السلطات الإيرانية تعدم 28 شخصا خلال أسبوع وتصدر حكم الإعدام بحق 6 سجناء سياسيين

ووفقًا لتقرير "رويترز"، هناك شبكة من الشركات والأفراد في العراق وإيران ودول خليجية لها دور في هذه العمليات. ويقوم هؤلاء ببيع النفط الثقيل العراقي المدعوم من الحكومة العراقية إلى مصانع الأسفلت داخل العراق بأسعار مخفضة، ليتم بعد ذلك تهريبه.

ووفقًا لما ذكره مصدران مطلعان للوكالة، يتم تحويل ما بين 500 إلى 750 ألف طن من النفط الثقيل شهريًا من هذه المصانع، بما يعادل حوالي 3.4 إلى 5 مليون برميل نفط، ويُصدّر إلى آسيا بشكل رئيسي.

ولم تكن تفاصيل شبكة التهريب هذه ومشاركة المؤسسات العراقية في هذه التجارة غير القانونية قد سبق وتم الكشف عنها سابقًا، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومتين العراقية والإيرانية حتى الآن.

طرق تهريب النفط

حسب التقرير، تستخدم الشبكة طرقًا متعددة لتهريب النفط من العراق. إحدى هذه الطرق تشمل خلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات مشابهة من إيران، ليتم تصديره على أنه منتج عراقي خالص.

هذه الطريقة تساعد طهران على التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.

ويُباع النفط الثقيل الإيراني عادةً بخصم، ولكن عندما يتم عرضه على أنه منتج عراقي، يُباع بأسعار أعلى.

وكان المسؤولون العراقيون والأميركيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن طهران تستغل العراق للوصول إلى العملات الأجنبية عبر التصدير، متجاوزةً العقوبات الأميركية باستخدام النظام المصرفي العراقي.

أما الطريقة الثانية لتهريب النفط فتتمثل في تصدير المنتجات النفطية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء منشأها.

ويستفيد من هذه الطريقة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق التي تسيطر على مسارات التهريب.

وتقدّر المصادر المطلعة أن الإيرادات الناتجة عن هاتين الطريقتين للتهريب تتراوح سنويًا بين مليار و3 مليارات دولار، بناءً على حجم وشروط التجارة.

دور الميليشيات الشيعية

اللاعب الرئيس في هذه العمليات هو جماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وتُعدّ هذه الجماعة من أبرز داعمي السوداني، وهي جزء من الكتلة التي دفعته إلى منصب رئيس الوزراء.

منذ عام 2018، انضمت "عصائب أهل الحق" إلى الهيكل الأمني العراقي، وتملك الآن 16 مقعدًا في البرلمان العراقي.

ويرأس هذه الجماعة قيس الخزعلي، الذي فُرضت عليه عقوبات دولية في 2019 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الاحتجاجات في العراق وضلوعه في مقتل 5 جنود أميركيين عام 2007.

وسبق أن سخر الخزعلي من العقوبات المفروضة عليه قائلاً إنه "مستاء من تأخر واشنطن في فرضها".

في شبكة تهريب النفط العراقي، يتولى مهندسون عراقيون عادةً عملية خلط أنواع الوقود، التي تتم غالبًا أثناء نقلها من سفينة إلى أخرى، فيما يصل الوقود النهائي إلى زبائن في آسيا.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية، بما في ذلك وكالتا "إرنا" و"إيسنا"، هذه الزيارات بأنها "إحاطة حول السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية"، حيث ركزت على وصف عراقجي لوقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله بأنه "نصر لحزب الله وهزيمة لإسرائيل".

ويهدف هذا التواصل مع كبار رجال الدين الشيعة، أو "آيات الله العظمى"، إلى حشد الدعم من المتشددين في إيران، في محاولة لإثبات أن المفاوضات مع الغرب لا تتعارض مع المبادئ الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية التي طالما صورت الغرب كـ"عدو".

ويدعم عامة الناس فكرة التفاوض لتخفيف الأعباء المالية المحتملة مقابل تقديم تنازلات سياسية أو عسكرية أو نووية، ولم يعودوا يبحثون عن طمأنة رجال الدين، إذ يعتقد كثير أن نفوذهم قد تضاءل بسبب سوء إدارة الحكومة الإيرانية للاقتصاد وتدهور الأوضاع العامة.

الاحتجاجات الأخيرة من قبل المعلمين والمتقاعدين، بالإضافة إلى المظاهرات واسعة النطاق منذ عام 2018، شهدت مطالبات للحكومة بإعطاء الأولوية للقضايا الداخلية بدلًا من الالتزامات الخارجية مثل الحروب في لبنان وغزة التي يقودها حلفاء إيران العسكريون في المنطقة.

رجال الدين الذين التقاهم عراقجي متقدمون في السن، وغالبًا ما يعانون من مشكلات صحية، وتصريحاتهم العامة غالبًا ما تُعد من قبل مساعدين.

آية الله عبد الله جوادي آملي (مواليد 1933)، وهو أصغرهم، سلط الضوء على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الإيرانية بدلًا من الاعتماد على ثروات النفط والغاز. ويُعتبر الوحيد الذي تناول معاناة الإيرانيين المالية سابقًا ودعا الحكومة لاتخاذ خطوات.

آية الله حسين نوري همداني (مواليد 1925) أكد في بيان عام على تعزيز "محور المقاومة"، محذرًا من الثقة بوعود إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله، ودعا إلى دعم سوريا في محاربتها "التكفيريين"، وهو مصطلح يستخدمه الشيعة غالبًا لوصف "المتطرفين السنة".

آية الله ناصر مكارم شيرازي (مواليد 1926) حذر علنًا من الثقة بالولايات المتحدة والغرب، داعيًا الحكومة إلى مساعدة لبنان وغزة في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية منذ الحرب التي اندلعت العام الماضي بعد هجوم حماس، المدعومة من إيران، على إسرائيل.

ولم يُصدر آية الله جعفر سبحاني (مواليد 1929) أي تصريحات علنية، وأفادت وكالة "إيسنا" بأن عراقجي التقى أيضًا ممثلًا للزعيم الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني في قم.

مواقف متباينة

في الوقت نفسه، قدم خطباء صلاة الجمعة مواقف متباينة بشأن الدبلوماسية.

أحمد علم الهدى، رجل الدين المتشدد في مشهد، شكك في جدوى المفاوضات مع أوروبا وهاجم المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي كانت وراء قرار ضد إيران مؤخرًا.

في طهران، اتخذ خطيب الجمعة محسن أبو ترابي فرد موقفًا أكثر تصالحية، مشيرًا إلى أنه إذا غيّر الغرب سلوكه، يمكن أن تستمر المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح إيران.

يأتي ذلك بينما يستعد دونالد ترامب لتولي الرئاسة للمرة الثانية، مع احتمال إعادة سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

التواصل مع رجال الدين في قم يعكس محاولات الحكومة للتعامل مع الضغوط السياسية الداخلية والتحديات الخارجية المتزايدة.

في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية بـ"الآيات العظمى"، شنت قوات المعارضة السورية هجومًا مفاجئًا ضد القوات الإيرانية والسورية، ما أدى إلى السيطرة السريعة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وتهديد الوجود الإيراني المستمر منذ 13 عامًا في البلاد.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، تناول رئيس الجمهورية الإيرانية هذا القانون الذي أثار ردود فعل واسعة، قائلاً: “لدينا الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع. ومن ناحية التنفيذ، لديّ، بوصفي المسؤول عن التطبيق، العديد من التساؤلات”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه “ينبغي علينا ألا نتسبب في إضعاف الوحدة والتآلف داخل المجتمع، وألا يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى إفساد كل شيء.” وذكر أمثلة، مثل فرض غرامات على سائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات وأصحاب المطاعم بسبب وجود نساء دون الالتزام بالحجاب الإجباري. وطرح تساؤلاً: “هل هذا ممكن؟ هل سيقبله المجتمع؟ علينا ألا نتخذ خطوات تزيد من استياء الآخرين”.

وأضاف أنه في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية “أرادوا منا تنفيذ هذا القانون”.

وفي 25 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن قانون “العفاف والحجاب” سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر.

هذا الإعلان، بالإضافة إلى نشر تفاصيل هذا القانون الذي يحمل الاسم الرسمي “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب”، أثار ردود فعل واسعة من قبل القانونيين، والنشطاء السياسيين، والشخصيات المدنية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال حواره مساء الاثنين، أشار رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أنه من المقرر “إجراء محادثات” حول هذا القانون، لكنه لم يوضح الكيفية التي يعتزم من خلالها منع إبلاغه.

وبحسب قوانين الجمهورية الإسلامية، إذا امتنع رئيس الجمهورية عن إبلاغ القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فإن لرئيس البرلمان صلاحية إصدارها بنفسه.

وخلال حملته الانتخابية، وصف مسعود پزشكيان خطة الشرطة المسماة بـ”نور”، التي تهدف إلى مواجهة معارضي الحجاب الإجباري، بأنها “ظلام”، ودعا إلى التعامل مع النساء بكرامة.

أزمة الطاقة واحتمال زيادة أسعار البنزين

وقد تطرق رئيس الجمهورية الإيرانية، في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد، إلى مشكلة العجز المالي ونقص الموارد، حيث أشار إلى وجود خلل في توازن الطاقة داخل البلاد، ما يفرض الحاجة إلى إيجاد حلول للتعويض.

وردًا على سؤال المذيع حول موقف البرلمان الذي يرفض السماح بزيادة أسعار البنزين في عام 1404 (2025)، وعدم تخصيص أي عملة صعبة لاستيراد البنزين في العام المقبل، قال الرئيس:
“إذا لم يتم تخصيص العملات اللازمة للتعويض، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر البنزين. أشكركم على صراحتكم في طرح الأسئلة، وسأكون بدوري صريحا معكم وسأتحدث بصدق مع شعبنا العزيز”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن استهلاك الطاقة في البلاد يكلف سنويا حوالي 150 مليار دولار، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره: “نفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة والممرضين والمزارعين وغيرهم، ما يدفعنا إلى الاقتراض، وهو ما يزيد التضخم”.

التباين في أسعار الطاقة

أشار الرئيس إلى أن تكلفة استهلاك الطاقة في إيران ناتجة عن الفارق الكبير بين أسعار الطاقة المحلية والعالمية. ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2022، بلغ هذا الفارق حوالي 127 مليار دولار.

ولم يتطرق پزشكيان إلى السبب الرئيسي لهذا الفارق، والمتمثل في الانخفاض الحاد لقيمة الريال، لكنه شدد على ضرورة توضيح هذه الحقائق للشعب، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي غير ممكن.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، فقد تصاعدت هذه المحادثات خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى احتمال انتهاء صلاحية العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في 30 ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية المستمرة على الميليشيات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله وحماس، وكذلك على مواقع وأصول تابعة للنظام الإيراني داخل سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المحادثات تمت قبل الهجمات الأخيرة والتقدم المفاجئ الذي أحرزته المعارضة المسلحة ضد قوات الأسد في محافظتي حلب وإدلب.

وأضافت المصادر أن المكاسب التي حققتها المعارضة تشير إلى "ضعف" في التحالف بين الأسد والنظام الإيراني، وهو ما تسعى الإمارات والولايات المتحدة لاستغلاله عبر هذه المبادرة.

وفي الأيام الأخيرة، ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التطورات الأخيرة في سوريا مع الأسد عبر اتصال هاتفي.

وقد لعبت الإمارات خلال السنوات الأخيرة دورًا محوريًا في إعادة دمج الأسد ضمن محيطه العربي ذي الأغلبية السنية، وكانت أول دولة عربية تستضيفه منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، حيث زار الإمارات في عام 2022.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أميركي مطلع أن مسؤولين في البيت الأبيض ناقشوا مع نظرائهم الإماراتيين ترتيبات أولية، نظرًا لاهتمام الإمارات بتمويل إعادة إعمار سوريا و"الوضع المتدهور" للأسد عقب الغارات الإسرائيلية على حزب الله.

وبحسب المصدر، فإن تقديم إعفاءات من العقوبات للأسد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على حلفاء إيران داخل سوريا، يوفر فرصة لاستخدام "سياسة العصا والجزرة" لكسر التحالف بين سوريا وكل من إيران وحزب الله.

كما نقلت "رويترز" عن دبلوماسي خليجي أن دولا خليجية قدمت في الأشهر الأخيرة "حوافز مالية" للأسد من أجل دفعه للابتعاد عن النظام الإيراني. وأكد المصدر أن مثل هذه العروض لا يمكن أن تتم دون تنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، حذر النظام الإيراني الأسد من الابتعاد عن طهران.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي بارز مطلع قوله إن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أبلغ الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق قائلًا: "لا تنسَ الماضي".

جدير بالذكر أن النظام الإيراني ووكلاءه لعبوا دورًا رئيسيًا خلال السنوات الـ13 الماضية في قمع المعارضة السورية، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وأضاف تاج زاده أن القاضي صلواتي، الذي قال إنه "يتنافس مع القاضي مرتضوي في الظلم والشهرة السيئة"، حكم عليه للمرة الثالثة بالسجن 6 سنوات جديدة بتهمة "الاجتماع والتآمر بهدف العمل ضد الأمن الوطني"، بالإضافة إلى حكمه السابق الذي بلغ 12 سنة.

وتابع تاج زاده أن إعداد لائحة الاتهام ضده كان من قبل "قوات استخبارات الحرس الثوري"، التي وصفها بأنها "جنود ضالون للإمام المهدي".

وفي رسالته إلى خامنئي، قال تاج زاده: "لا زلت تعتقد أن النصر يأتي من خلال الرعب، وأن الأحكام الثقيلة يمكن أن ترهب وتشل المعارضين، غافلاً عن أن هذه الأحكام في المقام الأول تُظهر ضعف وخوف النظام، وتزيد من انتشار الصوت المعارض وجاذبيته".

وأضاف: "لو كنت أعتقد أن صمتي قد يدفعك لإعادة التفكير في استراتيجيتك وتحقيق تغييرات في إدارة البلاد، لجلست ساكتًا، لكن ماذا أفعل إذا كان صمتي يشجعك على السير في المسار الخطير، خاصة أن من حولك هم أولئك الذين يمتنعون عن قول الحقيقة لك، إما خوفًا، أو بسبب جهلهم أو طمعهم".

وتوقع تاج زاده أنه إذا لم يغير خامنئي نهجه، فإن "حكومة مسعود بزشكيان ستفشل في معالجة المشكلات، وستصل قريبًا إلى طريق مسدود".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها تاج زاده من داخل السجن موجهًا رسالة إلى خامنئي أو منتقدًا أداءه. ففي سبتمبر (أيلول)، كتب في رسالة من سجن "إيفين": "لا يظن خامنئي أنه يمكنه أن يشهد ازدهارًا اقتصاديًا بتغيير الحكومات والمديرين دون تغيير السياسات. فبقاء أو زوال نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على رضا أو غضب الشعب الإيراني، لا على بقاء أو رحيل بشار الأسد".

وفي رسالة سابقة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، كتب تاج زاده تحت عنوان: "لماذا لم أصوت، ولكنني سكت؟"، موضحًا أن خامنئي هو "المسؤول الأول عن الوضع المأساوي الحالي" في إيران، محذرًا من أن الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة مسعود بزشكيان أو غيرها، لن تتمكن من حل الأزمات إذا لم يتم تغيير النهج السياسي.