وقّع 229 محاميًا إيرانيا على بيان احتجاجي ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق بَخْشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي، مؤكدين أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث، بغض النظر عن الأبعاد القانونية، سيترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع.
وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.
وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".
وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".
كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".
وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.
وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.
وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".
وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.
ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.
وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.
