مسؤول بالحرس الثوري الإيراني: أي تهديد أميركي لمصالحنا سيواجه برد على المستوى العالمي

وفي منشور، أمس الأربعاء 12 فبراير (شباط)، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أكد أدرعي أن "هذه الأموال تم تهريبها عبر رحلات غير رسمية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأموال تُستخدم لإعادة بناء حزب الله".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يتعاون مع لجنة دولية تقودها الولايات المتحدة وتشرف على تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح أن إسرائيل تقدم بشكل دوري معلومات ذات صلة لهذه اللجنة بهدف منع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله.

شكوى أمام لجنة الهدنة

وقبل أسبوعين، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاعي يعمل ضمن لجنة الهدنة في لبنان، أن إسرائيل قدّمت شكوى للجنة بشأن استخدام الدبلوماسيين الإيرانيين لمبالغ كبيرة من المال النقدي لدعم إعادة بناء حزب الله.

وبحسب الصحيفة، التي استندت إلى معلومات من المسؤول الدفاعي (لم يتم الكشف عن هويته) ومن مصادر أخرى مطلعة، فإن الشكوى الإسرائيلية تشير إلى أن ممثلين إيرانيين يقومون بنقل حقائب مليئة بالدولارات الأميركية من طهران إلى مطار بيروت الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، اشتكت إسرائيل أيضًا من أن مواطنين أتراكًا يلعبون دورًا في نقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت عبر الرحلات الجوية.

رد فعل لجنة الهدنة

لجنة الهدنة، التي تعمل تحت قيادة أميركية ولا تملك سلطة التحقيق في الانتهاكات، أحالت هذه الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية. وتضم اللجنة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

ووفقًا لتقرير "وول ستريت جورنال"، قال بعض المسؤولين من الدول المشاركة في اللجنة إنهم على علم باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال أو يعتبرون المزاعم الإسرائيلية "موثوقة".

اتفاق الهدنة وموضوع نقل الأموال

ووفقًا لاتفاق الهدنة، يجب على لبنان ضمان السيطرة الكاملة على نقاط الدخول إلى البلاد، ومنع نقل الأسلحة والمعدات المتعلقة بالجماعات مثل حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ومع ذلك، لم يتطرق الاتفاق تحديدًا إلى نقل الأموال النقدية.

وفي تعليقه على الموضوع يوم الأربعاء، 12 فبراير (شباط)، قال أفيخاي أدرعي: "على الرغم من الجهود المبذولة، نعتقد أن عمليات نقل الأموال نجحت في بعض الحالات".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتقوية حزب الل،ه وسيستخدم جميع الوسائل المتاحة له لتطبيق بنود اتفاق الهدنة بما يخدم أمن المواطنين والحكومة الإسرائيلية.

التحديات المالية لحزب الله بعد الحرب الأخيرة

ووفقًا لمصادر لبنانية وأشخاص مطلعين، يسعى حزب الله إلى استعادة قوته بعد الصراعات الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من عناصره، وتدمير واسع النطاق لقواعد الحزب في جنوب لبنان وضواحي بيروت الجنوبية.

ويحتاج الحزب، الذي يمتلك جناحًا عسكريًا بالإضافة إلى كونه حزبًا سياسيًا ومنظمة اجتماعية، إلى الأموال لدفع رواتب عناصره، ودعم العائلات المتضررة، وتعويض مؤيديه، وتنفيذ برامجه الاجتماعية. وقد استهدفت إسرائيل موارد الحزب المالية بهدف تقليل قدراته القتالية، ولتبطيء عملية إعادة الإعمار.

خلال العام الماضي، استهدفت إسرائيل شخصيات رئيسية في حزب الله وإيران المسؤولة عن تمويل الحزب. كما دمرت عدة مواقع خلال الغارات الجوية في الخريف الماضي، والتي قالت إنها كانت تستخدم لتخزين الأموال النقدية والذهب. كما تعرضت فروع بنك "القرض الحسن"، الذي يُعتبر مركزًا ماليًا لحزب الله ويخضع للعقوبات الأميركية، للتدمير الكامل.

جهود إيران لتمويل حزب الله

رغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران بسبب العقوبات الدولية، ترى طهران أن حزب الله هو حليف استراتيجي وأداة ردع ضد إسرائيل، لذلك لا ترغب في السماح له بالضعف.

وفقًا لتقارير، واجه حزب الله صعوبات في تلبية التزاماته المالية. وقال رئيس مؤسسة خيرية لبنانية تساعد اللاجئين في جنوب لبنان إن خبراء معينين من قبل الحزب لتقدير تكاليف إعادة الإعمار يقدمون تقديرات أقل من الواقع.

ومع ذلك، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع على وضع الحزب المالي أن الحزب لم يواجه أزمة سيولة ولم يتوقف عن دفع التعويضات السنوية لأصحاب المنازل المدمرة، والتي تتراوح بين 12,000 إلى 14,000 دولار سنويًا، بالإضافة إلى مبالغ إضافية لشراء مستلزمات المنزل.

بعد توقيع اتفاق الهدنة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أعاد بنك "القرض الحسن" فتح 28 فرعًا جديدًا، واستخدم الحزب هذا البنك لإصدار شيك بمبلغ 500 مليون دولار. ووفقًا للمصادر، يظهر ذلك أن الحزب لا يعاني من نقص في السيولة النقدية.

تعزيز السيطرة على طرق تمويل حزب الله

في السابق، كانت سوريا هي الطريق الأساسي لتهريب الأموال والسلاح الإيراني إلى حزب الله. لكن مع سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، أصبح هذا الطريق غير متاح بشكل كبير، مما زاد من أهمية مسار مطار بيروت.

وأكد المسؤولون اللبنانيون أن مطار بيروت يخضع لسيطرة صارمة من قبل الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاق الهدنة لمنع دخول الأموال والسلاح إلى الحزب. ومع ذلك، اعترف مسؤول أمني لبناني رفيع بأن هناك احتمالًا لأن تمرّ مواد ذات قيمة مثل المجوهرات والألماس عبر التفتيش الأمني.

واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين السابقين أعربوا عن قلقهم من أن النفوذ الكبير لحزب الله داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية قد يمنح إيران فرصة لإدخال شحناتها النقدية دون خضوعها لتفتيش صارم في مطار بيروت.

ويبدو أن الهدف الأساسي لم يكن دقة الصواريخ بل زيادة مداها، لكن في منتصف الجملة ارتجل وأشاد بإزالة القيود المتعلقة بدقة الصواريخ، وهو ما لم يكن له معنى من عدة جوانب:

1- انتفاء معنى وضع حدود لدقة الصواريخ: لا يوجد بلد يضع حدودًا لتحسين دقة صواريخه. فكل دولة منتجة للصواريخ تسعى دائمًا لتحقيق أعلى مستوى من الدقة. ووضع حدود لدقة الصواريخ أساسًا غير منطقي.

2- التناقض مع المزاعم السابقة: إيران دائمًا تؤكد على دقة عالية لصواريخها وقدرتها على ضرب الأهداف بدقة. إذا كان هذا صحيحًا، فلا حاجة لإزالة قيود الدقة. أما إذا كانت هذه المزاعم غير دقيقة، فهذا يعني أن المسؤولين السابقين قد بالغوا في الترويج لقدرات الصواريخ.

3- النظام السائد في برنامج الصواريخ الإيراني: في الخطاب العسكري للنظام الإيراني، عندما يتم الحديث عن "القيود" أو "إزالة القيود" في سياق البرنامج الصاروخي، فإن المراد عادة هو مدى الصواريخ وليس دقتها.

يبدو أن خامنئي كان يحاول تقديم تهديد ضد أوروبا والولايات المتحدة، لكنه تردد في منتصف كلماته وخشي من ردود الفعل المحتملة، ما دفعه لتغيير نبرته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، استمر خامنئي وقادة الحرس الثوري في إطلاق تهديدات ضد أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل. والغرض الأساسي لهذه التهديدات هو محاولة إظهار القوة بينما يقول العديد من المحللين الدوليين إن إيران تعاني من ضعف شديد.

وبعد الضربات التي تعرض لها كل من حماس وحزب الله، وسقوط الأسد، وكبح قوات الحشد الشعبي في العراق، وكذلك تراجع القدرات الدفاعية للنظام الإيراني أمام الهجمات الإسرائيلية، فقدت البنية العسكرية والقوة الإقليمية للنظام قوتها بشكل كبير.

وفي ظل هذه الظروف، يحاول خامنئي وقادة الحرس الثوري تعويض هذا التدهور من خلال تصعيد الخطاب العدائي وإظهار أن إيران لا تزال قوية.

وجدير بالذكر أن التهديدات الأخيرة لخامنئي، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأميركي، تعكس الخوف أكثر مما تعكس القوة. فهذا الخليط من الخوف والتهدید هو السمة الرئيسية للمواقف الأخيرة للمرشد الأعلى للنظام الإيراني. فهو يعرف أنه حتى المحللون المحليون والدوليون يتحدثون عن ضعف النظام، وأن بعض الشخصيات العليا في إيران قد أعربت عن قلقها بشأن خطر الانهيار.

على سبيل المثال، فإن حسن روحاني، الذي شغل منصب أمين ومدير المجلس الأعلى للأمن القومي لسنوات، حذر بصراحة من أن خطأ واحدًا في الظروف الحالية قد يؤدي إلى فقدان كل شيء.
هذه التحذيرات، خاصة عندما تأتي من شخصيات أمنية داخل النظام، تعكس قلقًا عميقًا داخل هيكلية نظام طهران.

بالإضافة إلى التهديدات الخارجية، يخشى خامنئي من انتشار شعور بالضعف بين القوات الأمنية والقمعية للنظام. فإذا آمنت هذه القوات بأن النظام الإيراني ينهار، فقد تتردد في قمع الاحتجاجات الداخلية، ما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار هيكل القمع، وهو تهديد خطير لبقاء النظام.

وتعكس كلمات خامنئي المتلعثمة والتهديدات غير الواضحة الشكوك والخوف من الظروف القادمة. بينما يركز المحللون الإقليميون والدوليون على ضعف النظام الإيراني، فيحاول المرشد إخفاء هذا الضعف عبر زيادة التهديدات.

ومع ذلك، هناك مؤشرات واضحة على أن القلق بشأن مستقبل النظام الإيراني قد ازداد حتى بين المسؤولين الكبار في النظام.

وفي تقرير نشرته الصحيفة أمس الأربعاء 14 فبراير (شباط) 2025، نقلت عن مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن أسمائها، أن المسؤولين في الولايات المتحدة يعتقدون أن إسرائيل ستحتاج إلى الدعم العسكري والتسليحي من الولايات المتحدة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية نظرًا لتشديد الدفاعات وحصانة هذه المنشآت.

كما أوردت الصحيفة أن تقريرًا آخر من وكالات الاستخبارات الأميركية، أُعد في الأيام الأخيرة من حكومة بايدن، أشار إلى أن إسرائيل، مع إدراكها لتدهور قدرات إيران، تدرس الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في العام الحالي.

وأكد التقرير على تحليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة العسكرية الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد تدهور قدرة إيران في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخشى فقدان فرصة منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ووفقًا لتقرير الاستخبارات الأميركية، فإن إسرائيل تعتقد أن ترامب سيكون أكثر استعدادًا للمشاركة في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية مقارنةً مع بايدن، وبالتالي فإن إسرائيل تخطط للضغط على إدارة ترامب لدعم هذه الهجمات.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أفادت صحيفة "التلغراف" في 9 فبراير 2025 نقلاً عن مصدر إيراني مطلع، أن عدة قادة عسكريين في الحرس الثوري الإيراني قد طالبوا، خصوصًا بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، بضرورة إنتاج قنبلة نووية.

وعلى الرغم من الأمل الذي أبداه البعض في إمكانية أن تؤدي المحادثات بين طهران وواشنطن إلى كسر الجمود في مسار التحكم بالبرنامج النووي الإيراني، أكد علي خامنئي في 8 فبراير 2025 أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "غير حكيمة وغير شريفة"، وأنها "لن تؤثر" في حل مشاكل البلاد.

وبعد تصريحات خامنئي، عبر مسؤولون إيرانيون آخرون عن معارضتهم للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

معادلة معقدة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

استمرت الصحيفة في تقريرها بالحديث عن التهديدات السابقة من قبل إيران بالانتقام في حال تم الهجوم على منشآتها النووية.

ومع ذلك، بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على المنشآت العسكرية الإيرانية قبل بضعة أشهر، والأضرار الكبيرة التي تكبدتها الجماعات الوكيلة لإيران في المنطقة مثل حزب الله وحماس، أصبحت إيران الآن في وضع ضعيف للغاية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران، حيث دُمر أحد المراكز البحثية المرتبطة بالأسلحة النووية الإيرانية في بارشين وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" في نوفمبر 2024.

كما أفادت الصحيفة بأن بعض أعضاء فريق ترامب خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة قد درسوا خطة للهجوم الوقائي الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وقاموا بدراسة إمكانية دعم الجيش الأميركي للهجوم الجوي الإسرائيلي على هذه المنشآت.

ومع ذلك، فقد أكد ترامب بعد توليه رسميًا منصب الرئاسة أنه يفضل حل المسألة النووية الإيرانية بطرق غير عسكرية.

وخلال هذا الشهر، وقّع دونالد ترامب مرسومًا صارمًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، من أجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

ووفقًا لتحليلات إسرائيلية نشرتها "وول ستريت جورنال"، فإن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يستهدف عدة مواقع، خاصة وأن بعضها يقع في منشآت محصنة تحت الأرض.

وحذر المحللون الإسرائيليون أيضًا من أن الهجوم المحتمل يجب أن يكون شاملاً بما فيه الكفاية حتى لا تتمكن إيران من إعادة بناء ما دمر بسرعة.

وقال ياكوف أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، في هذا السياق: "من الأفضل لإسرائيل أن توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي في إطار اتفاق".

وأضاف أميدرور: "لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد، فستضطر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني".

وفي السنوات الأخيرة، زادت إيران من إنتاج المواد القابلة للانشطار، ومن المحتمل أن تتمكن من إنتاج الكمية اللازمة من اليورانيوم المخصب لصناعة قنبلة نووية في أقل من أسبوع.

وقد يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ويعيد إحياء احتمال نشوب صراعات إقليمية واسعة.

في البداية، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء 14 فبراير استنادًا إلى تقارير استخباراتية أميركية أعدت في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، أن إسرائيل كانت تدرس خطة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وكانت نفس الوكالات قد نشرت تقارير مماثلة أثناء رئاسة جو بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه في التقرير الاستخباراتي الأميركي، تم تحديد إطار زمني لعملية محتملة في غضون 6 أشهر، وكذلك تم ذكر سيناريوهين للهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، حيث قدم التقرير تفاصيل أكثر عن التقييمات الأميركية.

وجاء في التقرير أن "هذه التحذيرات ذُكرت في عدة تقارير استخباراتية منذ نهاية ولاية بايدن حتى بداية رئاسة ترامب"، وأحد أكثر التقارير شمولا كان تقريرا صادرا في يناير (كانون الثاني) الماضي عن رئاسة الاستخبارات المشتركة لقادة القوات المسلحة ووكالة الاستخبارات الدفاعية.

وجاء في تقرير "واشنطن بوست" أن هذا التقرير حذر من احتمال قيام إسرائيل بالهجوم على منشآت "فردو" و"نطنز" النووية في النصف الأول من عام 2025.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، اطلعوا على هذه المعلومات ولم يُذكر اسمهم، لصحيفة "واشنطن بوست" إن هذا التحليل تم استنتاجه من خلال تقييمات خطط إسرائيل بعد الهجمات التي شنت على إيران في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أضعف أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وجعل طهران أكثر عرضة للهجمات المستقبلية.

وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد أعلن الرئيس بوضوح أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل: "على الرغم من أن ترامب يفضل أن يتم حل القضايا المستمرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني عبر التفاوض، إلا أنه إذا لم تكن طهران مستعدة للتفاوض، فإنها ستتحرك قريبًا".

سيناريوهان للهجوم الإسرائيلي

وأشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن الهجوم المحتمل من إسرائيل سيكون اختبارًا أوليًا لترامب.

ففي حملته الانتخابية، ركز ترامب على استعادة السلام وتقليل الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وأوروبا، مع الإعراب في نفس الوقت عن دعمه القوي لإسرائيل.

وأورد التقرير أن هناك سيناريوهين في التقرير الاستخباراتي الأميركي حول الهجوم المحتمل من إسرائيل على إيران، وفي كلا السيناريوهين يتم التأكيد على ضرورة دعم الولايات المتحدة من خلال تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود وتقديم خدمات استخباراتية ضرورية. وتشير هذه التبعية إلى دعم الولايات المتحدة في أي هجوم على إيران، حتى لو كانت نتائج الهجوم محدودة، مما يبرز تأثير واشنطن على إسرائيل في اتخاذ قراراتها.

وقال تقرير "واشنطن بوست": "أحد الخيارات للهجوم يُسمى (الهجوم عن بُعد)، حيث ستطلق الطائرات الإسرائيلية صواريخ باليستية على المنشآت النووية من خارج المجال الجوي الإيراني.

والخيار الآخر هو هجوم أكثر خطورة، حيث ستدخل الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي الإيراني وتقوم بقصف المنشآت النووية باستخدام قنابل (BLU-109)، وهي قنابل مخصصة للاختراق والتحصين. وقد وافق ترامب الأسبوع الماضي على بيع مجموعات توجيه لهذه القنابل وأبلغ الكونغرس بذلك".

وذكر التقرير أنه وفقًا للتقييمات الأميركية، حتى في أفضل الأحوال، فإن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية قد يؤخر الأنشطة النووية الإيرانية لبضعة أشهر، وربما لبضعة أسابيع فقط. بالإضافة إلى ذلك، قد يحفز أي هجوم إيراني على زيادة نشاطها في تخصيب اليورانيوم للوصول إلى المستوى اللازم لتصنيع سلاح نووي، وهو أمر يعتبره كل من الولايات المتحدة وإسرائيل خطًا أحمر.

وبينما يختلف بعض المسؤولين الإسرائيليين مع التقييمات الاستخباراتية الأميركية بشأن التأثير المتوقع للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، حيث يعتقدون أن مثل هذا الهجوم قد يوقف قدرات إيران بشكل كبير، قال أحد المسؤولين الأميركيين السابقين لصحيفة "واشنطن بوست": "هذا هو الفرق بين تقييماتنا وتقييماتهم".

تأتي هذه المعلومات في وقت تتواصل فيه المناقشات داخل إدارة ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

وقد أشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن سياسة الشرق الأوسط كانت من المواضيع المثيرة للجدل في تحالف ترامب، الذي يضم المتطرفين المؤيدين لإسرائيل بالإضافة إلى منتقدي التدخل العسكري.

في الوقت نفسه، وعلى مدار ثلاث ليالٍ متتالية، خرج عدد من المحتجين في مدينة دهدشت إلى الشوارع، ورفعوا شعارات ضد الحكومة.

وبعد أيام قليلة من إقامة مراسم الثورة الحكومية الباهتة، أظهرت مقاطع الفيديو المرسلة من المواطنين في مختلف المدن مثل شيراز، يزد، طهران، برند، شازند، بوكان، هشتغرد وكامياران، احتجاجات العديد من الناس ضد الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وفي مدينة أراك، خرج السكان مجددًا للاحتجاج على سوء إدارة قضية تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه، شهدت دهدشت مظاهرات ليلية ضد الحكومة لليلة الثالثة على التوالي.

ومنذ بداية العام الإيراني (يبدأ في 20 مارس/آذار)، سواء في الصيف أو الشتاء، شهد العديد من المدن انقطاع الكهرباء بشكل متكرر. وقد تسببت هذه الانقطاعات في مشكلات متعددة للمواطنين.

هذه الانقطاعات لا تقتصر على تعطيل حياة المواطنين اليومية فقط، بل تسببت أيضًا في تحديات خطيرة للأعمال التجارية في البلاد.

المعاناة بسبب انقطع الكهرباء

وأرسل المواطنون مقاطع فيديو من مدن مختلفة إلى "إيران إنترناشيونال"، يعبرون فيها عن معاناتهم بسبب انقطاع الكهرباء.

في أحد الفيديوهات، أشار مواطن إلى انقطاع الكهرباء وقال: "هذه هي قمم التقدم التي قال السيد خامنئي بلا شرف إننا وصلنا إليها ولن نتفاوض".

ويعمل نظام التدفئة في العديد من المباني باستخدام أجهزة التدفئة المركزية، ومع انقطاع الكهرباء، تتعطل تدفئة المواطنين. كما أن انقطاع الكهرباء في المباني السكنية يؤدي إلى تعطيل المصاعد، وفي العديد من مواقف السيارات التي تعتمد على الكهرباء، يتسبب انقطاع الكهرباء في إرباك المواطنين.

هذه المشكلات أثرت أيضًا على أعمال الناس. العديد من المحلات التجارية تعتمد على الكهرباء لتشغيل الستائر الكهربائية، مما أدى إلى تعطل الأعمال التجارية للمواطنين.

مشكلات تبدو بسيطة، لكنها في الواقع عطلت حياة ملايين المواطنين في إيران بشكل كبير ومتسلسل.

وإطلاق الشعارات من النوافذ في المساء، كان من بين أشكال الاحتجاجات التي ظهرت في السنوات السابقة، مثل احتجاجات عام 2009، 2019 و2022.

في مدينة أراك، خرج الناس مجددًا للاحتجاج على تلوث الهواء. وتُعد أراك من المناطق التي تعاني من تلوث الهواء بسبب قربها من محطات توليد الطاقة والمرافق الصناعية، ومع ذلك، فقد تفاقم هذا التلوث هذا العام.

ورفع المحتجون في أراك شعارات مثل: "أراك.. اصرخ من أجل حقك" و"أراك في تدهور.. والمجلس لا يهتم".

ومن مدينة همدان، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" حول حرق المازوت في محطة مفتح في مدينة "كبودر آهنغ"، وقال: "تشكّل سحابة من التلوث في هذه المنطقة".

مظاهرات احتجاجية

في الوقت نفسه، ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، تظاهر المواطنون في ميدان المدينة في دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد مساء الثلاثاء 11 فبراير (شباط)، لليلة الثالثة على التوالي.

ورفع المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، "هذا العام عام الدم، سيد علي في السقوط"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".

ووفقًا للمعلومات الواردة، اعتقلت قوات الأمن والشرطة ما لا يقل عن ستة أشخاص من بينهم امرأتان خلال هذه التظاهرة. وفي التظاهرات التي جرت في الليالي السابقة، تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة محتجين.

واليوم، الأربعاء 12 فبراير (شباط)، تم إغلاق المرافق الإدارية والمدارس والبنوك في 24 محافظة إيرانية بسبب ما قالت الحكومة إنه "إدارة استهلاك الطاقة".

في السابق، كان يتم الإعلان عن انقطاعات الكهرباء في طهران، لكن من ظهر الثلاثاء، تم نشر تقارير من المواطنين حول انقطاع الكهرباء غير المخطط له في مناطق مثل نارمك، طهران بارس، باسداران، شهرك غرب وبعض المناطق في وسط طهران.

ومنذ ساعات المساء الأولى، ترافق انقطاع الكهرباء في بعض المناطق مع إطلاق شعارات احتجاجية ليلية.

وأعلنت شركة "توانير" أن السبب في الانقطاعات غير المخطط لها هو عدم وصول الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وأشار محمد الله‌ داد، نائب رئيس شركة "توانير"، إلى أن أزمة الكهرباء ستستمر قائلاً: "المشكلة لن تُحل فجأة، ولن يتم حل أزمة الكهرباء بشكل كامل حتى عام 2026".

أوضاع غير مقبولة

من جانبه، صرح محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، بأن الأضرار التي لحقت بصناعة الكهرباء والغاز بسبب الانقطاعات بلغت 90 ألف مليار تومان، وأن هذا "غير مقبول" من قبل الحكومة.

ووعد عارف بالتخطيط لتوسيع قدرة الكهرباء بمقدار 10 آلاف ميغاوات من خلال تجديد محطات الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية من أجل الصيف القادم.

وتواجه إيران مشكلات هيكلية متعددة الأبعاد. بالإضافة إلى تقادم شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، هناك مشكلة أخرى تتعلق بثبات أسعار البنزين التي تشكلت في ظل العقوبات، مما جعل الحكومة تواجه صعوبة في توفير البنزين.

وفي وقتٍ متزامن مع خطة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لتغيير نظام تخصيص البنزين، عبّر عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، عن قلقه من تراكم الغضب في المجتمع، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي أسوأ بكثير من أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.