الخارجية الأميركية: زيارة روبيو للشرق الأوسط هدفها مواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار

وأضاف ديدوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لقد كانت روسيا جزءًا من هذا التنسيق (P5+1) منذ البداية. ومن الطبيعي أن نتوقع أن تستمر المفاوضات في هذا الإطار، حيث لدينا معلومات تشير، للأسف، إلى أن الدول الغربية تحاول إخراج روسيا والصين من هذه العملية".

وأضاف: "من دون روسيا والصين، لن تحقق هذه المفاوضات هدفها ولن تكون منتجة".

وتأتي تصريحات ديدوف في وقت يشهد الاتفاق النووي تعثرًا دبلوماسيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقد تعثرت محاولات إحياء الاتفاق بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.

ورفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا الأسبوع فرصة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن أعاد دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى.

وتظل روسيا شريكًا حاسمًا في البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث تقود مشاريع مثل توسعة محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقال ديدوف إن موسكو و طهران تعملان على إتمام وحدات المحطة الثانية والثالثة، وهي مبادرة وصفها بأنها حيوية لمعالجة تحديات الطاقة في إيران.

وتحدث السفير أيضًا عن العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

وأبرمت طهران و موسكو أول اتفاق طويل الأمد في مارس (آذر) 2001 تحت اسم "معاهدة تأسيس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران والاتحاد الروسي". كانت المعاهدة سارية لمدة عشر سنوات، ثم جُددت مرتين، كل مرة لمدة خمس سنوات إضافية.

ورغم الحديث عن اتفاق جديد منذ عام 2020، لم يتم إتمام أي معاهدة محدثة.

وقد تعرضت إيران و روسيا لانتقادات، حيث عبر المحللون الإيرانيون عن شكوكهم في موثوقية روسيا.

وحذر عطاء الله مهاجراني، المسؤول الحكومي السابق، في صحيفة "اعتماد" من أن روسيا قد تتخلى عن إيران إذا كان ذلك يخدم مصالحها الخاصة.

ورغم الضغوط الخارجية والشواغل الداخلية، تواصل البلدان دفع مبادراتهما المشتركة قدمًا، مثل ممر النقل الدولي الشمالي-الجنوبي، الذي يهدف إلى تحسين طرق التجارة بين روسيا والمنطقة الخليجية.

وفي كلمة ألقاها خلال "قمة الحكومات العالمية" في دبي، أمس الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أكد الشيباني على الحاجة إلى "تحول واضح في السياسة"، قائلاً: "هناك رسائل إيجابية، ولكننا نريد أن تتحول هذه الرسائل الإيجابية إلى سياسة واضحة تجعل الشعب السوري يشعر بالطمأنينة".

واندلع الصراع السوري في عام 2011، حيث دعمت إيران وروسيا الأسد عسكريًا، مما مكنه من الاحتفاظ بالسلطة، حتى شنت قوات الثوار هجومًا أدى إلى إجباره على مغادرة البلاد في أواخر العام الماضي والتوجه إلى موسكو.

وتواجه الحكومة الانتقالية التي خلفت الأسد تحديات في إدارة علاقاتها مع حلفائها السابقين.
وأضاف الشيباني: "هناك جروح بين الشعب السوري وهناك ألم عانى منه الشعب السوري على يد هذين البلدين".

وتهدف روسيا إلى الحفاظ على قواعدها البحرية والجوية في سوريا، حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي.

من جانبها، بدأت إيران، التي كانت تدعم الأسد ولها حضور عسكري كبير في سوريا، في التواصل المباشر مع القيادة السورية الجديدة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" إن طهران قد فتحت قناة اتصال مباشرة مع القيادة السورية الجديدة.

لكن دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي في ديسمبر (كانون الأول) إلى مقاومة الشباب السوري لحكامهم الجدد قد أثارت التوترات.

وحذر الشيباني قائلاً: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وأمن البلاد".

ودمرت الحرب السورية البلاد، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف. وانسحبت إيران في ديسمبر بعد انتصار الثوار، مما شكل انتكاسة كبيرة لتأثير طهران الإقليمي.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت سلسلة من العقوبات الأميركية المشددة على ناقلات النفط والشركات والكيانات التي تسهل تجارة النفط الروسي والإيراني إلى عرقلة متزايدة لصادرات النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات لكلتا الدولتين.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر فرض سياسة "الضغط الأقصى"، التي انتهجها خلال فترته الأولى، بهدف خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.

وقال شو مويو، المحلل البارز في شركة استشارات الطاقة "Kpler" إن إيران، العضو في منظمة أوبك، تواجه تحديات متزايدة في استئجار ناقلات لنقل إمداداتها منذ تشديد العقوبات في الربع الأخير من العام الماضي.

وتُظهر بيانات "Kpler" أن كمية النفط الإيراني المخزن في ناقلات التخزين العائمة وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، متجاوزة 25 مليون برميل، حيث يوجد حوالي 80 في المائة من هذه الكمية في البحر قبالة سواحل ماليزيا وسنغافورة.

وقال ثلاثة محللين نقلت عنهم "رويترز" إن إجمالي كمية النفط الإيراني العالق في البحر ارتفع بما يصل إلى 20 مليون برميل إضافية منذ بداية عام 2025.

كما أن حظرًا فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي على الناقلات الخاضعة للعقوبات الأميركية حرم إيران من الوصول إلى مشغل أكبر محطات النفط الخام في الصين، التي تستورد النفط من إيران وروسيا وفنزويلا.

ورغم أن الصين تستحوذ على 95 في المائة من صادرات النفط الإيراني، فإنها لا تشتريه بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، تقوم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة عادةً بشراء النفط الإيراني بعد مزجه مع خام من دول أخرى، مما يضمن عدم تصنيفه على أنه إيراني من قبل الجمارك الصينية، وذلك للالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران.

وقال خادمي: "إذا حاولت الولايات المتحدة تنفيذ أي أعمال شريرة، كما قال سماحة القائد، فسنرد بشكل قاطع وحازم".

وأضاف: "إذا هددونا، سنهددهم. وإذا نفذوا تهديداتهم، فإننا مستعدون تمامًا للانتقام، مما يجعل مصالحهم الوطنية معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم".

في الأسبوع الماضي، أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، والتي تشمل جهودًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

ومع ذلك، قال ترامب في عدة مقابلات إنه يفضل التوصل إلى اتفاق لمنع إيران من تطوير سلاح نووي بدلاً من قصفها.

وأضاف خادمي: "ترامب تفاوض بخداع، كاشفًا عن بعض أهدافه بينما أخفى الأخرى، كان هدفه تفكيك برامج إيران النووية والصاروخية والدفاعية التقليدية؛ القدرات التي تعتبر ضرورية لأي أمة".

كما اتهم قائد الحرس الثوري الولايات المتحدة بعدم فهم الشعب الإيراني، مؤكداً أن ترامب كشف عن حقيقة أميركا.

وتابع: "كما قال المرشد، ليس لدينا حدود في الانخراط العالمي، لكن التفاوض مع الولايات المتحدة لا يزال غير ممكن".

وفي 7 فبراير (شباط)، عبر المرشد علي خامنئي بصراحة عن معارضته للتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلاً إن مثل هذه المحادثات ليست "ذكية أو حكيمة أو شريفة".

وقال خادمي إن أي مفاوضات يجب أن تكون "ذكية وشريفة وعقلانية"، بما يتماشى مع رسالة خامنئي.

وفي منشور، أمس الأربعاء 12 فبراير (شباط)، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أكد أدرعي أن "هذه الأموال تم تهريبها عبر رحلات غير رسمية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأموال تُستخدم لإعادة بناء حزب الله".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يتعاون مع لجنة دولية تقودها الولايات المتحدة وتشرف على تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح أن إسرائيل تقدم بشكل دوري معلومات ذات صلة لهذه اللجنة بهدف منع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله.

شكوى أمام لجنة الهدنة

وقبل أسبوعين، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاعي يعمل ضمن لجنة الهدنة في لبنان، أن إسرائيل قدّمت شكوى للجنة بشأن استخدام الدبلوماسيين الإيرانيين لمبالغ كبيرة من المال النقدي لدعم إعادة بناء حزب الله.

وبحسب الصحيفة، التي استندت إلى معلومات من المسؤول الدفاعي (لم يتم الكشف عن هويته) ومن مصادر أخرى مطلعة، فإن الشكوى الإسرائيلية تشير إلى أن ممثلين إيرانيين يقومون بنقل حقائب مليئة بالدولارات الأميركية من طهران إلى مطار بيروت الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، اشتكت إسرائيل أيضًا من أن مواطنين أتراكًا يلعبون دورًا في نقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت عبر الرحلات الجوية.

رد فعل لجنة الهدنة

لجنة الهدنة، التي تعمل تحت قيادة أميركية ولا تملك سلطة التحقيق في الانتهاكات، أحالت هذه الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية. وتضم اللجنة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

ووفقًا لتقرير "وول ستريت جورنال"، قال بعض المسؤولين من الدول المشاركة في اللجنة إنهم على علم باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال أو يعتبرون المزاعم الإسرائيلية "موثوقة".

اتفاق الهدنة وموضوع نقل الأموال

ووفقًا لاتفاق الهدنة، يجب على لبنان ضمان السيطرة الكاملة على نقاط الدخول إلى البلاد، ومنع نقل الأسلحة والمعدات المتعلقة بالجماعات مثل حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ومع ذلك، لم يتطرق الاتفاق تحديدًا إلى نقل الأموال النقدية.

وفي تعليقه على الموضوع يوم الأربعاء، 12 فبراير (شباط)، قال أفيخاي أدرعي: "على الرغم من الجهود المبذولة، نعتقد أن عمليات نقل الأموال نجحت في بعض الحالات".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتقوية حزب الل،ه وسيستخدم جميع الوسائل المتاحة له لتطبيق بنود اتفاق الهدنة بما يخدم أمن المواطنين والحكومة الإسرائيلية.

التحديات المالية لحزب الله بعد الحرب الأخيرة

ووفقًا لمصادر لبنانية وأشخاص مطلعين، يسعى حزب الله إلى استعادة قوته بعد الصراعات الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من عناصره، وتدمير واسع النطاق لقواعد الحزب في جنوب لبنان وضواحي بيروت الجنوبية.

ويحتاج الحزب، الذي يمتلك جناحًا عسكريًا بالإضافة إلى كونه حزبًا سياسيًا ومنظمة اجتماعية، إلى الأموال لدفع رواتب عناصره، ودعم العائلات المتضررة، وتعويض مؤيديه، وتنفيذ برامجه الاجتماعية. وقد استهدفت إسرائيل موارد الحزب المالية بهدف تقليل قدراته القتالية، ولتبطيء عملية إعادة الإعمار.

خلال العام الماضي، استهدفت إسرائيل شخصيات رئيسية في حزب الله وإيران المسؤولة عن تمويل الحزب. كما دمرت عدة مواقع خلال الغارات الجوية في الخريف الماضي، والتي قالت إنها كانت تستخدم لتخزين الأموال النقدية والذهب. كما تعرضت فروع بنك "القرض الحسن"، الذي يُعتبر مركزًا ماليًا لحزب الله ويخضع للعقوبات الأميركية، للتدمير الكامل.

جهود إيران لتمويل حزب الله

رغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران بسبب العقوبات الدولية، ترى طهران أن حزب الله هو حليف استراتيجي وأداة ردع ضد إسرائيل، لذلك لا ترغب في السماح له بالضعف.

وفقًا لتقارير، واجه حزب الله صعوبات في تلبية التزاماته المالية. وقال رئيس مؤسسة خيرية لبنانية تساعد اللاجئين في جنوب لبنان إن خبراء معينين من قبل الحزب لتقدير تكاليف إعادة الإعمار يقدمون تقديرات أقل من الواقع.

ومع ذلك، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع على وضع الحزب المالي أن الحزب لم يواجه أزمة سيولة ولم يتوقف عن دفع التعويضات السنوية لأصحاب المنازل المدمرة، والتي تتراوح بين 12,000 إلى 14,000 دولار سنويًا، بالإضافة إلى مبالغ إضافية لشراء مستلزمات المنزل.

بعد توقيع اتفاق الهدنة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أعاد بنك "القرض الحسن" فتح 28 فرعًا جديدًا، واستخدم الحزب هذا البنك لإصدار شيك بمبلغ 500 مليون دولار. ووفقًا للمصادر، يظهر ذلك أن الحزب لا يعاني من نقص في السيولة النقدية.

تعزيز السيطرة على طرق تمويل حزب الله

في السابق، كانت سوريا هي الطريق الأساسي لتهريب الأموال والسلاح الإيراني إلى حزب الله. لكن مع سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، أصبح هذا الطريق غير متاح بشكل كبير، مما زاد من أهمية مسار مطار بيروت.

وأكد المسؤولون اللبنانيون أن مطار بيروت يخضع لسيطرة صارمة من قبل الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاق الهدنة لمنع دخول الأموال والسلاح إلى الحزب. ومع ذلك، اعترف مسؤول أمني لبناني رفيع بأن هناك احتمالًا لأن تمرّ مواد ذات قيمة مثل المجوهرات والألماس عبر التفتيش الأمني.

واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين السابقين أعربوا عن قلقهم من أن النفوذ الكبير لحزب الله داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية قد يمنح إيران فرصة لإدخال شحناتها النقدية دون خضوعها لتفتيش صارم في مطار بيروت.