محكمة إيرانية تقضي بالسجن 5 سنوات على مُدرّسة لغة كردية بتهمة "تهديد أمن البلاد"

وقد وُجّهت إليه تهمة جمع معلومات حساسة وسرية من الجيش البريطاني بين عامي 2019 ويناير (كانون الثاني) 2022، والسفر إلى تركيا لتسليم مظروف يحتوي على هذه المعلومات لعناصر النظام الإيراني في مكان تم توجيهه إليه.

وأنكر خليفة هذه التهمة، وصرّح بأنه أرسل فقط "وثائق مزيفة" إلى عناصر النظام الإيراني، مدّعياً أنه كان يهدف لأن يكون "جاسوساً مزدوجاً".

وكان محامي خليفة قد دافع عنه سابقاً قائلاً إن التحقيقات بشأن موكله بدأت عندما أبدى رغبته في التعاون مع جهاز الأمن البريطاني (MI5) وجهاز الاستخبارات السرية (MI6).

واعترف خليفة في جلسة سابقة لمحاكمته بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه وافق قبل 4 سنوات على السفر إلى إيران، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا. كما اتُهم بخرق قانون الأسرار الرسمية في الفترة من أبريل (نيسان) 2019 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021 من خلال جمع أو تبادل وثائق ومعلومات كان يمكن أن تفيد "العدو" بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي 6 سبتمبر (أيلول) 2023، نجح خليفة في الهروب من سجن واندزورث، لكن أُعيد توقيفه بعد 3 أيام فقط.

وأفادت صحيفة "الغارديان" آنذاك أنه تمكن من الإفلات من الحراس عبر ربط نفسه أسفل شاحنة نقل طعام والخروج بسهولة من السجن.

وتهدف الحزمة الأخيرة من العقوبات إلى معالجة استخدام الأسلحة الكيماوية على جبهات القتال في أوكرانيا، لكنها تمتد أيضاً لتشمل الأفراد المتورطين في نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في النزاع، وفقاً لوزارة الخارجية النيوزيلندية.

وتستهدف العقوبات 7 أفراد و5 كيانات، حيث إن 6 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون إيرانيون.

ومن بين هؤلاء، علي جعفري ‌آبادي، رئيس قيادة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، وحميد رضا شريفي تهراني، عضو مجلس إدارة شركة "قدس لصناعات الطيران".

كما تم تضمين محمد رضا محمدي، ومحمد صادق حيدري موسى، ومحسن أسدي، وهم جميعاً أعضاء في مجلس إدارة شركة "بارافار بارس".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سيد حمزة غلنداري، المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان له اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن نقل الأسلحة الإيرانية يعزز الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وأن نيوزيلندا تدين أولئك الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة".

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة الروسية، حيث تسببت الطائرات الإيرانية من طراز "شاهد" في أضرار كبيرة للبنية التحتية والمناطق السكنية.

وصرحت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أول من أمس الثلاثاء، بأن العدو أطلق عدداً قياسياً من طائرات "شاهد" والطائرات المسيّرة غير المحددة.

وتشتهر طائرات "شاهد" بتكلفتها المنخفضة وقدرتها التدميرية العالية، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية في أوكرانيا.

ووصف المسؤولون الأوكرانيون أحدث سلسلة من الهجمات بأنها أكبر استخدام لطائرات "شاهد" حتى الآن.

وتزايدت الانتقادات الدولية لدور إيران في النزاع، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يدينون فيه نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وأنشطة إيران الصاروخية في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أفعال طهران تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أدانت مجموعة السبع إيران، وطالبتها "بوقف فوري لجميع أشكال الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشكل تهديداً مباشراً لأوكرانيا، واستقرار أوروبا، والأمن العالمي.

وتتسق عقوبات نيوزيلندا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى، مما يعزز الجهود الدولية لمكافحة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وأثره على سيادة أوكرانيا واستقرار المنطقة.

وفي لقاء مع عدد من الأطباء، اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتخصصية لحل المشكلات التي تواجه البلاد، قائلاً: "للأسف، في كثير من الأحيان، تُحال المشكلات إلى أشخاص لا يملكون الكفاءة أو التخصص الكافي لتقديم حلول فعّالة".

وأضاف بزشکیان أنه بدلاً من الاستفادة من الخبراء الحقيقيين والمتخصصين، يتم تعيين "أشخاص بناءً على التوصيات والعلاقات الشخصية" في المناصب الإدارية أو الاستشارية، موضحًا: "هذه الممارسة تؤدي إلى أن الحلول المقدمة لا تساهم فقط في حل المشكلات، بل قد تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقمها".

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تعيين يوسف بزشکیان، نجل الرئيس الإيراني، مستشارًا ومديرًا إعلاميًا لمكتب الرئيس، وذلك بموجب قرار من محسن حاجي ‌میرزایی، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ويوسف بزشکیان الذي تم تعيينه مساعدًا إعلاميًا في مكتب والده، درس الفيزياء ولا توجد معلومات متوفرة عن خبرته المهنية في مجال الإعلام.

وكان حسن مجيدي، صهر مسعود بزشکیان وزوج شقيقة يوسف، قد تم تعيينه سابقًا مساعدًا خاصًا لمدير مكتب الرئيس بموجب قرار من حاجي ‌میرزایی.

لكن التعيينات العائلية في حكومة بزشکیان لا تقتصر على أفراد عائلته فقط. فقد تم تعيين علي رضا رحيمي، صهر شقيق شهراهم دبیری اسکویی، مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، في منصب نائب وزير الرياضة لشؤون الشباب.

وبعد ذلك، تم تعيين شقيقه مهرداد رحيمي في منصب القائم بأعمال نائب الشؤون الرقابية والتنسيقية في إدارة الشؤون البرلمانية للرئيس.

ووفقًا للأنباء المسربة، فإن هذه التعيينات تمثل جزءًا من التغييرات التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام.

ومع هذه الأخبار، فإن انتقاد بزشکیان للتعيينات في المناصب الاستشارية على أساس العلاقات والتوصيات يبقى مثار تساؤل.

وأكدت المنظمات أن حق المحاكمة العادلة لمرادي وعزيزي تم انتهاكه بشكل متكرر خلال جميع مراحل التقاضي.

وأشار البيان إلى أن السجينتين حُرمتا من حق الوصول إلى محامٍ، وتعرضتا للتعذيب بغية انتزاع اعترافات قسرية، وهي انتهاكات جسيمة لحقوقهما الأساسية.

كما أكد الموقعون عزمهم بذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق العدالة لهاتين السجينتين، ووصفوهما بأنهما "امرأتان مناضلتان".

وأوضح البيان أن "هؤلاء النساء بشجاعتهن وإصرارهن كتبن فصلًا جديدًا من النضال من أجل الحرية والمساواة"، محذرًا من أن تنفيذ أحكام الإعدام ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني.

وأضاف: "كل قطرة دم تُسفك من هؤلاء النساء ستظل جرحًا لا يُمحى في جسد النظام القمعي، ودافعًا جديدًا لنضال المجتمع الإيراني".

يشار إلى أن وريشه مرادي، المعروفة أيضًا بـ"جوانا سنه"، حُكم عليها بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

أما بخشان عزیزي، فصدر حكم الإعدام بحقها في 23 يوليو (تموز) الماضي على يد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بنفس التهمة.

وأكد البيان أن "النظام الإيراني استأنف موجة جديدة من الإعدامات منذ اندلاع انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، بهدف بث الرعب في المجتمع"، مشددًا على أن النظام يركز بشكل خاص على قمع النساء والشعب الكردي، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين للنضال.

ووصف البيان مرادي وعزيزي بأنهما "نماذج لشجاعة الإنسان" ممن تعرضوا لاتهامات زائفة وأحكام جائرة دون محاكمات عادلة، وشدد على أهمية النضال لوقف الإعدامات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطلس السجون الإيرانية، ومنظمة القلم الأميركية، ومؤسسة سيامك بورزند، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وتطوير التعليم الدولي، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية في جنيف، وحقوق الإنسان في إيران، وحقوق الإنسان للجميع في إيران، ومنظمة رسانك، ومنظمة الاتحاد من أجل إيران، ومنظمة حقوق الإنسان الأحوازية، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأثارت أحكام الإعدام الأخيرة، خاصة بحق مرادي وعزيزي، موجة من الغضب والاحتجاجات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت زميلاتهن في عنبر النساء بسجن "إيفين" اعتصامات وإضرابات عدة اعتراضًا على الإعدامات المتزايدة.

جاء هذا التقرير يوم الأربعاء، 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب مشاورات رسمية مع أهالي ضحايا قمع احتجاجات عام 2022.

وعقدت اللجنة في 23 نوفمبر اجتماعًا رسميًا بمدينة ميونيخ بألمانيا مع أكثر من 50 شخصًا من الرجال والنساء الذين فروا من إيران، حيث كان العديد منهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

أصوات الناجين ومطالبهم

قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: "في هذا الاجتماع، عبّرت أسر الضحايا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشباب، عن أولوياتهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. أصواتهم هي محور النهج الذي يضع العدالة والمساءلة في صميم أولوياته."

وكان المشاركون في الاجتماع من بين أولئك الذين أجبروا على مغادرة إيران بعد اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022. وتعرض العديد منهم للعنف وسوء المعاملة القائمين على النوع الاجتماعي، وأصيبوا بجروح بالغة وصلت إلى حد فقدان البصر. كما اعتُقل بعضهم تعسفيًا، فيما تعرض آخرون للتعذيب والعنف الجنسي.

وأشارت عائلات ضحايا الاحتجاجات إلى القيود والقمع المستمر، بما في ذلك حرمانهم من الحق في تأبين أحبائهم.

غياب العدالة داخل إيران

وعبّر المتضررون وأسر الضحايا عن إحباطهم من عدم وجود سبل عملية لمحاسبة المسؤولين داخل إيران. وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

وقال أحد المتضررين: "لا أريد أن أتصور مستقبلا يتمتع فيه مرتكبو هذه الجرائم بحرية الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تتم محاسبتهم."

كما طالب المتضررون بإصلاحات قانونية، مؤكدين أن القوانين القمعية وغياب جهاز قضائي مستقل هما السبب الرئيس لاستمرار دورات القمع والإفلات من العقاب.

الإجراءات الدولية وتوقعات أهالي الضحايا

دعا الناجون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القمع، وإجبار النظام الإيراني على الوفاء بالتزاماته الدولية.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها التالي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، والذي سيشمل شهادات المتضررين وخارطة طريق لتحقيق العدالة وجبر الأضرار.

وقالت فيفيانا كريستيتشوفيتش، عضو لجنة تقصي الحقائق: "سنقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمجتمع الدولي تشمل إعادة تأهيل المتضررين، وتعزيز المساءلة، وجبر الأضرار."

كما طالب المتضررون بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والنفسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات إنسانية من قبل المجتمع الدولي.

واختتم شاهين سردارعلي، عضو آخر في اللجنة، بقوله: "الاستماع إلى شهادات المتضررين يذكّرنا بالحاجة المستمرة إلى التعاطف ودعمهم في مواجهة القمع المستمر".