منظمات حقوقية تطالب بـ"إلغاء فوري" لأحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران

جاء هذا التقرير يوم الأربعاء، 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب مشاورات رسمية مع أهالي ضحايا قمع احتجاجات عام 2022.

وعقدت اللجنة في 23 نوفمبر اجتماعًا رسميًا بمدينة ميونيخ بألمانيا مع أكثر من 50 شخصًا من الرجال والنساء الذين فروا من إيران، حيث كان العديد منهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

أصوات الناجين ومطالبهم

قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: "في هذا الاجتماع، عبّرت أسر الضحايا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشباب، عن أولوياتهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. أصواتهم هي محور النهج الذي يضع العدالة والمساءلة في صميم أولوياته."

وكان المشاركون في الاجتماع من بين أولئك الذين أجبروا على مغادرة إيران بعد اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022. وتعرض العديد منهم للعنف وسوء المعاملة القائمين على النوع الاجتماعي، وأصيبوا بجروح بالغة وصلت إلى حد فقدان البصر. كما اعتُقل بعضهم تعسفيًا، فيما تعرض آخرون للتعذيب والعنف الجنسي.

وأشارت عائلات ضحايا الاحتجاجات إلى القيود والقمع المستمر، بما في ذلك حرمانهم من الحق في تأبين أحبائهم.

غياب العدالة داخل إيران

وعبّر المتضررون وأسر الضحايا عن إحباطهم من عدم وجود سبل عملية لمحاسبة المسؤولين داخل إيران. وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

وقال أحد المتضررين: "لا أريد أن أتصور مستقبلا يتمتع فيه مرتكبو هذه الجرائم بحرية الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تتم محاسبتهم."

كما طالب المتضررون بإصلاحات قانونية، مؤكدين أن القوانين القمعية وغياب جهاز قضائي مستقل هما السبب الرئيس لاستمرار دورات القمع والإفلات من العقاب.

الإجراءات الدولية وتوقعات أهالي الضحايا

دعا الناجون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القمع، وإجبار النظام الإيراني على الوفاء بالتزاماته الدولية.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها التالي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، والذي سيشمل شهادات المتضررين وخارطة طريق لتحقيق العدالة وجبر الأضرار.

وقالت فيفيانا كريستيتشوفيتش، عضو لجنة تقصي الحقائق: "سنقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمجتمع الدولي تشمل إعادة تأهيل المتضررين، وتعزيز المساءلة، وجبر الأضرار."

كما طالب المتضررون بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والنفسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات إنسانية من قبل المجتمع الدولي.

واختتم شاهين سردارعلي، عضو آخر في اللجنة، بقوله: "الاستماع إلى شهادات المتضررين يذكّرنا بالحاجة المستمرة إلى التعاطف ودعمهم في مواجهة القمع المستمر".

وقد نُشر نص مشروع القرار بينما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار القرار إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقال الكثير من الناشطات والمشاركات في حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء تصاعدت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية ولم تتراجع خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وندد مشروع القرار بممارسات مثل إنشاء "عيادات علاجية" للنساء اللواتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب الصارمة، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع الممنهج. كما شجب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب شخصيات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بالإضافة إلى الإعدام غير الإنساني لشخصيات مثل جمشيد شارمهد ومهسا أميني.

وأدان المشروع أيضًا الاستخدام المتزايد للعلاجات النفسية كأداة قمع ضد النساء، مثلما حدث مع الناشطة آهو دريائي.

وأكد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصًا النساء اللواتي يشاركن في الاحتجاجات السلمية رغم التبعات الخطيرة. كما دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي، مثل أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.

وطالب المشروع السلطات الإيرانية بالسماح للبعثة الأممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بإيران بالدخول دون قيود. كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم تمديد مهمة المقرر الخاص ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وجدد معدو المشروع دعوتهم لمجلس أوروبا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، كما حثوا المجلس على توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ودعا المشروع أيضًا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني وتسهيل إصدار تأشيرات إنسانية للأشخاص المحتاجين لمغادرة إيران، لا سيما النساء والفتيات.

وفي ختام المشروع، طلب من رئيس البرلمان الأوروبي إرسال القرار بعد اعتماده إلى مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمان الإيراني، والمرشد الإيراني.

وأشار موسويان، في مقال نشره يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بموقع "بولتن" للعلماء النوويين، إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدم ملخصًا لتاريخ المفاوضات النووية، قائلاً: "تحاول أوروبا إحياء المفاوضات النووية مع إيران، ولكن نظرًا لفقدانها أدوات الضغط على طهران، فمن المرجح أن تفشل هذه المفاوضات".

وحذّر موسويان من أنه "إذا عاد ترامب إلى سياسة الضغط الأقصى السابقة واستمرت المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تتجاوز إيران الخطوط الحمراء وتنتقل من القدرات النووية إلى تصنيع الأسلحة النووية".

يُشار إلى حسين موسويان، في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، باعتباره أحد الأعضاء البارزين في جماعات الضغط الإيرانية في الغرب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر 2023 أن لجنة التعليم في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقاتها حول علاقة جامعة برينستون بحسين موسويان، في أعقاب مشاركته بالاجتماع السنوي للقيادة الاستراتيجية الأميركية، خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي مارس (آذار) الماضي، دعت مجموعتا "الاتحاد ضد الموالين للنظام الإيراني" و"الجمعية العلمية للباحثين الأميركيين" جامعة برينستون إلى فصل موسويان فورًا؛ بسبب "سجله المقلق في الارتباط بالإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وفي يوليو (تموز) الماضي، طالب نشطاء إيرانيون من ذوي الجنسية الألمانية، في اجتماع مع مدير مؤسسة كوربر الفكرية، بوقف تعاون المؤسسة مع موسويان، الذي يُتهم بلعب دور في اغتيال 24 مواطنًا من معارضي النظام الإيراني في أوروبا خلال التسعينات.

كما تناول موقع "سيمافور" الأميركي، عبر تقرير موسّع نشره في 20 مايو (أيار) الماضي، موضوع تعاون موسويان مع جامعة برينستون.

وتأتي تحذيرات موسويان حول تداعيات العودة إلى سياسة الضغط الأقصى، في الوقت الذي أكد فيه ترامب وفريقه المرشح بالكامل- بمن فيهم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ووزير الخزانة، ووزير العدل، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- ضرورة تصعيد الضغط على إيران.

ووضع موسويان، في مقاله، الكرة في ملعب ترامب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الحالية يعتمد على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، خلال ولاية الرئيس المنتخب المقبلة.

وأضاف: "ترامب أمام فرصة ذهبية: ليس فقط لحل الأزمة النووية، بل لإنهاء 40 عامًا من العداء بين الغرب وإيران، وحل الأزمة الإقليمية الحالية".

واختتم موسويان مقاله باقتراح ثلاثة مبادئ لصنع التاريخ، هي:

1- إجراء مفاوضات مباشرة وعالية المستوى بين واشنطن وطهران.

2- التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يحقق الربح للطرفين.

3- توسيع نطاق المفاوضات لتشمل مواجهة الأزمات الخطيرة في الشرق الأوسط.

وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة 2025، تناول ميرزايي تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وقال: "العقوبات وضعتنا في فخ استعماري يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث لم تعد الحكومة تملك خيارًا سوى القبول بهذا الوضع، مما يضطرها لإدارة الاقتصاد بكلفة أعلى بكثير من المعتاد".

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التخفيضات والتكاليف الإضافية المرتبطة ببيع النفط الإيراني عبر الوسطاء يتجاوز 50%.

وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، توقفت واشنطن عن تنفيذ العقوبات النفطية على إيران بصرامة كما كان الحال سابقًا.

وفي ظل هذا الوضع، قامت إيران ببيع نفطها بأسعار مخفضة للغاية عبر شركات موثوقة.

لكن بالإضافة إلى التخفيضات، أدت تكاليف الشحن والنقل والالتفاف على العقوبات إلى زيادة النفقات، مما يجعل أكثر من نصف قيمة كل برميل نفط يُباع مخصصًا لهذه التكاليف.

وفي جزء آخر من حديثه، تناول ميرزايي طريقة دفع الصين مقابل النفط الإيراني، وذكر مثالًا قائلاً: "في مسألة الدفع، نحن لسنا من يحدد. الصين هي من تضع الشروط، مثل أن تقدم حافلات كهربائية بالقيمة التي تحددها. ثم يأتي مسؤولو بلدية طهران بفخر ليعلنوا أنهم جلبوا حافلات كهربائية!".

جاءت تصريحات إسلامي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع وصف محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قرار مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى الأساس القانوني".

وقال إسلامي: "إيران أبدت دائمًا رغبتها في التعاون، لكنها لم ولن تتراجع أمام الضغوط والتصرفات غير القانونية وغير المشروعة".

وأضاف: "إذا أصرت الدول الأوروبية على ممارسة الضغوط عبر ادعاءات واهية، فستواجه ردود فعل معاكسة"، مؤكدا أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، وفق البرنامج النووي، لا يتجاوز 60%.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يدين البرنامج النووي الإيراني. وكان هذا القرار الثاني من نوعه خلال العامين الماضيين.

وردًا على ذلك، أعلنت إيران عزمها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.

وصرّح محمد جواد ظريف، لوكالة "إيرنا"، بأن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفًا: "الأوروبيون ليسوا في موقع يؤهلهم لاتهام إيران، ولهذا فإن قرار مجلس المحافظين يفتقر إلى أي أساس قانوني".

وأضاف أن أوروبا وأميركا ليستا في موقع "المدعي"، بل عليهما تحمل المسؤولية. واعتبر أن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو "تحقيق توازن في المواقف".

وأكد أن أي اتفاق جديد يجب أن يستند إلى الاتفاق النووي الأصلي، مشددًا على الجهود المبذولة على مدى آلاف الساعات بين إيران وأطراف دولية مختلفة للوصول إلى الاتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في جنيف لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في هذه المفاوضات.

وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأنه "لا يوجد أي مبرر منطقي سلمي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران".

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن منع إيران من حيازة سلاح نووي يمثل أولوية أمنية رئيسية، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وستواصل التعاون مع حلفائها لتحقيق هذا الهدف.