المرشد الإيراني: "خطط أميركا الغبية" بشأن غزة لن تنجح.. و"انتصار" المقاومة "عظيم جدا"

وأضافت الناشطة الحقوقية أن النظام الإيراني في حالة حرب مع الشعب، مشددةً على أن المحتجين لن يتراجعوا أمام الرصاص والقتل والسجن.

وق أعادت محمدي، أمس الاثنين، نشر مقطع فيديو حصري لقناة "إيران إنترناشيونال" يُظهر إطلاق النار على المتظاهرين في دهدشت، ووجهت خطابها إلى النظام الإيراني قائلة: "لا يمكنكم إسكات صوت الشعب بالرصاص".

كانت محمدي، التي تقضي حالياً إجازة طبية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد أشارت إلى أن المواطنين يعانون بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للنظام الإيراني، بما في ذلك التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، ومع ذلك يتم قمعهم بالرصاص بدلاً من الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي 16 فبراير، نشرت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران احتجاجاً خلال تظاهرات مناهضة للنظام جرت مساء 11 فبراير في دهدشت.

وفي منشور لها على "إنستغرام"، أكدت محمدي أن قوات الأمن القمعية في إيران أطلقت مرة أخرى النار مباشرة على المحتجين، وهذه المرة في دهدشت.

واختتمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 رسالتها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا صوتاً للمحتجين في دهدشت، مشيرةً إلى القمع العنيف الذي واجهته التظاهرات هناك.

اعتقالات وقمع واسع في دهدشت

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في دهدشت مساء 9 فبراير، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحات والشوارع الرئيسية للمدينة.

وبحسب التقارير التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال أكثر من 25 متظاهراً على يد قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

كما تشير المعلومات الواردة إلى أن ما لا يقل عن شخصين من بين المعتقلين تعرضا لضغوط وتعذيب شديدين من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية منهما بدور قيادي في الاحتجاجات.

نرجس محمدي وسنوات من القمع والسجن

وأمضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات من حياتها خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي.

ومنذ بدء عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 36 عاماً، إضافة إلى 154 جلدة وعقوبات قمعية أخرى. كما قضت 135 يوماً في الحبس الانفرادي.

وحازت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية، من بينها "جائزة نوبل للسلام"، و"جائزة اليونسكو/غييرمو كانو، لحرية الصحافة العالمية"، و"جائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود"، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصاً خلال احتجاجات دهدشت، فيما يحاول الحرس الثوري إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية.

وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.

وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".

وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".

كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.

وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.

ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.

وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.

وأعلن عباس علي محمديان، قائد الشرطة في طهران، أن "لصوصًا ومتهمين بقتل طالب في جامعة طهران" تم اعتقالهم فجر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، إلى جانب ثلاثة شركاء آخرين لهم في بيع وشراء المواد المسروقة.

وحددت النيابة العامة المتهم الرئيسي بالقتل والسرقة، وهو شخص يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى "أحمد"، بينما تم تحديد سائق الدراجة النارية الذي شارك في السرقة باسم "أمير".

وأوضح محمديان أن نشر الهوية الكاملة للمتهمين يتطلب إذنًا قضائيًا.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورًا مشوشة للمتهمين مع عيون مغلقة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لـ"نقلهما إلى جلسة التحقيق".

وقال محمد شهرياري، رئيس نيابة الجنايات، إن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بسرقة وقتل خالقي.

وكان أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في مرحلة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد تعرض للضرب والطعن حتى الموت بسلاح بارد على يد لصوص مساء يوم الأربعاء 12 فبراير (فبراير) في حي قريب من سكن جامعة طهران.

ووفقًا لقول شهرياري، أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة.

وأكد قائد الشرطة في طهران ذلك، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد إعادة تمثيل مسرح الجريمة.

وأعلنت السلطات القضائية والأمنية أنه تم العثور على جهاز اللابتوب الخاص بأمير محمد خالقي خلال عمليات الاعتقال هذه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، اعترف كلا المتهمين خلال التحقيقات الأولية "بصراحة" بسرقة الطالب في جامعة طهران مما أدى إلى قتله، وشرحا تفاصيل مسرح الجريمة.

ونقلت التقارير عن المتهم بقتل خالقي قوله: "حددنا الضحية في منطقة منعزلة وحاولنا سرقته.

بعد أخذ الهاتف والمحفظة، وجهت إليه ضربتين أو ثلاثًا ثم ركبت الدراجة النارية على الفور وغادرنا".

وقال المتهم إنه علم يوم الجمعة، أي بعد يومين من مقتل خالقي، أنه تسبب في هذا الحادث.

وبعد مقتل خالقي، بدأ طلاب جامعة طهران يوم الجمعة 14 فبراير بتنظيم تجمعات حاشدة و"اعتصامات" في ساحة سكن الجامعة.

وحاصرت القوات الأمنية والقوات المتخفية بالزي المدني جامعة طهران، مما أدى إلى اعتقال أربعة طلاب، ولكن تم الإفراج عن المعتقلين بعد إصرار الطلاب.

واستمرت هذه التجمعات الاحتجاجية على مدار 4 أيام، حيث تجمع الطلاب أمام كلية الآداب في الحرم المركزي لجامعة طهران ورددوا شعارات، ولكن التجمع تحول إلى مواجهات مع "قوات الأمن بالزي المدني".

وكان اتحاد الطلاب قد أعلن سابقًا في بيان أن انعدام الأمن في المنطقة الخلفية لسكن جامعة طهران، الذي مهد الطريق لقتل خالقي، كان موجودًا دائمًا.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، المقربة من الأجهزة الأمنية، أن العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة شريف، وجامعة أمير كبير، على الرغم من وجودها في مناطق مزدحمة، تفتقر إلى البنية التحتية الأمنية والسلامة الكافية.

ووفقًا لهذا التقرير، قام 90 طالبًا من جامعة شريف بملء استمارات تتعلق بالسرقة وسرقة الهواتف المحمولة خلال فترة خمسة أشهر من عام 2023.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أصبحت مدينة دونجينغ في مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين، واحدة من الموانئ الرئيسية لاستقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.

وأفادت "بلومبرغ" أن ناقلة النفط "سي هي" (Si He)، التي توجد على قائمة العقوبات الأميركية، قامت الأسبوع الماضي بتفريغ أكثر من 744 ألف برميل من النفط الخام الروسي في ميناء دونجينغ.

كما استقبل الرصيف المستقل في يانغشان جنوب شنغهاي ومحطة في ميناء هويتشو جنوب الصين شحنات من النفط الإيراني الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول)، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الإيرادات النفطية غير القانونية للنظام الإيراني ارتفعت إلى 200 مليار دولار خلال إدارة جو بايدن.

وفي أعقاب انتقادات واسعة لنهج بايدن تجاه طهران، فرضت إدارته في الأسابيع الأخيرة من وجودها في السلطة عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني.

وبعد هذا الإجراء، وكذلك مخاوف بكين من احتمال تشديد العقوبات بعد تولي دونالد ترامب السلطة، أعلنت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية، التابعة للحكومة الصينية، في 7 يناير (كانون الأول) الماضي حظر دخول السفن المحملة بالنفط الإيراني والروسي إلى موانئ مقاطعة شاندونغ.

وكانت شاندونغ في السنوات الماضية الوجهة الرئيسية لشحنات النفط الإيراني.

وتشير نتائج موقع "إيران إنترناشيونال" الإنجليزي إلى أن هذا القرار تسبب في عواقب وخيمة لإيران، حيث انخفضت مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الصين بشكل حاد في يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تواصل بكين وطهران وموسكو جهودها للتهرب من عقوبات واشنطن.

ازدهار المحطات الخاصة في الصين

ووفقًا للبيانات الجمركية الرسمية، فإن ربع إجمالي واردات الصين في عام 2024 مخصص لشراء النفط الخام من إيران وروسيا.

وأضافت "بلومبرغ" في تقريرها أن تشديد عقوبات واشنطن في الأشهر القليلة الماضية جعل الوضع "معقدًا" بالنسبة للصين، مما اضطر مشتري النفط الإيراني والروسي إلى التصرف "بإبداع" للوصول إلى النفط الأرخص.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن حظر تصدير النفط الإيراني والروسي إلى شاندونغ، زاد نشاط المحطات الخاصة في موانئ المنطقة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمحطات الأصغر في الصين الاستمرار في شراء النفط الرخيص، وفي الوقت نفسه، تظل مصافي النفط الكبيرة وشركات الخدمات اللوجستية البارزة التي تدير نقل الشحنات والحاويات في مأمن من اتهامات التهرب من العقوبات الدولية ضد طهران وموسكو.

نائب برلماني: نقدم خصومات لتهريب العقوبات النفطية وجذب العملاء

واعترف محمد بهرامي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني يقدم خصومات على نفطه بهدف "جذب العملاء".

وقال بهرامي: "قد تُفرض ضغوط لكنها لن تنجح في وقف بيع النفط الإيراني. سيظل نفطنا يُباع، وإن كان ذلك بأسعار أقل أو عبر أسواق جديدة".

وأضاف: "يتم التهرب من القيود عبر وسطاء وبعض الدول مثل الصين التي تمنح لنفسها استثناءات".

وفي 4 فبراير، وقع ترامب توجيهًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وفي أول إجراء بعد صدور هذا الأمر، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير شبكة دولية على قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران.

ونقلت وكالة "رويترز" في 12 فبراير عن مصادر تجارية ومحللين أنه مع تشديد العقوبات الأميركية، انخفض عدد ناقلات النفط المتاحة لنقل شحنات النفط الإيرانية والروسية، كما قلّت رغبة العملاء في شراء هذه الشحنات.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، وصل حجم النفط المخزن للنظام الإيراني في ناقلات النفط إلى أعلى مستوى له في الأشهر الأخيرة، وبقيت بعض هذه الشحنات عالقة في البحر.

والتقى ساعر، الاثنين 17 فبراير (شباط)، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة ليندسي غراهام ودان سوليفان، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وحضر اللقاء أيضاً مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وبالتزامن مع هذه التطورات، قُتل قائد بارز في حركة حماس خلال هجوم للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين، شدد ساعر على التزام إسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذراً من "تطورات مقلقة" في برنامج طهران النووي.

وأضاف أن النظام الإيراني يسعى لتعويض تراجع نفوذه الإقليمي عبر إنتاج أسلحة نووية.

ورغم أن بعض المراقبين أعربوا عن أملهم في أن تؤدي المحادثات بين طهران وواشنطن إلى كسر الجمود في جهود السيطرة على البرنامج النووي الإيراني، فإن المرشد علي خامنئي أكد في 7 فبراير أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس حكيماً ولا مشرفاً" ولن يكون له "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.

وفي 12 فبراير (شباط)، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إسرائيل قد تستهدف منشآت فوردو ونطنز النووية في هجوم استباقي خلال الأشهر المقبلة، بهدف تأخير البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو حتى أشهر.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد ذكرت في اليوم ذاته، نقلاً عن تقارير استخباراتية أميركية أُعدت في بداية رئاسة دونالد ترامب، أن إسرائيل تدرس خطة لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

كما حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال لقائه مع الوفد الأميركي، من أن إيران تكثف جهودها لتهريب الأموال إلى لبنان بهدف إعادة تعزيز قوة حزب الله.

وأوضح ساعر أن طهران تستخدم عدة طرق، من بينها "التهريب عبر تركيا وبالتعاون معها"، لإيصال الأموال إلى لبنان.

وأضاف: "إعادة تقوية حزب الله لا تضعف فقط فرص لبنان في تحقيق مستقبل أفضل، بل تقوض أيضاً قدرة الجيش اللبناني على أن يصبح القوة العسكرية المسيطرة في البلاد. لذا، يجب وقف هذا المسار".

من جهته، صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في 13 فبراير، بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قام مؤخراً بتهريب الأموال إلى حزب الله عبر رحلات مدنية إلى مطار بيروت الدولي، ونجح في بعض الحالات رغم المحاولات لإيقافه.

وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع تهريب الأموال من إيران إلى حزب الله ردود فعل متباينة خلال الأيام الماضية.

فقد علقت الحكومة اللبنانية الرحلات القادمة من إيران بسبب مخاوف من عمليات تهريب الأموال. وفي 15 فبراير، اندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومؤيدي حزب الله الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار بيروت احتجاجاً على تعليق الرحلات القادمة من إيران.

إسرائيل تعارض انسحاب القوات الأميركية من سوريا

كم أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع الوفد الأميركي، عن معارضة بلاده لانسحاب الجيش الأميركي من سوريا.

وأكد ساعر أن انسحاب الولايات المتحدة في الوقت الحالي "لن يكون خطوة صائبة".

وعزا الموقف الإسرائيلي إلى "ضرورة مواجهة تنظيم داعش والظروف المستجدة في سوريا، خصوصاً المحاولات لتقويض الحكم الذاتي للأكراد هناك".

كانت شبكة "إن بي سي" الإخبارية قد ذكرت، في 5 فبراير، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على وضع خطة لسحب جميع قواتها من سوريا.

يذكر أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا بدأ عام 2014 عبر تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش، ثم أُرسلت قوات أميركية للمشاركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" في القتال ضد داعش في شمال وشرق البلاد.

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من عناصر تنتمي إلى عدة مجموعات عرقية، من بينها الأكراد والعرب والآشوريون والتركمان، لكن القيادة العسكرية الفعلية تقع في يد وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK) إرهابية، وتطالب بانسحابها من سوريا، في حين ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن القوات الكردية تلعب دوراً حاسماً في محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، مثل داعش.