19 مليون إيراني يسكنون مباني غير آمنة ولا توجد ميزانية لهم

وأشارت هسكل إلى وجود فهم عالمي مشترك لهذا الوضع، قائلة: "ليس فقط الأميركيون، بل كل شعوب العالم أدركت أن إيران هي العدو الأكبر للبشرية. إنها تجلب الحرب، وعدم الاستقرار، والموت، والدمار. إنها تروّج للإسلام الراديكالي وعدم الأمن. إنها تشكل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وتحدثت هسكل عن مقاومة الشعب الإيراني داخل البلاد، مضيفة: "المعاناة الكبيرة التي يسببها هذا النظام الوحشي للشعب الإيراني هي دليل على ما يمكن أن يفعله هذا النظام. إن إدراك العالم لمعاناة الشعب الإيراني، وخاصة النساء الإيرانيات الشجاعات، يعطينا قوة أكبر".

وعن لقاءات بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، قالت هسكل إن هذه الاجتماعات ستغير الشرق الأوسط للأفضل في السنوات القليلة المقبلة.

ووصفت هسكل ترامب بأنه أحد أكبر أصدقاء إسرائيل، مشيرة إلى أنه نجح خلال ولايته الأولى في تحقيق اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم".

وقال تيد كروز، السيناتور الجمهوري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه يأمل في "تطبيق أقصى درجات الضغط على إيران، وقطع إيراداتها النفطية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا النظام".

وقال توم توبرفيل، السيناتور الجمهوري، لـ"إيران إنترناشيونال" إن ترامب هو من يتخذ جميع القرارات بشأن كيفية التعامل مع إيران، وإنه عمل بجد على خطته في هذا الصدد قبل دخول البيت الأبيض.

وحذر توبرفيل من أن حصول إيران على أسلحة نووية سيكون "كارثيًا" حتى على طهران نفسها، حيث سيجعل النظام الإيراني نفسه هدفًا.

بدوره، قال ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن خطر حصول إيران على أسلحة نووية يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي شخص في الكونغرس، سواء كان ديمقراطيًا أو جمهوريًا، يدعم حصول أكبر داعم للإرهاب في العالم، أي إيران، على أسلحة نووية".

وأكد روبيو أن الدبلوماسية وحدها ليست كافية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، قائلاً: "يجب أن نضربهم في جيوبهم، حيث لن يكون لديهم الموارد المالية لبنائها".

وقد وقّع دونالد ترامب في 4 فبراير (شباط)، وقبل لقائه بنيامين نتنياهو، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وقال إنه مستعد للتفاوض مع مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية.

وأعرب ترامب عن تردده في توقيع الأمر التنفيذي لإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى، ووصف اتخاذ هذا القرار بأنه كان صعبًا للغاية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، كان ترامب يتجنب الإدلاء بتصريحات واضحة وحاسمة حول سياسته تجاه إيران.

وبعد توقيع الأمر التنفيذي، وصف ترامب الأمر بأنه "صارم للغاية"، وقال: "آمل أن لا نحتاج إلى استخدام هذا الخيار، وسنرى إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتواصل مع إيران وأنه مستعد للقاء نظيره الإيراني وإجراء محادثات معه.

وأشار ترامب إلى محاولات سابقة من قبل إيران لاغتياله، قائلاً إنه أصدر أوامر بضربة انتقامية شاملة في حالة اغتياله من قبل النظام الإيراني.

وبعد دقائق من إعلان ترامب عن إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، ارتفع سعر الدولار بحوالي ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألفا.

ويُلزم الأمر التنفيذي لترامب وزير الخزانة الأميركية بفرض عقوبات وزيادة الرقابة لتطبيق أقصى ضغط اقتصادي على إيران، ومحاسبة منتهكي العقوبات.

وأكد ترامب، في المرسوم الذي وقّعه الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وأن من الضروري فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات "الإرهابية".

وقد وصف هذا المرسوم التنفيذي أيضًا بأنه توجيه أو مذكرة تتعلق بالأمن القومي، حيث يستعرض تاريخ الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ويحدد أوامر واضحة لوزراء الخزانة، والخارجية، والعدل، والتجارة، وكذلك لمندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى على إيران.

السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني

ينص المرسوم التنفيذي على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى:

- منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.

- إضعاف شبكات النظام الإيراني وحملته العدوانية في المنطقة.

- تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني وميليشياته، وحرمانها من الموارد المالية التي تغذي أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

- التصدي لتطوير إيران للصواريخ وأنظمة الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة.

مهام وزير الخزانة لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى

يكلف المرسوم التنفيذي وزير الخزانة الأميركي بخمس مهام رئيسية لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران:

- فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران.

- إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية.

- إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة.

- إصدار توجيهات جديدة للقطاعات التجارية، بما في ذلك النقل البحري والتأمين وإدارة الموانئ، لتنبيهها إلى مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية.

- الاستمرار في تنفيذ التدابير التي اتخذتها "مجموعة العمل المالي" (FATF) لمكافحة أنشطة إيران غير المشروعة، وتعزيز الرقابة المالية لمنع النظام الإيراني من تحقيق إيرادات غير قانونية.

مهام وزير الخارجية

بموجب المرسوم التنفيذي، يُكلف وزير الخارجية الأميركي بأربعة إجراءات رئيسية:

- إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار.

- العمل مع وزير الخزانة على تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين.

- قيادة حملة دبلوماسية لعزل النظام الإيراني عالميًا، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.

- منع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.

مهام مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة

يكلف المرسوم مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بما يلي:

- التعاون مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

- تحميل إيران مسؤولية انتهاكها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

- تنظيم اجتماعات في مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على تهديدات النظام الإيراني.

مهام وزير العدل

يكلف المرسوم وزير العدل الأميركي (النائب العام) باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشبكات المالية واللوجستية التابعة للنظام الإيراني، وتشمل هذه الإجراءات:

- تحديد وتعطيل ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بإيران.

- مصادرة شحنات النفط الإيراني التي يتم تصديرها بطريقة غير قانونية.

- تحديد أصول الدولة الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها.

- ملاحقة القادة والأعضاء في الجماعات "الإرهابية" المدعومة من إيران قضائيًا.

- استخدام جميع الوسائل القانونية والرقمية لمواجهة عمليات التجسس والتأثير الأجنبي والتهديدات المرتبطة بإيران.

مهام وزير التجارة

يكلف المرسوم وزير التجارة الأميركي بما يلي:

- إطلاق حملة قوية ودائمة لفرض ضوابط صارمة على الصادرات إلى إيران، بهدف تقييد وصولها إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

تقييم ترامب لسياسات النظام الإيراني

في مقدمة المرسوم التنفيذي، شدد دونالد ترامب على أن نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه عام 1979، تبنى أيديولوجيا معادية للولايات المتحدة وحلفائها، وأنه لا يزال "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم"، حيث يدعم ميليشيات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وغيرهم. كما أشار إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الحكومة الأميركية.

وذكر ترامب أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم "وكلاء وأدوات إلكترونية" لاستهداف المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، عبر تنفيذ عمليات مثل الهجمات، والخطف، والاغتيالات.

وأكد أن إيران تأمر وكلاءها، مثل حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، بإنشاء خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة لتنفيذ "أنشطة إرهابية لصالح النظام الإيراني".

وأشار ترامب إلى أن إيران تتحمل المسؤولية عن "المجازر الوحشية" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك عن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد البحرية الأميركية والتحالف الدولي والملاحة التجارية في البحر الأحمر.

كما اتهم إيران بإطلاق هجوما بالصواريخ البالستية وآخر بصاروخ كروز على إسرائيل منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأكد ترامب في المرسوم أن إيران تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب بحق المواطنين الأميركيين، مشددًا على أن واشنطن تقف إلى جانب نساء إيران، اللواتي يتعرضن للاضطهاد بشكل مستمر من قبل النظام الإيراني.

ووصف ترامب البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين بأنهما "تهديد وجودي" للولايات المتحدة والعالم المتحضر، مشددًا على أن النظام الإيراني، باعتباره نظامًا متطرفًا، لا يجب أن يُسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي، أو استغلال هذا التهديد للابتزاز السياسي ضد أميركا وحلفائها.

وأكد أن إيران تواصل إخفاء أنشطتها النووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "علينا إغلاق جميع الطرق أمام إيران للوصول إلى السلاح النووي وإنهاء ابتزازها النووي."

وقال، قبيل لقائه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، إنه كان "مترددًا في التوقيع على الأمر التنفيذي المتعلق بإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران، وإن اتخاذ هذا القرار كان بالغ الصعوبة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تجنّب ترامب الإدلاء بأي تصريحات واضحة وحاسمة بشأن سياسته تجاه النظام الإيراني.

ووصف دونالد ترامب، بعد توقيعه أمرًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، هذا الإجراء بأنه "بالغ الصرامة"، وقال: "آمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام هذا الخيار، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتصل بإيران، معربًا عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، وإجراء محادثات معه.

كما أوضح أنه أصدر تعليمات تقضي بأنه في حال تعرضه للاغتيال على يد النظام الإيراني، "يتم محو هذا العدو بالكامل"، في إشارة إلى محاولات سابقة من قِبل طهران لاغتياله.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت قبل ساعات، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأنه من المحتمل أن يوقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، مذكرة تقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران.

وقال هذا المسؤول في إدارة ترامب، الذي لم يُكشف عن هويته: "إن توجيهات الرئيس الأميركي بشأن إيران تهدف إلى حرمان عدو واشنطن في الشرق الأوسط من جميع المسارات المؤدية إلى امتلاك سلاح نووي، والتصدي لـ "نفوذ النظام الإيراني الخبيث".

وفي غضون دقائق من إعلان استئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، ارتفع سعر الدولار الأميركي بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان.

ويلزم الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب وزير الخزانة الأميركي بفرض عقوبات مشددة، وتعزيز الرقابة لضمان ممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران، والتصدي لمنتهكي العقوبات.

وأضاف هذا المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي سيعمل على تعديل أو إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات، وسيتعاون مع وزارة الخزانة في حملة تهدف إلى "تصفير صادرات النفط الإيراني".

كما أوضح أن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سيتعاونون مع حلفائها الرئيسين؛ لتفعيل آلية الزناد وفرض قيود دولية على طهران.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد حذرت في وقت سابق، من أنها ستفعّل آلية الزناد قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في حال استمرار إيران في أنشطتها النووية.

ويعني تفعيل آلية الزناد إعادة فرض جميع العقوبات، التي سبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

ويأتي قرار ترامب المتوقع في الوقت، الذي يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقيه ترامب في البيت الأبيض خلال ساعات، ليكون أول زعيم أجنبي يجتمع مع الرئيس الأميركي، منذ بداية ولايته الثانية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت التكهنات بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

كما أبدى المسؤولون الإيرانيون، في الأيام الأخيرة، استعدادهم للحوار مع واشنطن، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي ردود أو مقترحات رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.

وتحدث السناتور الجمهوري، تيد كروز، مشيرًا إلى اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قائلاً: "آمل أن يتم فرض أقصى الضغوط على طهران، وأن يتم قطع إيراداتها النفطية، واتخاذ كل ما يلزم لوقف خامنئي".

ومن جانبه، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل والتز، مشيرًا إلى دعم النظام الإيراني لوكلائه في المنطقة: "إيران كانت دائمًا رأس الأفعى، ولا تزال كذلك. علينا وضع استراتيجية واضحة، ونحن نسير في هذا الاتجاه بتنسيق استراتيجي مع إسرائيل".

أما السناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، فعلق على التقارير الخاصة بشأن قرار ترامب بإعادة فرض "الضغط الأقصى" على طهران، قائلاً: "جو بايدن سمح لإيران بتمويل حماس وحزب الله، كما سمح لها بالاقتراب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي. لذلك، لا مفاجأة في أن يعيد ترامب سياسة الضغط الأقصى".

ودعا هاغرتي الدول الأوروبية إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ردًا على انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية.

وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارًا سياسة بايدن، معتبرًا أن عدم تنفيذه الصارم للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني أضعف واشنطن وشجع طهران. وقال إن هذه السياسة سمحت لإيران ببيع النفط، وتحقيق عائدات مالية ضخمة، ومواصلة أنشطتها النووية، إلى جانب تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة.

ووصلت صادرات النفط الخام الإيراني في 2024 إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد حققت طهران إيرادات بلغت 53 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2023، مقارنة بـ 54 مليار دولار في العام الذي سبقه. وتشير بيانات منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج النفط الإيراني في عام 2024 بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2018.

وجاء في بيان الحملة، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أنه منذ بداية فبراير (شباط) تم إعدام أكثر من 30 سجينًا، بينهم امرأة، في السجون الإيرانية.

كما وصف البيان حكم الإعدام الصادر ضد منوشهر فلاح، أحد أعضاء الحملة، بأنه "إجراء غير إنساني"، مشيرًا إلى أنه حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة ودون حضور محامين.

وكان فلاح قد اعتُقل في يوليو (تموز) الماضي، ونُقل إلى سجن "لاكان" في رشت بعد انتهاء استجوابه.

وفي 3 فبراير (شباط) الجاري، قضت الشعبة الثانية لمحكمة الثورة في رشت بإعدامه بتهمة "المحاربة عبر العمل ضد الأمن القومي".

حملة احتجاج ضد الإعدامات

وتشكلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" للاحتجاج على الإعدامات الجماعية في إيران، ووصلت الأسبوع الماضي إلى ذكراها السنوية الأولى. وذكر البيان أن النظام الإيراني يستخدم "الاتهامات التعسفية والمنهجية" لإرهاب المجتمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية.

وأشار البيان إلى تصريحات المرشد علي خامنئي السابقة التي قال فيها إن "القضاة لا ينبغي أن يهتموا بمعايير حقوق الإنسان الدولية عند إصدار الأحكام".

كما أعربت الحملة عن تقديرها لدعم المجتمع المدني والإعلامي، سواء داخل إيران أو خارجها، مؤكدة على أهمية استمرار هذا الدعم للدفاع عن الحق في الحياة ومبادئ حقوق الإنسان.

اتساع رقعة الإضراب عن الطعام

وبدأ الإضراب عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، حيث أعلنه السجناء السياسيون في سجن "قزل حصار"، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، ليصل عدد السجون المشاركة الآن إلى 35 سجنًا في جميع أنحاء إيران.

وشملت السجون التي انضمت للحملة: سجون أوين (أقسام النساء، والقسمين الرابع والثامن)، قزل حصار (الوحدتان الثانية والرابعة)، السجون المركزية في كرج، طهران الكبرى، خورين ورامين، أراك، خرم آباد، أصفهان (أسد آباد ودستكرد)، السجون في الأهواز (شيبان، سبيدار)، السجون العسكرية والمدنية في شيراز (عادل آباد - أقسام الرجال والنساء)، برازجان، رامهرمز، بم، كهينوج، طبس، جوين، وكيل آباد مشهد، قائمشهر، رشت (أقسام الرجال والنساء)، رودسر، حويق تالش، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقده، سقز، بانه، مريوان، كامياران، وسجن كنبد كاووس.

استمرار القمع رغم الضغوط الدولية

يتزامن هذا التوسع في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" مع تقارير متزايدة عن ارتفاع وتيرة تنفيذ الإعدامات في إيران، وسط تصاعد الاحتجاجات الداخلية والضغوط الدولية.

وفي فبراير (شباط)، حذرت منظمة العفو الدولية من أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كسلاح لقمع المعارضة السياسية وإثارة الخوف بين المواطنين.

كما دعت الأمم المتحدة في مناسبات متعددة إلى تعليق عقوبة الإعدام في إيران، لكن النظام الإيراني يواصل تحدي المجتمع الدولي بزيادة وتيرة الإعدامات.

وخلال جلسة البرلمان، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أشار لاهوتي إلى قضية استيراد 60 ألف طن من الأرز الفاسد، التي يجري التحقيق فيها حاليًا في الشعبة 9 من دائرة القضاء في بندر عباس، مؤكدًا أن 1.4 مليار دولار من أموال الدولة سُرقت لصالح "مجموعة من المنتفعين".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن أسعار الأرز ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق.

ووفقًا للتقارير فقد ارتفع سعر الأرز الأجنبي الفاخر بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع سعر الأرز الإيراني، الذي كان يبلغ 110 آلاف تومان للكيلوغرام كحد أقصى، إلى ما يقارب من 200 ألف تومان.

فضائح فساد أخرى

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى ضمن ملفات الفساد الكبرى داخل الأجهزة الحكومية في إيران.

ففي خلال الجلسة الثالثة والعشرين لمحاكمة قضية "شاي دبش"، التي تتعلق بفساد مالي بقيمة 3.4 مليار دولار في استيراد الشاي، حذّر القاضي من نشر تفاصيل حول المناصب الإدارية والاجتماعية للمتهمين.

ويضم ملف "شاي دبش" 61 متهمًا، من بينهم 18 شخصًا على صلة بمجموعة "دبش".

وفي خطابه اليوم الثلاثاء 4 فبراير، انتقد النائب مهرداد لاهوتي وزير الزراعة الإيراني بسبب استمرار استيراد الشاي رغم فضيحة "شاي دبش"، مؤكدًا أن 41 ألف طن أخرى من الشاي دخلت إيران خلال فترة إدارة الوزير الحالي.

وأكد لاهوتي أن الفرق السعري بين الأرز المستورد والإنتاج المحلي يبلغ 300 دولار لكل طن، مضيفًا: "للأسف، يتم إنفاق ما يقارب 1.3 مليار دولار من موارد الدولة على هذا الاستيراد، في حين يمكن استخدام هذا المبلغ لدعم التعاونيات الريفية لشراء الأرز من المزارعين وتوزيعه بأسعار مناسبة في الأسواق".

من جانبه قال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية بالجملة، إن هذه الأزمة ترجع إلى احتكار السوق من قبل مجموعات معينة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، نشرت "اعتماد أونلاين" تقريرًا مصورًا يظهر تنافس الفاسدين على نهب أموال الشعب الإيراني، مستعرضة 14 فضيحة اختلاس كبرى بين عامي 1992 و2023، من بينها قضية شهرام جزائري عام 2002 التي تضمنت فسادا بقيمة 4 مليارات تومان، وفضيحة "شاي دبش"، التي تُعتبر الأكبر حتى الآن.