تمتلك العديد من الشركات وتقرض الأموال لمؤسساتها الخاصة بدلًا من تمويل مشاريع خارجية.
وقال جهرمي: "الاقتصاد يواجه عقبات أساسية وواضحة. وفي ظل هذه الظروف، يهاجر العاملون، وتندر الاستثمارات بسبب ارتفاع مستوى المخاطر".
