المجتمع الإيراني ينتفض ضد قانون الحجاب.. وحقوقيون: "إعلان حرب وإهانة للشعب"

يُذكر أن مختاري وبويَنده، وهما من أبرز الكتاب الإيرانيين، كانا ضمن ضحايا سلسلة من عمليات الاغتيال السياسي التي قام بها النظام الإيراني ضد المعارضين، ووقعت في خريف عام 1998، وعُرفت باسم "جرائم القتل المتسلسل".

وفي بيان أصدره الاتحاد، اليوم الخميس 5 ديسمبر، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال مختاري وبويَنده، أكد أنه "كما جرت العادة كل عام، ستُقام مراسم في الساعة الثالثة عصرًا يوم 6 ديسمبر عند مزار مختاري وبويَنده، اللذين قدّما حياتهما في سبيل الحرية، في مقبرة (إمام زاده طاهر) بمدينة كرج".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أقرت بمسؤوليتها عن اغتيال الكاتبين، بالإضافة إلى داريوش فروهر وزوجته بروانه فروهر. لكنها زعمت أن "مجموعة من موظفي الوزارة المتمردين" هم من نفذوا تلك الجرائم.

وفي بيانها، شددت رابطة الكُتّاب على أن مرور ألف عام على هذه الجريمة السياسية والحكومية لن يثنيها عن المطالبة بالعدالة، وجددت دعوتها لكشف جميع أبعاد هذه الجرائم.

وأشارت الرابطة إلى أن "حرية التعبير، والنضال المستمر وغير المتهاون ضد الرقابة، والسعي نحو مجتمع خالٍ من الظلم والقمع" تمثل الإرث العظيم الذي تركه مختاري وبويَنده، بالإضافة إلى شخصيات مثل بكتاش آبتين وسعيد سلطانبور. وأكدت أهمية الحفاظ على هذا الإرث.

كما تناول البيان مسار المحاكمات التي جرت بشأن جرائم القتل المتسلسل، مشيرًا إلى أنه "عندما انكشف سر الجرائم التي ارتكبها عناصر أمنيون تابعون لوزارة الاستخبارات، اضطروا للاعتراف بها. لكن المحاكمة التي أُجريت للمتهمين كانت تفتقر للشفافية، وحُرمت عائلات الضحايا ومحاميهم من الحضور، مما جعلها محاكمة صورية وعاجلة. وبعد ذلك، أُطلق سراح المتهمين في إجازة مفتوحة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية لم تسمح حتى الآن بإقامة مراسم إحياء ذكرى محمد مختاري ومحمد جعفر بويَنده في مزارهم بمدينة كرج.

وخلال السنوات الماضية، تدخلت الأجهزة الأمنية لفض أي فعاليات مستقلة لإحياء ذكرى الضحايا، وقامت باعتقال عدد من المشاركين.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، على سبيل المثال، منعت قوات الأمن إقامة مراسم تكريم ضحايا "جرائم القتل السياسي المتسلسل"، وقامت بتصوير المشاركين في الفعالية، بل ووصل الأمر إلى هرس الزهور التي وُضعت على مزار مختاري وبوينده.

وأفاد أنتوني ديفيد راداكين أمس الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، أن إسرائيل في هذا الهجوم استخدمت أكثر من 100 طائرة حيث دمرت "تقريبا كامل نظام الدفاع الجوي الإيراني" دون أن تدخل الطائرات في دائرة الخطر التي تمتد لمسافة 100 ميل من الأهداف.

وتابع راداكين أن هذا الهجوم دمر قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية لمدة عام، ما جعل طهران تواجه "ارتباكا استراتيجيا" في كيفية الرد. ووصف الهجوم الإسرائيلي بأنه يمثل "قوة الطائرات [من الجيل الخامس] مع دقة استهداف عالية وذكاء فائق".

وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن الهجوم الانتقامي في 26 أكتوبر ضد مواقع إيرانية لم يقتصر على تدمير بعض القدرات الدفاعية والصاروخية لإيران فقط، بل طالت بعض الأجزاء من برنامجها النووي. وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أضاف نتنياهو في تصريحات له في الكنيست الإسرائيلي أن الهجوم استهدف "جزءًا خاصًا" من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنه "ليس سرا أن جزءًا من البرنامج النووي الإيراني" كان في مرمى الهجوم.

ومع ذلك، أكد نتنياهو أن طريق إيران للحصول على الأسلحة النووية لا يزال "غير مغلق تمامًا"، وقال إنه بعد وصول دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، إلى البيت الأبيض، سيتم إعادة تقييم قدرة إسرائيل على اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن قرار إسرائيل بعدم مهاجمة "أهداف خاصة" داخل إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية لم يكن نتيجة للضغط الأميركي.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس" يوم الجمعة 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن الهجوم الإسرائيلي في 26 أكتوبر على موقع "بارشين" قد جعل تطوير جهاز التفجير النووي من قبل إيران أكثر صعوبة. وأوضح التقرير أن الهجوم على موقع "طالقان-2" دمر جهازًا معقدًا كان يُستخدم لاختبار المواد المتفجرة التي تحيط باليورانيوم في جهاز نووي، وهو أمر ضروري لتفجير المواد النووية.

وأفاد "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إيران استأنفت الأبحاث النووية الحساسة خلال العام الماضي، لكنها لم تتخذ أي خطوات نحو إنتاج الأسلحة النووية. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه إذا كانت إيران تنوي إنتاج أسلحة نووية، فسيكون عليها استبدال الجهاز الذي تم تدميره، وهو ما يمكن لإسرائيل اكتشافه.

ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا الجهاز كان يمثل "عنق الزجاجة" في إنتاج القنبلة النووية الإيرانية، وإذا لم تتمكن إيران من استبداله، فإنها ستواجه صعوبة في المضي قدمًا في برنامجها النووي العسكري.

وفي وقت سابق، أفاد "أكسيوس" نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن الهجوم في 26 أكتوبر دمر موقعًا سريًا للأبحاث النووية العسكرية في "بارشين" والذي كان أحد أهداف الهجوم. وأكدت المصادر أن هذا الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بجهود إيران لاستئناف أبحاثها بشأن الأسلحة النووية.

ويعتبر موقع "طالقان-2" جزءًا من منشأة "بارشين" العسكرية الواقعة على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرقي طهران، وكان من بين أهداف الهجوم الإسرائيلي في 26 أكتوبر. ووفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، كان "طالقان 2" يستخدم لاختبار المواد المتفجرة المطلوبة لتشغيل جهاز نووي.

وبعد الهجوم، أظهرت الصور الفضائية التي تم نشرها تدميرًا كاملًا لموقع "طالقان-2". وقد أشار "أكسيوس" إلى أن الأنشطة الأخيرة في "طالقان-2" كانت جزءًا من محاولات إيران لاستئناف الأبحاث التي يمكن استخدامها إما لتطوير الأسلحة النووية أو للأغراض غير العسكرية.

وقال مسؤول أميركي إن النشاطات الأخيرة في موقع "طالقان-2" ربما تهدف إلى تطوير أسلحة نووية. ووصف هذه النشاطات بأنها شديدة السرية، مشيرًا إلى أن قلة قليلة من المسؤولين في إيران كانوا على علم بها، بينما كان معظم المسؤولين الإيرانيين يجهلونها.

وكشفت تقارير استخباراتية إسرائيلية وأميركية في وقت سابق من هذا العام عن معلومات تفيد بوجود أنشطة بحثية داخل موقع "بارشين" تشمل النمذجة الحاسوبية، وعلم المعادن، وأبحاث المواد المتفجرة، وهي أنشطة يمكن أن تكون مرتبطة بتطوير أسلحة نووية.

وذكر "أكسيوس" أن البيت الأبيض حذر الحكومة الإيرانية بشكل مباشر وسري في يونيو (حزيران) الماضي بشأن هذه الأنشطة البحثية المريبة، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه التحذيرات إلى توقف النشاطات النووية، ولكن إيران استمرت في المضي قدمًا في هذه النشاطات.
وقبل هجوم 26 أكتوبر، كان هناك "قلق واسع النطاق" بشأن النشاطات في "طالقان-2"، وفقًا لقول مسؤول أميركي. وقد دفعت هذه الأنشطة مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى تعديل تقييمه لبرنامج إيران النووي. ففي تقرير أصدرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ 9 أغسطس (آب)، تمت الإشارة إلى أن تقرير الاستخبارات الوطنية المقدم إلى الكونغرس لم يتضمن هذا العام العبارة المعتادة بأن طهران لا تقوم حاليًا بأنشطة رئيسة لتطوير أسلحة نووية قابلة للاختبار.

ومع تصاعد التوتر، اختارت إسرائيل استهداف "طالقان-2" كجزء من ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 أكتوبر الماضي، والذي أطلق خلاله أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا نحو إسرائيل.

وأشار مسؤولون إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لتجنب نشوب حرب شاملة بين الطرفين. ولكن نظرًا لأن "طالقان-2" لم يكن جزءًا من البرنامج النووي المعلن لإيران، فإن طهران لا يمكنها الاعتراف بأهميته دون الإقرار بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن الهجوم الإسرائيلي على "طالقان-2" كان رسالة واضحة تفيد بأن إسرائيل لديها معرفة استخباراتية دقيقة حتى بشأن الأنشطة شديدة السرية التي لا يعلم بها سوى عدد قليل من المسؤولين الإيرانيين.

تفاصيل هجوم 26 أكتوبر

وشنت إسرائيل هجومًا "دقيقًا ومركّزًا" في الساعات الأولى من 26 أكتوبر، بمشاركة ما لا يقل عن 100 طائرة حربية استهدفت أكثر من 20 موقعًا عسكريًا في أربع محافظات: طهران، وسمنان، وإيلام، وخوزستان. وركزت الهجمات بشكل رئيسي على مواقع دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني.

جاء هذا الهجوم بعد أسبوعين من إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل. ووسط تكهنات عن احتمالات استهداف المنشآت النووية أو البنية التحتية للطاقة أو حتى قيادات بارزة مثل المرشد خامنئي، اختارت إسرائيل قصف مواقع عسكرية محددة.

وقد أشار ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) استنادًا إلى صور أقمار صناعية تجارية، إلى أن إسرائيل استهدفت مبنىً في بارشين يُعرف باسم "طالقان-2". وهذا المبنى كان يستخدم لإجراء تجارب ضمن برنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق المعروف بـ"أماد".

وقال أولبرايت إن إيران كانت تحتفظ بمعدات تجريبية مهمة في "طالقان-2"، استنادًا إلى وثائق سرقتها إسرائيل عام 2018. وأكد أنه حتى لو كانت إيران قد أخلت مواد حيوية قبل الهجوم، فإن المبنى يظل ذا أهمية استراتيجية لأنشطة مستقبلية مرتبطة بالأسلحة النووية.

وأشار إلى أن الصور الفضائية أظهرت أضرارًا لحقت بثلاثة مبانٍ أخرى على بعد 320 مترًا من "طالقان-2"، حيث كانت إيران تستخدم اثنين منها لخلط وقود صلب للصواريخ الباليستية.

ويُعتبر الهجوم الإسرائيلي رسالة واضحة بأن أنشطة إيران السرية غير آمنة من الرقابة الاستخباراتية الإسرائيلية، كما أنه يوجه ضربة كبيرة للقدرات العسكرية والنووية الإيرانية مع تعقيد جهودها لإعادة بناء القدرات التالفة.

وقد وقع 12 زلزالًا، بين الساعة 6:32 و9 صباحًا بالتوقيت المحلي، في عدد من مدن محافظة خوزستان، وكان أقوى الزلازل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المسؤولون في المحافظة بإصابة 16 شخصًا، حيث قال محمد حسين سرمست، رئيس جامعة علوم الطب في الأهواز، إن جميع المصابين تم علاجهم في العيادات باستثناء حالة واحدة تتعلق بكسر في الساق.

وصرح عارف شرهاني، المتحدث باسم مركز الطوارئ 115 في خوزستان، بأنه يتم إجراء مسح جوي للمناطق الجبلية والقرى التي شهدت أكبر عدد من الزلازل.

من جهته، أعلن علي عبداللهي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة خوزستان، عن قطع الطرق المؤدية إلى قريتين ووقف شبكة الغاز في منطقة كلكیر في مسجد سليمان.

كما ذكر بيمان مولائي، قائمقام مسجد سليمان، أن 33 منزلًا في منطقة كلكیر تعرضت للضرر، وأن خدمات الماء والكهرباء والغاز انقطعت في بعض المناطق.

وفي صباح يوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة منطقة قلعة خواجة في مدينة انديكا وبعض مناطق محافظة خوزستان.

وكان زلزال آخر قد وقع في 3 أكتوبر بقوة 5.7 درجة في منطقة جلكرد، على حدود محافظتي خوزستان وجهارمحال وبختياري، وأدى إلى تضرر المنازل في 270 قرية و107 مدارس في كلتا المحافظتين.

فيما أفادت وزارة النفط ووزارة الطاقة أن السدود المتسلسلة في نهر كارون بمحافظة خوزستان لم تتعرض لأي ضرر جراء زلازل اليوم الخميس 5 ديسمبر، ولم تحدث أي اضطرابات في الأنشطة النفطية بالمنطقة.

جاء هذا في سياق تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة تعزيز السكن في الجزر الموجودة داخل المياه الخليجية، رغم احتجاج الإمارات التي تدعو إلى الرجوع للمحاكم الدولية لحسم ملكية الجزر المذكورة. وأكد احتشام أن التخطيط لتطوير السياحة في الجزر مدرج على جدول أعمال الحكومة الإيرانية.

يُذكر أن جزر أبو موسى، أو ما يُعرف بـ"بوموسي"، تضم جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، وسيري، وفارور الكبرى، وفارور الصغرى.

وفي السابق، كان يتعين على المواطنين الإيرانيين وغيرهم الحصول على تصريح محلي أو موافقة من المحافظة للسفر إلى هذه الجزر. لكن وفقًا لتقرير وكالة "إيسنا"، فإن هذه القيود أُزيلت بمتابعة من لجنة تطوير الجزر ومحافظة هرمزجان، وأصبح السفر إلى هناك متاحًا دون قيود.

وأشار احتشام إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين بندر عباس وجزيرة أبو موسى، مع تشغيل رحلات يومية، بالإضافة إلى تجهيز سفينة ركاب لتوفير النقل البحري بين بندر عباس والجزر. كما شدد على أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال السياح، وتجهيز أماكن الإقامة، وتدريب المرشدين السياحيين.

وفي سياق متصل، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد انتقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 دعم الاتحاد الأوروبي لموقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث، داعيًا الحكومة إلى تسريع تنفيذ المادة 61 من خطة التنمية السابعة لتعزيز تطوير جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

وعقب تصريحات قاليباف، كشف علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن زيارة أعضاء اللجنة لجزيرة أبو موسى ووضع حجر الأساس لبناء 110 وحدات سكنية فيها. كما أعلنت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بدء تنفيذ مشروع بناء 110 وحدات سكنية ضمن خطة "نهضة الإسكان الوطني"، بهدف زيادة الكثافة السكانية في الجزيرة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تحدثت فيه السلطات الإيرانية لسنوات عن ضرورة إنشاء بنية تحتية في الجزر الثلاث، لكن هذه الخطط غالبًا ما كانت تُنسى، مما أدى إلى بقاء جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في حالة من التهميش.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تطالب منذ عقود بالجزر الثلاث الواقعة في المياه الخليجية، وتحظى الإمارات بدعم غالبية الدول العربية. وفي السنوات الأخيرة، انضمت كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم موقف الإمارات، ما أثار ردود فعل حادة من الجانب الإيراني.

وأوضح المعهد في مقال نشره على موقعه أن فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين أسهل من فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث إن مصافي النفط الأجنبية، لا ترغب في المخاطرة بالعقوبات الأميركية بسبب حجم واردات إيران المحدود.

وأشار باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، إلى أن إيران تعاني من نقص في الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن إدارة ترامب لا تقتصر ضغوطها على صادرات النفط الإيراني فقط، بل تشمل أيضًا واردات المنتجات النفطية.

وفي هذا السياق، بدأ النظام الإيراني العام الماضي استيراد البنزين من روسيا لأول مرة بهدف تقليل النقص، إلا أن هذه الخطة فشلت بعد فترة قصيرة.

وأشار كلاوسون إلى أن ترامب قد يسعى إلى أدوات جديدة للضغط على طهران، ومن المحتمل أن تدعم الدول الأوروبية إجراءات ترامب ضد إيران بسبب الاستفزازات النووية المستمرة للنظام الإيراني، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص قانون تم إقراره في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على إمكانية فرض عقوبات على خدمات التأمين، والتمويل، أو النقل المتعلقة بتصدير البنزين والمنتجات النفطية المكررة إلى إيران. ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شركة تبيع أكثر من مليون دولار من المنتجات النفطية إلى إيران خلال عام ستكون عرضة للعقوبات الأميركية. وقد شمل ذلك أيضًا بيع التكنولوجيا، والمعدات الخاصة، والخدمات والمعلومات.

وبعد إقرار هذا القانون، توقفت الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة "توتال"، عن تصدير البنزين إلى إيران.

وفي حديث مع "إيران إنترناشونال"، قال مسؤول مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة كانت تخطط لاستيراد ما يصل إلى نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا من روسيا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الروس، بعد أن أدركوا حاجة إيران، أوقفوا تصدير البنزين إليها.

وأفاد هذا المصدر أيضًا بأن دولًا أخرى توقفت عن بيع البنزين إلى إيران بناءً على تعليمات من روسيا.

وفي تقريره، أشار معهد واشنطن إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2019 (نوفمبر الدموي) وكذلك النقص في الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات مشابهة في المستقبل.

وقد حذر بعض المسؤولين الحكوميين من تبعات رفع أسعار البنزين. ومن بينهم سعيد محمد، القائد السابق في "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، الذي كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول نقص الموارد والطاقة، محذرًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن رفع الأسعار ليس هو الحل، وحذر من أن زيادة أسعار البنزين ستكون بمثابة "السير في حقول ألغام، وأن أول خطأ سيكون آخر خطأ".

وبعد مقابلة تلفزيونية لمسعودبزشكيان، مساء الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، ازدادت التكهنات بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الرفع.