ضد " مافيا الاستغلال".. عمال قطاع النفط يحتجون أمام مؤسسة الرئاسة في طهران

وأكد المدعي العام السويسري، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، أنه يحقق في وفاة المواطن السويسري داخل سجن سمنان، شرقي إيران، مشيرًا إلى وجود "علامات على وفاة غير طبيعية"، وتعتبر "جريمة"، وفقًا للقانون الجنائي السويسري.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن جثمان المواطن السويسري، الذي تُوفيّ في أحد السجون الإيرانية، قد أُعيد إلى بلاده.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفاصيل عن "كيفية انتحار" الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، لكنها أضافت أن هناك احتمالاً بأن تكون الوفاة نتيجة "تعذيب أثناء الاحتجاز".

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت في 9 يناير الجاري، أن المواطن السويسري، الذي كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد انتحر.
وفي اليوم التالي، صرحت الحكومة السويسرية لوسائل إعلام بأن المواطن السويسري، البالغ من العمر 64 عامًا، كان في زيارة سياحية لإيران.

الخارجية السويسرية تنفي الرواية الإيرانية

كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد قال يوم 22 يناير الجاري، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من السفارة السويسرية برفقة طبيب معتمد قد عاين الجثمان وأكد "انتحاره".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، نفى هذه الرواية، قائلاً: "صحيح أن فريقًا من السفارة السويسرية، برفقة طبيب معتمد، تسلم الجثمان ونقله إلى طهران، لكن بناءً على الفحوصات الطبية الأولية، لا يمكن تأكيد الانتحار بشكل قاطع".

وأكد شتاينر أن هذه الفحوصات أولية وليست نهائية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام السويسرية، في تقاريرها، إلى أن الإيرانيين في المنفى لاحظوا في العامين الماضيين "زيادة في حالات الانتحار المزعومة للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية". وأضافت: "أحد الأسباب المحتملة لذلك قد يكون الاستخدام السيئ للأدوية على السجناء في إيران".

وفيات السجناء في إيران واتهامات بالتعذيب الممنهج

وقد تُوفيّ العديد من المعتقلين في السجون الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاتهم، التي نجمت عن الضغوط، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الطبية، أو "التعذيب الدوائي"، وفقًا للتقارير.

واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبيتهم بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل إيران يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

ووصف مندوب إیران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، التقرير الإسرائيلي، الذي يتهم إيران بإرسال أنظمة تسليحية متقدمة إلى لبنان بأنه "لا أساس له من الصحة"، معتبرًا أنه ذريعة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، في 13 يناير الجاري، زعم فيها أن إيران تنتهك القرار 1701 الخاص بلبنان عبر تهريب أسلحة متقدمة إليه.

وأكدت بعثة إیران في الأمم المتحدة أن إسرائيل "لا تنوي الالتزام بتعهداتها"، أو الانسحاب من جنوب لبنان، بعد انتهاء فترة الستين يومًا المقررة للهدنة.

ومن جانبه، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، بأن قوات بلاده لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة بستين يومًا وفقًا، لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وبحسب الاتفاق، كان ينبغي على القوات الإسرائيلية الانسحاب من المنطقة بحلول يوم الأحد، 26 يناير الجاري.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال مع حزب الله اللبناني.

وكان حزب الله، المدعوم من إیران، قد حذر يوم الخميس، 23 يناير، من أنه لن يقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لأكثر من 60 يومًا.

وجدير بالذكر أن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتنتهي مهلة الستين يومًا يوم الأحد 26 يناير 2025.

ومن ناحيته، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، برايان هيوز، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "أمرًا ضروريًا بشكل عاجل".

وأكد أن الهدف هو ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد سكان لبنان أو جيرانه.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة وفرنسا، أنهى أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، الذي اندلع عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقد تصاعد هذا الصراع مع الهجوم الإسرائيلي الكبير على مواقع حزب الله، ما أدى إلى مقتل قادة بارزين، بينهم الأمين العام السابق، حسن نصر الله، مما أضعف الحزب بشكل كبير.

وأوضح بزشكيان في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أُذيعت يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، قائلاً: "وفقًا لبنود الاتفاقية، في حالة تعرض إيران أو روسيا لهجوم من قِبل دولة أخرى، نحن ملتزمون بعدم السماح بحدوث ذلك".

وأقر في الوقت نفسه بأن مسألة الدفاع المتبادل تم طرحها في الاتفاقية "بشكل عام"، وأن "التفاصيل سيتم تحديدها من خلال العمليات والاتفاقيات اللاحقة".

ونشرت وكالة "تاس" الروسية، في 17 يناير الجاري، تفاصيل عن بنود اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا وإيران، وذكرت أن موسكو وطهران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم، فإن الطرف الآخر "لن يقدم أي دعم للجهة المعتدية بأي شكل من الأشكال".

وأكدت الوكالة، في الوقت نفسه، أن المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا "تخلو من أي التزام بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم"، ولم يتم الإشارة فيها إلى أي دولة أو تحالف عسكري معين.

وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية، حسين آقائي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه حتى مع مراعاة النص المنشور في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني حول هذه الاتفاقية، "يبدو أن الروس لم يقدموا أي التزامات لإيران فيما يتعلق بالدفاع عن النظام، في حالة تعرضه لهجوم خارجي".

وأضاف آقائي أن هذا يحدث في حين تم تضمين بند "الدفاع المشترك" في الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأكد الباحث أنه وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية التفاهم الشاملة بين إيران وروسيا، يلتزم الطرفان بعدم تقديم أي "مساعدة عسكرية" للدولة المعتدية في حالة وقوع هجوم خارجي على أحدهما، ولكن لم يتم ذكر الدفاع المشترك في هذه المعاهدة.

بزشكيان: المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا مستمرة

أضاف بزشكيان، في مقابلته مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أن المعاهدة طويلة الأمد بين طهران وموسكو "تغطي القضايا الأمنية والسياسية"، وبناءً عليها، سيتعاون الطرفان "في جميع المجالات التي يتعين علينا التفاعل فيها، سواء فيما يتعلق بأمن البلدين أو أمن المنطقة أو الجيران أو التدخلات لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

وردًا على سؤال حول احتمال استمرار المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا، أكد أن الاتفاقيات الموقعة في هذه المعاهدة "تحتاج إلى أعمال لاحقة لتحويلها إلى عمليات تنفيذية"، وأن الحوارات في هذا الصدد ستستمر.

وستكون اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا والنظام الإيراني سارية المفعول لمدة 20 عامًا، وستتم تمديدها تلقائيًا لفترات مدتها 5 سنوات بعد ذلك.

وكان بزشكيان قد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 يناير الجاري، أثناء زيارته إلى موسكو، حيث وقّعا اتفاقية التفاهم الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.

وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، أن بزشكيان والوفد المرافق له تم إبقاؤهما في انتظار لمدة ساعة، قبل لقاء بوتين في قصر الكرملين.

وأضاف أنه تم فتح ملفات قضائية ضده في المحاكم الجزائية والثورية بسبب احتجاجه على حكم إعدام بخشان عزيزي.

وكتب أميني يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني) في حسابه على "إنستغرام"، بعد استدعائه إلى نيابة سقز: "عندما يتم استدعاؤك بتهمة "نشر الأكاذيب"، ولكن التهمة تتحول إلى "دعاية ضد النظام"، فلا تلجأ إلى المحامي أو القاضي".

وأضاف هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنته، بعد مرور 28 شهرًا على "الوفاة الغامضة" لابنته مهسا أميني، أن الأخطاء القانونية العديدة في القضية لم يتم الالتفات إليها، وكتب: "لست متفائلًا بحضور جلسات النيابة".

وتحدث أميني عن الملفات التي تم فتحها ضده في المحاكم الجزائية والثورية، قائلًا: "تم فتح هذه الملفات بعد منشور لي حول بخشان عزيزي. التناقض في فتح هذه الملفات جعلني أتذكر قصة رضا خان ميربنج والقصيدة الشهيرة للشاعر الكردي المعروف ميرزاده عشقوي حول الخلاف بين العروس وحماتها في سقز".

وأضاف: "الناس في الشوارع يقولون إنه في بعض القضايا، إذا وصلت إلى القضاء، فاترك الاستدعاءات والنيابة والمحكمة والمحامي والقانون جانبًا وابحث عن الشاكي".

وكان والد مهسا أميني قد وصف في 10 يناير تأييد حكم إعدام بخشان عزيزي بأنه "غير عادل وقاسٍ"، وكتب على "إنستغرام": "هذا الحكم يؤذي روح وضمير أي إنسان لديه ضمير حي، ويصدم الإنسان من هذه القسوة والوحشية".

وأضاف: "لا شك أن إعدام هذه الفتاة الشريفة سيكون صفحة سوداء في تاريخ النظام الحالي، وستلاحق العواقب الإنسانية والسياسية لهذا الحكم الجائر المسؤولين عاجلًا أم آجلًا".

وكانت بخشان عزيزي قد حُكم عليها بالإعدام في 23 يوليو (تموز) 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

وتم تأييد حكم الإعدام في 8 يناير من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا. وقد أثار تأكيد حكم الإعدام ردود فعل واسعة في الأيام الماضية.

وفي أحدث رد فعل على هذا الحكم، أضرب تجار وأصحاب محلات بعدة مدن كردية في إيران يوم 22 يناير 2025، استجابة لدعوة من الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، وأغلقوا محلاتهم.

وأدى هذا الإضراب الواسع إلى موجة من التهديدات الأمنية والاعتقالات في المنطقة.

ووفقًا للأخبار الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء ما لا يقل عن 50 مواطنًا في بوكان حتى الآن. كما تم اعتقال 9 أشخاص في بيرانشهر، و4 في سردشت، و15 في سنندج.

وقال آبادي يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، خلال جلسة عرض إيران لتقريرها الرابع حول حقوق الإنسان في هذا البلد، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، دون الإشارة إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، إن "الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" قد خلقت تحديات عديدة لإيران، بما في ذلك "العقوبات ودعم الإرهابيين".

وأضاف في جزء من كلمته أن "الفجوة بين الجنسين غير موجودة في إيران، وأن حقوق المرأة تُحترم"، مشيرًا إلى أن تقارير ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران، "لا تعكس واقع حقوق الإنسان هناك"، وأن طهران ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار مساعد وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران تولي موضوع "تعليم حقوق الإنسان" في المؤسسات الحكومية، "اهتمامًا خاصًا" قائلًا: "تم تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والمواطنة للقضاة وقوات إنفاذ القانون وموظفي السجون، بلغت 280 ألف ساعة تدريبية".

من جهتها، قالت المحللة الاجتماعية، آسية أميني، لـ"إيران إنترناشيونال" إن كلام غريب آبادي في هذا الاجتماع كان "رسالة دعائية للنظام الإيراني"، مؤكدة أن تصريحاته لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن الجلسة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المخصصة لعرض دفاع إيران عن تقريرها الرابع، انطلقت بكلمة لعلي بحريني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ثم قدم غريب آبادي كلمته.

وأعرب ممثل السويد في هذا الاجتماع عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وضع النساء والفتيات والاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام.

وخلال الأيام الماضية، أثارت حالة أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام والمسجون في إيران، اهتمامًا واسعًا.

وفي 17 يناير (كانون الثاني)، طالبت الجماعة الدولية البهائية في بيان لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي خلال اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

محاولات ممثل النظام الإيراني لإنكار زيادة عمليات الإعدام في إيران

وفي حين تشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام المتهمين في قضايا "المخدرات" في إيران، قال غريب آبادي في جزء من كلمته إنه مع تعديل قانون مكافحة المخدرات في السنوات الأخيرة، انخفض عدد أحكام الإعدام في هذا المجال "انخفاضًا كبيرًا".

وأضاف فيما يتعلق بإعدام المواطنين بتهمة "القتل": "القصاص حق شخصي ويختلف عن الإعدام الذي تقرره الدولة، ولا يُلغى إلا بموافقة أولياء الدم".

وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى أنه في الأشهر الـ18 الماضية، تم تسوية 835 حالة إعدام نهائية بتهمة القتل "من خلال الصلح والتفاهم"، مشيرًا إلى أن 21 حالة منها كانت مرتبطة بأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفي نفس الاجتماع، أعرب ممثل كوستاريكا عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.

وفي جزء آخر من كلمته، قال غريب آبادي عن إعدام الأحداث في إيران: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب الإشارة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام فعليًا ضد الأطفال".

جاءت هذه التصريحات في حين ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الأخير أنه خلال عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا، بينهم خمسة أطفال، في سجون إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي 7 يناير، أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان له عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 901 في العام الماضي.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان بإيران في 6 يناير أنه مع إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية خلال عام 2024، تم تسجيل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.

ونشر موقع "هرانا" في نفس اليوم تقريرًا أشار فيه إلى أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.