تنفذ في 5 سنوات وتتضمن بناء جدران.. إيران ترصد نحو 3 مليارات يورو لـ"خطة تأمين الحدود"

يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.

وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.

علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".

بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".

لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".

وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".

لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.

وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت باللوم على الأسد لعدم استعداده بشكل كافٍ لمواجهة هجوم المعارضة، وذكرت أنها لا تستطيع إرسال تعزيزات بسبب التهديد بالغارات الجوية الإسرائيلية.

ووفقاً لهذا التقرير، بدلاً من التدخل، أمرت طهران الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية التابعة له بالابتعاد عن الصراع، ونسقت الانسحاب الآمن لقواتها.

وقال مسؤولون سوريون إن طهران توصلت إلى اتفاق لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها للمعارضة سلميا.

وفي رده على طلب من إذاعة "صوت أميركا" للتعليق على التطورات الأخيرة في سوريا، قال الأمين العام للناتو: "لقد كان كل من روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد، وشاركا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. وأثبتا أنهما شريكان لا يمكن الوثوق بهما، وعندما لم يعد الأسد ذا فائدة لهما، تخليا عنه".

كما شدد مارك روته على ضرورة مراقبة سلوك قادة الفصائل المعارضة للأسد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنهم يجب أن يلتزموا بسيادة القانون، مع حماية المدنيين واحترام الأقليات.

وأعرب الأمين العام للناتو عن أمله في تحقيق انتقال سلس للسلطة في دمشق، وتشكيل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم.

ووصف مارك روته التطورات الأخيرة في سوريا عقب سقوط بشار الأسد بأنها "مصدر فرح"، لكنها في الوقت ذاته "تثير حالة من الغموض لدى الشعب السوري والمنطقة".

من جانبه، قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن سقوط نظام بشار الأسد يشكل فرصة "تاريخية" للشعب السوري، لكنه يأتي أيضاً مع "مخاطر وحالة من عدم اليقين".

وأشار بايدن إلى أن النظامين الإيراني والروسي، إلى جانب جماعة حزب الله، دعموا الأسد لسنوات طويلة، لكن عجزهم عن الاستمرار في هذا الدعم أدى إلى سقوط نظامه.

وفي اليوم ذاته، كتب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، في حسابه على منصته الاجتماعية "تروث" مشيراً إلى طهران وموسكو كأكبر داعمين لبشار الأسد: "روسيا وإيران الآن في وضع ضعيف. الأولى بسبب الحرب في أوكرانيا وسوء حالتها الاقتصادية، والثانية بسبب نجاح إسرائيل في مواجهتها".

وبحسب التقرير، فإن طهران كانت قد "فقدت الأمل" في بشار الأسد منذ أكثر من عام، حيث كان البعض يرى أنه "عائق وعبء" على النظام الإيراني، بينما وصفه البعض الآخر بـ"الخائن".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المصدر نفسه، أن بشار الأسد في لقائه الأخير مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح له بأن انسحاب قواته من حلب كان "تراجعًا تكتيكيًا"، إلا أن وزير الخارجية الإيراني رد عليه قائلًا إن إيران لم تعد في وضع يمكنها من إرسال المزيد من القوات لدعمه.

في الوقت نفسه، قال عباس عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن بشار الأسد لم يطلب من طهران مساعدات عسكرية.

وفي الـ24 ساعة الماضية، وبعيدًا عن سقوط حكومة بشار الأسد، ظهرت انتقادات أكثر وضوحًا له في وسائل الإعلام الإيرانية. ففي أحد البرامج التي بثتها قناة "خبر"، التابعة للتلفزيون الإيراني مساء الأحد، انتقد الخبير أصغر زارعي بشدة بشار الأسد، مشيرًا إلى "المعاناة التي سببها" في العلاقة مع إيران.

وقال زارعي في حديثه مع التلفزيون الإيراني: "إعادة بناء موقع إيران سيكون أمرًا في غاية الصعوبة"، مضيفًا: "يجب أن نتأكد من أن هذا لن يحدث في العراق أو اليمن".

كما وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" سقوط الأسد، الذي حكمت عائلته سوريا لأكثر من خمسين عامًا، بأنه "ضربة مدمرة" للسياسة الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أن طهران لطالما اعتمدت استراتيجيتها على "محور المقاومة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، واستخدمت شبكة من القوات بالوكالة في مختلف أنحاء المنطقة.

وكانت سوريا تمثل حلقة مهمة في هذه السلسلة، حيث عملت كمعبر لتأمين التمويل والأسلحة لحزب الله في لبنان، والمليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن. الآن، مع سيطرة المعارضة على دمشق، تم قطع هذه الحلقة.

ومع ذلك، أكد مسؤول كبير في إسرائيل في حديث مع "فايننشال تايمز" أن تل أبيب لا تتوقع أن يختفي النفوذ الإيراني في "حديقتها الخلفية" بسهولة.

وذكر محمد رشيدي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وخمس دول عربية قد اتخذوا "قرارات جيدة" بشأن سوريا في الاجتماع الذي عقد في قطر، إلا أن "سرعة الأحداث كانت عالية لدرجة أن خلاصة الاجتماع لم تكن مؤثرة، وسقطت الحكومة السورية".

وكان عباس عراقجي قد شارك في "اجتماع أستانة" في الدوحة يوم السبت 7 ديسمبر (كانون الأول)، حيث التقى بأمير قطر ومسؤولين آخرين من الدول العربية.

وتعود اجتماعات "أستانة" الخاصة بالسلام في سوريا إلى حوالي ثمانية أعوام، وقد بدأت بناءً على اقتراح الرئيس الروسي وبدعم من تركيا وإيران.

استمرار عملية "أستانة"

وعقب جلسة غير علنية في البرلمان، اليوم الاثنين 9 ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخصوص احتمال مشاركة المعارضة الحاكمة في دمشق في "عملية أستانة"، إن الحكومة السورية لم تشارك أبدًا في هذه الاجتماعات، وأن عملية "أستانة" كانت بين إيران وتركيا وروسيا، وأن استمرارها مرهون بالتطورات المستقبلية.

وفي رده على سقوط حكومة الأسد، قال عراقجي إنه لم يكن الهدف أن تحل القوات الإيرانية محل الجيش السوري أو تنخرط في صراع مع المعارضة.

بدوره، قال أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، معلقًا على الجلسة غير العلنية: "النهج الإيراني في المستقبل تجاه دمشق سيتوقف على سلوك أولئك الذين سيحكمون سوريا، وسنقوم بضبط تصرفاتنا بناءً على تصرفاتهم".

وكان عدد من نواب البرلمان قد انتقدوا في الأيام الأخيرة غموض السياسة الإيرانية تجاه التقدم السريع للمعارضة ضد نظام الأسد، وطالبوا بعقد جلسة غير علنية مع وزير الخارجية.

وقبل هذه الجلسة، وفي برنامج تلفزيوني مساء أمس الأحد، قال عراقجي: "أنظمتنا الاستخباراتية في سوريا كانت على دراية كاملة بتحركات إدلب، وتم إبلاغ الحكومة السورية بذلك".

وأضاف أن ما فاجأهم كان "ضعف الجيش السوري وسرعة التطورات غير المتوقعة".

ومن المتوقع أن يلقي المرشد الإيراني، علي خامنئي، خطابًا في يوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) حول تطورات الوضع في سوريا.

تحذيرات خامنئي وهزيمة روسيا

وفي أعقاب سقوط الأسد، حاولت بعض وسائل الإعلام الحكومية، من خلال إعادة نشر تصريحات خامنئي، تقديم إشارات تشير إلى أن المرشد قد حذر الأسد بشأن الإجراءات المحتملة بشأن سقوطه، لكن التصريحات المنشورة لم تذكر أي إشارة صريحة لهذا الموضوع.

من جهة أخرى، اعتبرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن سقوط الأسد يمثل ضعفًا في دعم روسيا وإيران له.

كما اعتبر معهد دراسات الحرب الأميركي أن سقوط الأسد يشكل "هزيمة سياسية استراتيجية كبيرة" لموسكو.

وفي السياق نفسه، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، أن "رفض نظام الأسد للمشاركة السياسية واعتماده على دعم إيران وروسيا كان السبب الرئيس في انهياره".