تزامنا مع جلسة برلمانية حول "تقلبات العملة".. الدولار يرتفع مجددا أمام التومان الإيراني

وخلال لقائه بالنخالة والوفد المرافق له في طهران، اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أشار خامنئي إلى بعض الخطط الأميركية وبعض الخطط الأخرى المتعلقة بغزة وفلسطين، قائلاً: "هذه الخطط لن تذهب إلى أي مكان، أولئك الذين ادعوا قبل عام ونصف أنهم سيقضون على المقاومة في فترة قصيرة، أصبحوا الآن يستلمون أسرى من مجموعات صغيرة من مقاتلي المقاومة، بينما يطلقون سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين".

ووصف خامنئي "انتصار" المقاتلين الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل بأنه "عظيم جدًا"، وقال: "هذا الانتصار قد أحدث معيارًا جديدًا في معارك المقاومة".

من جانبه، قدم زياد النخالة تقريرًا عن آخر تطورات غزة والضفة الغربية ومسار مفاوضات الهدنة، مهنئًا خامنئي بـ"الانتصار الكبير للمقاومة في غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل دعم إيران وإرشادات حسن نصرالله.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد قتل أكثر من 48 ألف فلسطيني في حرب غزة، كما تم تهجير معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهم الآن يواجهون أزمة غذائية.

في هذه الأثناء، ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية وتوسع المستوطنات اليهودية، تضاءلت آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وسبق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التصريح بأن على الولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على غزة، وأن يتم نقل نحو مليوني نسمة إلى البلدان المجاورة.

وقال ترامب في البيت الأبيض للصحافيين إنه بعد مناقشاته مع الدول الإقليمية، سيوافقون على استقبال سكان غزة.

وسبق وأن قال خامنئي أيضًا في لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة حماس إن تهديدات أميركا ليست ذات تأثير على إيران، مشيرًا إلى أن مسألة الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني "غير قابلة للنقاش" في أذهان الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي أيضًا أن اتفاق الهدنة في غزة هو "إنجاز كبير" بفضل مفاوضات حركة حماس.

تراجع وصول إيران إلى الجماعات التابعة لها

جاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تدهورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الدولار والذهب بشكل ملحوظ بعد مراسم تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي ظل ارتفاع الأسعار المتواصل بعد إعلان خامنئي رفضه للتفاوض مع أميركا، ارتفعت أسعار الدولار في السوق الحرة بنحو ألف تومان لتصل إلى 92,400 تومان.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين على "انتصار" الجماعات التابعة لها، إلا أن هذه الجماعات تعرضت لضغوط شديدة بسبب الهجمات الإسرائيلية والضغوط الأميركية لوقف النفوذ الإيراني الإقليمي، مما قلل بشكل كبير من إمكانية وصول إيران إلى هذه الجماعات.

في الوقت نفسه، بينما أعلنت إيران عن مشاركتها "على أعلى مستوى" في جنازة حسن نصرالله، فقد قررت الحكومة اللبنانية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة غير محددة.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام الطائرات المدنية لتهريب الأموال إلى بيروت لدعم حزب الله، أوقفت الحكومة اللبنانية الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلنت إيران أنها لن تسمح للطائرات اللبنانية بالهبوط في أراضيها حتى يتم السماح لطائراتها بالهبوط في بيروت.

وبعد تعليق رحلات الخطوط الجوية "ماهان" من طهران إلى بيروت، قام مؤيدو حزب الله في لبنان بإغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت وإشعال الإطارات.

وفي إيران أيضًا، عبر المؤيدون للحكومة عن احتجاجهم، مطالبين بترتيب عشرات الرحلات إلى بيروت للمشاركة في جنازة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي قتل في هجوم إسرائيلي.

ومن المقرر أن تُقام جنازة نصر الله وهاشم صفي الدين، خليفته الذي قتل أيضًا في الهجوم الإسرائيلي، في 23 فبراير (شباط) الجاري.

وعلى الرغم من تعليق الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وغياب العلاقات بين حكومة دمشق الجديدة وإيران، لم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن الطريقة التي سيذهبون بها إلى بيروت.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن النظام الإيراني في حالة حرب مع الشعب، مشددةً على أن المحتجين لن يتراجعوا أمام الرصاص والقتل والسجن.

وق أعادت محمدي، أمس الاثنين، نشر مقطع فيديو حصري لقناة "إيران إنترناشيونال" يُظهر إطلاق النار على المتظاهرين في دهدشت، ووجهت خطابها إلى النظام الإيراني قائلة: "لا يمكنكم إسكات صوت الشعب بالرصاص".

كانت محمدي، التي تقضي حالياً إجازة طبية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد أشارت إلى أن المواطنين يعانون بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للنظام الإيراني، بما في ذلك التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، ومع ذلك يتم قمعهم بالرصاص بدلاً من الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي 16 فبراير، نشرت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران احتجاجاً خلال تظاهرات مناهضة للنظام جرت مساء 11 فبراير في دهدشت.

وفي منشور لها على "إنستغرام"، أكدت محمدي أن قوات الأمن القمعية في إيران أطلقت مرة أخرى النار مباشرة على المحتجين، وهذه المرة في دهدشت.

واختتمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 رسالتها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا صوتاً للمحتجين في دهدشت، مشيرةً إلى القمع العنيف الذي واجهته التظاهرات هناك.

اعتقالات وقمع واسع في دهدشت

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في دهدشت مساء 9 فبراير، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحات والشوارع الرئيسية للمدينة.

وبحسب التقارير التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال أكثر من 25 متظاهراً على يد قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

كما تشير المعلومات الواردة إلى أن ما لا يقل عن شخصين من بين المعتقلين تعرضا لضغوط وتعذيب شديدين من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية منهما بدور قيادي في الاحتجاجات.

نرجس محمدي وسنوات من القمع والسجن

وأمضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات من حياتها خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي.

ومنذ بدء عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 36 عاماً، إضافة إلى 154 جلدة وعقوبات قمعية أخرى. كما قضت 135 يوماً في الحبس الانفرادي.

وحازت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية، من بينها "جائزة نوبل للسلام"، و"جائزة اليونسكو/غييرمو كانو، لحرية الصحافة العالمية"، و"جائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود"، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصاً خلال احتجاجات دهدشت، فيما يحاول الحرس الثوري إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية.

وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.

وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".

وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".

كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.

وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.

ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.

وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.

وأعلن عباس علي محمديان، قائد الشرطة في طهران، أن "لصوصًا ومتهمين بقتل طالب في جامعة طهران" تم اعتقالهم فجر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، إلى جانب ثلاثة شركاء آخرين لهم في بيع وشراء المواد المسروقة.

وحددت النيابة العامة المتهم الرئيسي بالقتل والسرقة، وهو شخص يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى "أحمد"، بينما تم تحديد سائق الدراجة النارية الذي شارك في السرقة باسم "أمير".

وأوضح محمديان أن نشر الهوية الكاملة للمتهمين يتطلب إذنًا قضائيًا.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورًا مشوشة للمتهمين مع عيون مغلقة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لـ"نقلهما إلى جلسة التحقيق".

وقال محمد شهرياري، رئيس نيابة الجنايات، إن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بسرقة وقتل خالقي.

وكان أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في مرحلة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد تعرض للضرب والطعن حتى الموت بسلاح بارد على يد لصوص مساء يوم الأربعاء 12 فبراير (فبراير) في حي قريب من سكن جامعة طهران.

ووفقًا لقول شهرياري، أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة.

وأكد قائد الشرطة في طهران ذلك، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد إعادة تمثيل مسرح الجريمة.

وأعلنت السلطات القضائية والأمنية أنه تم العثور على جهاز اللابتوب الخاص بأمير محمد خالقي خلال عمليات الاعتقال هذه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، اعترف كلا المتهمين خلال التحقيقات الأولية "بصراحة" بسرقة الطالب في جامعة طهران مما أدى إلى قتله، وشرحا تفاصيل مسرح الجريمة.

ونقلت التقارير عن المتهم بقتل خالقي قوله: "حددنا الضحية في منطقة منعزلة وحاولنا سرقته.

بعد أخذ الهاتف والمحفظة، وجهت إليه ضربتين أو ثلاثًا ثم ركبت الدراجة النارية على الفور وغادرنا".

وقال المتهم إنه علم يوم الجمعة، أي بعد يومين من مقتل خالقي، أنه تسبب في هذا الحادث.

وبعد مقتل خالقي، بدأ طلاب جامعة طهران يوم الجمعة 14 فبراير بتنظيم تجمعات حاشدة و"اعتصامات" في ساحة سكن الجامعة.

وحاصرت القوات الأمنية والقوات المتخفية بالزي المدني جامعة طهران، مما أدى إلى اعتقال أربعة طلاب، ولكن تم الإفراج عن المعتقلين بعد إصرار الطلاب.

واستمرت هذه التجمعات الاحتجاجية على مدار 4 أيام، حيث تجمع الطلاب أمام كلية الآداب في الحرم المركزي لجامعة طهران ورددوا شعارات، ولكن التجمع تحول إلى مواجهات مع "قوات الأمن بالزي المدني".

وكان اتحاد الطلاب قد أعلن سابقًا في بيان أن انعدام الأمن في المنطقة الخلفية لسكن جامعة طهران، الذي مهد الطريق لقتل خالقي، كان موجودًا دائمًا.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، المقربة من الأجهزة الأمنية، أن العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة شريف، وجامعة أمير كبير، على الرغم من وجودها في مناطق مزدحمة، تفتقر إلى البنية التحتية الأمنية والسلامة الكافية.

ووفقًا لهذا التقرير، قام 90 طالبًا من جامعة شريف بملء استمارات تتعلق بالسرقة وسرقة الهواتف المحمولة خلال فترة خمسة أشهر من عام 2023.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أصبحت مدينة دونجينغ في مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين، واحدة من الموانئ الرئيسية لاستقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.

وأفادت "بلومبرغ" أن ناقلة النفط "سي هي" (Si He)، التي توجد على قائمة العقوبات الأميركية، قامت الأسبوع الماضي بتفريغ أكثر من 744 ألف برميل من النفط الخام الروسي في ميناء دونجينغ.

كما استقبل الرصيف المستقل في يانغشان جنوب شنغهاي ومحطة في ميناء هويتشو جنوب الصين شحنات من النفط الإيراني الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول)، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الإيرادات النفطية غير القانونية للنظام الإيراني ارتفعت إلى 200 مليار دولار خلال إدارة جو بايدن.

وفي أعقاب انتقادات واسعة لنهج بايدن تجاه طهران، فرضت إدارته في الأسابيع الأخيرة من وجودها في السلطة عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني.

وبعد هذا الإجراء، وكذلك مخاوف بكين من احتمال تشديد العقوبات بعد تولي دونالد ترامب السلطة، أعلنت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية، التابعة للحكومة الصينية، في 7 يناير (كانون الأول) الماضي حظر دخول السفن المحملة بالنفط الإيراني والروسي إلى موانئ مقاطعة شاندونغ.

وكانت شاندونغ في السنوات الماضية الوجهة الرئيسية لشحنات النفط الإيراني.

وتشير نتائج موقع "إيران إنترناشيونال" الإنجليزي إلى أن هذا القرار تسبب في عواقب وخيمة لإيران، حيث انخفضت مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الصين بشكل حاد في يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تواصل بكين وطهران وموسكو جهودها للتهرب من عقوبات واشنطن.

ازدهار المحطات الخاصة في الصين

ووفقًا للبيانات الجمركية الرسمية، فإن ربع إجمالي واردات الصين في عام 2024 مخصص لشراء النفط الخام من إيران وروسيا.

وأضافت "بلومبرغ" في تقريرها أن تشديد عقوبات واشنطن في الأشهر القليلة الماضية جعل الوضع "معقدًا" بالنسبة للصين، مما اضطر مشتري النفط الإيراني والروسي إلى التصرف "بإبداع" للوصول إلى النفط الأرخص.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن حظر تصدير النفط الإيراني والروسي إلى شاندونغ، زاد نشاط المحطات الخاصة في موانئ المنطقة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمحطات الأصغر في الصين الاستمرار في شراء النفط الرخيص، وفي الوقت نفسه، تظل مصافي النفط الكبيرة وشركات الخدمات اللوجستية البارزة التي تدير نقل الشحنات والحاويات في مأمن من اتهامات التهرب من العقوبات الدولية ضد طهران وموسكو.

نائب برلماني: نقدم خصومات لتهريب العقوبات النفطية وجذب العملاء

واعترف محمد بهرامي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني يقدم خصومات على نفطه بهدف "جذب العملاء".

وقال بهرامي: "قد تُفرض ضغوط لكنها لن تنجح في وقف بيع النفط الإيراني. سيظل نفطنا يُباع، وإن كان ذلك بأسعار أقل أو عبر أسواق جديدة".

وأضاف: "يتم التهرب من القيود عبر وسطاء وبعض الدول مثل الصين التي تمنح لنفسها استثناءات".

وفي 4 فبراير، وقع ترامب توجيهًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وفي أول إجراء بعد صدور هذا الأمر، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير شبكة دولية على قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران.

ونقلت وكالة "رويترز" في 12 فبراير عن مصادر تجارية ومحللين أنه مع تشديد العقوبات الأميركية، انخفض عدد ناقلات النفط المتاحة لنقل شحنات النفط الإيرانية والروسية، كما قلّت رغبة العملاء في شراء هذه الشحنات.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، وصل حجم النفط المخزن للنظام الإيراني في ناقلات النفط إلى أعلى مستوى له في الأشهر الأخيرة، وبقيت بعض هذه الشحنات عالقة في البحر.