القضاء الإيراني: الزوجان البريطانيان المحتجزان لدينا كانا "يتجسسان تحت غطاء أنشطة علمية"

وذكر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريره، أن عناصر تابعين للاستخبارات هاجموا منزل هذه العائلة، أمس الاثنين، وقاموا بتخريب وتكسير ممتلكات المنزل، ثم شرعوا في تعذيب وإساءة معاملة الأم والجدة.

وقال تقرير "هرانا" إن تعذيب وضرب هاتين السيدتين كان شديدًا لدرجة أن 6 من أسنان والدة الناشط السياسي تم كسرها على يد عناصر الحرس الثوري.

وقد تم نشر صورة للجدة التي تعرضت للتعذيب، مما أثار ردود فعل واسعة وغضب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن العائلة تعرضت للتهديد من قبل عناصر الاستخبارات بعد هذه الردود، وتم إخبارهم أنه يجب عليهم تكذيب الخبر وادعاء أن الجدة قد سقطت من السلم.

ونشر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان تقريرًا آخر يفيد بأنه بعد انتشار الخبر والصور عن تعذيب والدة وجدة فرزين توت، اقتحم عناصر الأمن مرة أخرى منزل العائلة، حيث تم الضغط عليهم لتكذيب الخبر. وتم إكراه الجدة على قول إنها أصيبت "بسبب سقوطها".

وأدان هذا التقرير هجوم عناصر الأمن على منزل العائلة وتعذيبها، وأكد أن المدعي العام في مركز محافظة أذربيجان الغربية والمسؤولين الأمنيين في هذه المنطقة يتحملون المسؤولية عن هذا السلوك غير الإنساني، وطالب بمحاسبتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قد حاولت مرارًا خلال أكثر من أربعة عقود ممارسة الضغط على عائلات الناشطين السياسيين والمدنيين في الخارج لفرض الصمت عليهم ووقف نشاطاتهم.

وبلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، نحو 92 ألفًا و400 تومان، بارتفاع قدره ألف تومان مقارنة بيوم أمس الاثنين.

وقال بزشكیان، على هامش انعقاد الجلسة غير العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم سحب ما يقرب من مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية "بعد الحصول على إذن" من المرشد علي خامنئي، لحل مشكلة المعيشة.

وأضاف أن هذه الاعتمادات سيتم تحويلها إلى كوبونات سلع وتوزيعها على سبع شرائح من المجتمع.

وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، قد أعلنت في 10 فبراير (شباط) عن قرار الحكومة بتقديم دفعتين من كوبونات السلع حتى نهاية العام الحالي.

وذهب بزشكیان صباح اليوم، برفقة عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في حكومته، ومحمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، إلى البرلمان الإيراني لـ"دراسة تقلبات العملة".

وبعد هذه الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات وأُقيمت خلف الأبواب المغلقة، قال عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن الحكومة قدمت تقريرًا حول سبل بيع النفط، وضمان وجود احتياطيات كافية من العملة الصعبة والذهب، والسعي إلى "إضعاف مكانة الدولار في المعاملات النقدية والمصرفية".

وكان حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد، قد صرّح في 14 فبراير (شباط) بأنه مع تحويل الذهب المستورد إلى عملات ذهبية، يتم الآن حساب سعر الدولار بنحو 110 آلاف تومان.

قالیباف: تم اتخاذ قرارات جيدة

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، حول الجلسة غير العلنية التي عقدها البرلمان مع الحكومة اليوم الثلاثاء، إنه "تم اتخاذ قرارات جيدة في مجال القضايا المعيشية والموضوعات الاقتصادية في سوق الصرف والبورصة".

ولم يتطرق إلى تفاصيل هذه القرارات، لكنه قال إنها يمكن أن تساعد في حل المشكلات الاقتصادية في مجالات مختلفة.

وكان سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قد وصل يوم 9 فبراير إلى مستوى قياسي بلغ 94 ألف تومان. وشهد هذا السعر بعد ذلك انخفاضًا وتقلبات طفيفة.

واعتبرت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، انخفاض سعر الدولار إلى 88 ألفًا و650 تومان مؤشرًا على "استسلام الدولار"، وكتبت أن التدخل الواسع للبنك المركزي في السوق هو الذي تسبب في هذا الانخفاض.

وبعد الجلسة غير العلنية للبرلمان، ذهب بزشكیان في زيارة وصفها الإعلام بـ"المفاجئة" إلى البنك المركزي، حيث عقد اجتماعًا مع المحافظ ومديري البنك المركزي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، عُقد هذا الاجتماع لدعم ومراجعة إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف والذهب، وكذلك لمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن تحطيم سعر الصرف للأرقام القياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الذهبية، يشير إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

وخلال لقائه بالنخالة والوفد المرافق له في طهران، اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أشار خامنئي إلى بعض الخطط الأميركية وبعض الخطط الأخرى المتعلقة بغزة وفلسطين، قائلاً: "هذه الخطط لن تذهب إلى أي مكان، أولئك الذين ادعوا قبل عام ونصف أنهم سيقضون على المقاومة في فترة قصيرة، أصبحوا الآن يستلمون أسرى من مجموعات صغيرة من مقاتلي المقاومة، بينما يطلقون سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين".

ووصف خامنئي "انتصار" المقاتلين الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل بأنه "عظيم جدًا"، وقال: "هذا الانتصار قد أحدث معيارًا جديدًا في معارك المقاومة".

من جانبه، قدم زياد النخالة تقريرًا عن آخر تطورات غزة والضفة الغربية ومسار مفاوضات الهدنة، مهنئًا خامنئي بـ"الانتصار الكبير للمقاومة في غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل دعم إيران وإرشادات حسن نصرالله.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد قتل أكثر من 48 ألف فلسطيني في حرب غزة، كما تم تهجير معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهم الآن يواجهون أزمة غذائية.

في هذه الأثناء، ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية وتوسع المستوطنات اليهودية، تضاءلت آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وسبق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التصريح بأن على الولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على غزة، وأن يتم نقل نحو مليوني نسمة إلى البلدان المجاورة.

وقال ترامب في البيت الأبيض للصحافيين إنه بعد مناقشاته مع الدول الإقليمية، سيوافقون على استقبال سكان غزة.

وسبق وأن قال خامنئي أيضًا في لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة حماس إن تهديدات أميركا ليست ذات تأثير على إيران، مشيرًا إلى أن مسألة الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني "غير قابلة للنقاش" في أذهان الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي أيضًا أن اتفاق الهدنة في غزة هو "إنجاز كبير" بفضل مفاوضات حركة حماس.

تراجع وصول إيران إلى الجماعات التابعة لها

جاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تدهورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الدولار والذهب بشكل ملحوظ بعد مراسم تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي ظل ارتفاع الأسعار المتواصل بعد إعلان خامنئي رفضه للتفاوض مع أميركا، ارتفعت أسعار الدولار في السوق الحرة بنحو ألف تومان لتصل إلى 92,400 تومان.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين على "انتصار" الجماعات التابعة لها، إلا أن هذه الجماعات تعرضت لضغوط شديدة بسبب الهجمات الإسرائيلية والضغوط الأميركية لوقف النفوذ الإيراني الإقليمي، مما قلل بشكل كبير من إمكانية وصول إيران إلى هذه الجماعات.

في الوقت نفسه، بينما أعلنت إيران عن مشاركتها "على أعلى مستوى" في جنازة حسن نصرالله، فقد قررت الحكومة اللبنانية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة غير محددة.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام الطائرات المدنية لتهريب الأموال إلى بيروت لدعم حزب الله، أوقفت الحكومة اللبنانية الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلنت إيران أنها لن تسمح للطائرات اللبنانية بالهبوط في أراضيها حتى يتم السماح لطائراتها بالهبوط في بيروت.

وبعد تعليق رحلات الخطوط الجوية "ماهان" من طهران إلى بيروت، قام مؤيدو حزب الله في لبنان بإغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت وإشعال الإطارات.

وفي إيران أيضًا، عبر المؤيدون للحكومة عن احتجاجهم، مطالبين بترتيب عشرات الرحلات إلى بيروت للمشاركة في جنازة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي قتل في هجوم إسرائيلي.

ومن المقرر أن تُقام جنازة نصر الله وهاشم صفي الدين، خليفته الذي قتل أيضًا في الهجوم الإسرائيلي، في 23 فبراير (شباط) الجاري.

وعلى الرغم من تعليق الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وغياب العلاقات بين حكومة دمشق الجديدة وإيران، لم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن الطريقة التي سيذهبون بها إلى بيروت.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن النظام الإيراني في حالة حرب مع الشعب، مشددةً على أن المحتجين لن يتراجعوا أمام الرصاص والقتل والسجن.

وق أعادت محمدي، أمس الاثنين، نشر مقطع فيديو حصري لقناة "إيران إنترناشيونال" يُظهر إطلاق النار على المتظاهرين في دهدشت، ووجهت خطابها إلى النظام الإيراني قائلة: "لا يمكنكم إسكات صوت الشعب بالرصاص".

كانت محمدي، التي تقضي حالياً إجازة طبية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد أشارت إلى أن المواطنين يعانون بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للنظام الإيراني، بما في ذلك التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، ومع ذلك يتم قمعهم بالرصاص بدلاً من الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي 16 فبراير، نشرت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران احتجاجاً خلال تظاهرات مناهضة للنظام جرت مساء 11 فبراير في دهدشت.

وفي منشور لها على "إنستغرام"، أكدت محمدي أن قوات الأمن القمعية في إيران أطلقت مرة أخرى النار مباشرة على المحتجين، وهذه المرة في دهدشت.

واختتمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 رسالتها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا صوتاً للمحتجين في دهدشت، مشيرةً إلى القمع العنيف الذي واجهته التظاهرات هناك.

اعتقالات وقمع واسع في دهدشت

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في دهدشت مساء 9 فبراير، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحات والشوارع الرئيسية للمدينة.

وبحسب التقارير التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال أكثر من 25 متظاهراً على يد قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

كما تشير المعلومات الواردة إلى أن ما لا يقل عن شخصين من بين المعتقلين تعرضا لضغوط وتعذيب شديدين من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية منهما بدور قيادي في الاحتجاجات.

نرجس محمدي وسنوات من القمع والسجن

وأمضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات من حياتها خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي.

ومنذ بدء عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 36 عاماً، إضافة إلى 154 جلدة وعقوبات قمعية أخرى. كما قضت 135 يوماً في الحبس الانفرادي.

وحازت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية، من بينها "جائزة نوبل للسلام"، و"جائزة اليونسكو/غييرمو كانو، لحرية الصحافة العالمية"، و"جائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود"، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصاً خلال احتجاجات دهدشت، فيما يحاول الحرس الثوري إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية.

وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.

وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".

وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".

كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.

وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.

ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.

وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.