وصف المدعي العام الفيدرالي في سويسرا وفاة المواطن السويسري في سجن سمنان بإيران بأنها "غير عادية"، وأشار إلى أنها نتيجة للتعذيب، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغیر، أن وفدًا من السفارة السويسرية "أكد انتحار هذا المواطن".
وأكد المدعي العام السويسري، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، أنه يحقق في وفاة المواطن السويسري داخل سجن سمنان، شرقي إيران، مشيرًا إلى وجود "علامات على وفاة غير طبيعية"، وتعتبر "جريمة"، وفقًا للقانون الجنائي السويسري.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن جثمان المواطن السويسري، الذي تُوفيّ في أحد السجون الإيرانية، قد أُعيد إلى بلاده.
وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفاصيل عن "كيفية انتحار" الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، لكنها أضافت أن هناك احتمالاً بأن تكون الوفاة نتيجة "تعذيب أثناء الاحتجاز".
وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت في 9 يناير الجاري، أن المواطن السويسري، الذي كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد انتحر.
وفي اليوم التالي، صرحت الحكومة السويسرية لوسائل إعلام بأن المواطن السويسري، البالغ من العمر 64 عامًا، كان في زيارة سياحية لإيران.
الخارجية السويسرية تنفي الرواية الإيرانية
كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد قال يوم 22 يناير الجاري، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من السفارة السويسرية برفقة طبيب معتمد قد عاين الجثمان وأكد "انتحاره".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، نفى هذه الرواية، قائلاً: "صحيح أن فريقًا من السفارة السويسرية، برفقة طبيب معتمد، تسلم الجثمان ونقله إلى طهران، لكن بناءً على الفحوصات الطبية الأولية، لا يمكن تأكيد الانتحار بشكل قاطع".
وأكد شتاينر أن هذه الفحوصات أولية وليست نهائية.
وأشارت بعض وسائل الإعلام السويسرية، في تقاريرها، إلى أن الإيرانيين في المنفى لاحظوا في العامين الماضيين "زيادة في حالات الانتحار المزعومة للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية". وأضافت: "أحد الأسباب المحتملة لذلك قد يكون الاستخدام السيئ للأدوية على السجناء في إيران".
وفيات السجناء في إيران واتهامات بالتعذيب الممنهج
وقد تُوفيّ العديد من المعتقلين في السجون الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاتهم، التي نجمت عن الضغوط، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الطبية، أو "التعذيب الدوائي"، وفقًا للتقارير.
واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبيتهم بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.
ويرى ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل إيران يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.
