رئيس تحرير صحيفة إيرانية: من حق الإيرانيين الاختلاف مع المرشد.. ومنع ذلك "مخالف للقانون"

وأضافت: "لم يمضِ وقت طويل على حضور النساء في الملاعب، ولكن في هذه الفترة القصيرة، يبدو أن بعض السادة قد توصلوا إلى استنتاج مفاده استخدام النساء كأداة للعقاب بدلاً من أن يكون حضورهن تكريمًا لمكانة المرأة وبالطبع لتحسين الأوضاع الثقافية والجو المشحون في الملاعب".

وأشارت إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لحضور النساء في الملاعب هو الجانب الثقافي. لقد تم السماح بحضور النساء إلى الملاعب حتى يساهم وجودهن على الأقل في تقليل السلوكيات غير الأخلاقية في المدرجات، والشتائم، والمواقف البذيئة، لكن هذا لم يكن له تأثير كبير، وفي بعض الحالات النادرة، أصبحن هن أنفسهن مشعِلات للفتنة.

ومع كل هذا، يبدو أن وجودهن أصبح ذريعة للسادة في اللجان التأديبية والأخلاقية لاستخدامهن كعقاب".

وفي الإشارة إلى قرار مباراة ناديي "بريسبوليس" و"تراكتور"، قالت الصحيفة: "صدور مثل هذا الحكم في حين أن المخالفين الرئيسيين والمتسببين في إصابة عدة مشجعين بالعمى والدخول في غيبوبة ما زالوا يتجولون في طهران وتبريز بكل راحة، هو دليل على أن اللجان التأديبية والأخلاقية تصدر أحكامًا فقط من أجل إثبات وجودها دون أن تدرك تبعات ذلك.

بالطبع، هم يعملون بشكل جيد في الجانب المالي لزيادة إيرادات كرة القدم من مخالفات الفرق والأندية كل عام مقارنة بالعام السابق، وفي هذه الأثناء، فإن مكانة المشجعين، وخاصة المشجعات، لا تعني لهم شيئًا على الإطلاق".

جاءت هذه الدعوات بعد اعتقال عنيف لـ11 امرأة بهائية، في أعقاب الحكم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسجن 10 نساء بهائيات في أصفهان لمدة إجمالية تصل إلى 90 عامًا.

وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في جنيف: "قبل يومين من استعراض الأمم المتحدة لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، ارتكب النظام الإيراني فعلًا آخر لا معنى له ضد نساء بريئات تمامًا. جريمتهن المزعومة كانت خدمة مجتمعاتهن المحلية، والآن قام النظام الإيراني باعتقالهن خلال مداهمات عنيفة لمنازلهن".

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على رسالة مؤرخة في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي من بهروز أسدي، رئيس المنتدى الديمقراطي للإيرانيين في "ماينز"، موجهة إلى مارتن هورن، عمدة فرايبورغ. وكتب أسدي في رسالته: "تعاونت الإدارة البلدية في أصفهان بشكل فعال مع قوات الأمن والاستخبارات لقمع البهائيين".

وأضاف: "أنت تُظهر مثالًا على أنك تتسامح وتتغاضى عن مسار عمل النظام وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك".

ولم يرد هورن على طلبات "إيران إنترناشيونال" للحصول على تعليق.

وتعد فرايبورغ المدينة الألمانية الوحيدة التي تربطها شراكة توأمة مع مدينة إيرانية.

وكانت مدينة فايمر الألمانية قد أنهت محاولة شراكة مع شيراز الإيرانية في عام 2010، بعد أن رفض مسؤولون إيرانيون خلال زيارة لألمانيا زيارة نصب معسكر اعتقال "بوخنفالد" التذكاري في فايمر. بينما أطلقت فرايبورغ شراكتها مع أصفهان في عام 2020.

وانتقد الدكتور وحيد وحدت-هاغ، عالم السياسة الإيراني-الألماني، شراكة فرايبورغ مع أصفهان ووصفها بـ"النفاق".

وقال إن إيران تقمع النساء وتسحق المعارضة العلمانية، وتضطهد الأقليات الدينية، وتنفذ واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم.

وأضاف: "لم يرغب أحد في الاعتراف في ذلك الوقت بأن إيران كانت بالفعل ديكتاتورية شمولية".

يشار إلى أن وحيد وحدت-هاغ، الذي ينتمي إلى الديانة البهائية، هو أحد الخبراء الرائدين في العالم بشأن البهائيين في إيران. وقال: "مبادرة فرايبورغ لم تكن ترغب في معرفة أن إيران تريد تدمير إسرائيل منذ عام 1979، وأنها خاضت حربًا ضد إسرائيل بمساعدة وكلائها".

وأشار أسدي أيضًا في رسالته إلى هورن إلى أن "مدينتك الشريكة أصفهان هي واحدة من الأماكن التي ينتج فيها النظام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل"، ولاحظ أن "الشراكة هي رمز مكانة للنظام يحاول من خلاله تبييض جرائمه علنًا".

وفي العام الماضي، أطلقت القوات العسكرية الإيرانية قذائف من أصفهان نحو إسرائيل.

وقالت روناي شاكر، الناشطة البارزة من المجتمع الإيزيدي في ألمانيا والتي تكافح الإسلاموية في الجمهورية الاتحادية، لـ"إيران إنترناشيونال": "إن شراكة فرايبورغ مع أصفهان خيانة فاضحة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه الشعب اليهودي".

وقالت شاكر: "يجب على مدينة فرايبورغ إنهاء هذه الشراكة على الفور. أي شخص يستمر في التمسك بالعلاقة مع أصفهان يكون شريكًا في جرائم نظام الملالي".

كما انتقدت بلوم لدوره المزعوم في تمكين الشراكة، قائلة: "بسبب صمته وعدم وجود موقف نقدي تجاه شراكة التوأمة هذه، فقد بلوم كل مصداقيته كممثل لمكافحة معاداة السامية. استقالته ستكون خطوة منطقية. يجب على فرايبورغ أن تبتعد بوضوح عن أصفهان بدلاً من منح النظام الإيراني الشرعية من خلال مثل هذه الشراكات".

كانت المناضلة الإيرانية شينا وجودي، التي تعيش في ألمانيا، قد قالت سابقًا: "وصفني بلوم بـ(القومية المنفية الفاسدة) بعد أن أريته لقطات مسربة من سجن إيفين". ولم يعلق بلوم على هذه التصريحات.

وتجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الاثنين 10 فبراير (شباط)، 94 ألف تومان. فيما كان سعر الدولار في 11 فبراير (شباط) العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، بنسبة ارتفاع حوالي 70 في المائة.

وقد تسارع ارتفاع أسعار العملة بعد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها "إن التفاوض مع أميركا ليس أمرًا حكيمًا أو ذكيًا أو شريفًا".

وفي تقرير لوكالة "إيلنا" عن التضخم السنوي للسلع الغذائية مثل البطاطا، قال إنه "في 12 فبراير (شباط) العام الماضي، كان سعر كل كيلو من البطاطا في أسواق الخضار 11 ألف تومان. اليوم، وصل سعر الكيلو إلى حوالي 60 ألف تومان، مما يعني تضخمًا بنسبة 550 إلى 600% في سلعة أساسية.

ووفقًا لـ"إيلنا"، خلال أسبوعين فقط، ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية في الأسواق، مثل الزبدة والزيت والأرز ومنتجات الألبان، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 في المائة
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ربع راتب عامل يتقاضى 10 ملايين تومان، سواء كان عاملًا نشطًا أو متقاعدًا، لا يكفي إلا لشراء 10 كيلوغرامات من الأرز.

من ناحية أخرى، وفقًا لإعلان مركز الإحصاء الإيراني، كان التضخم الشهري للأسر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 2.9 في المائة، وكان التضخم السنوي في نفس الشهر 32 في المائة.

العمل ورديتين لا يغطي تكاليف المعيشة

وأكد يد الله فرجي، الناشط العمالي، في حديث مع "إيلنا" أن المناقشات حول معدل التضخم والبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء فقدت توافقها مع الواقع، قائلاً: "من غير الواقعي أن تكون السلع الأساسية التي يحتاجها الناس قد ارتفعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة منذ العام الماضي".

وأوضح هذا الناشط العمالي أنه بنفسه يعايش التضخم من خلال راتب أقل من 10 ملايين تومان، مؤكدًا: "التضخم الحقيقي هو الكارثة التي حلت بالعائلات".

في ختام تقريرها، نصحت وكالة "إيلنا" أعضاء المجلس الأعلى للعمل بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 25 مليون تومان للعمال والمتقاعدين، وأضافت: "مع أقل من هذا الراتب، لا يُمكن اعتبار الحياة حياة".

بطاقات التموين لـ50 مليون إيراني

وأعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين عبر حسابها على منصة "إكس"، عن قرار الحكومة بتقديم بطاقتي تموين.

واعتبرت مهاجراني الوضع الاقتصادي الحالي في إيران بمثابة "هزات اقتصادية تؤثر بشكل أكبر على الطبقات المحرومة".

وقد سبق أن انتقد الرئيس مسعود بزشكيان نظام تأمين وعرض السلع، قائلًا إن عددًا كبيرًا من الناس في إيران يعانون من مشكلات ويحتاجون إلى تلقي حزم معيشية.

وأعلن أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة بزشكيان، أنه مع الميزانية المقررة والبالغة 15 ألف مليار تومان لهذا المشروع، سيتم تخصيص بطاقات التموين فقط للأفراد المستفيدين من المؤسسات الداعمة.

وأضاف ميدري أنه في المرحلة الأولى، ستتلقى ثلاث فئات من السكان بطاقات التموين، وأوضح أن المشروع في النهاية سيشمل حوالي 50 مليون شخص.

تاريخ الكوبونات (بطاقات التموين) في إيران

وتعود قصة الكوبونات وبطاقات التموين في إيران إلى عام 1980، عندما تم تشكيل هيئة تُدعى "الباسيج الاقتصادي" في الحكومة.

وكانت إحدى المهام الأساسية لهذه الهيئة تأمين السلع الأساسية، مثل السكر، الصابون، الزيت، اللحوم، والأرز من خلال توزيع الكوبونات خلال حرب إيران والعراق، ثم أُضيفت إليها أمور أخرى مثل دفاتر الواجبات المدرسية، الأقمشة العائلية، والسجائر.

ورغم أن الكوبونات اختفت من حياة الناس في بداية التسعينيات الميلادية، فإنها استمرت حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي وبداية "دفع الدعم".

الآن، يبدو أن الكوبونات أو بطاقات التموين قد عادت إلى حياة الناس مع الذكرى الساسة والأربعين للثورة الإيرانية 1979.

ونقلت "تجارت نيوز" أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) في تقرير لها عن "الفوضى والأزمات" التي تعاني منها سوق الهواتف الذكية، والتقلبات الحادة في أسعار مختلف موديلات آيفون، وخاصة سلسلة 16 أن سعر"آيفون 16 برو" بسعة 256 غيغابايت يتذبذب بين 140 و210 ملايين تومان منذ يوم 8 فبراير (شباط) وحتى الآن.

وكان سعر نفس الموديل في 30 يناير (كانون الثاني) 127 مليون تومان.

وشهدت الموديلات الأخرى من آيفون زيادة مماثلة في الأسعار خلال هذه الفترة الزمنية التي استمرت 9 أيام.

وكان سعر آيفون 16 العادي بسعة 256 غيغابايت في 30 يناير حوالي 83 مليون تومان في المتوسط، ولكن في 8 فبراير بيع نفس الموديل في المتاجر بسعر 113 مليون تومان.

وأشارت "تجارت نيوز" إلى أنه منذ استئناف عملية تسجيل آيفون، شهد السوق تغيرات كبيرة، وهذه التغيرات لم تؤثر فقط على ارتفاع أسعار آيفون، بل تسببت أيضًا في مشاكل مثل "الاحتكار وعدم استقرار الأسعار".

ووفقًا للتقرير، كان أحد توقعات السوق أن تنخفض أسعار آيفون 13 مع تسجيل آيفون الأحدث من الجيل 14، ولكن على عكس التوقعات، يبلغ سعر هذا الموديل بسعة 128 غيغابايت الآن حوالي 56 مليون تومان.

وكان متوسط سعر آيفون 13 العادي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024 حوالي 42 مليون تومان.

ومع هذه التقلبات في الأسعار، قامت العديد من المتاجر الإلكترونية بإدراج موديلات مختلفة من آيفون على أنها "غير متوافرة"، وفي بعض الحالات، ينتظر الباعة ارتفاع سعر الدولار أكثر.

من ناحية أخرى، انخفض الطلب على شراء هذه الهواتف، ويعاني السوق من ركود.

وقال حسين سادات حسيني، رئيس اللجنة المتخصصة للهواتف المحمولة في غرفة تجارة إيران، يوم الأحد إن أسعار الهواتف المحمولة في السوق ارتفعت بسبب زيادة سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر آيفون 16 ارتفع بنحو 22 في المائة خلال أسبوع واحد.

وأرجع سبب هذه الزيادة في الأسعار إلى استيراد الهواتف، وقال إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية للناس.

استمرار تحطيم الأرقام القياسية لأسعار الذهب والدولار

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات والذهب في السوق الحرة الإيرانية زيادة كبيرة.

وبعد يومين من تصريحات علي خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية وتأكيده على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، وعلى الرغم من العطلة الرسمية في 10 فبراير في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان.

وفي يوم الأحد، تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 93 ألف تومان بزيادة قدرها 4 آلاف تومان.

وفي يوم السبت، بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 89 ألف تومان. وتظهر الأسعار الحالية زيادة بنحو 6 في المائة مقارنة بيومين سابقين.

كما بلغ سعر عملة الذهب الجديدة يوم الاثنين أكثر من 79 مليون و100 ألف تومان، بزيادة قدرها 1.7 في المائة مقارنة بسعرها يوم الأحد.

وكان سعر عملة الذهب الجديدة في 9 فبراير (شباط) قد وصل إلى 77 مليون و750 ألف تومان.

وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني)، ارتفع سعر الدولار والذهب في إيران عدة مرات. وفي يوم تنصيبه، كان سعر الدولار حوالي 81 ألف تومان، وبعد يوم واحد، ارتفع بنحو 1500 تومان.

جدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقع في 4 فبراير تعليمات "صارمة للغاية" باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وتقليل صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام إيران يجب ألا يكون قادرًا على بيع النفط للدول الأخرى.

وبعد صدور هذه التعليمات، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، وقام موزعو المواد الغذائية الرئيسيون في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران بالاعتصام والاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، والتضخم، ومعدلات الضرائب.

وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة 63 مليون تومان.

ولا يخفى أن تحطيم الأرقام القياسية لسعر العملة الأجنبية إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب يشير إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للتقرير، ففي عام 1996، وبعد ثلاث سنوات من تعيين حسين شريعتمداري كممثل لخامنئي في مؤسسة "كيهان"، تم تخصيص 200 هكتار من الأرض في دماوند تحت اسم "زراعة الأشجار وتربية الحيوانات" لهذه المؤسسة، ما أدى إلى نشوء قضية طويلة بين القطاع الحكومي ومؤسسة "كيهان".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وافقت حكومة هاشمي رفسنجاني، على تخصيص 200 هكتار من الأراضي الوطنية لمؤسسة "كيهان"، وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأرض لبناء مدينة سكنية ولجمع كافة الصحف التابعة لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المطبعة والهيكل الإداري. ومع ذلك، تم لاحقًا تخصيصها تحت اسم "تربية الحيوانات" وفي النهاية "زراعة الأشجار".

وبعد عقد من الزمن، ومع تزايد حالات التخصيص المماثلة، تم تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراضي في قانون حماية واستثمار الغابات والمراعي في البرلمان في عام 2003.

وبموجب هذا القانون، تم تحديد أن جميع عمليات التخصيص التي تمت بعد عام 1986، والتي تمت بناءً على صلاحيات الوزراء دون اتباع الإجراءات المتبعة في لجان التخصيص في المحافظات أو تنفيذ الخطط المعتمدة بدون مبرر مقبول، يجب أن تُسترجع.

وبعد إقرار هذا القانون، بدأت وزارة الجهاد تشكيل ملفات قضائية بشأن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، بما في ذلك الأرض المخصصة لمؤسسة "كيهان".

وفي النهاية، بعد فحص القضية، أصدرت الدائرة 53 للمحكمة العامة الحقوقية للمجمع القضائي لموظفي الدولة حكمًا يقضي ببطلان سند الملكية النهائي وتحويله إلى عقد إيجار مع مؤسسة "كيهان" بسبب عدم تنفيذ الخطط المعلنة على هذه الأرض. إلا أن هذا الحكم لم يتم قبوله من قبل مؤسسة "كيهان".

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من أن القانون الصادر من البرلمان في عام 2003 ينص بوضوح على أن الحكم الصادر في هذه القضايا نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن إدارة الموارد الطبيعية في محافظة طهران لم تتمكن بعد من تنفيذ حكم المحكمة الصادر في عام 2007، الذي يقضي بإبطال سند الملكية النهائي للأرض باسم مؤسسة "كيهان".