بعد توقيعه أمر استئناف "الضغط الأقصى".. ترامب: مستعد للتفاوض مع الرئيس الإيراني
صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بأنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بأنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وقال، قبيل لقائه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، إنه كان "مترددًا في التوقيع على الأمر التنفيذي المتعلق بإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران، وإن اتخاذ هذا القرار كان بالغ الصعوبة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تجنّب ترامب الإدلاء بأي تصريحات واضحة وحاسمة بشأن سياسته تجاه النظام الإيراني.
ووصف دونالد ترامب، بعد توقيعه أمرًا يقضي باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، هذا الإجراء بأنه "بالغ الصرامة"، وقال: "آمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام هذا الخيار، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتصل بإيران، معربًا عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، وإجراء محادثات معه.
كما أوضح أنه أصدر تعليمات تقضي بأنه في حال تعرضه للاغتيال على يد النظام الإيراني، "يتم محو هذا العدو بالكامل"، في إشارة إلى محاولات سابقة من قِبل طهران لاغتياله.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت قبل ساعات، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأنه من المحتمل أن يوقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، مذكرة تقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران.
وقال هذا المسؤول في إدارة ترامب، الذي لم يُكشف عن هويته: "إن توجيهات الرئيس الأميركي بشأن إيران تهدف إلى حرمان عدو واشنطن في الشرق الأوسط من جميع المسارات المؤدية إلى امتلاك سلاح نووي، والتصدي لـ "نفوذ النظام الإيراني الخبيث".
وفي غضون دقائق من إعلان استئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، ارتفع سعر الدولار الأميركي بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان.
ويلزم الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب وزير الخزانة الأميركي بفرض عقوبات مشددة، وتعزيز الرقابة لضمان ممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران، والتصدي لمنتهكي العقوبات.
وأضاف هذا المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي سيعمل على تعديل أو إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات، وسيتعاون مع وزارة الخزانة في حملة تهدف إلى "تصفير صادرات النفط الإيراني".
كما أوضح أن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سيتعاونون مع حلفائها الرئيسين؛ لتفعيل آلية الزناد وفرض قيود دولية على طهران.
وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد حذرت في وقت سابق، من أنها ستفعّل آلية الزناد قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في حال استمرار إيران في أنشطتها النووية.
ويعني تفعيل آلية الزناد إعادة فرض جميع العقوبات، التي سبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
ويأتي قرار ترامب المتوقع في الوقت، الذي يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقيه ترامب في البيت الأبيض خلال ساعات، ليكون أول زعيم أجنبي يجتمع مع الرئيس الأميركي، منذ بداية ولايته الثانية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت التكهنات بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
كما أبدى المسؤولون الإيرانيون، في الأيام الأخيرة، استعدادهم للحوار مع واشنطن، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي ردود أو مقترحات رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.
وتحدث السناتور الجمهوري، تيد كروز، مشيرًا إلى اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قائلاً: "آمل أن يتم فرض أقصى الضغوط على طهران، وأن يتم قطع إيراداتها النفطية، واتخاذ كل ما يلزم لوقف خامنئي".
ومن جانبه، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل والتز، مشيرًا إلى دعم النظام الإيراني لوكلائه في المنطقة: "إيران كانت دائمًا رأس الأفعى، ولا تزال كذلك. علينا وضع استراتيجية واضحة، ونحن نسير في هذا الاتجاه بتنسيق استراتيجي مع إسرائيل".
أما السناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، فعلق على التقارير الخاصة بشأن قرار ترامب بإعادة فرض "الضغط الأقصى" على طهران، قائلاً: "جو بايدن سمح لإيران بتمويل حماس وحزب الله، كما سمح لها بالاقتراب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي. لذلك، لا مفاجأة في أن يعيد ترامب سياسة الضغط الأقصى".
ودعا هاغرتي الدول الأوروبية إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ردًا على انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية.
وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارًا سياسة بايدن، معتبرًا أن عدم تنفيذه الصارم للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني أضعف واشنطن وشجع طهران. وقال إن هذه السياسة سمحت لإيران ببيع النفط، وتحقيق عائدات مالية ضخمة، ومواصلة أنشطتها النووية، إلى جانب تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة.
ووصلت صادرات النفط الخام الإيراني في 2024 إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد حققت طهران إيرادات بلغت 53 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2023، مقارنة بـ 54 مليار دولار في العام الذي سبقه. وتشير بيانات منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج النفط الإيراني في عام 2024 بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2018.
