جمعية الشرق الأوسط: تغيير النظام في إيران قد يصبح محور سياسة ترامب الشرق أوسطية

وفي حديثه، مساء الاثنين عبر التلفزيون الرسمي، أشار بزشکیان إلى المشكلات الاقتصادية الجدية، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تأمين الغاز، الكهرباء، والبنزين بالطرق الحالية، وأن خزينة الدولة عمليًا فارغة.

وأضاف أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية اللازمة لدفع الإعانات الشهرية في الشهر الماضي، وتمت هذه الدفعات بعد تأخير. كما أشار إلى أن سداد ديون الحكومة للمزارعين والممرضين تم بصعوبة وتأجيل.

ووصف بزشکیان هذا الوضع بأنه نوع من "الإفلاس العملي" للدولة.

وفي تصريحات أدلى بها صباح الثلاثاء، حذر بشكل أكثر حدة من أن الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر خطورة مما يُتصور.

وقد أثارت تصريحات بزشکیان انتباه كبار مسؤولي النظام، ويبدو أنها تتجاوز مجرد تحذير عادي، لتكون مؤشرًا على استعداد النظام لإجراء تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين.

اجتماع طارئ مع قادة النظام

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقد اجتماع خاص حضره رؤساء السلطات الثلاث وقادة كبار في الحرس الثوري لمناقشة الأبعاد الأمنية لزيادة أسعار البنزين.

وشارك في الاجتماع مسعود پزشکیان، وغلام حسين محسني إيجه‌ إي، رئيس السلطة القضائية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعلي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وتشير تركيبة الاجتماع، التي ضمت بشكل أساسي قادة عسكريين، إلى أن موضوع زيادة أسعار البنزين تم التعامل معها من زاوية أمنية أكثر من اقتصادية، إذ إن القلق الرئيسي لقادة الحرس الثوري هو منع حدوث احتجاجات شعبية محتملة.

وقد تقرر في هذا الاجتماع تأجيل زيادة أسعار البنزين إلى ما بعد 10 فبراير (شباط) 2025 وكذلك حتى بعد عطلة النوروز، لتجنب التأثيرات السلبية على المناسبات الرسمية والاستقرار الاجتماعي.

دروس الماضي والمخاوف الأمنية

في عام 2019، أدى رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ في عهد حكومة حسن روحاني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام. وكانت تلك الاحتجاجات الأكثر شمولًا منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأسفرت عن مقتل عدة مئات من الأشخاص وأثارت مخاوف أمنية جدية للنظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن زيادة أسعار البنزين لم تحل المشكلات الاقتصادية مثل استهلاك الوقود أو تهريبه، بل أضافت أعباء اقتصادية أكبر على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة. ويبدو أن القلق الأساسي للحكومة في هذه المرحلة ليس تحسين رفاه المواطنين، بل إدارة الأزمة الاقتصادية ومنع الاحتجاجات الاجتماعية.

ارتفاع الدولار وتأثيراته

في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى تعميق المخاوف. فقد وصل سعر الدولار يوم الثلاثاء إلى 71,700 تومان، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

ولا شك أن الحكومة تستفيد من هذا الارتفاع لأنها الجهة الرئيسية الموردة للعملة الأجنبية في السوق، ما يسمح لها بجني المزيد من الأموال من بيع الدولار، وبالتالي تعويض جزء من العجز في الميزانية.

لكن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغط على المواطنين.
وقد حذر خبراء اقتصاديون، مثل حسين راغفر، مرارًا من احتكار الحكومة لسوق العملات الأجنبية.

ووصف راغفر مصطلح "السوق الحرة للعملات" بأنه غير واقعي، معتبرًا أن الحكومة، بصفتها البائع الرئيسي للعملات الأجنبية، تستغل هذا الاحتكار لتحقيق إيرادات إضافية وخلق امتيازات للفئات المقربة منها.

تركيز على الأمن بدلاً من الحلول الاقتصادية

تعكس تصريحات بزشکیان وسياسات حكومته حالة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، حيث يبدو أن تركيز النظام منصبّ على إدارة الأزمات من منظور أمني أكثر من إيجاد حلول اقتصادية حقيقية.

وفي ظل خزينة فارغة وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن النظام الإيراني أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن الوضع الراهن وتبعات القرارات المستقبلية.

وتشير القرارات الأخيرة إلى أن الحكومة وكبار مسؤولي النظام يسعون لتجنب تكرار احتجاجات عام 2019 الواسعة، لكن التجارب السابقة تظهر أن مثل هذه السياسات لم تقدم حلولًا جذرية، بل أجّلت الأزمة وزادت من عمقها.

وذكرت وكالة أنباء “العالم” الإيرانية الناطقة بالعربية أن جواد غفاري، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، وصل إلى دمشق يوم الثلاثاء، بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن القوات الإيرانية قد تحضر في سوريا إذا طلب الرئيس بشار الأسد ذلك.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غفاري في سبتمبر 2024 لدوره في “استهداف منتقدي النظام الإيراني في الخارج” بصفته رئيسًا لوحدة العمليات الخاصة بمنظمة استخبارات الحرس الثوري.

في وقت سابق، أمضى غفاري سنوات عدة في سوريا، حيث قاد قوات، من بينها مقاتلو حزب الله وميليشيا فاطميون الأفغانية، في حملات لاستعادة مدن رئيسية في وسط وشرق البلاد، مثل تدمر ودير الزور والبوكمال من قبضة جماعات المعارضة.

نال غفاري لقب “جزار حلب” من أعدائه بسبب المعركة الدامية على ثاني أكبر مدن سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.

على الرغم من نجاحاته العسكرية، اضطر غفاري لمغادرة سوريا في عام 2021، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بعدما اعتبرت دمشق أن تصرفاته، بما في ذلك مهاجمة القوات الأمريكية ونقل أسلحة إيرانية إلى مواقع غير مصرح بها، تنتهك السيادة السورية. ولم يتم تأكيد التقرير بشكل مستقل.

تسلط عودة غفاري الضوء على النفوذ الإيراني المستمر في سوريا والوضع الحرج الذي يواجهه الأسد بعد المكاسب الأخيرة التي حققها خصومه.

وقد شنت جماعات مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومًا كبيرًا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خرق هدنة استمرت أربعة أعوام والسيطرة على أجزاء كبيرة من حلب وضواحيها، وكذلك مناطق حول مدينة إدلب شمال غربي البلاد.

وتراجع الجيش السوري التابع للنظام عن مواقع رئيسية في حلب وحماة. بينما تشير تقارير صحفية إلى وصول تعزيزات ومعدات من إلى سوريا والاستعداد لشن هجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي باتت الآن تحت سيطرة المعارضة.

تظهر عودة غفاري لسوريا إلى التزام النظام الإيراني بضمان بقاء بشار الأسد في الحكم رغم معارضة معظم الشعب السوري ودول المنطقة والعالم .

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتكثيف الضغط على ما وصفته بـ"أسطول الظل" التابع للنظام الإيراني.

ويشير مصطلح "أسطول الظل" إلى شبكة من ناقلات النفط وشركات الشحن التي تخرق العقوبات الغربية من خلال تهريب النفط الإيراني وتسليمه إلى العملاء الدوليين.

وبحسب وزارة الخزانة، تتضمن أساليب شبكة تهريب النفط الإيراني تزوير الوثائق، والتلاعب بأنظمة تتبع السفن، والتغيير المستمر لأسماء السفن وأعلامها.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وتقارير عن تسارع الأنشطة النووية للنظام الإيراني، مؤكدا أن هذه العقوبات ستفرض تكاليف إضافية على القطاع النفطي للنظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن النظام الإيراني يستخدم عائدات النفط في تمويل برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة المتقدمة، وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية التابعة له في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة على كيانات وأفراد إيرانيين، بالإضافة إلى كيانات في دول أخرى مثل سوريا، ولبنان، واليمن.

وفي هذا السياق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على 26 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، التي تُعتبر مصدر تمويل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة "القاطرجي" تمكنت من تحقيق مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

كما جاء في البيان أن شركة "القاطرجي"، التي كانت قد تعرضت سابقًا لعقوبات أميركية لدورها في تسهيل بيع النفط بين نظام بشار الأسد وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، أصبحت "أحد القنوات الرئيسية" لتوليد الإيرادات لفيلق القدس والجماعات التابعة له في المنطقة.

وفي تصريح ذي صلة، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة لشؤون التمويل والإرهاب، إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة "القاطرجي" لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكاتها الإرهابية في المنطقة.

وأكد سميث أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المشاريع غير القانونية التي تمكّن سياساتها الخطرة في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا عقوبات مشابهة على النظام الإيراني

وأشارت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول) بمناسبة الأسبوع الخامس والأربعين من إضراب سجناء عن الطعام، أنه وفقاً للتقارير الواردة إلى الحملة، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية العام الإيراني 1403 (بدأ في 20 مارس/آذار 2024) حوالي 743 حالة.

وتزايدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة، خاصة في سجن "لاكان رشت"، الذي أصبح أحد المراكز الرئيسية لتنفيذ الإعدامات في الأشهر الماضية، مما دفع الحملة إلى إصدار بيان احتجاجي في بداية هذا الأسبوع للتعبير عن استيائها من هذه الأوضاع.
وأشار البيان إلى أن القضاء الإيراني أصدر مؤخراً حكماً بالإعدام على السجين السياسي محراب عبد الله زاده، أحد معتقلي احتجاجات 2022، في سجن "أرومية".

كما صدر حكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين آخرين في سجن "إيفين" بتهمة "البغي".

وتشمل الأسماء: وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وعلي أكبر دانشور، وأبو الحسن منتظر، ومحمد تقوي، وهم جميعاً أعضاء في حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام".

وأكد البيان أن "عدم عدالة المحاكمات لهؤلاء السجناء السياسيين" يتفاقم عندما يستند القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إلى "علم القاضي" لإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب أعضاء الحملة، التي تضم سجناء معارضين للإعدام في 25 سجناً بمختلف أنحاء إيران وتنظم إضرابا عن الطعام كل يوم ثلاثاء لوقف الإعدامات، عن قلقهم من أن القضاء الإيراني استغل "علم القاضي" كأداة لإصدار أحكام الإعدام في العديد من القضايا على مدى السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن هذا النهج، إلى جانب التعذيب والاحتجاز الانفرادي والتحقيقات المطولة، يكشف زيف هذه القضايا.

كما تناولت الحملة قضية إصدار أحكام الإعدام على 6 سجناء سياسيين معروفين بـ"أبناء إكباتان"، مؤكدة أن هذا القمع لن يثني الشعب الإيراني عن النضال من أجل الحرية.

ودعت حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام" جميع المنظمات الحقوقية والجهات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أرواح السجناء، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

ووجه البيان الشكر إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدين والمعلمين والطلاب والنشطاء الذين وقفوا ضد الإعدام من خلال الاحتجاجات والتجمعات، مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود.

وأعلن أعضاء الحملة أن يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، في الأسبوع الخامس والأربعين من هذا التحرك، سيشهد إضراباً عن الطعام في 25 سجناً مختلفاً.

ويشارك سجناء حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام" في الإضراب داخل العديد من السجون، منها: إيفين (عنبر النساء وعنبري 4 و8)، قزل حصار (الوحدتان 3 و4)، والسجون المركزية في كرج وطهران الكبرى وأراك وخرم آباد وأصفهان وشيبان أهواز وشيراز وبم وكهنوج ومشهد وقائمشهر ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء) وأردبيل وتبريز وأرومية وسلماس وخوي ونقدة وسقز وبانه ومريوان وكامياران.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، هناك شبكة من الشركات والأفراد في العراق وإيران ودول خليجية لها دور في هذه العمليات. ويقوم هؤلاء ببيع النفط الثقيل العراقي المدعوم من الحكومة العراقية إلى مصانع الأسفلت داخل العراق بأسعار مخفضة، ليتم بعد ذلك تهريبه.

ووفقًا لما ذكره مصدران مطلعان للوكالة، يتم تحويل ما بين 500 إلى 750 ألف طن من النفط الثقيل شهريًا من هذه المصانع، بما يعادل حوالي 3.4 إلى 5 مليون برميل نفط، ويُصدّر إلى آسيا بشكل رئيسي.

ولم تكن تفاصيل شبكة التهريب هذه ومشاركة المؤسسات العراقية في هذه التجارة غير القانونية قد سبق وتم الكشف عنها سابقًا، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومتين العراقية والإيرانية حتى الآن.

طرق تهريب النفط

حسب التقرير، تستخدم الشبكة طرقًا متعددة لتهريب النفط من العراق. إحدى هذه الطرق تشمل خلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات مشابهة من إيران، ليتم تصديره على أنه منتج عراقي خالص.

هذه الطريقة تساعد طهران على التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.

ويُباع النفط الثقيل الإيراني عادةً بخصم، ولكن عندما يتم عرضه على أنه منتج عراقي، يُباع بأسعار أعلى.

وكان المسؤولون العراقيون والأميركيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن طهران تستغل العراق للوصول إلى العملات الأجنبية عبر التصدير، متجاوزةً العقوبات الأميركية باستخدام النظام المصرفي العراقي.

أما الطريقة الثانية لتهريب النفط فتتمثل في تصدير المنتجات النفطية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء منشأها.

ويستفيد من هذه الطريقة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق التي تسيطر على مسارات التهريب.

وتقدّر المصادر المطلعة أن الإيرادات الناتجة عن هاتين الطريقتين للتهريب تتراوح سنويًا بين مليار و3 مليارات دولار، بناءً على حجم وشروط التجارة.

دور الميليشيات الشيعية

اللاعب الرئيس في هذه العمليات هو جماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وتُعدّ هذه الجماعة من أبرز داعمي السوداني، وهي جزء من الكتلة التي دفعته إلى منصب رئيس الوزراء.

منذ عام 2018، انضمت "عصائب أهل الحق" إلى الهيكل الأمني العراقي، وتملك الآن 16 مقعدًا في البرلمان العراقي.

ويرأس هذه الجماعة قيس الخزعلي، الذي فُرضت عليه عقوبات دولية في 2019 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الاحتجاجات في العراق وضلوعه في مقتل 5 جنود أميركيين عام 2007.

وسبق أن سخر الخزعلي من العقوبات المفروضة عليه قائلاً إنه "مستاء من تأخر واشنطن في فرضها".

في شبكة تهريب النفط العراقي، يتولى مهندسون عراقيون عادةً عملية خلط أنواع الوقود، التي تتم غالبًا أثناء نقلها من سفينة إلى أخرى، فيما يصل الوقود النهائي إلى زبائن في آسيا.