بعد حصولها على "إجازة مؤقتة".. لجنة نوبل تطالب طهران بالإفراج الدائم عن نرجس محمدي

لكن ما الذي يفعله هذا "البديل المُتَزَعّم" لقاسم سليماني في سوريا؟

الأحد الماضي، تزامنًا مع زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، هبطت طائرة أخرى في الأراضي السورية كانت تحمل مسافرًا من إيران.

سُرعان ما انتشرت أخبار عن إرسال جواد غفاري، أحد قادة الحرس الثوري، إلى سوريا، وفي وقت لاحق، أكدت وسائل الإعلام الرسمية دخوله إلى الأراضي السورية.

في نفس الوقت، نشر مؤيدو جبهة "المقاومة" في إيران صورًا لغفاري بجانب صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أميركية، وادعوا التشابه بينهما، مروجين له بوصفه "بطلًا في محاربة داعش". وقالوا إن "المتمردين المسلحين السوريين يخشون غفاري".

من هو جواد غفاري.. ولماذا ذهب إلى سوريا؟

يُعد غفاري آخر قائد شبكات نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية ولبنان، وهو مطلوب من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ويبحث عن رضا المرشد الإيراني علي خامنئي.

قبل ثلاث سنوات، أثار خبر عودة غفاري المفاجئة إلى إيران ضجة إعلامية، عندما نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن بشار الأسد قد طرده من سوريا بسبب "أنشطته المستقلة".

في ذلك الوقت، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الخبر، مؤكدة أن عودته كانت بسبب انتهاء مهمته.
في ذلك الحين أيضا، تم نشر أول صور لغفاري. اسمه الحقيقي هو "غفار باقري اسفندوني"، وهو معروف بجواد غفاري أو غفاري.

منذ عام 2014، تولى غفاري قيادة القوات العسكرية الإيرانية في سوريا. قبله، كان محمد جعفر أسدي وحسين همداني قد شغلا هذا المنصب.

في أثناء الحصار الذي استمر 4 سنوات على حلب في الحرب الأهلية السورية، كان غفاري قائدًا لعملية الحرس الثوري في المدينة بناءً على تعليمات من قاسم سليماني.

اشتهر بلقب "جزار حلب" بسبب دوره في قتل الآلاف من المدنيين في ثاني أكبر مدينة سورية، حيث كان الحرس الثوري يقصف المدينة من الأرض، بينما كانت روسيا تقصفها من السماء، فيما شنّ جيش الأسد عدة هجمات كيميائية على المدينة.

وتقول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن غفاري كان حاضرًا أيضًا في معارك تدمر، والصحراء الشامية، ودير الزور، والبوكمال.

محاولة خلافة سليماني

وبعد مقتل سليماني، سعى غفاري ليكون خليفته، وأجرى العديد من المشاورات ليصبح قائدًا لفيلق القدس، لكنه فشل، وتم تعيين إسماعيل قاآني في هذا المنصب.

منذ ذلك الحين، كان غفاري يحاول تقليد سليماني في أسلوب ملابسه وطريقة حديثه ولغة جسده.

لكن غفاري تم طرده من سوريا بسبب استياء روسيا من تدخله في تهريب الوقود إلى سوريا.
بعد عام، تولى غفاري رئاسة "الوحدة 4000"، وهي وحدة خاصة تتبع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، اشترط غفاري في ذلك الوقت أن يحتفظ بالسيطرة على الحدود بين سوريا والعراق في منطقة البوكمال لتهريب الوقود، وقد تم تلبية طلبه.

لكن غفاري فشل في منصبه الجديد. فقد فشلت العملية المشتركة لهذه الوحدة مع وحدة مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري، والتي كانت تستهدف اغتيال يوسف لوي سيفري، القنصل الإسرائيلي السابق، وثلاث نساء إسرائيليات في تركيا.

بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، انضم غفاري وأعضاء وحدته إلى شبكة نقل الأسلحة إلى سوريا ومن ثم إلى الضفة الغربية، بالتعاون مع "الوحدات 840 و18000" التابعة لفيلق القدس.

في أبريل (نيسان) من هذا العام، اكتشفت إسرائيل هذه الشبكة وضبطت الأسلحة المرسلة.
بعد أسبوع، قتل الجيش الإسرائيلي محمد رضا زاهدي، قائد هذه الشبكة، في هجوم صاروخي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقبل أسبوعين، وبعد قتل محمد جعفر قصير، قائد "الوحدة 4400" في حزب الله، استهدفت إسرائيل قادة آخرين في الوحدة نفسها، وكشفت صورًا للأسلحة التي تم ضبطها، بالإضافة إلى صورة للناجي الوحيد من هذه المجموعة، وكان هذا الشخص هو جواد غفاري.

وبسبب ذلك، أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عن قلقه من إعادة بناء شبكة نقل الأسلحة الإيرانية في سوريا بعد بدء عمليات المعارضة المسلحة ضد الأسد.

عقوبات أميركية

في سبتمبر (أيلول) 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غفاري بسبب دوره في مؤامرات اغتيال معارضين للنظام الإيراني في الخارج، وتورطه في قتل مواطن أميركي في العراق، ودوره في قمع الاحتجاجات في إيران.

غفاري كان يشغل منصب قائد الوحدة الخاصة "فاتحين" في جميع أنحاء إيران.

وكما كان حاضرًا في الحرب الأهلية السورية والعراق، شارك قبل عامين أيضا في قمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني. والآن، عاد مجددًا إلى حلب لمساعدة نظام بشار الأسد في قمع المعارضين المسلحين، في وقت سجلت فيه الإحصاءات في الأيام الخمسة الماضية أن معظم الضحايا في سوريا هم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

غفاري، الذي يطمح دائمًا إلى أن يكون أكثر من مجرد قائد عسكري من الدرجة الثانية، يسعى الآن لأن يكون خليفة لقاسم سليماني في نظر علي خامنئي.

وقد طلب من جيشه الإعلامي أن يتابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، فيما يسعى هو أيضًا في سوريا لتكرار جرائم الماضي.

حلمه القديم كـ"جزار حلب" يعود مجددًا، محاولًا جذب انتباه خامنئي عبر القسوة والقتل.

14وتُظهر تصرفات غفاري محاولاته المستمرة لإعادة بناء مكانته داخل النظام الإيراني، خاصة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد القمع، وتتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الإيراني.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن تخت روانجي صرح خلال اجتماع اللجنة بأن المحادثات التي جرت يوم الجمعة الماضي مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) لم تكن مفاوضات رسمية، بل مجرد "تبادل آراء".

ووفقًا لهذا التقرير، قال تخت روانجي: "في جنيف لم نجر مفاوضات لأننا لم نكن نملك نصًا للتفاوض بشأنه. لم يكن هناك نص كنا نريد التفاوض عليه".

وأضاف أن المناقشات مع الطرف الأوروبي تناولت قضايا متنوعة مثل فلسطين ولبنان.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا ضئيلًا".

وجاء هذا الاجتماع بعد صدور قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس ضد إيران في العامين الماضيين.

ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا القرار، الذي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم "تقرير شامل" حول البرنامج النووي الإيراني وتعاون إيران المحدود مع الوكالة بحلول ربيع العام المقبل، قد يكون تمهيدًا لتفعيل "آلية الزناد"، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي أول رد فعل لها بعد صدور هذا القرار، أعلنت طهران أنها ستقوم بتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "للأسف، قام الأعداء بتعقيد وتحميل الملف النووي الإيراني طابعًا سياسيًا معقدًا".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا سابقًا بأنه في حال تم تفعيل "آلية الزناد"، التي تم تضمينها في الاتفاق النووي، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فشلت المفاوضات بشأن إحيائه في حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. وفي عهد رئيسي، كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم عن طريق الوساطة، على عكس ما كان يحدث في حكومة روحاني.

وفي الوقت الراهن، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إننا لا نعتزم التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي، لأننا لا نرى أساسًا لذلك". وأضاف: "ننتظر لنرى ما هي السياسات التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة، ومن ثم سنحدد سياستنا".

وجاءت هذه التصريحات في وقت كان فيه بعض المسؤولين في حكومة مسعود بزشکیان قد أبدوا رغبتهم في التفاوض مع إدارة دونالد ترامب. من بينهم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، الذي كتب في مقال في مجلة "فورين أفيرز" أن ترامب يجب أن يسعى إلى اتفاق يعود بالفائدة على الطرفين.

من جهته، اعتبر حسين موسويان، الدبلوماسي وأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية الإيراني السابق، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية في جنيف كان محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن هذه كانت فرصة ذهبية لترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران وتحقيق إنجاز تاريخي.

ووصل سقف سعر الدولار، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول) إلى 71 ألفا و700 تومان.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن السوق افتتح صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، بسعر 71 ألفا و600 تومان للدولار، لكن في ظهر اليوم نفسه وصل سعر الدولار إلى 71 ألفا و950 تومانا، وهو أعلى سعر مسجل للدولار في إيران.

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي أول رد فعل للسوق بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، افتتح السوق بسعر 70 ألف تومان للدولار، لكن هذا السعر شهد انخفاضًا تدريجيًا ليعود إلى أقل من 70 ألف تومان.

وبدأ الاتجاه التصاعدي في سعر الدولار مجددًا بعد صدور قرار من مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ليعود الدولار إلى نحو 70 ألف تومان.

وفي 23 مارس (آذار) الماضي، أول يوم عمل من العام الإيراني، كان سعر الدولار في السوق الحرة 61 ألفا و800 تومان، مما يظهر أن السعر الحالي للدولار قد ارتفع بنسبة 16% مقارنة بتلك الفترة.

أما بالنسبة لأسعار اليوم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 43% تقريبًا، حيث كان سعر الدولار في ذلك اليوم حوالي 50 ألفا و400 تومان.

ومنذ بداية هذا العام، شهد سعر الدولار زيادات متعددة، بما في ذلك في أبريل (نيسان)، عقب الهجوم العسكري الذي شنته إيران على إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، وصل سعر الدولار إلى 69 ألف تومان.

وتُعد صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية للنظام الإيراني.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن لمدة أربع سنوات، كانت هناك بعض التسهيلات في العقوبات ضد طهران، لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جهة، والنهج المتشدد لأوروبا تجاه إيران من جهة أخرى، يشيران إلى فترة صعبة يمر بها النظام الإيراني.

وتوقعت الجمعية في تقريرها أن تغيير النظام في إيران قد يكون محور السياسة الشرق أوسطية لترامب عند استلامه مهام الرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأكد التقرير أن حجر الزاوية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط يجب أن يكون منع نفوذ إيران ووكلائها الإقليميين.

وتأسست جمعية الشرق الأوسط عام 1990، وأصبحت منظمة مستقلة غير ربحية عام 1994، وتصدر مجلة تحمل اسم "فصلية الشرق الأوسط".

وأكد التقرير أن سياسة "الضغط الأقصى" التي نُفذت خلال فترة رئاسة ترامب السابقة أحدثت ضغوطًا اقتصادية كبيرة على إيران، لكنها لم تُحدث تغييرات جوهرية في سياسات أو نفوذ طهران.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستعمل على تعزيز هذه السياسة وتكثيفها.

وتشمل سياسة "الضغط الأقصى" إعادة فرض العقوبات، مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ودعم حركات المعارضة الداخلية، وتعطيل شبكات الوكلاء الإيرانيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت تقارير تشير إلى عزم إدارة ترامب المحتملة إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" فور تسلمه الرئاسة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوامر تنفيذية لإعادة هذه السياسة جاهزة للتوقيع في اليوم الأول من ولايته.

لكن محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، كتب في مجلة "فورين أفيرز" أن هذه السياسة لن تحقق أهدافها، ودعا ترامب إلى السعي لاتفاق يخدم مصالح الطرفين.

وتناول تقرير الجمعية الوضع في سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة، وقدم مقترحات من بينها دعم الولايات المتحدة للقوى الديمقراطية في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية - YPG)، التي اعتبرها تجربة ناجحة، بالإضافة إلى دعم الأكراد في العراق وإيران.

وأكد التقرير أن تعزيز هذا الدعم قد يكون فعالًا في الحد من نفوذ النظام الإيراني في هذه المناطق.

وفي حديثه، مساء الاثنين عبر التلفزيون الرسمي، أشار بزشکیان إلى المشكلات الاقتصادية الجدية، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تأمين الغاز، الكهرباء، والبنزين بالطرق الحالية، وأن خزينة الدولة عمليًا فارغة.

وأضاف أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية اللازمة لدفع الإعانات الشهرية في الشهر الماضي، وتمت هذه الدفعات بعد تأخير. كما أشار إلى أن سداد ديون الحكومة للمزارعين والممرضين تم بصعوبة وتأجيل.

ووصف بزشکیان هذا الوضع بأنه نوع من "الإفلاس العملي" للدولة.

وفي تصريحات أدلى بها صباح الثلاثاء، حذر بشكل أكثر حدة من أن الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر خطورة مما يُتصور.

وقد أثارت تصريحات بزشکیان انتباه كبار مسؤولي النظام، ويبدو أنها تتجاوز مجرد تحذير عادي، لتكون مؤشرًا على استعداد النظام لإجراء تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين.

اجتماع طارئ مع قادة النظام

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقد اجتماع خاص حضره رؤساء السلطات الثلاث وقادة كبار في الحرس الثوري لمناقشة الأبعاد الأمنية لزيادة أسعار البنزين.

وشارك في الاجتماع مسعود پزشکیان، وغلام حسين محسني إيجه‌ إي، رئيس السلطة القضائية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعلي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وتشير تركيبة الاجتماع، التي ضمت بشكل أساسي قادة عسكريين، إلى أن موضوع زيادة أسعار البنزين تم التعامل معها من زاوية أمنية أكثر من اقتصادية، إذ إن القلق الرئيسي لقادة الحرس الثوري هو منع حدوث احتجاجات شعبية محتملة.

وقد تقرر في هذا الاجتماع تأجيل زيادة أسعار البنزين إلى ما بعد 10 فبراير (شباط) 2025 وكذلك حتى بعد عطلة النوروز، لتجنب التأثيرات السلبية على المناسبات الرسمية والاستقرار الاجتماعي.

دروس الماضي والمخاوف الأمنية

في عام 2019، أدى رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ في عهد حكومة حسن روحاني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام. وكانت تلك الاحتجاجات الأكثر شمولًا منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأسفرت عن مقتل عدة مئات من الأشخاص وأثارت مخاوف أمنية جدية للنظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن زيادة أسعار البنزين لم تحل المشكلات الاقتصادية مثل استهلاك الوقود أو تهريبه، بل أضافت أعباء اقتصادية أكبر على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة. ويبدو أن القلق الأساسي للحكومة في هذه المرحلة ليس تحسين رفاه المواطنين، بل إدارة الأزمة الاقتصادية ومنع الاحتجاجات الاجتماعية.

ارتفاع الدولار وتأثيراته

في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى تعميق المخاوف. فقد وصل سعر الدولار يوم الثلاثاء إلى 71,700 تومان، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

ولا شك أن الحكومة تستفيد من هذا الارتفاع لأنها الجهة الرئيسية الموردة للعملة الأجنبية في السوق، ما يسمح لها بجني المزيد من الأموال من بيع الدولار، وبالتالي تعويض جزء من العجز في الميزانية.

لكن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغط على المواطنين.
وقد حذر خبراء اقتصاديون، مثل حسين راغفر، مرارًا من احتكار الحكومة لسوق العملات الأجنبية.

ووصف راغفر مصطلح "السوق الحرة للعملات" بأنه غير واقعي، معتبرًا أن الحكومة، بصفتها البائع الرئيسي للعملات الأجنبية، تستغل هذا الاحتكار لتحقيق إيرادات إضافية وخلق امتيازات للفئات المقربة منها.

تركيز على الأمن بدلاً من الحلول الاقتصادية

تعكس تصريحات بزشکیان وسياسات حكومته حالة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، حيث يبدو أن تركيز النظام منصبّ على إدارة الأزمات من منظور أمني أكثر من إيجاد حلول اقتصادية حقيقية.

وفي ظل خزينة فارغة وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن النظام الإيراني أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن الوضع الراهن وتبعات القرارات المستقبلية.

وتشير القرارات الأخيرة إلى أن الحكومة وكبار مسؤولي النظام يسعون لتجنب تكرار احتجاجات عام 2019 الواسعة، لكن التجارب السابقة تظهر أن مثل هذه السياسات لم تقدم حلولًا جذرية، بل أجّلت الأزمة وزادت من عمقها.