ترامب: أفضّل اتفاقا موثوقا مع إيران يسمح لها بالازدهار.. دون امتلاك سلاح نووي

وذكرت وكالة "دانشجو"، التابعة للباسيج الطلابي في تقريرها يوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصادر من السلطة القضائية، أن جثمان شارمهد تم تسليمه بعد استكمال "الإجراءات القانونية".

وأكدت الوكالة أن نقل الجثمان جاء استجابة لطلب أسرته، موضحة أن شارمهد توفي في السجن قبل تنفيذ حكم الإعدام.

كان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه إذا تم تقديم طلب لنقل جثمان شارمهد، فسيتم التعامل معه وفق القوانين الإيرانية.

إعدام خارج نطاق القضاء

وذكرت وكالة "ميزان" في تقرير لها في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد أُدين بقرار من المحكمة المختصة، ونُفذ الحكم بحقه في نفس التاريخ.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت السلطة القضائية أن شارمهد توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية قبل تنفيذ الإعدام، لكن هذا التفسير حُذف لاحقًا من التقرير الرسمي.

وفي 9 نوفمبر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، إنه لا يوجد مانع لتسليم الجثمان إذا قدمت أسرته طلبًا رسميًا، مضيفًا: "إذا أرادت الأسرة، فنحن مستعدون لإجراء تشريح للجثة".

ورغم ذلك، أكدت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، أن السلطات الإيرانية لم تُعلن رسميًا عن إعدام والدها، مشيرة إلى أن "لا دليل مادي يُثبت وفاته".

الاختطاف وحكم الإعدام

وجمشيد شارمهد (69 عامًا)، مواطن إيراني الأصل يحمل الجنسية الألمانية، كان مقيمًا في الولايات المتحدة منذ عقدين.

واختُطف في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند بعد توقف في الإمارات لمدة ثلاثة أيام، حيث اعتقلته عناصر من النظام الإيراني في دبي، وتم نقله إلى إيران.

وبعد أكثر من 900 يوم من الحبس الانفرادي، حُكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في محكمة الثورة بطهران بتهمة "الإفساد في الأرض".

واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بالضلوع في "تخطيط تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها أسرته ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة، حيث لم تقدم إيران أدلة موثوقة لإثباتها.

وفي جلسات المحاكمة، لم يُعرض أي دليل واضح يثبت هذه التهم سوى ما قيل إنه "اعترافات" انتُزعت منه، وسط غياب تام لأدلة مادية أخرى.

وأكدت ابنته غزاله أن السلطات الإيرانية نفسها اعترفت في البداية بأن الحادث في حسينية شيراز كان نتيجة انفجار عرضي أثناء معرض عن الحرب الإيرانية العراقية، واعتذرت للمواطنين حينها.

وأضافت أن إيران أعادت توصيف الحادث لاحقًا كعملية "تفجير"، وزجّت بأشخاص آخرين إلى المحاكمة والإعدام بتهم مماثلة.

وحُكم الإعدام بحق شارمهد أُيّد خلال ثلاثة أشهر فقط من قبل المحكمة العليا، رغم حرمانه من حقوقه الأساسية في اختيار محامٍ، وتعرضه للتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وبقي شارمهد لمدة أربع سنوات في سجون سرية تابعة للأجهزة الأمنية الإيرانية وسجن "بند 2-ألف" التابع لاستخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين.

وفي الأسابيع الأخيرة، طُرحت داخل إيران آراء مختلفة بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي واشنطن، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف تصفير صادراتها النفطية، مؤكداً أن إيران ينبغي أن لا تبيع النفط لأي دولة أخرى.

ووقع ترامب هذه القرارات يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: "آمل ألا نضطر إلى استخدام هذا الخيار، لكن يجب أن نرى إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وفي بيان نقابة معلمي إيران، الصادر في 3 فبراير (شباط)، تم التأكيد على "إعادة تعريف المصالح الوطنية" وفقًا لـ"التغيرات الكبيرة والمهمة في المنطقة"، وجاء فيه: "بلدنا يجب أن يتبع استراتيجية دبلوماسية نشطة للتفاوض من أجل تحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية والتخلص من العقوبات".

وأشار البيان إلى الأزمات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الأمنية، والبيئية التي تواجه إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "ضرورة ملحة وفورية".

وفي مقابلة أجرتها شبكة "سكاي نيوز" يوم 28 يناير (كانون الثاني)، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. وأوضح أن إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات ترامب، لكنه أكد أن الظروف الحالية "مختلفة وصعبة للغاية مقارنة بالماضي".

ورغم ذلك، أكدت نقابة معلمي إيران دعمها لجهود حكومة مسعود بزشكیان، ودعت جميع الناشطين والأحزاب المهنية والسياسية إلى "الإعلان عن دعمهم بجدية في هذا الشأن".

يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات متكررة نظمها المعلمون الإيرانيون خلال السنوات الأخيرة إلى جانب مجموعات مهنية أخرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.

من جهة أخرى، أعلن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، يوم 27 يناير (كانون الثاني) عن "التشاور مع الأصدقاء" بخصوص بدء عمل حكومة ترامب، مشيرًا إلى أن طهران لديها أفكار لكنها تستعد "لأسوأ السيناريوهات".

وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا"، قال تخت روانجي: "عندما تُعلن سياسات الطرف الآخر، سنتعامل معها بما يتناسب مع تلك السياسات".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة "سكاي نيوز" قائلاً: "إيران لن تعارض بالضرورة جميع مقترحات الولايات المتحدة".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشارت مصادر مقربة منه إلى احتمال استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، بل وطرحت احتمالات شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

كما نُشرت تقارير تشير إلى مخاوف المسؤولين الإيرانيين من خطوات ترامب.

وأفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أصدرت تعليمات لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط للتحرك بحذر خشية سياسات إدارة ترامب.

وكان مصباحي مقدم قد قال في مارس (آذار) الماضي: "للأسف، خلال السنوات الماضية، لجأ المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب وعملات أجنبية لحفظ قيمة أموالهم، لكن توقف هذه المدخرات عن الدوران ليس أمرًا جيدًا"، مطالبًا باستخدام هذه الموارد في قطاع النفط والغاز.

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد هذا العضو في المجلس الفقهي للبنك المركزي للحديث مرة أخرى عن ذهب وعملات المواطنين، قائلاً: "وفقًا للمعلومات لدينا، هناك 30 مليار دولار من العملات الأجنبية و40 مليار دولار من احتياطيات الذهب في أيدي المواطنين." وأضاف: "يجب إيجاد حوافز لاستخدام هذه الاحتياطيات في الإنتاج. هناك حلول، وأنا مستعد لتقديمها".

والثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أعاد التأكيد على الرقم نفسه البالغ 70 مليار دولار كقيمة للأصول التي يمتلكها الشعب للمرة الثالثة منذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024).

اعتراف بعدم ثقة الشعب

وشدد مصباحي مقدم على أنه "في فترة معينة كان الناس يودعون العملات الأجنبية في البنوك، ولكن تم كسر ثقتهم، وأُقيم حفل تأبين لثقة المواطنين بالنظام المصرفي، مما أدى إلى عدم إيداعهم العملات الأجنبية في البنوك، وفقدانهم الثقة في النظام المصرفي بشكل عام".

وتسعى الحكومة عبر عدة طرق لتحديد أصول المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية. واحدة من هذه الطرق هي نظام الفواتير الإلكترونية.

في مايو (أيار) الماضي، أعلن مهدي موحدي بكنظر، المتحدث باسم إدارة الضرائب، أن "الذهب والعملات الأجنبية المشتراة أو المباعة من خلال الفواتير الإلكترونية عبر صرافين مرخصين أو متاجر ذهب تحتوي على نقاط بيع إلكترونية لن تخضع لضريبة دخل رأس المال".

في ذلك الوقت، استخدمت إدارة الضرائب هذا النظام تحت مسمى "ضريبة دخل رأس المال" لجمع الضرائب على الذهب والعملات الأجنبية المملوكة للمواطنين. وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة في تحديد الأصول غير المسجلة للمواطنين، قدمت الإدارة حوافز لتحفيز استخدام الفواتير الإلكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة.

ويبدو أن التركيز المستمر لمصباحي مقدم على الرقم 70 مليار دولار يثير الانتباه، حيث لم يقدم أي توضيحات حول كيفية جمع هذه البيانات سواء في تصريحاته الأخيرة أو السابقة.

ويبدو أن هذا التقدير هو مجرد تخمين من قبل رئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي، ولم تتمكن الحكومة الإيرانية حتى الآن من تحديد دقيق لأصحاب الذهب والعملات الأجنبية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن رجلاً في منطقة كردكوي بمحافظة غلستان قتل زوجته البالغة من العمر 35 عاماً، "فاطمة ب"، باستخدام سلاح بارد أمام عيون طفليها الصغيرين.

ووفقًا للتقارير، كان الزوج مدمنًا وكانت هذه الزوجة تعاني من خلافات طويلة الأمد لعدة سنوات.

كانت فاطمة تعمل لتوفير معيشة أطفالها، وكان لديها نية الطلاق، ولذلك تركت المنزل واستقرت في منزل والدها.

ووفقًا للتقارير، أثناء عودة فاطمة إلى المنزل لجلب بعض أغراضها، حدثت مشادة بينها وبين زوجها، حيث قام بضربها أولًا بالفأس ثم باستخدام حجر حتى قتلها. وتمكن القاتل من الهرب وما زالت الشرطة تبحث عنه.

الخنق باستخدام الوشاح

من جهة أخرى، أعلن قائد الأمن في مدينة مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية عن قتل امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.

كانت هذه المرأة مفقودة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت عمليات البحث عنها. وبعد اعتقال زوجها، اعترف بأنه خنق زوجته باستخدام وشاح داخل ورشة تصنيع الكتل الإسمنتية بسبب خلاف عائلي.

المخاوف بشأن زيادة حالات قتل النساء

في الأول من فبراير (شباط) الجاري، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن قتل 7 نساء وبنات على يد أفراد من عائلاتهن خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأرجع التقرير الأسباب إلى "دوافع شرفية أو خلافات عائلية"، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات قتل النساء في إيران.

ووفقًا للتقرير، تم قتل هؤلاء النساء بين يومي السبت 25 يناير والأربعاء 30 يناير على يد أقاربهن في مناطق مثل "أسد آباد، وبروجرد، وبیرانشهر، وشوشتر، وکرمانشاه، ومراغه".

وذكرت "اعتماد" في تقريرها، مستندةً إلى أبحاث أكاديمية حول قتل النساء والفتيات في إيران، أن هذه الجرائم كانت تسجل سنويًا ما بين 375 إلى 450 حالة قبل عام 2021، وأن المحافظات مثل إيلام، وخوزستان، وبلوشستان، وكردستان، سجلت أعلى معدلات مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ووفقًا للدراسات التي استندت إليها "اعتماد"، فإن جرائم القتل ذات الدوافع "الشرفية" أو "الخلافات العائلية" في هذه المحافظات يُنظر إليها بشكل إيجابي، لدرجة أن الجناة يفتخرون بأفعالهم.

وفي واحدة من حالات قتل النساء، قُتلت امرأة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا وجنينها الذي عمره ثمانية أشهر يوم 30 يناير (كانون الثاني) في ماهيدشت بكرمانشاه على يد أقارب زوجها باستخدام سلاح ناري بسبب حضورها حفلة في منزل أقاربها.

وفي 29 يناير، قُتلت عاطفة زغبي، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، في منطقة شعيبية بمحافظة شوشتر في خوزستان، بينما كانت تحمل طفلها الرضيع، بعد تعرضها لإطلاق 16 رصاصة على يد والدها وشقيقها.

ووفقًا لتقرير "ركنا"، كانت هذه الفتاة قد فرت قبل عامين مع شاب كان تنوي الزواج منه. وقد دفع زوجها السابق مبلغ ستة مليارات ريال في جلسة عشائرية لحل النزاع وإتمام زواجهما رسميًا، لكن والد عاطفة هدد- رغم استلام المبلغ- بأنه سيقتل ابنته.

وفي 27 يناير، قُتلت امرأة شابة على يد زوجها في منطقة أسد آباد بمحافظة همدان.

وفي مدينة بروجرد بمحافظة لورستان، قتل رجل يبلغ من العمر 37 عامًا زوجته يوم 26 يناير بسبب "خلافات عائلية" باستخدام سلاح ناري، ثم انتحر.

وفي نفس اليوم، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا من مراغة على يد زوجها البالغ من العمر 43 عامًا بسبب "خلافات عائلية" بعد عدة طعنات بالسكين.

وفي 25 يناير، قُتلت امرأتان على يد رجال من عائلتيهما في كرمانشاه وبیرانشهر. الأولى هي سيماء مرادي (35 عامًا) من قرية تشغه كبود الإسلام- آباد الغربية، والتي قُتلت مع طفليها البالغيْن من العمر 9 و16 عامًا بواسطة إطلاق نار على يد رب الأسرة.

أما كاني عبد الله، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من قرية مشكان بمدينة بیرانشهر، فقد قُتلت بنفس اليوم على يد والدها باستخدام السكين بسبب "دوافع شرفية".

وذكر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في الأول من فبراير (شباط) أن الفتاة كانت تخوض محادثة هاتفية مع شاب من القرية عندما اكتشف والدها الأمر، وقرر قتلها باستخدام السكين.

كما ذكرت صحيفة "هم میهن" في تقرير عن قتل كاني عبد الله أن الفتيات في هذه القرية الصغيرة أصبحن في حالة قلق شديد، ويخفن أن يصبحن ضحايا مستقبلية، خاصة بعد حوادث مشابهة مثل قتل ابنة عمتها سابقًا.

يذر أن التقارير حول التعذيب، الاعتداء الجنسي، التحرش، الانتحار، أو قتل النساء في إيران قد تم الإبلاغ عنها مرارًا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت صحيفة "اعتماد" بأن ما لا يقل عن 85 امرأة وفتاة قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أفراد آخرين من العائلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنوات 2022 و2023 و2024.

وفي يوليو (تموز) 2023، ذكرت صحيفة "شرق" أنه بين يونيو 2021 ويونيو 2023، وقعت حالة قتل واحدة للنساء في إيران كل أربع ليالٍ في المتوسط.

وأشار إلى أن هذه المباني لا تحتوي على هياكل مقاومة، وقد تنهار نتيجة زلزال تتراوح شدته بين 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.

وفي تصريحاته أمس الثلاثاء، أوضح كلبایكاني أن هذه المباني غير الآمنة توجد في كل من الأحياء القديمة والمناطق العشوائية.

وأكد المدير العام لشركة إعادة إحياء المدن أن جميع هذه الأراضي البالغة مساحتها 170 ألف هكتار تعد ضمن المناطق الحضرية، مضيفًا أن عدم استقرار المباني ومقاومتها يشكلان أحد المعايير لتحديد تهالكها.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرّح قدرت الله محمدي، المدير العام لمنظمة الإطفاء في طهران، بوجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة. وقال: "50 في المائة من مباني الهيئات الحكومية غير آمنة، ولا توجد ميزانية مخصصة لتأمينها".

كما أشار مهدي بیرهادي، عضو مجلس مدينة طهران، في اليوم ذاته إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في طهران. وأضاف: "لدينا تقرير بشأن هذا الموضوع، ومن يقرأه لن يتمكن من النوم براحة ليلاً".

وفي تصريحاته أمس، أوضح كلبایكاني أن تجديد الأحياء القديمة يمثل 25 في المائة من التسهيلات المالية المخصصة لقطاع الإسكان. ووفقًا للقانون، يجب تجديد 100 ألف وحدة من الأحياء القديمة سنويًا، لكن أقل من 2 في المائة من القروض المخصصة تم صرفها، ما يشير إلى فشل تنفيذ السياسات المستهدفة للتجديد.

وأشار المسؤول في وزارة الطرق والتنمية العمرانية إلى وجود 5.7 مليون وحدة سكنية في الأحياء القديمة الحضرية، وأن 2.7 مليون وحدة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتعزيز مقاومة.

وفي فبراير 2024، أعلن علي خضريان، المتحدث باسم مجمع نواب طهران، عن تحديد 33 ألف مبنى غير آمن و123 منشأة بوضعية مشابهة لمبنى بلاسكو.

يُذكر أنه وفقًا لتقرير الإسعاف في طهران، خلال حادثة الحريق في مبنى بلاسكو، أصيب 235 شخصًا ولقي 16 رجل إطفاء مصرعهم.