قال رئيس منظمة الباسيج، غلام رضا سليماني، إن "الثورة الإسلامية" لعام 1979 كانت لها تداعيات هامة جدًا على العالم، "أحد هذه التداعيات كان القضاء على النظام الملكي" في إيران. وأضاف: "لقد تم تقديم الجمهورية الإسلامية كنموذج لبقية الأمم".
أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن الإيرانية حضرت بكثافة في شارع الثورة وحول جامعة طهران، اليوم الخميس 13 فبراير (شباط)، بعد الدعوة لتنظيم تجمع احتجاجي للمطالبة برفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وزهرا رهنورد.
وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من الأفراد الذين كانوا موجودين في الموقع المحدد للتجمع.
ونشر محمد باقر بختيار، أحد القادة السابقين للحرس الثوري، مقطع فيديو يظهر وجود قوات الأمن في المنطقة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال شاهد عيان لـ"إيران إنترناشيونال": "حوالي ألف عنصر من القوات الأمنية رجالًا ونساءً، بالإضافة إلى عدد مشابه بلباس مدني، تم نشرهم في الشوارع، حيث يقومون بتفتيش كل المارة ومراقبة هواتفهم".
ووفقًا للتقارير الصادرة من الموقع، قامت قوات الأمن باعتقال عدد من المشاركين في التجمع الاحتجاجي ضد الحظر، بما في ذلك سعيد وسعيدة منتظري، أبناء آية الله حسين علي منتظري، في شارع الثورة.
منع تغطية التجمعات
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، منع مجلس الإعلام الحكومي نشر أي أخبار عن التجمع الذي كان مقررًا اليوم في وسائل الإعلام المحلية، وكذلك من قبل الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد بدء التجمع، أفاد موقع "كلمة" بأن بعض مؤيدي "حملة رفع الحظر"، مثل عبد الرحيم سليماني أردستاني، قد اعتقلوا في منازلهم، بينما رفضت السلطات السماح للآخرين بمغادرة منازلهم بعد نشر أفراد الأمن أمامها.
وفي أعقاب اعتقال رحيم قميشي وأكبر دانش سرارودي وناصر دانشفر في الأيام الأخيرة، تم اعتقال محمود دردكشان، أحد المنظمين الآخرين لـ"حملة رفع الحظر"، مع ابنه.
وأعلن أكثر من 500 من القادة السابقين للحرس الثوري وعائلات ضحايا الحرب الإيرانية-العراقية، في بيان، أنهم سيشاركون في تجمع "قانوني وسلمي" لإنهاء الحظر المفروض على مير حسين موسوي وزهرا رهنورد.
من جانبهما، أعلن رحيم قميشي وناصر دانشفر في رسالة إلى وزير الداخلية أنهما، نيابة عن الموقعين على حملة رفع الحظر، سيشاركان في تجمع يوم 13 فبراير (شباط) أمام جامعة طهران.
خلفية الحظر
في أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009 التي أصبحت معروفة باسم "الحركة الخضراء"، تم وضع موسوي وكروبي، وهما مرشحان انتخابيان اعترضا على النتائج، وزوجتيهما زهرا رهنورد، وفاطمة كروبی تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011.
وقد خرجت فاطمة كروبي من الإقامة الجبرية لاحقًا في عام 2012، ومهدى كروبي لم يعد تحت الإقامة الجبرية حاليًا.
وكتبت زهرا رهنورد يوم 12 فبراير عن كيفية فرض الحظر عليها وعلى مير حسين موسوي، حيث ذكرت أن في 14 فبراير (شباط) 2011، قامت قوات الأمن بمداهمة منزلهما، ووضعت لهما غطاءً على العينين والفم، وربطت أقدامهما بالسلاسل الثقيلة، ثم نقلتهما إلى "مكان مهجور تحت الأرض" لإجبارهما على الاعتراف.
وكتب أبو الفضل قدیانی، السجين السياسي، في رسالة من سجن أوين في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحظر المفروض على موسوي ورهنورد وكروبي هو نتيجة "نشر الكراهية والانتقام من قبل علي خامنئي".
أفادت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية بأن السلطات الجوية في لبنان أخبرت شركة "ماهان" الإيرانية بأنه لن يُسمح لها بهبوط رحلاتها في بيروت. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الرحلات المدنية لتهريب الأموال إلى حزب الله في لبنان.
أشار البرلماني الإيراني، عثمان سالاري، إلى زيادة جرائم القتل الأسرية، قائلا: "هذه المواضيع هي في الغالب مجرد تكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تُثير حربًا نفسية بين الحين والآخر".
وأضاف: "يقولون إن معدلات القتل الزوجي أو قتل الأطفال قد تزايدت ليجعلوا المجتمع الذي يبدو هادئًا يظهر وكأنه في حالة اضطراب، في حين أن الوضع ليس كذلك."
أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إلى أن مواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار والقوات الوكيلة لها هي واحدة من أهداف زيارة ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة إلى إسرائيل وبعض الدول العربية.
ومن المقرر أن يتوجه روبيو إلى إسرائيل، بعد مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ، ثم سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
وقالت بروس، يوم الخميس 13 فبراير (شباط): "ستركز هذه الزيارة على حرية الرهائن الأميركيين وآخرين محتجزين لدى حماس، وتقدم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني وقواته الوكيلة".
في الوقت نفسه، تستمر التكهنات حول احتمال شن إسرائيل هجومًا على إيران والبيانات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين بشأن المفاوضات.
وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، أمس الأربعاء 12 فبراير، بناءً على تقارير استخباراتية أميركية أعُدت في بداية فترة رئاسة دونالد ترامب، أن إسرائيل تدرس خطة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأعرب ترامب في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، التي نشرت يوم الأحد 9 فبراير، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران دون الخوض في التفاصيل، وقال إنه إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، لن تقوم إسرائيل بمهاجمة إيران.
وفي مقابلة أخرى مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إن إيران قلقة للغاية وتبحث عن اتفاق لمنع أي هجوم عسكري محتمل.
كما أكد مرة أخرى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بدلاً من اللجوء إلى القصف، على الرغم من المعارضة الواضحة من قبل علي خامنئي والمسؤولين الإيرانيين الآخرين.
من جانب آخر، أكد السيناتوران الجمهوريان ريك سكوت وكيفين كرامر من ولايتي فلوريدا وداكوتا الشمالية في حوار خاص مع "إيران إنترناشيونال" أن المرشد الإيراني اتخذ قرارًا خاطئًا برفضه المفاوضات النووية مع واشنطن، وأن ترامب سيتخذ موقفًا حازمًا تجاه طهران.
وكان خامنئي، قد أكد في 7 فبراير (شباط) رفضه للمفاوضات مع الولايات المتحدة قائلاً إن مثل هذه المفاوضات "لا تؤدي إلى حل مشكلات إيران"، وهي ليست "عقلانية أو حكيمة أو شريفة".
بعد هذه التصريحات، قامت حكومة مسعود بزشكيان بالتراجع عن مواقفها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. حيث أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن المفاوضات مع الدول الأوروبية ستستمر.
الزيارة الأولى إلى الدول العربية
وتمثل زيارة روبيو إلى الشرق الأوسط أول لقاء له مع مسؤولين من دول المنطقة منذ إعلان ترامب عن سعي الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة.
وطرح الرئيس الأميركي هذا الأمر لأول مرة يوم 4 فبراير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في واشنطن، مما أثار معارضة واسعة بين الدول الإسلامية.
وعلى الرغم من ذلك، أعاد ترامب التأكيد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي على فكرة الاستحواذ على غزة من قبل الولايات المتحدة وتنفيذ خطة إعادة إعمار واسعة النطاق.
وفي يوم الأحد، 9 فبراير، أكد ترامب خطته بشأن غزة وقال إنه يمكن نقل أهالي بعض المناطق في غزة إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.
قال أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس في جامعة "الزهرا"، حسين راغفر، في رده على سؤال حول الحلول التي طرحتها الحكومة بشأن التحكم في سوق العملات: "إن الحكومة ليست فاعلة في هذا المجال". وأضاف: "على النظام أن يختار بين بقائه أو بقاء المافيات."
وحذر راغفر من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى تدمير الأسس السياسية للبلاد.
