طالب أكثر من 30 منظمة حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينتين السياسيتين الكرديتين وريشة مرادي وبخشان عزيزي، بالإضافة إلى محكومين آخرين بالإعدام، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي البيان الذي نُشر الاثنين 10 فبراير (شباط) ذكرت 32 منظمة حقوقية أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وتنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة وإزالتها من النظام القضائي الإيراني.
وأشار الموقعون على البيان إلى رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بخشان عزيزي، مؤكدين أنه تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الانتماء إلى جماعات سياسية معارضة لنظام إيران"، في حين أن أنشطتها في سوريا كانت فقط كعاملة إغاثة ومساعدة للنساء والأطفال النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش.
وأضافوا أن وريشة مرادي أيضًا حُكم عليها بالإعدام بتهم مماثلة من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وأن قضيتها لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا.
وحُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعلى بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) من نفس العام من قبل القاضي إيمان أفشاري، في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.
وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.
نظم عدد من النشطاء المدنيين وعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين، حيث حمل المشاركون لافتات ولوحات كتبوا عليها مطالبهم بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين وكذلك المدانين بجرائم عامة.
بدأ هذا التجمّع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 11 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، وشاركت فيه عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق.
وحمل المشاركون صورًا لسجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من بينهم وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وبابك علي بور، وبهروز إحساني إسلاملو، ومهدي حسني، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وأبو الحسن منتظر، وعلي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، ومحمد جواد وفائي ثاني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم.
كما رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا للإعدام"، "من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، "إلغاء فوري لأحكام الإعدام"، "يجب الإفراج عن السجناء السياسيين"، و"المرأة، الحياة، الحرية".
وجاء هذا التجمّع بالتزامن مع الأسبوع الخامس والخمسين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 11 فبراير (شباط) بإضراب عن الطعام قام به سجناء من أعضاء الحملة في 35 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
وقبل ذلك، في 9 فبراير، حملت مريم يحيوي، السجينة السياسية، بعد إطلاق سراحها من سجن إيفين، لافتة كتب عليها "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام لجميع السجناء بغض النظر عن التهم"، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق پخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا معها في جناح النساء في سجن إيفين.
وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية إلى احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، طالبت أكثر من 30 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صادر عنها في 10 فبراير، السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي وغيرهما من المحكومين بالإعدام في إيران، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيرن يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم پخشان عزيزي ووريشه مرادي.
أكّد رئيس تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، مسیح مهاجري، أن الدستور يمنح الأفراد الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، حتى لو كانت مخالفة لمواقف المرشد علي خامنئي.
وردًا على قمع المعارضين لموقف خامنئي فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، كتب مسیح مهاجري، اليوم الثلاثاء 11 فبراير (شباط)، في مقاله بصحيفة "جمهوري إسلامي": "إبداء الرأي من قبل المواطنين لا يتعارض مع حقوق المرشد، ولا ينبغي تصور أنه عندما يكون للمرشد رأي حول موضوع ما، فإنه لا يحق لأحد التعبير عن رأيه حول ذلك الموضوع".
وأضاف أن "أنواع الحريات لجميع أفراد الشعب الإيراني" مذكورة في عدة مواد من الدستور، وأن منع الوصول إلى هذه الحقوق "الواضحة والبديهية" يعد "مخالفا للقانون".
وفي 7 فبراير، أكّد خامنئي خلال لقائه مع قادة القوة الجوية للجيش الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست "عاقلة، ولا ذكية، ولا شريفة"، ولن يكون لها "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.
وفي أعقاب تصريحات خامنئي، تحدث مسؤولون آخرون في إيران عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة له خلال مراسم ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، يوم 10 فبراير (شباط)، أن تصريحات المرشد حول المفاوضات مع الولايات المتحدة هي "المرجعية النهائية".
كما أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في بيان لها يوم 10 فبراير، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "ليست محظورة، بل ضارة"، ولن تؤدي إلا إلى "إلحاق الضرر بمصالح الشعب الإيراني".
مهاجري: أنصار النظام ينكرون أبسط الحقوق الإنسانية
وانتقد رئيس تحرير "جمهوري إسلامي"، في مقاله، هجوم أنصار خامنئي على المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة توفير "حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية القلم لجميع أفراد الشعب".
وأضاف مهاجري أن أنصار النظام يسمحون لأنفسهم "بإنكار أبسط الحقوق الإسلامية والإنسانية للناس، واعتبار أولئك الذين يعبرون عن آرائهم حول قضايا مختلفة خونة، أو جهلة، أو عملاء لأجنبي".
وحذر من أن الهجوم على المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة باستخدام مصطلحات مثل "خائن"، و"عديم الشرف"، و"مجنون"، و"التيار المتسلل"، لن يكون قادرا على تلبية توقعات الرأي العام.
وختم مهاجري مقاله بالقول إنه إذا تخلّى ترامب عن "لغة التهديد وتحدث مع إيران باحترام وتواضع، فإن طريق المفاوضات سيكون مفتوحا".
وفي أعقاب معارضة خامنئي للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعا متزايدا، مما أثار مخاوف من أن يؤدي التضخم الجامح إلى تأثير كبير على حياة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وكان سعر الدولار في 10 فبراير من العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، وقد ارتفع الآن بنسبة 70 في المائة.
وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة يوم 11 فبراير 80 مليون تومان، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تداول الذهب.
انتقدت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحكام الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد الكرة، قائلة: "إن إلزام أحد الأندية بإقامة مباراة بحضور جمهور من النساء فقط بسبب مخالفات ارتكبها، لن يؤثر في تقليل مخالفات الأندية، بل إنه يقلل من كرامة النساء".
وأضافت: "لم يمضِ وقت طويل على حضور النساء في الملاعب، ولكن في هذه الفترة القصيرة، يبدو أن بعض السادة قد توصلوا إلى استنتاج مفاده استخدام النساء كأداة للعقاب بدلاً من أن يكون حضورهن تكريمًا لمكانة المرأة وبالطبع لتحسين الأوضاع الثقافية والجو المشحون في الملاعب".
وأشارت إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لحضور النساء في الملاعب هو الجانب الثقافي. لقد تم السماح بحضور النساء إلى الملاعب حتى يساهم وجودهن على الأقل في تقليل السلوكيات غير الأخلاقية في المدرجات، والشتائم، والمواقف البذيئة، لكن هذا لم يكن له تأثير كبير، وفي بعض الحالات النادرة، أصبحن هن أنفسهن مشعِلات للفتنة.
ومع كل هذا، يبدو أن وجودهن أصبح ذريعة للسادة في اللجان التأديبية والأخلاقية لاستخدامهن كعقاب".
وفي الإشارة إلى قرار مباراة ناديي "بريسبوليس" و"تراكتور"، قالت الصحيفة: "صدور مثل هذا الحكم في حين أن المخالفين الرئيسيين والمتسببين في إصابة عدة مشجعين بالعمى والدخول في غيبوبة ما زالوا يتجولون في طهران وتبريز بكل راحة، هو دليل على أن اللجان التأديبية والأخلاقية تصدر أحكامًا فقط من أجل إثبات وجودها دون أن تدرك تبعات ذلك.
بالطبع، هم يعملون بشكل جيد في الجانب المالي لزيادة إيرادات كرة القدم من مخالفات الفرق والأندية كل عام مقارنة بالعام السابق، وفي هذه الأثناء، فإن مكانة المشجعين، وخاصة المشجعات، لا تعني لهم شيئًا على الإطلاق".
أدت حملة القمع ضد البهائيين الإيرانيين في مدينة أصفهان الإيرانية إلى إطلاق عدد من النشطاء الألمان من أصول إيرانية دعوات لحث عمدة مدينة فرايبورغ الألمانية لإنهاء الشراكة البلدية مع أصفهان.
جاءت هذه الدعوات بعد اعتقال عنيف لـ11 امرأة بهائية، في أعقاب الحكم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسجن 10 نساء بهائيات في أصفهان لمدة إجمالية تصل إلى 90 عامًا.
وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في جنيف: "قبل يومين من استعراض الأمم المتحدة لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، ارتكب النظام الإيراني فعلًا آخر لا معنى له ضد نساء بريئات تمامًا. جريمتهن المزعومة كانت خدمة مجتمعاتهن المحلية، والآن قام النظام الإيراني باعتقالهن خلال مداهمات عنيفة لمنازلهن".
وحصلت "إيران إنترناشيونال" على رسالة مؤرخة في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي من بهروز أسدي، رئيس المنتدى الديمقراطي للإيرانيين في "ماينز"، موجهة إلى مارتن هورن، عمدة فرايبورغ. وكتب أسدي في رسالته: "تعاونت الإدارة البلدية في أصفهان بشكل فعال مع قوات الأمن والاستخبارات لقمع البهائيين".
وأضاف: "أنت تُظهر مثالًا على أنك تتسامح وتتغاضى عن مسار عمل النظام وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك".
ولم يرد هورن على طلبات "إيران إنترناشيونال" للحصول على تعليق.
وتعد فرايبورغ المدينة الألمانية الوحيدة التي تربطها شراكة توأمة مع مدينة إيرانية.
وكانت مدينة فايمر الألمانية قد أنهت محاولة شراكة مع شيراز الإيرانية في عام 2010، بعد أن رفض مسؤولون إيرانيون خلال زيارة لألمانيا زيارة نصب معسكر اعتقال "بوخنفالد" التذكاري في فايمر. بينما أطلقت فرايبورغ شراكتها مع أصفهان في عام 2020.
وانتقد الدكتور وحيد وحدت-هاغ، عالم السياسة الإيراني-الألماني، شراكة فرايبورغ مع أصفهان ووصفها بـ"النفاق".
وقال إن إيران تقمع النساء وتسحق المعارضة العلمانية، وتضطهد الأقليات الدينية، وتنفذ واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم.
وأضاف: "لم يرغب أحد في الاعتراف في ذلك الوقت بأن إيران كانت بالفعل ديكتاتورية شمولية".
يشار إلى أن وحيد وحدت-هاغ، الذي ينتمي إلى الديانة البهائية، هو أحد الخبراء الرائدين في العالم بشأن البهائيين في إيران. وقال: "مبادرة فرايبورغ لم تكن ترغب في معرفة أن إيران تريد تدمير إسرائيل منذ عام 1979، وأنها خاضت حربًا ضد إسرائيل بمساعدة وكلائها".
وأشار أسدي أيضًا في رسالته إلى هورن إلى أن "مدينتك الشريكة أصفهان هي واحدة من الأماكن التي ينتج فيها النظام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل"، ولاحظ أن "الشراكة هي رمز مكانة للنظام يحاول من خلاله تبييض جرائمه علنًا".
وفي العام الماضي، أطلقت القوات العسكرية الإيرانية قذائف من أصفهان نحو إسرائيل.
وقالت روناي شاكر، الناشطة البارزة من المجتمع الإيزيدي في ألمانيا والتي تكافح الإسلاموية في الجمهورية الاتحادية، لـ"إيران إنترناشيونال": "إن شراكة فرايبورغ مع أصفهان خيانة فاضحة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه الشعب اليهودي".
وقالت شاكر: "يجب على مدينة فرايبورغ إنهاء هذه الشراكة على الفور. أي شخص يستمر في التمسك بالعلاقة مع أصفهان يكون شريكًا في جرائم نظام الملالي".
كما انتقدت بلوم لدوره المزعوم في تمكين الشراكة، قائلة: "بسبب صمته وعدم وجود موقف نقدي تجاه شراكة التوأمة هذه، فقد بلوم كل مصداقيته كممثل لمكافحة معاداة السامية. استقالته ستكون خطوة منطقية. يجب على فرايبورغ أن تبتعد بوضوح عن أصفهان بدلاً من منح النظام الإيراني الشرعية من خلال مثل هذه الشراكات".
كانت المناضلة الإيرانية شينا وجودي، التي تعيش في ألمانيا، قد قالت سابقًا: "وصفني بلوم بـ(القومية المنفية الفاسدة) بعد أن أريته لقطات مسربة من سجن إيفين". ولم يعلق بلوم على هذه التصريحات.
بعد أن تجاوز سعر الدولار في إيران 94 ألف تومان، وارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 600 في المائة، قال نشطاء عماليون إنهم لا يثقون في معدل التضخم السنوي الذي يُعلنه البنك المركزي ومركز الإحصاء.
وتجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الاثنين 10 فبراير (شباط)، 94 ألف تومان. فيما كان سعر الدولار في 11 فبراير (شباط) العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، بنسبة ارتفاع حوالي 70 في المائة.
وقد تسارع ارتفاع أسعار العملة بعد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها "إن التفاوض مع أميركا ليس أمرًا حكيمًا أو ذكيًا أو شريفًا".
وفي تقرير لوكالة "إيلنا" عن التضخم السنوي للسلع الغذائية مثل البطاطا، قال إنه "في 12 فبراير (شباط) العام الماضي، كان سعر كل كيلو من البطاطا في أسواق الخضار 11 ألف تومان. اليوم، وصل سعر الكيلو إلى حوالي 60 ألف تومان، مما يعني تضخمًا بنسبة 550 إلى 600% في سلعة أساسية.
ووفقًا لـ"إيلنا"، خلال أسبوعين فقط، ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية في الأسواق، مثل الزبدة والزيت والأرز ومنتجات الألبان، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 في المائة
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ربع راتب عامل يتقاضى 10 ملايين تومان، سواء كان عاملًا نشطًا أو متقاعدًا، لا يكفي إلا لشراء 10 كيلوغرامات من الأرز.
من ناحية أخرى، وفقًا لإعلان مركز الإحصاء الإيراني، كان التضخم الشهري للأسر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 2.9 في المائة، وكان التضخم السنوي في نفس الشهر 32 في المائة.
العمل ورديتين لا يغطي تكاليف المعيشة
وأكد يد الله فرجي، الناشط العمالي، في حديث مع "إيلنا" أن المناقشات حول معدل التضخم والبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء فقدت توافقها مع الواقع، قائلاً: "من غير الواقعي أن تكون السلع الأساسية التي يحتاجها الناس قد ارتفعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة منذ العام الماضي".
وأوضح هذا الناشط العمالي أنه بنفسه يعايش التضخم من خلال راتب أقل من 10 ملايين تومان، مؤكدًا: "التضخم الحقيقي هو الكارثة التي حلت بالعائلات".
في ختام تقريرها، نصحت وكالة "إيلنا" أعضاء المجلس الأعلى للعمل بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 25 مليون تومان للعمال والمتقاعدين، وأضافت: "مع أقل من هذا الراتب، لا يُمكن اعتبار الحياة حياة".
بطاقات التموين لـ50 مليون إيراني
وأعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين عبر حسابها على منصة "إكس"، عن قرار الحكومة بتقديم بطاقتي تموين.
واعتبرت مهاجراني الوضع الاقتصادي الحالي في إيران بمثابة "هزات اقتصادية تؤثر بشكل أكبر على الطبقات المحرومة".
وقد سبق أن انتقد الرئيس مسعود بزشكيان نظام تأمين وعرض السلع، قائلًا إن عددًا كبيرًا من الناس في إيران يعانون من مشكلات ويحتاجون إلى تلقي حزم معيشية.
وأعلن أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة بزشكيان، أنه مع الميزانية المقررة والبالغة 15 ألف مليار تومان لهذا المشروع، سيتم تخصيص بطاقات التموين فقط للأفراد المستفيدين من المؤسسات الداعمة.
وأضاف ميدري أنه في المرحلة الأولى، ستتلقى ثلاث فئات من السكان بطاقات التموين، وأوضح أن المشروع في النهاية سيشمل حوالي 50 مليون شخص.
تاريخ الكوبونات (بطاقات التموين) في إيران
وتعود قصة الكوبونات وبطاقات التموين في إيران إلى عام 1980، عندما تم تشكيل هيئة تُدعى "الباسيج الاقتصادي" في الحكومة.
وكانت إحدى المهام الأساسية لهذه الهيئة تأمين السلع الأساسية، مثل السكر، الصابون، الزيت، اللحوم، والأرز من خلال توزيع الكوبونات خلال حرب إيران والعراق، ثم أُضيفت إليها أمور أخرى مثل دفاتر الواجبات المدرسية، الأقمشة العائلية، والسجائر.
ورغم أن الكوبونات اختفت من حياة الناس في بداية التسعينيات الميلادية، فإنها استمرت حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي وبداية "دفع الدعم".
الآن، يبدو أن الكوبونات أو بطاقات التموين قد عادت إلى حياة الناس مع الذكرى الساسة والأربعين للثورة الإيرانية 1979.