أعلن مساعد العلاج بمنظمة الضمان الاجتماعي في إيران، شهرام غفاري، عن زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية التي تغطيها هذه المنظمة، وأضاف أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية تتراوح من 10 و20 في المائة إلى عدة أضعاف.
وقال غفاري اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) إن المنظمات التأمينية تأخرت في اطلاعها على زيادة الأسعار الأخيرة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في أنظمة التأمين بعد حوالي 10 أيام من التأخير.
وأكد غفاري أنه بالنظر إلى عدم تعديل دعم الأدوية، فإن حصة التأمين والمريض من الأسعار قد زادت.
وأشار غفاري إلى أنه كما في السابق، يدفع المؤمن عليه 30 في المائة من سعر الأدوية للعيادات الخارجية ويدفع التأمين 70 في المائة، بينما في حالة العلاج في المستشفيات، يدفع المريض 10 في المائة والتأمين 90 في المائة.
من جانبه، قال مهدي بیرصالحي، رئيس منظمة الأغذية والأدوية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 12 يناير (كانون الثاني) إنه في المرحلة الأولى من زيادة الأسعار، ارتفعت أسعار 370 من أصل حوالي 3,800 صنف دوائي.
وأعلن بيرصالحي: "على سبيل المثال، وصل سعر بعض الأمبولات التي كانت تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف تومان إلى 19 ألف تومان".
وفي الوقت نفسه، أضاف أنه رغم أن نسبة الزيادة قد تبدو مرتفعة، "لكن مقارنةً مع معدل التضخم في البلاد، فإن الرقم المطلق ليس مرتفعًا جدًا".
تفاقم أزمة الأدوية في إيران
اتسعت خلال الأشهر الأخيرة أزمة نقص وغلاء الأدوية في إيران، حيث أصبح نقص العديد من الأدوية أمرًا ملموسًا، بما في ذلك أدوية السرطان والأدوية الخاصة، ما يزيد من معاناة المرضى.
كما شهدت البلاد أيضًا زيادة في بيع الأدوية المقلدة التي تعرض حياة المرضى للخطر.
من جهة أخرى، حذر اتحاد الصيادلة الإيراني في 2 فبراير من خلال رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عدم دفع مطالبات الصيدليات من قبل المنظمات التأمينية، وأكد أن منظمة الضمان الاجتماعي دفعت فقط 8.8 في المائة من مطالبات الصيدليات.
كما حذر نواب البرلمان من أن أسعار الأدوية ستزيد بشكل أكبر في حال تم إلغاء العمل بالعملة التفضيلية (العملة المدعومة).
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في حكومة مسعود بزشکیان، عن إلغاء العمل بالعملة التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، وقال إن الأدوية ستُستورد باستخدام "العملة النيمائية".
لكن في اليوم التالي، تراجع عن موقفه وقال إن هذه الدعم سيستمر حتى العام المقبل.
وفي السياق نفسه، حذرت فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الأربعاء، من أن أسعار الأدوية والمعدات الطبية قد ترتفع حتى 7 أو 10 أضعاف في حال إلغاء العمل بالعملة التفضيلية.
وأشارت محمد بيغي أيضًا إلى أن تغير أسعار الصرف، خاصة مع الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار إلى 40 أو 60 ألف تومان، قد يكون له تأثير سلبي على تأمين الأدوية والمعدات الطبية.
وفي 30 يناير 2025، قالت محمد بيغي إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية بين 7 و10 أضعاف.
