روايات متناقضة حول قتل القاضيين الإيرانيين.. والسلطات تصر على اتهام "مجاهدي خلق"
بعد مرور ثمانية أيام على مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا بطهران، علي رازيني ومحمد مقيسة، ما زالت السلطات الإيرانية تقدم روايات متناقضة حول كيفية ودوافع قتلهما.
بعد مرور ثمانية أيام على مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا بطهران، علي رازيني ومحمد مقيسة، ما زالت السلطات الإيرانية تقدم روايات متناقضة حول كيفية ودوافع قتلهما.
وفي أحدث تصريح حول هذه الحادثة، قال المدعي العام للهيئة القضائية، جعفر قدیاني، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني): "هناك رسالة من القاتل تبيّن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد أصدرت له التعليمات".
وأضاف: "تم غسل دماغ القاتل لدرجة أنه قرر الانتحار ليقال إن الأمر كان من عمله الشخصي أو من شخص غاضب".
وقُتل مقيسة ورازيني، يوم 18 يناير الجاري، في مكان عملهما بالمحكمة العليا الإيرانية؛ إثر إطلاق نار من سلاح ناري.
وفي الهجوم نفسه، أصيب أحد حراس الفرع 39 في المحكمة العليا، لكن هويته لم تُكشف بعد.
ونقل موقع "إنصاف نيوز" الإعلامي، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، عن شخص يُدعى ناصر رضوي، الذي عُرِف بأنه موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن القتل لم يكن "سياسيًا"، وقد يكون بسبب "المشاكل المعيشية والفقر".
وذكر التقرير: "كان القاتل موظفًا إداريًا تم تحويله إلى قسم خدمات، وكان يواجه خصمًا في راتبه".
وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن "الادعاءات التي وردت في إحدى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالتحقيقات القضائية في القضية، وأن التصريح الشخصي من هذا الشخص بعيد عن الواقع".
وأضافت الوكالة: "بسبب الادعاءات الكاذبة المتعددة الواردة في هذا التقرير، تم فتح قضية قانونية، بناءً على شكوى من المدعي العام في طهران".
وفي تقرير آخر، نفت وكالة "ميزان" الروايات التي تشير إلى أن مقتل رازيني ومقيسة كان بدوافع "شخصية"، مشيرة إلى أن هذه الروايات تظهر أن معدّيها لم يكن لديهم أي معرفة بحالة وتفاصيل حياة "القاتل".
وأشارت الوكالة التابعة للسلطة القضائية إلى أن القاتل كان عازبًا ولم يتزوج أبدًا، وأكدت أن الروايات المنشورة "المقتبسة عن شخص وهمي يُسمى زوجة القاتل هي خيالية".
هذا وقد اعترف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، بوجود ثغرات أمنية واختراقات في النظام الإيراني. وأشار إلى مقتل مقيسة ورازيني قائلًا: "الحكومة فشلت في حماية الشخصيات والمرافق المهمة، ويجب تعزيز التدابير الأمنية".
وكان يعقوب رضا زاده قد صرح، يوم 22 يناير الجاري، بأن الحكومة تعاني ضعفًا أمنيًا واختراقات، مضيفًا أن حماية الشخصيات والمرافق في البلاد بحاجة إلى تحسين.
وفي 19 يناير الجاري أيضًا، نشرت صحيفة "إيران" تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسة، استنادًا إلى تحقيقات المحققين وفريق فحص مسرح الجريمة، حيث أفادت بأن الوقت الذي استغرقه القاتل منذ دخوله الفرع حتى خروجه من غرفة الهجوم لم يتجاوز 13 ثانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق ست رصاصات بشكل متتابع.
وقد أثار قتل مقيسة ورازيني، اللذين كانا من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ردود فعل واسعة، خاصة في صفوف المعتقلين السياسيين السابقين.
