تنفيذا لأوامر خامنئي.. السماح بالسفر إلى جزر أبو موسى للمواطنين الإيرانيين دون تصريح

وأوضح المعهد في مقال نشره على موقعه أن فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين أسهل من فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث إن مصافي النفط الأجنبية، لا ترغب في المخاطرة بالعقوبات الأميركية بسبب حجم واردات إيران المحدود.

وأشار باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، إلى أن إيران تعاني من نقص في الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن إدارة ترامب لا تقتصر ضغوطها على صادرات النفط الإيراني فقط، بل تشمل أيضًا واردات المنتجات النفطية.

وفي هذا السياق، بدأ النظام الإيراني العام الماضي استيراد البنزين من روسيا لأول مرة بهدف تقليل النقص، إلا أن هذه الخطة فشلت بعد فترة قصيرة.

وأشار كلاوسون إلى أن ترامب قد يسعى إلى أدوات جديدة للضغط على طهران، ومن المحتمل أن تدعم الدول الأوروبية إجراءات ترامب ضد إيران بسبب الاستفزازات النووية المستمرة للنظام الإيراني، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص قانون تم إقراره في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على إمكانية فرض عقوبات على خدمات التأمين، والتمويل، أو النقل المتعلقة بتصدير البنزين والمنتجات النفطية المكررة إلى إيران. ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شركة تبيع أكثر من مليون دولار من المنتجات النفطية إلى إيران خلال عام ستكون عرضة للعقوبات الأميركية. وقد شمل ذلك أيضًا بيع التكنولوجيا، والمعدات الخاصة، والخدمات والمعلومات.

وبعد إقرار هذا القانون، توقفت الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة "توتال"، عن تصدير البنزين إلى إيران.

وفي حديث مع "إيران إنترناشونال"، قال مسؤول مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة كانت تخطط لاستيراد ما يصل إلى نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا من روسيا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الروس، بعد أن أدركوا حاجة إيران، أوقفوا تصدير البنزين إليها.

وأفاد هذا المصدر أيضًا بأن دولًا أخرى توقفت عن بيع البنزين إلى إيران بناءً على تعليمات من روسيا.

وفي تقريره، أشار معهد واشنطن إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2019 (نوفمبر الدموي) وكذلك النقص في الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات مشابهة في المستقبل.

وقد حذر بعض المسؤولين الحكوميين من تبعات رفع أسعار البنزين. ومن بينهم سعيد محمد، القائد السابق في "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، الذي كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول نقص الموارد والطاقة، محذرًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن رفع الأسعار ليس هو الحل، وحذر من أن زيادة أسعار البنزين ستكون بمثابة "السير في حقول ألغام، وأن أول خطأ سيكون آخر خطأ".

وبعد مقابلة تلفزيونية لمسعودبزشكيان، مساء الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، ازدادت التكهنات بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الرفع.

وأشار المركز في تقريره إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إيران إلى هذه الحيلة، حيث سبق أن استخدمت منظمة الهلال الأحمر كغطاء لأنشطة عسكرية واستخباراتية، وفقًا لما ورد في وثائق "ويكيليكس".

وأوضح المركز أن النمط الإيراني في استخدام المنظمات المدنية، وخصوصًا المؤسسات الإنسانية والطبية، لتنفيذ أنشطة استخباراتية وعسكرية معروف في دول مثل سوريا والعراق واليمن، وتم توظيفه مرارًا في لبنان.

وأفادت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن أربعة مصادر، بأن حزب الله يعاني من تراجع عسكري ملحوظ نتيجة الضغط الإسرائيلي، لكنه يسعى لإعادة بناء قواته ومخزونه ليظل تهديدًا طويل الأمد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف ياسين رامين، المدير السابق للهلال الأحمر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" تفاصيل عن استغلال الحرس الثوري للهلال الأحمر وما وراء الكواليس لجهود "المساعدات الإنسانية" التي قُدمت إلى غزة. وأشار إلى نقل أسلحة وذخائر وإرسال عسكريين تحت غطاء فرق الإغاثة، مؤكدًا أن الهلال الأحمر لديه مكاتب أو مراكز طبية في 30 دولة، حيث ينشط الحرس الثوري تحت غطائه.

وأضاف تقرير "ألما" أن الهلال الأحمر الإيراني أرسل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله فرقًا إلى لبنان تحت شعار "مساعدة المدنيين"، لكنهم كانوا في الواقع عناصر من فيلق القدس قدموا لدعم حزب الله.

وبيّن التقرير أن هذه الفرق حملت معدات طبية في الظاهر، لكنها نقلت أسلحة وتجهيزات عسكرية. وأوضح أن هذا الأسلوب الإيراني معروف منذ تسعينيات القرن الماضي ولا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط.

وفي أبريل (نيسان) 2019، صرح سعيد قاسمي، القائد السابق في الحرس الثوري، في مقابلة تلفزيونية بأن "الحرس" نفذ أنشطة عسكرية في حرب البوسنة (1992-1995) تحت غطاء الهلال الأحمر، وقال: "كنا نعمل كفرق هلال أحمر لتدريب المقاتلين الجهاديين في البوسنة".

وخلص تقرير "ألما" إلى أن وجود فرق الهلال الأحمر الإيراني في لبنان خلال العام الماضي يعكس تصميم إيران على تعزيز دورها في جميع الجوانب العسكرية والمدنية لأنشطة حزب الله. وأشار إلى أن إيران عازمة على إعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية بشكل سري باستخدام منظمات مدنية مثل الهلال الأحمر، الذي يتم إرساله تحت ذريعة إعادة إعمار المنازل في لبنان.

وأشار بولس، وهو أميركي من أصل لبناني ووالد زوج ابنة ترامب، إلى أن إيران لا ينبغي أن تصبح قوة نووية، معتبرا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكّل تهديدًا لدول الخليج. كما أكد أن الجماعات التابعة لإيران في غزة ولبنان والعراق واليمن تسبب مشاكل كبيرة للمنطقة.

وأضاف أن ترامب بعد توليه السلطة سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

سياسة الضغط الأقصى ونتائجها خلال فترة ترامب الأولى

يشار إلى أنه في فترة ترامب الأولى (2016-2020)، كان هدف سياسة الضغط الأقصى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. وفي هذا السياق، فُرضت أشد العقوبات النفطية على إيران، ما أدى إلى خفض صادراتها النفطية من 2.8 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا.

تبعات سياسة المهادنة في عهد بايدن

ومع وصول جو بايدن إلى السلطة في عام 2020، تخلّت إدارته عن سياسة الضغط الأقصى، واتبعت نهجًا أُطلق عليه اسم "المهادنة القصوى". وشمل هذا النهج الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وتجاهل صادرات النفط الإيراني غير المشروعة، ما أدى إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى ما بين 1.7 ومليوني برميل يوميًا.

دعم إيران للهجمات الإقليمية وآثارها الاقتصادية

في ظل إدارة بايدن، لم تقترب إيران من أي اتفاق مع الولايات المتحدة، بل زادت من سياساتها العدائية. وقام النظام الإيراني، بقيادة خامنئي والحرس الثوري، بدعم الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة له، مثل حماس وحزب الله، بهدف مواجهة اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وقد أدى الهجوم الذي شنّته حماس بدعم من إيران على إسرائيل إلى عواقب اقتصادية وخيمة داخل إيران، حيث ارتفع سعر الدولار من 49 ألف تومان قبل الهجوم إلى 72 ألف تومان حاليًا. ونتيجة لذلك، فقدت العملة الإيرانية 50 في المائة من قيمتها، ما ألقى عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الشعب الإيراني الذي يتحمل تكلفة هذه السياسات.

تحالف دولي غير رسمي ضد النظام الإيراني

في الوقت الراهن، يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تتجه نحو توافق أكبر في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، ودعم طهران لوكلائها في المنطقة. وقد يؤدي تصاعد التهديدات الإيرانية إلى أن ترى هذه الأطراف أن تكلفة مواجهة مباشرة مع إيران أقل من تكلفة احتوائها.

وفي النهاية، يبدو أن سياسات طهران العدائية دفعت المجتمع الدولي نحو مزيد من الوحدة في مواجهة تهديداتها.

وفي المقابل تعتبر تصريحات عباس عراقجي حول احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) بمثابة تهديد مباشر لبناء قنبلة نووية، وتجسّد تصاعد التوتر واتجاه الأمور نحو مواجهة محتملة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في أوسلو، يوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، قال يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام: "نطالب السلطات الإيرانية بإنهاء حبس نرجس محمدي بشكل دائم، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها من أمراضها".

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي في بيان لها خبر الإفراج المؤقت، ووقف حكم السجن لمدة 21 يومًا، وطالبت بتمديد "إيقاف الحكم" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن التوقف لمدة 21 يوما غير كافٍ وغير عادل.

وقد تم نقل نرجس محمدي في سيارة إسعاف لقضاء الإجازة المؤقتة.

وكان محاميها مصطفى نيلي قد أعلن سابقًا عبر منصة "إكس" أنه بناءً على تقرير من الطب الشرعي، قرر الادعاء العام في طهران تعليق تنفيذ حكم السجن بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، مما سمح لها بالخروج المؤقت من السجن.

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُدينت مجددًا بسبب أنشطتها الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى 154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى.

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات الكتاب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل للإفراج عن نرجس محمدي نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة واحتياجها المُلِح إلى الرعاية الطبية.

تفشي المرض في السجن

في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، عبرت عائلة محمدي عن قلقها الشديد بسبب رفض السلطات في سجن "إيفين" نقل السجينة السياسية إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية كانت قد تم وصفها لها من قبل طبيبها في شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي النهاية، تمكنت نرجس محمدي من إجراء الفحص الطبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء إصابة في عظم ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانًا.

ورغم إجراء محمدي عملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها وإجراء عملية زرع عظم، إلا أنها أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، رغم التقارير الطبية الكاملة وتوصية الأطباء بضرورة قضاء ثلاثة أشهر على الأقل في فترة نقاهة خارج السجن.

وتمت هذه العودة في وقت كانت فيه محمدي غير قادرة على الجلوس أو استخدام المرافق الصحية غير المعقمة في السجن.

ووفقًا للبيان، يوجد أكثر من 75 شخصًا في الزنزانة العامة، بينما يشارك 13 شخصًا فقط في غرفة واحدة مع محمدي، التي تم حرمانها من الوصول إلى بيئة صحية أو المعدات اللازمة لتغيير ضماداتها.

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي أنه لا مكان لأي ناشط حقوقي في السجون، مشيرة إلى أن النشاط الحقوقي ليس جريمة.

كما شكرت المؤسسة الناشطين الحقوقيين وزملاء محمدي في السجن، بما في ذلك ويدا رباني ومطهرة غونه إي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا عبر الإضراب عن الطعام والمراسلات المتعددة من أجل الحصول على حقوق محمدي الأساسية وإجازتها الطبية، وكذلك جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية الأخرى التي دعمت قضيتها.

لكن ما الذي يفعله هذا "البديل المُتَزَعّم" لقاسم سليماني في سوريا؟

الأحد الماضي، تزامنًا مع زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، هبطت طائرة أخرى في الأراضي السورية كانت تحمل مسافرًا من إيران.

سُرعان ما انتشرت أخبار عن إرسال جواد غفاري، أحد قادة الحرس الثوري، إلى سوريا، وفي وقت لاحق، أكدت وسائل الإعلام الرسمية دخوله إلى الأراضي السورية.

في نفس الوقت، نشر مؤيدو جبهة "المقاومة" في إيران صورًا لغفاري بجانب صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أميركية، وادعوا التشابه بينهما، مروجين له بوصفه "بطلًا في محاربة داعش". وقالوا إن "المتمردين المسلحين السوريين يخشون غفاري".

من هو جواد غفاري.. ولماذا ذهب إلى سوريا؟

يُعد غفاري آخر قائد شبكات نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية ولبنان، وهو مطلوب من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ويبحث عن رضا المرشد الإيراني علي خامنئي.

قبل ثلاث سنوات، أثار خبر عودة غفاري المفاجئة إلى إيران ضجة إعلامية، عندما نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن بشار الأسد قد طرده من سوريا بسبب "أنشطته المستقلة".

في ذلك الوقت، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الخبر، مؤكدة أن عودته كانت بسبب انتهاء مهمته.
في ذلك الحين أيضا، تم نشر أول صور لغفاري. اسمه الحقيقي هو "غفار باقري اسفندوني"، وهو معروف بجواد غفاري أو غفاري.

منذ عام 2014، تولى غفاري قيادة القوات العسكرية الإيرانية في سوريا. قبله، كان محمد جعفر أسدي وحسين همداني قد شغلا هذا المنصب.

في أثناء الحصار الذي استمر 4 سنوات على حلب في الحرب الأهلية السورية، كان غفاري قائدًا لعملية الحرس الثوري في المدينة بناءً على تعليمات من قاسم سليماني.

اشتهر بلقب "جزار حلب" بسبب دوره في قتل الآلاف من المدنيين في ثاني أكبر مدينة سورية، حيث كان الحرس الثوري يقصف المدينة من الأرض، بينما كانت روسيا تقصفها من السماء، فيما شنّ جيش الأسد عدة هجمات كيميائية على المدينة.

وتقول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن غفاري كان حاضرًا أيضًا في معارك تدمر، والصحراء الشامية، ودير الزور، والبوكمال.

محاولة خلافة سليماني

وبعد مقتل سليماني، سعى غفاري ليكون خليفته، وأجرى العديد من المشاورات ليصبح قائدًا لفيلق القدس، لكنه فشل، وتم تعيين إسماعيل قاآني في هذا المنصب.

منذ ذلك الحين، كان غفاري يحاول تقليد سليماني في أسلوب ملابسه وطريقة حديثه ولغة جسده.

لكن غفاري تم طرده من سوريا بسبب استياء روسيا من تدخله في تهريب الوقود إلى سوريا.
بعد عام، تولى غفاري رئاسة "الوحدة 4000"، وهي وحدة خاصة تتبع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، اشترط غفاري في ذلك الوقت أن يحتفظ بالسيطرة على الحدود بين سوريا والعراق في منطقة البوكمال لتهريب الوقود، وقد تم تلبية طلبه.

لكن غفاري فشل في منصبه الجديد. فقد فشلت العملية المشتركة لهذه الوحدة مع وحدة مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري، والتي كانت تستهدف اغتيال يوسف لوي سيفري، القنصل الإسرائيلي السابق، وثلاث نساء إسرائيليات في تركيا.

بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، انضم غفاري وأعضاء وحدته إلى شبكة نقل الأسلحة إلى سوريا ومن ثم إلى الضفة الغربية، بالتعاون مع "الوحدات 840 و18000" التابعة لفيلق القدس.

في أبريل (نيسان) من هذا العام، اكتشفت إسرائيل هذه الشبكة وضبطت الأسلحة المرسلة.
بعد أسبوع، قتل الجيش الإسرائيلي محمد رضا زاهدي، قائد هذه الشبكة، في هجوم صاروخي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقبل أسبوعين، وبعد قتل محمد جعفر قصير، قائد "الوحدة 4400" في حزب الله، استهدفت إسرائيل قادة آخرين في الوحدة نفسها، وكشفت صورًا للأسلحة التي تم ضبطها، بالإضافة إلى صورة للناجي الوحيد من هذه المجموعة، وكان هذا الشخص هو جواد غفاري.

وبسبب ذلك، أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عن قلقه من إعادة بناء شبكة نقل الأسلحة الإيرانية في سوريا بعد بدء عمليات المعارضة المسلحة ضد الأسد.

عقوبات أميركية

في سبتمبر (أيلول) 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غفاري بسبب دوره في مؤامرات اغتيال معارضين للنظام الإيراني في الخارج، وتورطه في قتل مواطن أميركي في العراق، ودوره في قمع الاحتجاجات في إيران.

غفاري كان يشغل منصب قائد الوحدة الخاصة "فاتحين" في جميع أنحاء إيران.

وكما كان حاضرًا في الحرب الأهلية السورية والعراق، شارك قبل عامين أيضا في قمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني. والآن، عاد مجددًا إلى حلب لمساعدة نظام بشار الأسد في قمع المعارضين المسلحين، في وقت سجلت فيه الإحصاءات في الأيام الخمسة الماضية أن معظم الضحايا في سوريا هم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

غفاري، الذي يطمح دائمًا إلى أن يكون أكثر من مجرد قائد عسكري من الدرجة الثانية، يسعى الآن لأن يكون خليفة لقاسم سليماني في نظر علي خامنئي.

وقد طلب من جيشه الإعلامي أن يتابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، فيما يسعى هو أيضًا في سوريا لتكرار جرائم الماضي.

حلمه القديم كـ"جزار حلب" يعود مجددًا، محاولًا جذب انتباه خامنئي عبر القسوة والقتل.

14وتُظهر تصرفات غفاري محاولاته المستمرة لإعادة بناء مكانته داخل النظام الإيراني، خاصة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد القمع، وتتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الإيراني.