قال غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي الإيراني، إن مدخرات المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية تبلغ نحو 70 مليار دولار، وهي أصول "معطلة وغير مستغلة".
وكان مصباحي مقدم قد قال في مارس (آذار) الماضي: "للأسف، خلال السنوات الماضية، لجأ المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب وعملات أجنبية لحفظ قيمة أموالهم، لكن توقف هذه المدخرات عن الدوران ليس أمرًا جيدًا"، مطالبًا باستخدام هذه الموارد في قطاع النفط والغاز.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد هذا العضو في المجلس الفقهي للبنك المركزي للحديث مرة أخرى عن ذهب وعملات المواطنين، قائلاً: "وفقًا للمعلومات لدينا، هناك 30 مليار دولار من العملات الأجنبية و40 مليار دولار من احتياطيات الذهب في أيدي المواطنين." وأضاف: "يجب إيجاد حوافز لاستخدام هذه الاحتياطيات في الإنتاج. هناك حلول، وأنا مستعد لتقديمها".
والثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أعاد التأكيد على الرقم نفسه البالغ 70 مليار دولار كقيمة للأصول التي يمتلكها الشعب للمرة الثالثة منذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024).
اعتراف بعدم ثقة الشعب
وشدد مصباحي مقدم على أنه "في فترة معينة كان الناس يودعون العملات الأجنبية في البنوك، ولكن تم كسر ثقتهم، وأُقيم حفل تأبين لثقة المواطنين بالنظام المصرفي، مما أدى إلى عدم إيداعهم العملات الأجنبية في البنوك، وفقدانهم الثقة في النظام المصرفي بشكل عام".
وتسعى الحكومة عبر عدة طرق لتحديد أصول المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية. واحدة من هذه الطرق هي نظام الفواتير الإلكترونية.
في مايو (أيار) الماضي، أعلن مهدي موحدي بكنظر، المتحدث باسم إدارة الضرائب، أن "الذهب والعملات الأجنبية المشتراة أو المباعة من خلال الفواتير الإلكترونية عبر صرافين مرخصين أو متاجر ذهب تحتوي على نقاط بيع إلكترونية لن تخضع لضريبة دخل رأس المال".
في ذلك الوقت، استخدمت إدارة الضرائب هذا النظام تحت مسمى "ضريبة دخل رأس المال" لجمع الضرائب على الذهب والعملات الأجنبية المملوكة للمواطنين. وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة في تحديد الأصول غير المسجلة للمواطنين، قدمت الإدارة حوافز لتحفيز استخدام الفواتير الإلكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة.
ويبدو أن التركيز المستمر لمصباحي مقدم على الرقم 70 مليار دولار يثير الانتباه، حيث لم يقدم أي توضيحات حول كيفية جمع هذه البيانات سواء في تصريحاته الأخيرة أو السابقة.
ويبدو أن هذا التقدير هو مجرد تخمين من قبل رئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي، ولم تتمكن الحكومة الإيرانية حتى الآن من تحديد دقيق لأصحاب الذهب والعملات الأجنبية.
نقلت تقارير صحافية عن مصادر قضائية مقتل امرأتين في مدينتي مراغة وكردكوي على يد زوجيهما. وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن زيادة جرائم قتل النساء في إيران.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن رجلاً في منطقة كردكوي بمحافظة غلستان قتل زوجته البالغة من العمر 35 عاماً، "فاطمة ب"، باستخدام سلاح بارد أمام عيون طفليها الصغيرين.
ووفقًا للتقارير، كان الزوج مدمنًا وكانت هذه الزوجة تعاني من خلافات طويلة الأمد لعدة سنوات.
كانت فاطمة تعمل لتوفير معيشة أطفالها، وكان لديها نية الطلاق، ولذلك تركت المنزل واستقرت في منزل والدها.
ووفقًا للتقارير، أثناء عودة فاطمة إلى المنزل لجلب بعض أغراضها، حدثت مشادة بينها وبين زوجها، حيث قام بضربها أولًا بالفأس ثم باستخدام حجر حتى قتلها. وتمكن القاتل من الهرب وما زالت الشرطة تبحث عنه.
الخنق باستخدام الوشاح
من جهة أخرى، أعلن قائد الأمن في مدينة مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية عن قتل امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.
كانت هذه المرأة مفقودة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت عمليات البحث عنها. وبعد اعتقال زوجها، اعترف بأنه خنق زوجته باستخدام وشاح داخل ورشة تصنيع الكتل الإسمنتية بسبب خلاف عائلي.
المخاوف بشأن زيادة حالات قتل النساء
في الأول من فبراير (شباط) الجاري، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن قتل 7 نساء وبنات على يد أفراد من عائلاتهن خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأرجع التقرير الأسباب إلى "دوافع شرفية أو خلافات عائلية"، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات قتل النساء في إيران.
ووفقًا للتقرير، تم قتل هؤلاء النساء بين يومي السبت 25 يناير والأربعاء 30 يناير على يد أقاربهن في مناطق مثل "أسد آباد، وبروجرد، وبیرانشهر، وشوشتر، وکرمانشاه، ومراغه".
وذكرت "اعتماد" في تقريرها، مستندةً إلى أبحاث أكاديمية حول قتل النساء والفتيات في إيران، أن هذه الجرائم كانت تسجل سنويًا ما بين 375 إلى 450 حالة قبل عام 2021، وأن المحافظات مثل إيلام، وخوزستان، وبلوشستان، وكردستان، سجلت أعلى معدلات مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ووفقًا للدراسات التي استندت إليها "اعتماد"، فإن جرائم القتل ذات الدوافع "الشرفية" أو "الخلافات العائلية" في هذه المحافظات يُنظر إليها بشكل إيجابي، لدرجة أن الجناة يفتخرون بأفعالهم.
وفي واحدة من حالات قتل النساء، قُتلت امرأة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا وجنينها الذي عمره ثمانية أشهر يوم 30 يناير (كانون الثاني) في ماهيدشت بكرمانشاه على يد أقارب زوجها باستخدام سلاح ناري بسبب حضورها حفلة في منزل أقاربها.
وفي 29 يناير، قُتلت عاطفة زغبي، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، في منطقة شعيبية بمحافظة شوشتر في خوزستان، بينما كانت تحمل طفلها الرضيع، بعد تعرضها لإطلاق 16 رصاصة على يد والدها وشقيقها.
ووفقًا لتقرير "ركنا"، كانت هذه الفتاة قد فرت قبل عامين مع شاب كان تنوي الزواج منه. وقد دفع زوجها السابق مبلغ ستة مليارات ريال في جلسة عشائرية لحل النزاع وإتمام زواجهما رسميًا، لكن والد عاطفة هدد- رغم استلام المبلغ- بأنه سيقتل ابنته.
وفي 27 يناير، قُتلت امرأة شابة على يد زوجها في منطقة أسد آباد بمحافظة همدان.
وفي مدينة بروجرد بمحافظة لورستان، قتل رجل يبلغ من العمر 37 عامًا زوجته يوم 26 يناير بسبب "خلافات عائلية" باستخدام سلاح ناري، ثم انتحر.
وفي نفس اليوم، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا من مراغة على يد زوجها البالغ من العمر 43 عامًا بسبب "خلافات عائلية" بعد عدة طعنات بالسكين.
وفي 25 يناير، قُتلت امرأتان على يد رجال من عائلتيهما في كرمانشاه وبیرانشهر. الأولى هي سيماء مرادي (35 عامًا) من قرية تشغه كبود الإسلام- آباد الغربية، والتي قُتلت مع طفليها البالغيْن من العمر 9 و16 عامًا بواسطة إطلاق نار على يد رب الأسرة.
أما كاني عبد الله، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من قرية مشكان بمدينة بیرانشهر، فقد قُتلت بنفس اليوم على يد والدها باستخدام السكين بسبب "دوافع شرفية".
وذكر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في الأول من فبراير (شباط) أن الفتاة كانت تخوض محادثة هاتفية مع شاب من القرية عندما اكتشف والدها الأمر، وقرر قتلها باستخدام السكين.
كما ذكرت صحيفة "هم میهن" في تقرير عن قتل كاني عبد الله أن الفتيات في هذه القرية الصغيرة أصبحن في حالة قلق شديد، ويخفن أن يصبحن ضحايا مستقبلية، خاصة بعد حوادث مشابهة مثل قتل ابنة عمتها سابقًا.
يذر أن التقارير حول التعذيب، الاعتداء الجنسي، التحرش، الانتحار، أو قتل النساء في إيران قد تم الإبلاغ عنها مرارًا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت صحيفة "اعتماد" بأن ما لا يقل عن 85 امرأة وفتاة قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أفراد آخرين من العائلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنوات 2022 و2023 و2024.
وفي يوليو (تموز) 2023، ذكرت صحيفة "شرق" أنه بين يونيو 2021 ويونيو 2023، وقعت حالة قتل واحدة للنساء في إيران كل أربع ليالٍ في المتوسط.
أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، عبد الرضا كلبايكاني أن حوالي 19 مليون شخص في إيران يعيشون حاليًا في مبانٍ غير آمنة وغير مستقرة تمتد على مساحة 170 ألف هكتار.
وأشار إلى أن هذه المباني لا تحتوي على هياكل مقاومة، وقد تنهار نتيجة زلزال تتراوح شدته بين 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.
وفي تصريحاته أمس الثلاثاء، أوضح كلبایكاني أن هذه المباني غير الآمنة توجد في كل من الأحياء القديمة والمناطق العشوائية.
وأكد المدير العام لشركة إعادة إحياء المدن أن جميع هذه الأراضي البالغة مساحتها 170 ألف هكتار تعد ضمن المناطق الحضرية، مضيفًا أن عدم استقرار المباني ومقاومتها يشكلان أحد المعايير لتحديد تهالكها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرّح قدرت الله محمدي، المدير العام لمنظمة الإطفاء في طهران، بوجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة. وقال: "50 في المائة من مباني الهيئات الحكومية غير آمنة، ولا توجد ميزانية مخصصة لتأمينها".
كما أشار مهدي بیرهادي، عضو مجلس مدينة طهران، في اليوم ذاته إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في طهران. وأضاف: "لدينا تقرير بشأن هذا الموضوع، ومن يقرأه لن يتمكن من النوم براحة ليلاً".
وفي تصريحاته أمس، أوضح كلبایكاني أن تجديد الأحياء القديمة يمثل 25 في المائة من التسهيلات المالية المخصصة لقطاع الإسكان. ووفقًا للقانون، يجب تجديد 100 ألف وحدة من الأحياء القديمة سنويًا، لكن أقل من 2 في المائة من القروض المخصصة تم صرفها، ما يشير إلى فشل تنفيذ السياسات المستهدفة للتجديد.
وأشار المسؤول في وزارة الطرق والتنمية العمرانية إلى وجود 5.7 مليون وحدة سكنية في الأحياء القديمة الحضرية، وأن 2.7 مليون وحدة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتعزيز مقاومة.
وفي فبراير 2024، أعلن علي خضريان، المتحدث باسم مجمع نواب طهران، عن تحديد 33 ألف مبنى غير آمن و123 منشأة بوضعية مشابهة لمبنى بلاسكو.
يُذكر أنه وفقًا لتقرير الإسعاف في طهران، خلال حادثة الحريق في مبنى بلاسكو، أصيب 235 شخصًا ولقي 16 رجل إطفاء مصرعهم.
وصفت مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارن هسكل، إيران بأنها تهديد للعالم أجمع. وذلك خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وقالت إن معاناة الشعب الإيراني من سياسات نظامه تعكس نهج طهران التخريبي.
وأشارت هسكل إلى وجود فهم عالمي مشترك لهذا الوضع، قائلة: "ليس فقط الأميركيون، بل كل شعوب العالم أدركت أن إيران هي العدو الأكبر للبشرية. إنها تجلب الحرب، وعدم الاستقرار، والموت، والدمار. إنها تروّج للإسلام الراديكالي وعدم الأمن. إنها تشكل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وتحدثت هسكل عن مقاومة الشعب الإيراني داخل البلاد، مضيفة: "المعاناة الكبيرة التي يسببها هذا النظام الوحشي للشعب الإيراني هي دليل على ما يمكن أن يفعله هذا النظام. إن إدراك العالم لمعاناة الشعب الإيراني، وخاصة النساء الإيرانيات الشجاعات، يعطينا قوة أكبر".
وعن لقاءات بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، قالت هسكل إن هذه الاجتماعات ستغير الشرق الأوسط للأفضل في السنوات القليلة المقبلة.
ووصفت هسكل ترامب بأنه أحد أكبر أصدقاء إسرائيل، مشيرة إلى أنه نجح خلال ولايته الأولى في تحقيق اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم".
وقال تيد كروز، السيناتور الجمهوري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه يأمل في "تطبيق أقصى درجات الضغط على إيران، وقطع إيراداتها النفطية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النظام".
وقال توم توبرفيل، السيناتور الجمهوري، لـ"إيران إنترناشيونال" إن ترامب هو من يتخذ جميع القرارات بشأن كيفية التعامل مع إيران، وإنه عمل بجد على خطته في هذا الصدد قبل دخول البيت الأبيض.
وحذر توبرفيل من أن حصول إيران على أسلحة نووية سيكون "كارثيًا" حتى على طهران نفسها، حيث سيجعل النظام الإيراني نفسه هدفًا.
بدوره، قال ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن خطر حصول إيران على أسلحة نووية يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي شخص في الكونغرس، سواء كان ديمقراطيًا أو جمهوريًا، يدعم حصول أكبر داعم للإرهاب في العالم، أي إيران، على أسلحة نووية".
وأكد روبيو أن الدبلوماسية وحدها ليست كافية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، قائلاً: "يجب أن نضربهم في جيوبهم، حيث لن يكون لديهم الموارد المالية لبنائها".
وقد وقّع دونالد ترامب في 4 فبراير (شباط)، وقبل لقائه بنيامين نتنياهو، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وقال إنه مستعد للتفاوض مع مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية.
وأعرب ترامب عن تردده في توقيع الأمر التنفيذي لإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى، ووصف اتخاذ هذا القرار بأنه كان صعبًا للغاية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، كان ترامب يتجنب الإدلاء بتصريحات واضحة وحاسمة حول سياسته تجاه إيران.
وبعد توقيع الأمر التنفيذي، وصف ترامب الأمر بأنه "صارم للغاية"، وقال: "آمل أن لا نحتاج إلى استخدام هذا الخيار، وسنرى إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتواصل مع إيران وأنه مستعد للقاء نظيره الإيراني وإجراء محادثات معه.
وأشار ترامب إلى محاولات سابقة من قبل إيران لاغتياله، قائلاً إنه أصدر أوامر بضربة انتقامية شاملة في حالة اغتياله من قبل النظام الإيراني.
وبعد دقائق من إعلان ترامب عن إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، ارتفع سعر الدولار بحوالي ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألفا.
ويُلزم الأمر التنفيذي لترامب وزير الخزانة الأميركية بفرض عقوبات وزيادة الرقابة لتطبيق أقصى ضغط اقتصادي على إيران، ومحاسبة منتهكي العقوبات.
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين، وتشديد عزلة النظام الإيراني، ووضع حد للتهديد النووي والصاروخي الذي تمثله إيران وميليشياتها في المنطقة.
وأكد ترامب، في المرسوم الذي وقّعه الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وأن من الضروري فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات "الإرهابية".
وقد وصف هذا المرسوم التنفيذي أيضًا بأنه توجيه أو مذكرة تتعلق بالأمن القومي، حيث يستعرض تاريخ الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ويحدد أوامر واضحة لوزراء الخزانة، والخارجية، والعدل، والتجارة، وكذلك لمندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى على إيران.
السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني
ينص المرسوم التنفيذي على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى:
- منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
- إضعاف شبكات النظام الإيراني وحملته العدوانية في المنطقة.
- تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني وميليشياته، وحرمانها من الموارد المالية التي تغذي أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
- التصدي لتطوير إيران للصواريخ وأنظمة الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة.
مهام وزير الخزانة لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى
يكلف المرسوم التنفيذي وزير الخزانة الأميركي بخمس مهام رئيسية لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران:
- فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران.
- إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية.
- إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة.
- إصدار توجيهات جديدة للقطاعات التجارية، بما في ذلك النقل البحري والتأمين وإدارة الموانئ، لتنبيهها إلى مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية.
- الاستمرار في تنفيذ التدابير التي اتخذتها "مجموعة العمل المالي" (FATF) لمكافحة أنشطة إيران غير المشروعة، وتعزيز الرقابة المالية لمنع النظام الإيراني من تحقيق إيرادات غير قانونية.
مهام وزير الخارجية
بموجب المرسوم التنفيذي، يُكلف وزير الخارجية الأميركي بأربعة إجراءات رئيسية:
- إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار.
- العمل مع وزير الخزانة على تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين.
- قيادة حملة دبلوماسية لعزل النظام الإيراني عالميًا، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.
- منع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.
مهام مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة
يكلف المرسوم مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بما يلي:
- التعاون مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
- تحميل إيران مسؤولية انتهاكها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
- تنظيم اجتماعات في مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على تهديدات النظام الإيراني.
مهام وزير العدل
يكلف المرسوم وزير العدل الأميركي (النائب العام) باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشبكات المالية واللوجستية التابعة للنظام الإيراني، وتشمل هذه الإجراءات:
- تحديد وتعطيل ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بإيران.
- مصادرة شحنات النفط الإيراني التي يتم تصديرها بطريقة غير قانونية.
- تحديد أصول الدولة الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها.
- ملاحقة القادة والأعضاء في الجماعات "الإرهابية" المدعومة من إيران قضائيًا.
- استخدام جميع الوسائل القانونية والرقمية لمواجهة عمليات التجسس والتأثير الأجنبي والتهديدات المرتبطة بإيران.
مهام وزير التجارة
يكلف المرسوم وزير التجارة الأميركي بما يلي:
- إطلاق حملة قوية ودائمة لفرض ضوابط صارمة على الصادرات إلى إيران، بهدف تقييد وصولها إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
تقييم ترامب لسياسات النظام الإيراني
في مقدمة المرسوم التنفيذي، شدد دونالد ترامب على أن نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه عام 1979، تبنى أيديولوجيا معادية للولايات المتحدة وحلفائها، وأنه لا يزال "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم"، حيث يدعم ميليشيات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وغيرهم. كما أشار إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الحكومة الأميركية.
وذكر ترامب أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم "وكلاء وأدوات إلكترونية" لاستهداف المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، عبر تنفيذ عمليات مثل الهجمات، والخطف، والاغتيالات.
وأكد أن إيران تأمر وكلاءها، مثل حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، بإنشاء خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة لتنفيذ "أنشطة إرهابية لصالح النظام الإيراني".
وأشار ترامب إلى أن إيران تتحمل المسؤولية عن "المجازر الوحشية" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك عن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد البحرية الأميركية والتحالف الدولي والملاحة التجارية في البحر الأحمر.
كما اتهم إيران بإطلاق هجوما بالصواريخ البالستية وآخر بصاروخ كروز على إسرائيل منذ أبريل (نيسان) 2024.
وأكد ترامب في المرسوم أن إيران تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب بحق المواطنين الأميركيين، مشددًا على أن واشنطن تقف إلى جانب نساء إيران، اللواتي يتعرضن للاضطهاد بشكل مستمر من قبل النظام الإيراني.
ووصف ترامب البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين بأنهما "تهديد وجودي" للولايات المتحدة والعالم المتحضر، مشددًا على أن النظام الإيراني، باعتباره نظامًا متطرفًا، لا يجب أن يُسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي، أو استغلال هذا التهديد للابتزاز السياسي ضد أميركا وحلفائها.
وأكد أن إيران تواصل إخفاء أنشطتها النووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "علينا إغلاق جميع الطرق أمام إيران للوصول إلى السلاح النووي وإنهاء ابتزازها النووي."
صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بأنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وقال، قبيل لقائه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، إنه كان "مترددًا في التوقيع على الأمر التنفيذي المتعلق بإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران، وإن اتخاذ هذا القرار كان بالغ الصعوبة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تجنّب ترامب الإدلاء بأي تصريحات واضحة وحاسمة بشأن سياسته تجاه النظام الإيراني.
ووصف دونالد ترامب، بعد توقيعه أمرًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، هذا الإجراء بأنه "بالغ الصرامة"، وقال: "آمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام هذا الخيار، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتصل بإيران، معربًا عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، وإجراء محادثات معه.
كما أوضح أنه أصدر تعليمات تقضي بأنه في حال تعرضه للاغتيال على يد النظام الإيراني، "يتم محو هذا العدو بالكامل"، في إشارة إلى محاولات سابقة من قِبل طهران لاغتياله.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت قبل ساعات، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأنه من المحتمل أن يوقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، مذكرة تقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران.
وقال هذا المسؤول في إدارة ترامب، الذي لم يُكشف عن هويته: "إن توجيهات الرئيس الأميركي بشأن إيران تهدف إلى حرمان عدو واشنطن في الشرق الأوسط من جميع المسارات المؤدية إلى امتلاك سلاح نووي، والتصدي لـ "نفوذ النظام الإيراني الخبيث".
وفي غضون دقائق من إعلان استئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، ارتفع سعر الدولار الأميركي بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان.
ويلزم الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب وزير الخزانة الأميركي بفرض عقوبات مشددة، وتعزيز الرقابة لضمان ممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران، والتصدي لمنتهكي العقوبات.
وأضاف هذا المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي سيعمل على تعديل أو إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات، وسيتعاون مع وزارة الخزانة في حملة تهدف إلى "تصفير صادرات النفط الإيراني".
كما أوضح أن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سيتعاونون مع حلفائها الرئيسين؛ لتفعيل آلية الزناد وفرض قيود دولية على طهران.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد حذرت في وقت سابق، من أنها ستفعّل آلية الزناد قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في حال استمرار إيران في أنشطتها النووية.
ويعني تفعيل آلية الزناد إعادة فرض جميع العقوبات، التي سبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
ويأتي قرار ترامب المتوقع في الوقت، الذي يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقيه ترامب في البيت الأبيض خلال ساعات، ليكون أول زعيم أجنبي يجتمع مع الرئيس الأميركي، منذ بداية ولايته الثانية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت التكهنات بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
كما أبدى المسؤولون الإيرانيون، في الأيام الأخيرة، استعدادهم للحوار مع واشنطن، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي ردود أو مقترحات رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.
وتحدث السناتور الجمهوري، تيد كروز، مشيرًا إلى اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قائلاً: "آمل أن يتم فرض أقصى الضغوط على طهران، وأن يتم قطع إيراداتها النفطية، واتخاذ كل ما يلزم لوقف خامنئي".
ومن جانبه، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل والتز، مشيرًا إلى دعم النظام الإيراني لوكلائه في المنطقة: "إيران كانت دائمًا رأس الأفعى، ولا تزال كذلك. علينا وضع استراتيجية واضحة، ونحن نسير في هذا الاتجاه بتنسيق استراتيجي مع إسرائيل".
أما السناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، فعلق على التقارير الخاصة بشأن قرار ترامب بإعادة فرض "الضغط الأقصى" على طهران، قائلاً: "جو بايدن سمح لإيران بتمويل حماس وحزب الله، كما سمح لها بالاقتراب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي. لذلك، لا مفاجأة في أن يعيد ترامب سياسة الضغط الأقصى".
ودعا هاغرتي الدول الأوروبية إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ردًا على انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية.
وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارًا سياسة بايدن، معتبرًا أن عدم تنفيذه الصارم للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني أضعف واشنطن وشجع طهران. وقال إن هذه السياسة سمحت لإيران ببيع النفط، وتحقيق عائدات مالية ضخمة، ومواصلة أنشطتها النووية، إلى جانب تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة.
ووصلت صادرات النفط الخام الإيراني في 2024 إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد حققت طهران إيرادات بلغت 53 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2023، مقارنة بـ 54 مليار دولار في العام الذي سبقه. وتشير بيانات منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج النفط الإيراني في عام 2024 بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2018.