إيران تحذر ترامب: أي عدوان ستكون له عواقب وخيمة

يذكر أن هاتين الصحافيتين تم توقيفهما بسبب تغطيتهما لأخبار تتعلق بمقتل مهسا أميني، التي قتلت على يد عناصر ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق" في إيران.

وقال محاميا نيلوفر حامدي، الصحافية في صحيفة "شرق"، والتي قامت بتغطية أخبار مقتل مهسا أميني في المستشفى، إن ملفها قد تم إغلاقه بموافقة السلطة القضائية.

وكانت حامدي قد تم توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 ووجهت لها تهم: "التعاون مع دولة أجنبية معادية مثل أميركا"، و"الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة"، و"النشاط الدعائي ضد النظام". وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية فرع 15.

وبعد مرور 13 شهرًا على اعتقالها، تمت محاكمتها وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 13 عامًا. وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح هذه الصحافية مؤقتًا في يناير (كانون الثاني) 2024 بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (نحو 12 ألف دولار)، من قبل محكمة الاستئناف في طهران بعد أن قضت 17 شهرًا في السجن.

من جانبه، قال شهاب ميرلوحي، محامي إلهه محمدي، إنه تم العفو عن موكلته أيضًا وأكد أن ملفها قد تم إغلاقه.

وكانت إلهه محمدي قد تم توقيفها في سبتمبر 2022 بعد تغطيتها لمراسم جنازة مهسا أميني في مدينة سقز، وقضت 17 شهرًا في السجن. وبعد مرور 13 شهرًا على توقيفها، تم محاكمتها في فرع 15 من المحكمة الثورية، ووجهت لها نفس التهم التي وجهت لنيلوفر حامدي، وتم الحكم عليها بالسجن 12 عامًا.

كما تم الإفراج عن إلهه محمدي مؤقتًا في يناير 2024 بكفالة 10 مليارات تومان، مثلما حدث مع نيلوفر حامدي.

وأكد مركز الإعلام في السلطة القضائية أيضًا صحة تصريحات محامي حامدي ومحمدي، وأعلن أن ملفيهما تم "وضعه في قائمة العفو المقترحة في 10 فبراير (شباط) بعد موافقة لجنة العفو، وتم العفو عنهما بموافقة مرشد الثورة".

وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن حامدي ومحمدي، في صيف 2024، "كتبتا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية تعبران فيها عن ندمهما على الأفعال التي ارتكبتاها قبل اعتقالهما وطلبتا العفو عنهما". لكن نيلوفر حامدي أو إلهه محمدي أو محاموهن لم يعلقوا على هذا الادعاء من قبل السلطة القضائية.

ووفقا للفيديوهات والتقارير التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، رفع المحتجون في دهدشت هتافات مثل: "الموت للديكتاتور"، "هذا العام عام الدم، سيد علي ساقط"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت القوات الأمنية والشرطة باعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم امرأتان من المحتجين خلال هذه المظاهرة.

وفي المظاهرات التي جرت الليلتين السابقتين، تم اعتقال أربعة محتجين آخرين على الأقل.

وقد تمكنت "إيران إنترناشيونال" من التحقق من هوية خمسة من المعتقلين، وهم: عاطفه طاهرنیا، وجابر فروغی، وکامران بوذری، وأمیرحسین جعفری، وبوریّا براتی.

انقطاع الكهرباء في طهران وهتافات ضد النظام

في الوقت نفسه، وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء في طهران، تم نشر تقارير عن استمرار الهتافات الليلية في مختلف أنحاء العاصمة، منذ ظهر أمس الثلاثاء 11 فبراير، ونشر المواطنون العديد من التقارير عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في طهران.

وكانت مناطق مثل نارمك، طهرانبارس، باسداران، شهرك غرب وأجزاء من وسط طهران من بين المناطق التي شهدت هذه الحالة.

وأعلنت شركة "توانير للطاقة" أن محطات الطاقة في العاصمة كانت تفتقر إلى الغاز، ولهذا تم قطع الكهرباء في بعض المناطق من دون تخطيط أو إعلان مسبق.

البلاد تعود إلى حالة التعطيل

بناء على البيانات التي صدرت عن المحافظات حتى مساء أمس الثلاثاء، تم الإعلان عن تعطيل المراكز الإدارية والتعليمية في 24 محافظة اليوم الأربعاء 12 فبراير.

ومن بين جميع المحافظات في البلاد، ستظل محافظات بلوشستان، وهرمزغان، وبوشهر، والأهواز، وإيلام، ولرستان وكهكيلويه وبوير أحمد تعمل بشكل طبيعي اليوم الأربعاء، في حين سيتم تعطيل الدوائر الحكومية والبنوك والجامعات والمدارس في باقي المحافظات.

وبناءً على الإعلانات التي تم نشرها بشكل منفصل، تم إعلان تعطيل المدارس والدوائر الحكومية في طهران اليوم الأربعاء، بما في ذلك جميع الوحدات الإدارية والقضائية، مثل المحكمة وسوق الأسهم وغيرهما.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن المدارس في المحافظات التي تم تعطيلها بسبب "البرد القارس" اليوم الأربعاء لن تعمل حتى عبر الإنترنت.

وفي البيان الذي نُشر الاثنين 10 فبراير (شباط) ذكرت 32 منظمة حقوقية أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وتنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة وإزالتها من النظام القضائي الإيراني.

وأشار الموقعون على البيان إلى رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بخشان عزيزي، مؤكدين أنه تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الانتماء إلى جماعات سياسية معارضة لنظام إيران"، في حين أن أنشطتها في سوريا كانت فقط كعاملة إغاثة ومساعدة للنساء والأطفال النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش.

وأضافوا أن وريشة مرادي أيضًا حُكم عليها بالإعدام بتهم مماثلة من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وأن قضيتها لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا.

وحُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعلى بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) من نفس العام من قبل القاضي إيمان أفشاري، في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.

وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.

بدأ هذا التجمّع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 11 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، وشاركت فيه عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق.

وحمل المشاركون صورًا لسجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من بينهم وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وبابك علي بور، وبهروز إحساني إسلاملو، ومهدي حسني، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وأبو الحسن منتظر، وعلي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، ومحمد جواد وفائي ثاني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم.

كما رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا للإعدام"، "من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، "إلغاء فوري لأحكام الإعدام"، "يجب الإفراج عن السجناء السياسيين"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء هذا التجمّع بالتزامن مع الأسبوع الخامس والخمسين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 11 فبراير (شباط) بإضراب عن الطعام قام به سجناء من أعضاء الحملة في 35 سجنًا في جميع أنحاء إيران.

وقبل ذلك، في 9 فبراير، حملت مريم يحيوي، السجينة السياسية، بعد إطلاق سراحها من سجن إيفين، لافتة كتب عليها "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام لجميع السجناء بغض النظر عن التهم"، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق پخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا معها في جناح النساء في سجن إيفين.

وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية إلى احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، طالبت أكثر من 30 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صادر عنها في 10 فبراير، السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي وغيرهما من المحكومين بالإعدام في إيران، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيرن يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم پخشان عزيزي ووريشه مرادي.

وردًا على قمع المعارضين لموقف خامنئي فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، كتب مسیح مهاجري، اليوم الثلاثاء 11 فبراير (شباط)، في مقاله بصحيفة "جمهوري إسلامي": "إبداء الرأي من قبل المواطنين لا يتعارض مع حقوق المرشد، ولا ينبغي تصور أنه عندما يكون للمرشد رأي حول موضوع ما، فإنه لا يحق لأحد التعبير عن رأيه حول ذلك الموضوع".

وأضاف أن "أنواع الحريات لجميع أفراد الشعب الإيراني" مذكورة في عدة مواد من الدستور، وأن منع الوصول إلى هذه الحقوق "الواضحة والبديهية" يعد "مخالفا للقانون".

وفي 7 فبراير، أكّد خامنئي خلال لقائه مع قادة القوة الجوية للجيش الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست "عاقلة، ولا ذكية، ولا شريفة"، ولن يكون لها "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.

وفي أعقاب تصريحات خامنئي، تحدث مسؤولون آخرون في إيران عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة له خلال مراسم ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، يوم 10 فبراير (شباط)، أن تصريحات المرشد حول المفاوضات مع الولايات المتحدة هي "المرجعية النهائية".

كما أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في بيان لها يوم 10 فبراير، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "ليست محظورة، بل ضارة"، ولن تؤدي إلا إلى "إلحاق الضرر بمصالح الشعب الإيراني".

مهاجري: أنصار النظام ينكرون أبسط الحقوق الإنسانية

وانتقد رئيس تحرير "جمهوري إسلامي"، في مقاله، هجوم أنصار خامنئي على المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة توفير "حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية القلم لجميع أفراد الشعب".

وأضاف مهاجري أن أنصار النظام يسمحون لأنفسهم "بإنكار أبسط الحقوق الإسلامية والإنسانية للناس، واعتبار أولئك الذين يعبرون عن آرائهم حول قضايا مختلفة خونة، أو جهلة، أو عملاء لأجنبي".

وحذر من أن الهجوم على المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة باستخدام مصطلحات مثل "خائن"، و"عديم الشرف"، و"مجنون"، و"التيار المتسلل"، لن يكون قادرا على تلبية توقعات الرأي العام.

وختم مهاجري مقاله بالقول إنه إذا تخلّى ترامب عن "لغة التهديد وتحدث مع إيران باحترام وتواضع، فإن طريق المفاوضات سيكون مفتوحا".

وفي أعقاب معارضة خامنئي للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعا متزايدا، مما أثار مخاوف من أن يؤدي التضخم الجامح إلى تأثير كبير على حياة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وكان سعر الدولار في 10 فبراير من العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، وقد ارتفع الآن بنسبة 70 في المائة.

وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة يوم 11 فبراير 80 مليون تومان، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تداول الذهب.