العفو الدولية تطالب بإلغاء قانون "العفاف والحجاب" في إيران.. وتؤكد: يزيد من قمع الإيرانيات

وصدر هذا التقرير يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتُبر بمثابة "تقرير صادم" يسلط الضوء على جزء من الانتهاكات التي تجري في هذا السجن، الذي وصف بأنه "واحد من أسوأ رموز الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران".

وأشار التقرير إلى أن المبنى الذي يُستخدم اليوم كسجن للنساء صُمم في الأصل كحظيرة للدواجن، ما يجعله "مكاناً غير إنساني لاحتجاز النساء".

وأوضح أن السجينات يُحتجزن في "مساحات صغيرة للغاية، دون تهوية أو إضاءة كافية"، مع توفير مياه شرب ملوثة، وطعام سيئ الجودة، وخدمات صحية وطبية غير كافية، إلى جانب المعاملة المهينة ذات الطابع التمييزي، ما يشكل جزءاً من معاناتهن اليومية.

وأضاف التقرير أن أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية تُنتهك بصورة ممنهجة.

وكشف التقرير عن شهادات شخصية لبعض السجينات السياسيات السابقات في "قرتشك"، مشيراً إلى أن به قاعات تتسع لأقل من 100 شخص، يتم احتجاز "أكثر من 150 شخصاً عادة"، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 600.

وأفادت إحدى السجينات بوجود "انتشار كثيف للحشرات الضارة، بما في ذلك الصراصير"، في حين يشهد السجن تواجد الفئران، والسحالي، والسرطانات مائية، وحتى العقارب السامة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السجينات الأمهات يضطررن إلى تربية أطفالهن حتى عمر عامين في بيئة ملوثة وخطرة، قبل أن يُفصل الأطفال عن أمهاتهم ويُرسلون إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، وغالباً لا تستطيع الأمهات متابعة مصير أبنائهن.

وأضاف أن الأطفال الذين يولدون في هذا السجن ويُحرمون من الهوية القانونية يعانون من دورة مستمرة من الحرمان والظلم منذ ولادتهم.

وفي تعليقه على الوضع، قال محمود أحمدي مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سجن قرتشك "يمثل إنكاراً صارخاً للإنسانية وكرامة البشر"، واصفاً استمرار عمل هذا السجن بأنه "وصمة عار على الضمير العالمي".

وطالب مقدم بإغلاق السجن على الفور، مضيفاً: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعو المجتمع الدولي لعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ"الإغلاق الفوري لسجن قرتشك، وضمان حقوق النساء والأطفال المحتجزين، وفرض رقابة مستقلة، وإنهاء نفي السجناء السياسيين إلى هذا المكان، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

ولطالما أثارت الظروف غير المعيارية للسجون في إيران انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية الدولية، استناداً إلى تقارير شهود عيان.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير صادرة عن "هرانا"، وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان في إيران، إلى الانتهاكات الصارخة لـ"قواعد مانديلا" في السجون الإيرانية، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف غير إنسانية ويواجهون "إساءة استخدام السلطة" بشكل ممنهج.

وتطالب "قواعد مانديلا" بالالتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر، ومنع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وفي مكاتب الصرافة بالعاصمة الإيرانية، تجاوز سعر حوالة الدولار الأميركي 73 ألف تومان، بينما تم تداول اليورو بسعر غير مسبوق وصل إلى 76 ألفاً و850 تومان.

وتُعزى القفزة الأخيرة في سعر الدولار خلال اليومين الماضيين إلى سقوط نظام بشار الأسد، الحليف الرئيسي للنظام الإيراني في المنطقة. مع ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار بدأ منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في صباح يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهد السوق أول رد فعل على إعلان فوز دونالد ترامب، حيث افتُتح التداول بسعر 70 ألف تومان، إلا أن السعر استقر لاحقاً دون هذا المستوى لفترة قصيرة.

وعاد الاتجاه التصاعدي مجدداً عقب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد طهران في الأسبوع الأخير من نوفمبر، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 70 ألف تومان.

وفي 23 مارس (آذار) 2024، وهو أول يوم عمل في السنة الإيرانية 1403، بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 61 ألفاً و800 تومان. ومنذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024)، شهدت أسعار الدولار زيادات متتالية خلال فترات متعددة، أبرزها في أبريل (نيسان) بعد الهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع سعر الدولار إلى 69 ألف تومان عقب هجوم الجيش الإسرائيلي على إيران.

وتُعتبر صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بها المصدر الأساسي للعملة الأجنبية بالنسبة لطهران.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن، شهدت العقوبات الأميركية بعض التخفيف، مما ساعد الاقتصاد الإيراني نسبياً. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسياسات أوروبا الأكثر تشدداً تجاه طهران تنذر بمرحلة صعبة قادمة للنظام الإيراني، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويدفع بأسعار العملات الأجنبية نحو المزيد من الارتفاع.

وأدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التحركات الأخيرة التي اتخذتها إيران لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير إلى 60٪ في منشأة "فوردو" للتخصيب تحت الأرض.

وقال رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ"رويترز"، يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول)، إن إيران تزيد بشكل كبير طاقتها الإنتاجية من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقترب من العتبة المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

وقدر غروسي أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% التي تمتلكها إيران الآن، إذا تم تخصيبها إلى 90%، ستكون كافية لإنتاج أربع قنابل ذرية.

وجاء في بيان مشترك جديد للدول الأوروبية الثلاث: "نحن قلقون للغاية أيضا من أن إيران زادت قدراتها في التخصيب، وزادت عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها".

وشددت هذه الدول، التي هي من الموقعين على الاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، على أن تصرفات طهران دمرت الاتفاق ولم يعد لاحتياطيات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "أي مبرر مدني صالح".

وجاء في بيان حكومات لندن وباريس وبرلين: "ندعو إيران إلى إلغاء هذه الإجراءات والتوقف الفوري عن تصعيد التوترات النووية".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا أنه قبل هذا الشهر، أنتجت طهران نحو 5 إلى 7 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، لكن هذه الكمية زادت الآن بشكل كبير.

وردا على سؤال حول كم سيكون إنتاج إيران الشهري من اليورانيوم عند تخصيب يصل إلى 60 بالمائة أكثر من 5 إلى 7 كيلوغرامات، قال غروسي لوكالة "رويترز" للأنباء: "ربما سبع أو ثماني مرات، أو حتى أكثر".

يذكر أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% يعد قريبا جدًا من الناحية الفنية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% المطلوب لإنتاج قنبلة ذرية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، وبينما كانت هناك أنباء عن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد إسلامي، رئيس الوكالة الذرية الإيرانية: "الهجوم على المنشآت النووية غير القانونية أمر لا ينبغي القيام به".

ووفقا لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت طهران الوكالة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "فوردو" و"نطنز" النوويتين.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الذرية، بناء على اقتراح بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي أثار غضب طهران.

ويؤكد هذا القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويطلب من غروسي إعداد تقرير شامل عن التقدم المحرز في البرنامج النووي الإيراني.

وقد تسارع برنامج طهران النووي منذ ذلك الحين، ورغم إنكار الحكومة الإيرانية رغبتها في الحصول على قنبلة ذرية، إلا أنها هددت مؤخراً، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، بتغيير عقيدتها النووية.

وبحسب تقرير الوكالة، فقد زادت إيران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم.

وصف جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، احتمال حصول إيران على أسلحة نووية بأنه "أمر فظيع"، وقال إن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي لمنع حدوث مثل هذا الحدث.

ومنذ تنصيب الرئيس الإيراني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، أبدت طهران رغبتها في استئناف المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.

ووجّه كودرزي تهديداً لسكان المناطق الحدودية قائلاً: "يجب على العتالين (ناقلي البضائع) أن يكونوا حذرين وألا يدخلوا بضائع غير قانونية إلى إيران، حيث تكررت حالات دخول أسلحة وذخائر دون علمهم بمحتوى الشحنات".

وقد وثّقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق النار المباشر وقتل العتالين على يد قوات حرس الحدود الإيرانية.

من جهة أخرى، وفي إطار السياسات المعادية للمهاجرين، قال إسکندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خطة تنظيم أوضاع الأجانب في إيران تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز مراقبة الحدود.

وبحسب قول مؤمني، فإن عملية إغلاق وتأمين الحدود في شرق البلاد شهدت نموا كبيرا.

وتأتي هذه التصريحات بينما تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى العراق في 13 سبتمبر (أيلول)، عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر دون تأشيرات عبر أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، مستشهداً بحرية التنقل داخل منطقة "شنغن". كما دعا الدول الإسلامية إلى اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، واصلت إيران جهودها لبناء جدران حدودية مع أفغانستان وباكستان.

وفي 12 أغسطس (آب)، أكد كودرزي أن السياسة الإيرانية تقتضي مغادرة "الأجانب غير المصرح لهم" البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار 2025). وبعد يومين، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة إغلاق الحدود في النصف الثاني من هذا العام (22 سبتمبر/ أيلول 2024 – 20 مارس/آذار 2025).

ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطة تأتي ضمن سياسات إيران المعادية للمهاجرين، وخصوصاً تجاه الأفغان.

وبحسب تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لجأوا إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بينهم نساء وفتيات محرومات من حق التعليم والعمل في وطنهن.

يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.

وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.

علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".

بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".

لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".

وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".

لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.

وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.