تراجع كبير للعملة الإيرانية والدولار الأميركي يتجاوز 73 ألف تومان

وأدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التحركات الأخيرة التي اتخذتها إيران لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير إلى 60٪ في منشأة "فوردو" للتخصيب تحت الأرض.

وقال رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ"رويترز"، يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول)، إن إيران تزيد بشكل كبير طاقتها الإنتاجية من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقترب من العتبة المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

وقدر غروسي أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% التي تمتلكها إيران الآن، إذا تم تخصيبها إلى 90%، ستكون كافية لإنتاج أربع قنابل ذرية.

وجاء في بيان مشترك جديد للدول الأوروبية الثلاث: "نحن قلقون للغاية أيضا من أن إيران زادت قدراتها في التخصيب، وزادت عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها".

وشددت هذه الدول، التي هي من الموقعين على الاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، على أن تصرفات طهران دمرت الاتفاق ولم يعد لاحتياطيات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "أي مبرر مدني صالح".

وجاء في بيان حكومات لندن وباريس وبرلين: "ندعو إيران إلى إلغاء هذه الإجراءات والتوقف الفوري عن تصعيد التوترات النووية".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا أنه قبل هذا الشهر، أنتجت طهران نحو 5 إلى 7 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، لكن هذه الكمية زادت الآن بشكل كبير.

وردا على سؤال حول كم سيكون إنتاج إيران الشهري من اليورانيوم عند تخصيب يصل إلى 60 بالمائة أكثر من 5 إلى 7 كيلوغرامات، قال غروسي لوكالة "رويترز" للأنباء: "ربما سبع أو ثماني مرات، أو حتى أكثر".

يذكر أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% يعد قريبا جدًا من الناحية الفنية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% المطلوب لإنتاج قنبلة ذرية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، وبينما كانت هناك أنباء عن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد إسلامي، رئيس الوكالة الذرية الإيرانية: "الهجوم على المنشآت النووية غير القانونية أمر لا ينبغي القيام به".

ووفقا لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت طهران الوكالة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "فوردو" و"نطنز" النوويتين.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الذرية، بناء على اقتراح بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي أثار غضب طهران.

ويؤكد هذا القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويطلب من غروسي إعداد تقرير شامل عن التقدم المحرز في البرنامج النووي الإيراني.

وقد تسارع برنامج طهران النووي منذ ذلك الحين، ورغم إنكار الحكومة الإيرانية رغبتها في الحصول على قنبلة ذرية، إلا أنها هددت مؤخراً، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، بتغيير عقيدتها النووية.

وبحسب تقرير الوكالة، فقد زادت إيران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم.

وصف جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، احتمال حصول إيران على أسلحة نووية بأنه "أمر فظيع"، وقال إن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي لمنع حدوث مثل هذا الحدث.

ومنذ تنصيب الرئيس الإيراني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، أبدت طهران رغبتها في استئناف المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.

ووجّه كودرزي تهديداً لسكان المناطق الحدودية قائلاً: "يجب على العتالين (ناقلي البضائع) أن يكونوا حذرين وألا يدخلوا بضائع غير قانونية إلى إيران، حيث تكررت حالات دخول أسلحة وذخائر دون علمهم بمحتوى الشحنات".

وقد وثّقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق النار المباشر وقتل العتالين على يد قوات حرس الحدود الإيرانية.

من جهة أخرى، وفي إطار السياسات المعادية للمهاجرين، قال إسکندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خطة تنظيم أوضاع الأجانب في إيران تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز مراقبة الحدود.

وبحسب قول مؤمني، فإن عملية إغلاق وتأمين الحدود في شرق البلاد شهدت نموا كبيرا.

وتأتي هذه التصريحات بينما تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى العراق في 13 سبتمبر (أيلول)، عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر دون تأشيرات عبر أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، مستشهداً بحرية التنقل داخل منطقة "شنغن". كما دعا الدول الإسلامية إلى اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، واصلت إيران جهودها لبناء جدران حدودية مع أفغانستان وباكستان.

وفي 12 أغسطس (آب)، أكد كودرزي أن السياسة الإيرانية تقتضي مغادرة "الأجانب غير المصرح لهم" البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار 2025). وبعد يومين، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة إغلاق الحدود في النصف الثاني من هذا العام (22 سبتمبر/ أيلول 2024 – 20 مارس/آذار 2025).

ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطة تأتي ضمن سياسات إيران المعادية للمهاجرين، وخصوصاً تجاه الأفغان.

وبحسب تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لجأوا إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بينهم نساء وفتيات محرومات من حق التعليم والعمل في وطنهن.

يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.

وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.

علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".

بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".

لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".

وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".

لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.

وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت باللوم على الأسد لعدم استعداده بشكل كافٍ لمواجهة هجوم المعارضة، وذكرت أنها لا تستطيع إرسال تعزيزات بسبب التهديد بالغارات الجوية الإسرائيلية.

ووفقاً لهذا التقرير، بدلاً من التدخل، أمرت طهران الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية التابعة له بالابتعاد عن الصراع، ونسقت الانسحاب الآمن لقواتها.

وقال مسؤولون سوريون إن طهران توصلت إلى اتفاق لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها للمعارضة سلميا.

وفي رده على طلب من إذاعة "صوت أميركا" للتعليق على التطورات الأخيرة في سوريا، قال الأمين العام للناتو: "لقد كان كل من روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد، وشاركا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. وأثبتا أنهما شريكان لا يمكن الوثوق بهما، وعندما لم يعد الأسد ذا فائدة لهما، تخليا عنه".

كما شدد مارك روته على ضرورة مراقبة سلوك قادة الفصائل المعارضة للأسد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنهم يجب أن يلتزموا بسيادة القانون، مع حماية المدنيين واحترام الأقليات.

وأعرب الأمين العام للناتو عن أمله في تحقيق انتقال سلس للسلطة في دمشق، وتشكيل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم.

ووصف مارك روته التطورات الأخيرة في سوريا عقب سقوط بشار الأسد بأنها "مصدر فرح"، لكنها في الوقت ذاته "تثير حالة من الغموض لدى الشعب السوري والمنطقة".

من جانبه، قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن سقوط نظام بشار الأسد يشكل فرصة "تاريخية" للشعب السوري، لكنه يأتي أيضاً مع "مخاطر وحالة من عدم اليقين".

وأشار بايدن إلى أن النظامين الإيراني والروسي، إلى جانب جماعة حزب الله، دعموا الأسد لسنوات طويلة، لكن عجزهم عن الاستمرار في هذا الدعم أدى إلى سقوط نظامه.

وفي اليوم ذاته، كتب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، في حسابه على منصته الاجتماعية "تروث" مشيراً إلى طهران وموسكو كأكبر داعمين لبشار الأسد: "روسيا وإيران الآن في وضع ضعيف. الأولى بسبب الحرب في أوكرانيا وسوء حالتها الاقتصادية، والثانية بسبب نجاح إسرائيل في مواجهتها".