مع انهيار سعر العملة الإيرانية.. ارتفاع هائل في الأسعار وتشكيك في بيانات التضخم الرسمية

ونقلت "تجارت نيوز" أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) في تقرير لها عن "الفوضى والأزمات" التي تعاني منها سوق الهواتف الذكية، والتقلبات الحادة في أسعار مختلف موديلات آيفون، وخاصة سلسلة 16 أن سعر"آيفون 16 برو" بسعة 256 غيغابايت يتذبذب بين 140 و210 ملايين تومان منذ يوم 8 فبراير (شباط) وحتى الآن.

وكان سعر نفس الموديل في 30 يناير (كانون الثاني) 127 مليون تومان.

وشهدت الموديلات الأخرى من آيفون زيادة مماثلة في الأسعار خلال هذه الفترة الزمنية التي استمرت 9 أيام.

وكان سعر آيفون 16 العادي بسعة 256 غيغابايت في 30 يناير حوالي 83 مليون تومان في المتوسط، ولكن في 8 فبراير بيع نفس الموديل في المتاجر بسعر 113 مليون تومان.

وأشارت "تجارت نيوز" إلى أنه منذ استئناف عملية تسجيل آيفون، شهد السوق تغيرات كبيرة، وهذه التغيرات لم تؤثر فقط على ارتفاع أسعار آيفون، بل تسببت أيضًا في مشاكل مثل "الاحتكار وعدم استقرار الأسعار".

ووفقًا للتقرير، كان أحد توقعات السوق أن تنخفض أسعار آيفون 13 مع تسجيل آيفون الأحدث من الجيل 14، ولكن على عكس التوقعات، يبلغ سعر هذا الموديل بسعة 128 غيغابايت الآن حوالي 56 مليون تومان.

وكان متوسط سعر آيفون 13 العادي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024 حوالي 42 مليون تومان.

ومع هذه التقلبات في الأسعار، قامت العديد من المتاجر الإلكترونية بإدراج موديلات مختلفة من آيفون على أنها "غير متوافرة"، وفي بعض الحالات، ينتظر الباعة ارتفاع سعر الدولار أكثر.

من ناحية أخرى، انخفض الطلب على شراء هذه الهواتف، ويعاني السوق من ركود.

وقال حسين سادات حسيني، رئيس اللجنة المتخصصة للهواتف المحمولة في غرفة تجارة إيران، يوم الأحد إن أسعار الهواتف المحمولة في السوق ارتفعت بسبب زيادة سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر آيفون 16 ارتفع بنحو 22 في المائة خلال أسبوع واحد.

وأرجع سبب هذه الزيادة في الأسعار إلى استيراد الهواتف، وقال إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية للناس.

استمرار تحطيم الأرقام القياسية لأسعار الذهب والدولار

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات والذهب في السوق الحرة الإيرانية زيادة كبيرة.

وبعد يومين من تصريحات علي خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية وتأكيده على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، وعلى الرغم من العطلة الرسمية في 10 فبراير في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان.

وفي يوم الأحد، تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 93 ألف تومان بزيادة قدرها 4 آلاف تومان.

وفي يوم السبت، بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 89 ألف تومان. وتظهر الأسعار الحالية زيادة بنحو 6 في المائة مقارنة بيومين سابقين.

كما بلغ سعر عملة الذهب الجديدة يوم الاثنين أكثر من 79 مليون و100 ألف تومان، بزيادة قدرها 1.7 في المائة مقارنة بسعرها يوم الأحد.

وكان سعر عملة الذهب الجديدة في 9 فبراير (شباط) قد وصل إلى 77 مليون و750 ألف تومان.

وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني)، ارتفع سعر الدولار والذهب في إيران عدة مرات. وفي يوم تنصيبه، كان سعر الدولار حوالي 81 ألف تومان، وبعد يوم واحد، ارتفع بنحو 1500 تومان.

جدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقع في 4 فبراير تعليمات "صارمة للغاية" باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وتقليل صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام إيران يجب ألا يكون قادرًا على بيع النفط للدول الأخرى.

وبعد صدور هذه التعليمات، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، وقام موزعو المواد الغذائية الرئيسيون في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران بالاعتصام والاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، والتضخم، ومعدلات الضرائب.

وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة 63 مليون تومان.

ولا يخفى أن تحطيم الأرقام القياسية لسعر العملة الأجنبية إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب يشير إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للتقرير، ففي عام 1996، وبعد ثلاث سنوات من تعيين حسين شريعتمداري كممثل لخامنئي في مؤسسة "كيهان"، تم تخصيص 200 هكتار من الأرض في دماوند تحت اسم "زراعة الأشجار وتربية الحيوانات" لهذه المؤسسة، ما أدى إلى نشوء قضية طويلة بين القطاع الحكومي ومؤسسة "كيهان".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وافقت حكومة هاشمي رفسنجاني، على تخصيص 200 هكتار من الأراضي الوطنية لمؤسسة "كيهان"، وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأرض لبناء مدينة سكنية ولجمع كافة الصحف التابعة لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المطبعة والهيكل الإداري. ومع ذلك، تم لاحقًا تخصيصها تحت اسم "تربية الحيوانات" وفي النهاية "زراعة الأشجار".

وبعد عقد من الزمن، ومع تزايد حالات التخصيص المماثلة، تم تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراضي في قانون حماية واستثمار الغابات والمراعي في البرلمان في عام 2003.

وبموجب هذا القانون، تم تحديد أن جميع عمليات التخصيص التي تمت بعد عام 1986، والتي تمت بناءً على صلاحيات الوزراء دون اتباع الإجراءات المتبعة في لجان التخصيص في المحافظات أو تنفيذ الخطط المعتمدة بدون مبرر مقبول، يجب أن تُسترجع.

وبعد إقرار هذا القانون، بدأت وزارة الجهاد تشكيل ملفات قضائية بشأن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، بما في ذلك الأرض المخصصة لمؤسسة "كيهان".

وفي النهاية، بعد فحص القضية، أصدرت الدائرة 53 للمحكمة العامة الحقوقية للمجمع القضائي لموظفي الدولة حكمًا يقضي ببطلان سند الملكية النهائي وتحويله إلى عقد إيجار مع مؤسسة "كيهان" بسبب عدم تنفيذ الخطط المعلنة على هذه الأرض. إلا أن هذا الحكم لم يتم قبوله من قبل مؤسسة "كيهان".

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من أن القانون الصادر من البرلمان في عام 2003 ينص بوضوح على أن الحكم الصادر في هذه القضايا نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن إدارة الموارد الطبيعية في محافظة طهران لم تتمكن بعد من تنفيذ حكم المحكمة الصادر في عام 2007، الذي يقضي بإبطال سند الملكية النهائي للأرض باسم مؤسسة "كيهان".

وقال شاهد عيان لقناة "إيران إنترناشيونال" إنه في يوم الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025، قامت شابة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا في ميدان الساعة في ياسوج بخلع حجابها وقميصها كإشارة للاحتجاج، وهتفت بـ"الموت للديكتاتور".

وبحسب المعلومات الواردة، فقد اقتحمت قوات الأمن المكان بعد وقت قصير من احتجاج هذه الشابة، ولفوها في بطانية، وأجبروها على الصعود إلى سيارة، ثم قاموا بنقلها بعيدًا عن المكان.

وفي أنباء أخرى، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من الأشخاص في مدينة دهشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد قد قاموا مساء يوم الاثنين، بتنظيم مسيرة احتجاجية، حيث هتفوا بشعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وقد استمرت الاحتجاجات في دهشت منذ مساء يوم الأحد 9 فبراير 2025.

ووفقًا لهذه المعلومات، فقد اشتبكت قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين، وتم اعتقال ما لا يقل عن شخصين، بالإضافة إلى إطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد مقتل مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، توسع العصيان المدني بين النساء في إيران.

وخلال العامين الماضيين، تم اعتقال أو استدعاء أو تغريم الآلاف من النساء في إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب أو اختيار ملابس لا تتوافق مع مطالب الحكومة، كما تم حرمانهن من بعض الخدمات العامة أو تعريضهن للملاحقة القانونية.

وكانت موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تقرير بأن إيران قد اتخذت إجراءات ضد أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن "الحجاب الإجباري".

كما طالب عراقجي في اتصالات مع وزراء خارجية الدول الإسلامية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.

وفي الاتصال الذي جرى أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025، وصف عراقجي خطة ترامب بأنها "خطيرة وتهدد السلام والأمن الدوليين" وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ رد فعل تجاهها.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قد طرح خطته المتعلقة بالسيطرة الأميركية على قطاع غزة لأول مرة في 4 فبراير 2025 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن.

وقد طرح ترامب في الأسبوع الماضي عدة مرات فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى السيطرة على غزة وتنفيذ خطة لإعادة إعمار شاملة، وأكد يوم الأحد 9 فبراير 2025 أن أجزاء من غزة قد يتم تسليمها لدول أخرى في الشرق الأوسط.

وقد لاقت هذه الخطة معارضة واسعة من الدول الإسلامية.

من جانبه، وصف أولاف شولتس، المستشار الألماني، أمس الاثنين خطة ترامب بأنها "فضيحة" ومخالفة للقوانين الدولية.

وفي الوقت نفسه، امتنع ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الاثنين، عن التعليق على خطة دونالد ترامب لشراء قطاع غزة، قائلاً إن روسيا تنتظر المزيد من التفاصيل حول هذا الاقتراح قبل الإدلاء بأي تصريح.

وقد أفادت وكالة "رويترز" أن كبار مساعدي دونالد ترامب دافعوا بجدية عن خطته لنقل وإعادة توطين الفلسطينيين من غزة في الدول المجاورة واحتلال هذه المنطقة المتضررة من الحرب من قبل الولايات المتحدة، لكنهم بعد الإدانة العالمية قاموا بتعديل بعض جوانب الخطة.

وفي محادثته الهاتفية مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، قدم عراقجي تقريراً عن اتصالاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن وطلب دعم الدول الإسلامية لهذا الطلب.

كما وصف عراقجي في اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة التصريح الأخير لرئيس وزراء إسرائيل، الذي يقترح نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، بأنه "وقاحة".

وفي مقابلة تم بثها أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025 على شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "أعتقد أن إيران قلقة للغاية بل وحتى خائفة، لأن نظام دفاعها قد دُمّر تقريباً. ربما هم يحاولون الحصول على أنظمة دفاع جديدة، لكن في الوقت الحالي، دفاعهم الجوي تم تدميره بشكل كبير. إيران تمر بوقت عصيب وتعرضت لضربات قوية".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يسعى إلى اتفاق جديد مع طهران. وقال: "أعتقد أن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع إيران. يعتقد البعض أننا أو إسرائيل- بموافقتنا- سنهاجم إيران. لكن إسرائيل بحاجة إلينا، الجميع بحاجة إلينا، لأننا أقوى قوة عسكرية".

تأتي تصريحات ترامب عن إمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في وقت كان فيه المرشد الإيراني علي خامنئي قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر، برفضه للمفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن مثل هذه المفاوضات "لن تجدي في حل مشاكل البلاد" و"التفاوض ليس أمراً عاقلاً أو شريفاً".

وفي أعقاب هذه التصريحات، رفض جميع المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا يتحدثون سابقًا عن مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، قبول فكرة التفاوض مع أميركا.

من جانبه، قال الريس الإيراني مسعود بزشكیان، في خطابه أمس الاثنين، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة عام 1979، إن تصريحات علي خامنئي هي "القرار النهائي". وأضاف: "ترامب يقول تعالوا نتفاوض، لكن في الوقت نفسه يوقع على كل المؤامرات ضد إيران". كما وجه كلامه لترامب قائلاً: "أنت تدعي التفاوض؟ لماذا تفعل كل هذا؟ تقول لا أريد ذلك، لكنك تغلق جميع السبل في جميع المجالات، بما في ذلك الأدوية والطعام والماء، دون أن تدرك أنك تفعل هذا منذ زمن طويل".

وأكد ترامب في حديثه مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أعادت أميركا بناء جيشها. لدينا أسلحة لا يملكها أحد غيرنا. إسرائيل، بدعمنا وتأييدنا، يمكن أن تشن هجومًا قويًا على إيران، لكنني أفضل أن لا يحدث ذلك. أفضل أن يكون لدينا اتفاق يضمن في النهاية أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية".

وقد وصف ترامب الاتفاق النووي في عهد أوباما، المعروف بالاتفاق النووي الإيراني، بأنه "حماقة"، وقال: "ذلك الاتفاق كان مؤقتًا والآن انتهت صلاحيته. إذا استمر هذا الاتفاق، فإن إيران كانت ستتمكن قانونيًا من الحصول على أسلحة نووية. لا يمكنك أن تعقد مثل هذا الاتفاق لمدة عدة سنوات ثم تتوقع أن لا تسعى إيران نحو الأسلحة".

وأضاف: "بعض الأمور التي حدثت كانت كارثية بالنسبة لإيران. ولهذا أعتقد أن إيران فعلاً قلقة وربما ترغب في إبرام اتفاق. وأنا أفضل أن نصل إلى اتفاق بدلاً من أن نحتاج إلى القصف".

وأشاد ترامب بسياساته العقابية خلال ولايته الأولى، قائلاً إن العقوبات جعلت الحكومة الإيرانية ضعيفة ماليًا وفاقدة القدرة على الدفع. كما انتقد سياسات جو بايدن، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية استعادت مرة أخرى مصادر مالية ضخمة.

وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير 2025 تعليمات "شديدة الصرامة" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران ولمنع صادرات النفط الإيراني، قائلاً إن الحكومة الإيرانية يجب أن لا تتمكن من بيع النفط لأي دولة.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب بدون تقديم تفاصيل، إنه يأمل في أن يتمكن من التوصل إلى الاتفاق الذي يسعى إليه مع إيران، وأكد أن إسرائيل لن تقوم بقصف إيران إذا تم الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأضاف: "الإيرانيون لا يريدون الموت، ولا أحد يريد الموت".