أعلنت السلطات في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، عن وقوع 12 زلزالًا في مدن إيذه، ولالي، وهفتكل، ومسجد سليمان، صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا وانقطاع الماء والكهرباء والغاز في بعض مناطق مسجد سليمان.
وقد وقع 12 زلزالًا، بين الساعة 6:32 و9 صباحًا بالتوقيت المحلي، في عدد من مدن محافظة خوزستان، وكان أقوى الزلازل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد المسؤولون في المحافظة بإصابة 16 شخصًا، حيث قال محمد حسين سرمست، رئيس جامعة علوم الطب في الأهواز، إن جميع المصابين تم علاجهم في العيادات باستثناء حالة واحدة تتعلق بكسر في الساق.
وصرح عارف شرهاني، المتحدث باسم مركز الطوارئ 115 في خوزستان، بأنه يتم إجراء مسح جوي للمناطق الجبلية والقرى التي شهدت أكبر عدد من الزلازل.
من جهته، أعلن علي عبداللهي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة خوزستان، عن قطع الطرق المؤدية إلى قريتين ووقف شبكة الغاز في منطقة كلكیر في مسجد سليمان.
كما ذكر بيمان مولائي، قائمقام مسجد سليمان، أن 33 منزلًا في منطقة كلكیر تعرضت للضرر، وأن خدمات الماء والكهرباء والغاز انقطعت في بعض المناطق.
وفي صباح يوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة منطقة قلعة خواجة في مدينة انديكا وبعض مناطق محافظة خوزستان.
وكان زلزال آخر قد وقع في 3 أكتوبر بقوة 5.7 درجة في منطقة جلكرد، على حدود محافظتي خوزستان وجهارمحال وبختياري، وأدى إلى تضرر المنازل في 270 قرية و107 مدارس في كلتا المحافظتين.
فيما أفادت وزارة النفط ووزارة الطاقة أن السدود المتسلسلة في نهر كارون بمحافظة خوزستان لم تتعرض لأي ضرر جراء زلازل اليوم الخميس 5 ديسمبر، ولم تحدث أي اضطرابات في الأنشطة النفطية بالمنطقة.
أعلن قائمقام جزر أبو موسى، مرتضى احتشام، عن السماح للمواطنين الإيرانيين بالسفر إلى هذه الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، دون تصريح.
جاء هذا في سياق تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة تعزيز السكن في الجزر الموجودة داخل المياه الخليجية، رغم احتجاج الإمارات التي تدعو إلى الرجوع للمحاكم الدولية لحسم ملكية الجزر المذكورة. وأكد احتشام أن التخطيط لتطوير السياحة في الجزر مدرج على جدول أعمال الحكومة الإيرانية.
يُذكر أن جزر أبو موسى، أو ما يُعرف بـ"بوموسي"، تضم جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، وسيري، وفارور الكبرى، وفارور الصغرى.
وفي السابق، كان يتعين على المواطنين الإيرانيين وغيرهم الحصول على تصريح محلي أو موافقة من المحافظة للسفر إلى هذه الجزر. لكن وفقًا لتقرير وكالة "إيسنا"، فإن هذه القيود أُزيلت بمتابعة من لجنة تطوير الجزر ومحافظة هرمزجان، وأصبح السفر إلى هناك متاحًا دون قيود.
وأشار احتشام إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين بندر عباس وجزيرة أبو موسى، مع تشغيل رحلات يومية، بالإضافة إلى تجهيز سفينة ركاب لتوفير النقل البحري بين بندر عباس والجزر. كما شدد على أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال السياح، وتجهيز أماكن الإقامة، وتدريب المرشدين السياحيين.
وفي سياق متصل، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد انتقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 دعم الاتحاد الأوروبي لموقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث، داعيًا الحكومة إلى تسريع تنفيذ المادة 61 من خطة التنمية السابعة لتعزيز تطوير جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وعقب تصريحات قاليباف، كشف علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن زيارة أعضاء اللجنة لجزيرة أبو موسى ووضع حجر الأساس لبناء 110 وحدات سكنية فيها. كما أعلنت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بدء تنفيذ مشروع بناء 110 وحدات سكنية ضمن خطة "نهضة الإسكان الوطني"، بهدف زيادة الكثافة السكانية في الجزيرة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تحدثت فيه السلطات الإيرانية لسنوات عن ضرورة إنشاء بنية تحتية في الجزر الثلاث، لكن هذه الخطط غالبًا ما كانت تُنسى، مما أدى إلى بقاء جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في حالة من التهميش.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تطالب منذ عقود بالجزر الثلاث الواقعة في المياه الخليجية، وتحظى الإمارات بدعم غالبية الدول العربية. وفي السنوات الأخيرة، انضمت كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم موقف الإمارات، ما أثار ردود فعل حادة من الجانب الإيراني.
أشار معهد واشنطن في أحد تقاريره إلى احتمال فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين في ظل إدارة ترامب، موضحًا أن إيران ليست مهددة فقط بعقوبات جديدة ضد صادرات النفط، بل إنها قد تُواجه أيضًا ضغوطًا ضد واردات المنتجات النفطية.
وأوضح المعهد في مقال نشره على موقعه أن فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين أسهل من فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث إن مصافي النفط الأجنبية، لا ترغب في المخاطرة بالعقوبات الأميركية بسبب حجم واردات إيران المحدود.
وأشار باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، إلى أن إيران تعاني من نقص في الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن إدارة ترامب لا تقتصر ضغوطها على صادرات النفط الإيراني فقط، بل تشمل أيضًا واردات المنتجات النفطية.
وفي هذا السياق، بدأ النظام الإيراني العام الماضي استيراد البنزين من روسيا لأول مرة بهدف تقليل النقص، إلا أن هذه الخطة فشلت بعد فترة قصيرة.
وأشار كلاوسون إلى أن ترامب قد يسعى إلى أدوات جديدة للضغط على طهران، ومن المحتمل أن تدعم الدول الأوروبية إجراءات ترامب ضد إيران بسبب الاستفزازات النووية المستمرة للنظام الإيراني، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وينص قانون تم إقراره في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على إمكانية فرض عقوبات على خدمات التأمين، والتمويل، أو النقل المتعلقة بتصدير البنزين والمنتجات النفطية المكررة إلى إيران. ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شركة تبيع أكثر من مليون دولار من المنتجات النفطية إلى إيران خلال عام ستكون عرضة للعقوبات الأميركية. وقد شمل ذلك أيضًا بيع التكنولوجيا، والمعدات الخاصة، والخدمات والمعلومات.
وبعد إقرار هذا القانون، توقفت الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة "توتال"، عن تصدير البنزين إلى إيران.
وفي حديث مع "إيران إنترناشونال"، قال مسؤول مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة كانت تخطط لاستيراد ما يصل إلى نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا من روسيا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الروس، بعد أن أدركوا حاجة إيران، أوقفوا تصدير البنزين إليها.
وأفاد هذا المصدر أيضًا بأن دولًا أخرى توقفت عن بيع البنزين إلى إيران بناءً على تعليمات من روسيا.
وفي تقريره، أشار معهد واشنطن إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2019 (نوفمبر الدموي) وكذلك النقص في الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات مشابهة في المستقبل.
وقد حذر بعض المسؤولين الحكوميين من تبعات رفع أسعار البنزين. ومن بينهم سعيد محمد، القائد السابق في "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، الذي كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول نقص الموارد والطاقة، محذرًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن رفع الأسعار ليس هو الحل، وحذر من أن زيادة أسعار البنزين ستكون بمثابة "السير في حقول ألغام، وأن أول خطأ سيكون آخر خطأ".
وبعد مقابلة تلفزيونية لمسعودبزشكيان، مساء الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، ازدادت التكهنات بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الرفع.
أكد مركز دراسات "ألما" في إسرائيل أن طهران تستخدم المنظمات المدنية، والمؤسسات الإنسانية والطبية، كغطاء لأنشطة عسكرية واستخباراتية، حيث سافر عناصر من وزارة الاستخبارات وفيلق القدس إلى لبنان تحت غطاء الهلال الأحمر لتقييم وضع حزب الله.
وأشار المركز في تقريره إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إيران إلى هذه الحيلة، حيث سبق أن استخدمت منظمة الهلال الأحمر كغطاء لأنشطة عسكرية واستخباراتية، وفقًا لما ورد في وثائق "ويكيليكس".
وأوضح المركز أن النمط الإيراني في استخدام المنظمات المدنية، وخصوصًا المؤسسات الإنسانية والطبية، لتنفيذ أنشطة استخباراتية وعسكرية معروف في دول مثل سوريا والعراق واليمن، وتم توظيفه مرارًا في لبنان.
وأفادت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن أربعة مصادر، بأن حزب الله يعاني من تراجع عسكري ملحوظ نتيجة الضغط الإسرائيلي، لكنه يسعى لإعادة بناء قواته ومخزونه ليظل تهديدًا طويل الأمد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشف ياسين رامين، المدير السابق للهلال الأحمر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" تفاصيل عن استغلال الحرس الثوري للهلال الأحمر وما وراء الكواليس لجهود "المساعدات الإنسانية" التي قُدمت إلى غزة. وأشار إلى نقل أسلحة وذخائر وإرسال عسكريين تحت غطاء فرق الإغاثة، مؤكدًا أن الهلال الأحمر لديه مكاتب أو مراكز طبية في 30 دولة، حيث ينشط الحرس الثوري تحت غطائه.
وأضاف تقرير "ألما" أن الهلال الأحمر الإيراني أرسل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله فرقًا إلى لبنان تحت شعار "مساعدة المدنيين"، لكنهم كانوا في الواقع عناصر من فيلق القدس قدموا لدعم حزب الله.
وبيّن التقرير أن هذه الفرق حملت معدات طبية في الظاهر، لكنها نقلت أسلحة وتجهيزات عسكرية. وأوضح أن هذا الأسلوب الإيراني معروف منذ تسعينيات القرن الماضي ولا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط.
وفي أبريل (نيسان) 2019، صرح سعيد قاسمي، القائد السابق في الحرس الثوري، في مقابلة تلفزيونية بأن "الحرس" نفذ أنشطة عسكرية في حرب البوسنة (1992-1995) تحت غطاء الهلال الأحمر، وقال: "كنا نعمل كفرق هلال أحمر لتدريب المقاتلين الجهاديين في البوسنة".
وخلص تقرير "ألما" إلى أن وجود فرق الهلال الأحمر الإيراني في لبنان خلال العام الماضي يعكس تصميم إيران على تعزيز دورها في جميع الجوانب العسكرية والمدنية لأنشطة حزب الله. وأشار إلى أن إيران عازمة على إعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية بشكل سري باستخدام منظمات مدنية مثل الهلال الأحمر، الذي يتم إرساله تحت ذريعة إعادة إعمار المنازل في لبنان.
صرّح مسعد بولس، مستشار الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، بأن للرئيس الأميركي الجديد ثلاث أولويات في التعامل مع إيران، هي: منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. ومواجهة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. والقضاء على الجماعات التابعة لطهران في المنطقة.
وأشار بولس، وهو أميركي من أصل لبناني ووالد زوج ابنة ترامب، إلى أن إيران لا ينبغي أن تصبح قوة نووية، معتبرا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكّل تهديدًا لدول الخليج. كما أكد أن الجماعات التابعة لإيران في غزة ولبنان والعراق واليمن تسبب مشاكل كبيرة للمنطقة.
وأضاف أن ترامب بعد توليه السلطة سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
سياسة الضغط الأقصى ونتائجها خلال فترة ترامب الأولى
يشار إلى أنه في فترة ترامب الأولى (2016-2020)، كان هدف سياسة الضغط الأقصى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. وفي هذا السياق، فُرضت أشد العقوبات النفطية على إيران، ما أدى إلى خفض صادراتها النفطية من 2.8 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا.
تبعات سياسة المهادنة في عهد بايدن
ومع وصول جو بايدن إلى السلطة في عام 2020، تخلّت إدارته عن سياسة الضغط الأقصى، واتبعت نهجًا أُطلق عليه اسم "المهادنة القصوى". وشمل هذا النهج الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وتجاهل صادرات النفط الإيراني غير المشروعة، ما أدى إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى ما بين 1.7 ومليوني برميل يوميًا.
دعم إيران للهجمات الإقليمية وآثارها الاقتصادية
في ظل إدارة بايدن، لم تقترب إيران من أي اتفاق مع الولايات المتحدة، بل زادت من سياساتها العدائية. وقام النظام الإيراني، بقيادة خامنئي والحرس الثوري، بدعم الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة له، مثل حماس وحزب الله، بهدف مواجهة اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.
وقد أدى الهجوم الذي شنّته حماس بدعم من إيران على إسرائيل إلى عواقب اقتصادية وخيمة داخل إيران، حيث ارتفع سعر الدولار من 49 ألف تومان قبل الهجوم إلى 72 ألف تومان حاليًا. ونتيجة لذلك، فقدت العملة الإيرانية 50 في المائة من قيمتها، ما ألقى عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الشعب الإيراني الذي يتحمل تكلفة هذه السياسات.
تحالف دولي غير رسمي ضد النظام الإيراني
في الوقت الراهن، يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تتجه نحو توافق أكبر في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، ودعم طهران لوكلائها في المنطقة. وقد يؤدي تصاعد التهديدات الإيرانية إلى أن ترى هذه الأطراف أن تكلفة مواجهة مباشرة مع إيران أقل من تكلفة احتوائها.
وفي النهاية، يبدو أن سياسات طهران العدائية دفعت المجتمع الدولي نحو مزيد من الوحدة في مواجهة تهديداتها.
وفي المقابل تعتبر تصريحات عباس عراقجي حول احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) بمثابة تهديد مباشر لبناء قنبلة نووية، وتجسّد تصاعد التوتر واتجاه الأمور نحو مواجهة محتملة.
بعد وقت قصير من إعلان مؤسسة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والفائزة بجائزة نوبل للسلام، عن حصول السجينة السياسية على "إجازة مؤقتة" لأسباب طبية، طالبت لجنة نوبل من السلطات الإيرانية بالإفراج عنها بشكل دائم.
وفي مؤتمر صحافي عقده في أوسلو، يوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، قال يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام: "نطالب السلطات الإيرانية بإنهاء حبس نرجس محمدي بشكل دائم، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها من أمراضها".
وأكدت مؤسسة نرجس محمدي في بيان لها خبر الإفراج المؤقت، ووقف حكم السجن لمدة 21 يومًا، وطالبت بتمديد "إيقاف الحكم" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن التوقف لمدة 21 يوما غير كافٍ وغير عادل.
وقد تم نقل نرجس محمدي في سيارة إسعاف لقضاء الإجازة المؤقتة.
وكان محاميها مصطفى نيلي قد أعلن سابقًا عبر منصة "إكس" أنه بناءً على تقرير من الطب الشرعي، قرر الادعاء العام في طهران تعليق تنفيذ حكم السجن بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، مما سمح لها بالخروج المؤقت من السجن.
وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُدينت مجددًا بسبب أنشطتها الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى 154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى.
في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات الكتاب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل للإفراج عن نرجس محمدي نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة واحتياجها المُلِح إلى الرعاية الطبية.
تفشي المرض في السجن
في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، عبرت عائلة محمدي عن قلقها الشديد بسبب رفض السلطات في سجن "إيفين" نقل السجينة السياسية إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية كانت قد تم وصفها لها من قبل طبيبها في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وفي النهاية، تمكنت نرجس محمدي من إجراء الفحص الطبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء إصابة في عظم ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانًا.
ورغم إجراء محمدي عملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها وإجراء عملية زرع عظم، إلا أنها أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، رغم التقارير الطبية الكاملة وتوصية الأطباء بضرورة قضاء ثلاثة أشهر على الأقل في فترة نقاهة خارج السجن.
وتمت هذه العودة في وقت كانت فيه محمدي غير قادرة على الجلوس أو استخدام المرافق الصحية غير المعقمة في السجن.
ووفقًا للبيان، يوجد أكثر من 75 شخصًا في الزنزانة العامة، بينما يشارك 13 شخصًا فقط في غرفة واحدة مع محمدي، التي تم حرمانها من الوصول إلى بيئة صحية أو المعدات اللازمة لتغيير ضماداتها.
وأكدت مؤسسة نرجس محمدي أنه لا مكان لأي ناشط حقوقي في السجون، مشيرة إلى أن النشاط الحقوقي ليس جريمة.
كما شكرت المؤسسة الناشطين الحقوقيين وزملاء محمدي في السجن، بما في ذلك ويدا رباني ومطهرة غونه إي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا عبر الإضراب عن الطعام والمراسلات المتعددة من أجل الحصول على حقوق محمدي الأساسية وإجازتها الطبية، وكذلك جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية الأخرى التي دعمت قضيتها.