قال حجت الله ميرزايي، رئيس مركز البحوث في غرفة التجارة الإيرانية، إن سلة مشتري النفط الإيراني كانت تتكون في الماضي من 10 مشترين متنوعين، لكن في الوقت الحالي فإن 92% من النفط الإيراني يُباع إلى الصين بتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تكاليف إضافية أخرى.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة 2025، تناول ميرزايي تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وقال: "العقوبات وضعتنا في فخ استعماري يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث لم تعد الحكومة تملك خيارًا سوى القبول بهذا الوضع، مما يضطرها لإدارة الاقتصاد بكلفة أعلى بكثير من المعتاد".
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التخفيضات والتكاليف الإضافية المرتبطة ببيع النفط الإيراني عبر الوسطاء يتجاوز 50%.
وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، توقفت واشنطن عن تنفيذ العقوبات النفطية على إيران بصرامة كما كان الحال سابقًا.
وفي ظل هذا الوضع، قامت إيران ببيع نفطها بأسعار مخفضة للغاية عبر شركات موثوقة.
لكن بالإضافة إلى التخفيضات، أدت تكاليف الشحن والنقل والالتفاف على العقوبات إلى زيادة النفقات، مما يجعل أكثر من نصف قيمة كل برميل نفط يُباع مخصصًا لهذه التكاليف.
وفي جزء آخر من حديثه، تناول ميرزايي طريقة دفع الصين مقابل النفط الإيراني، وذكر مثالًا قائلاً: "في مسألة الدفع، نحن لسنا من يحدد. الصين هي من تضع الشروط، مثل أن تقدم حافلات كهربائية بالقيمة التي تحددها. ثم يأتي مسؤولو بلدية طهران بفخر ليعلنوا أنهم جلبوا حافلات كهربائية!".
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران بدأت بضخ الغاز في الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة فور صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
جاءت تصريحات إسلامي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع وصف محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قرار مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى الأساس القانوني".
وقال إسلامي: "إيران أبدت دائمًا رغبتها في التعاون، لكنها لم ولن تتراجع أمام الضغوط والتصرفات غير القانونية وغير المشروعة".
وأضاف: "إذا أصرت الدول الأوروبية على ممارسة الضغوط عبر ادعاءات واهية، فستواجه ردود فعل معاكسة"، مؤكدا أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، وفق البرنامج النووي، لا يتجاوز 60%.
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يدين البرنامج النووي الإيراني. وكان هذا القرار الثاني من نوعه خلال العامين الماضيين.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عزمها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.
وصرّح محمد جواد ظريف، لوكالة "إيرنا"، بأن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفًا: "الأوروبيون ليسوا في موقع يؤهلهم لاتهام إيران، ولهذا فإن قرار مجلس المحافظين يفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأضاف أن أوروبا وأميركا ليستا في موقع "المدعي"، بل عليهما تحمل المسؤولية. واعتبر أن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو "تحقيق توازن في المواقف".
وأكد أن أي اتفاق جديد يجب أن يستند إلى الاتفاق النووي الأصلي، مشددًا على الجهود المبذولة على مدى آلاف الساعات بين إيران وأطراف دولية مختلفة للوصول إلى الاتفاق.
ومن المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في جنيف لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في هذه المفاوضات.
وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأنه "لا يوجد أي مبرر منطقي سلمي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران".
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن منع إيران من حيازة سلاح نووي يمثل أولوية أمنية رئيسية، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وستواصل التعاون مع حلفائها لتحقيق هذا الهدف.
أعلن مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في حكومة دونالد ترامب، عن نية الإدارة المقبلة التفاوض مع الصين لتقليص استيرادها النفط الإيراني، فيما أكدت السفارة الصينية في واشنطن أن التعاون بين بكين وطهران "شفاف وقانوني" ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة.
وفي حديثه مع شبكة "CNBC"، شدد والتز على أن ترامب، مع بداية ولايته الرئاسية الجديدة المحتملة، سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على طهران لإجبارها - حسب وصفه- على التفاوض بشأن الاتفاق النووي "برؤية مختلفة تمامًا.
وأشار إلى أن صادرات النفط الإيراني شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الولاية الأولى لترامب.
من جهتها، كررت الصين موقفها الرافض بالالتزام بالعقوبات الأميركية الأحادية، مؤكدة أنها تمتثل فقط لقرارات الأمم المتحدة.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية للجمارك الصينية تُظهر أن واردات النفط الإيراني كانت صفرًا منذ منتصف عام 2022، تشير تقارير وتحليلات مستقلة إلى أن الشركات الصينية تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، والتي تشكل حوالي 10% من إجمالي واردات النفط الصينية.
وأوضح حجت الله ميرزايي، رئيس مركز البحوث في غرفة التجارة الإيرانية، أن 92% من النفط الإيراني يُباع للصين بخصومات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تكاليف إضافية أخرى.
في هذا السياق، حذرت مجلة "بلومبرغ"، في تقرير استقصائي صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، من تنامي نشاط "الأسطول المظلم" أو ما يُعرف بـ"أسطول الأشباح"، وهو مجموعة من السفن التي تنقل النفط الإيراني المحظور بعيدًا عن أعين الرقابة.
وكشف التقرير أن هذه السفن، التي تعمل غالبًا تحت أعلام دولية مريحة ودون تأمين، نقلت مئات الملايين من براميل النفط الإيراني إلى الصين خلال الأشهر الماضية.
ووفقًا للتقرير، يقع أكبر تجمع لهذه الناقلات على بعد 65 كيلومترًا شرق شبه جزيرة ماليزيا، حيث يتم نقل الشحنات بعيدًا عن الأنظار.
وفي تصريحاته، أشار والتز إلى أن إدارة ترامب تعتزم "تجفيف مصادر تمويل طهران" عبر خفض صادرات النفط، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تُسهم في حل أزمات دولية مثل حرب غزة وأزمة أوكرانيا.
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، تعيين محمد جواد ظريف مساعدًا للشؤون الاستراتيجية للرئيس مسعود پزشكيان "غير قانوني"، وذلك بعد أيام قليلة من تقارير تحدثت عن "موافقة" المرشد الإيراني علي خامنئي على "تعديل قانون الجنسية الأجنبية".
وردًا على سؤال من النائب الأصولي حميد رسائي، صرّح قالیباف، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني): "وفقًا للقانون، هذا التعيين غير قانوني، وإن شاء الله الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة. نحن أيضًا، كبرلمان، سنتابع الإجراءات القانونية، ولا شك في ذلك".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب "حفظ ونشر آثار علي خامنئي"، الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن المرشد أبلغ مسعود بزشكيان بموافقته على تعديل قانون "الجنسية الأجنبية"، وأوصى بإبلاغ ذلك إلى البرلمان.
وفي وقت سابق، كان مجيد أنصاري، مساعد الشؤون القانونية في الرئاسة الإيرانية، قد صرّح بأن "حظر تعيين مزدوجي الجنسية في المناصب الحساسة يحرم الشعب من فرص مهمة"، ناقلاً تصريحًا مشابهًا عن خامنئي.
وحتى الآن، لم يتم نفي هذه التصريحات المنقولة عن المرشد الإيراني.
ووفقًا لقانون "الجنسية الثانية"، يُمنع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية حساسة أو أبناؤهم من حمل جنسية دولة أخرى غير الإيرانية. وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن أبناء محمد جواد ظريف يحملون الجنسية الأميركية.
وتم إقرار هذا القانون في البرلمان الإيراني عام 2022، وصدّق عليه إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق. وقد أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عن تقديم مشروع لتعديل هذا القانون إلى البرلمان.
ومع ذلك، عارض عدد من النواب الأصوليين، مثل حميد رسائي وجبهة "الصمود"، تعديل هذا القانون مرارًا.
وكتب رسائي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بطريقة ضمنية، أن استمرار ظريف في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية مرهون بتنازل أبنائه عن الجنسية الأميركية.
كما طالب رسائي، اليوم الأربعاء، في جلسة البرلمان العلنية بتفعيل "المادة 234" ضد ظريف.
وبموجب هذه المادة، يمكن للبرلمان متابعة إجراءات الإقالة في حال تغيب الوزير أو أعضاء الحكومة عن جلسات الاستجواب.
وأضاف رسائي: "وزير الخارجية السابق يستهزئ بالبرلمان، فلماذا لا تتابع السلطة القضائية ورئاسة البرلمان تعيين ظريف وتعزله؟".
من جهة أخرى، انتقد بعض النواب هذا التركيز الكبير على ظريف. حيث قال أحمد بيكدلي، عضو البرلمان: "من الصباح حتى المساء لا حديث في البرلمان سوى عن ظريف. أرجوكم، إما أن تطردوه من البلاد أو تعدموه لتستريحوا".
دعت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في بيان رسمي، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، من سجن إيفين في طهران.
وأشارت اللجنة، في بيانها إلى الأنشطة الحقوقية لمحمدي، وفترات سجنها المتكررة وما وصفته بـ "المضايقات"، التي تعرضت لها، مؤكدة: "وفقًا للتقارير الواردة، منعت السلطات السجينة نرجس محمدي مرارًا من تلقي الخدمات الطبية الضرورية. هذا السلوك، الذي يُعد جزءًا من نمط واسع ومنهجي من الإهمال الطبي بحق السجناء، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب، يجب أن يتوقف".
وشددت اللجنة على ضرورة تمكين نرجس محمدي من الحصول على إجازة علاجية فورية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة والأدوية الضرورية، إلى جانب الإفراج عنها فورًا.
ومن جانبها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء حالة نرجس محمدي، مشيرة إلى إعادتها للسجن "بعد يومين فقط من إجراء عملية جراحية". وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعت إلى إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطات حقوق المرأة، وضمان حصول السجناء على رعاية صحية عاجلة وملائمة.
وأكدت ساتو، مستندة إلى القوانين الدولية، أن "للسجناء الحق في الحصول على خدمات طبية تتماشى مع معايير المجتمع، بالإضافة إلى الرعاية الطبية العاجلة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت في وقت سابق إيران إلى وقف الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير عادل، بمن فيهم نرجس محمدي.
وحُكم على نرجس محمدي، التي تعرضت للاعتقال والسجن مرات عديدة خلال العقدين الماضيين، في آخر قضاياها بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وهي تقضي حاليًا عقوبتها في سجن إيفين.
وكانت محمدي قد خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم عظمي من ساقها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لكن السلطات أعادتها إلى السجن يوم أمس، رغم تأكيد طبيبها حاجتها إلى ثلاثة أشهر من الرعاية في بيئة صحية ملائمة بعد العملية.
أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، بشكل غير مباشر، إلى تهديدات سابقة لمسؤولي النظام بقطع صادرات النفط عن الغرب، مؤكدًا أن "إيران الآن لم تعد تمتلك النفط أو الأسواق اللازمة لتهديد الأعداء"، على حد قوله.
وقال قالیباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هناك وقت نقول فيه للأعداء في مواجهة تهديداتهم إننا سنغلق النفط عليهم، وكان ذلك أداة تهديدنا، لكن اليوم، مع هذا الوضع، أي نفط سنغلق وأي سوق نملك؟".
وأضاف أن إيران، حتى إذا كانت قادرة على إنتاج النفط، فإنها تواجه "مشكلة في نقله"، وفقًا لما ذكره وزير النفط.
واستطرد قالیباف: "مشكلاتنا أعقد من الحديث عن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أو عدم استخدامه".
ويُشار إلى أن مسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، قد هددوا في عام 2012، الغرب بقطع صادرات النفط إذا فرض مزيدًا من العقوبات على طهران، مدعين أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل وإحداث أزمة في الاقتصاد العالمي.
وزعم وزير النفط حينها، رستم قاسمي، أن إيران لديها خطة لإدارة البلاد، دون أي عائدات نفطية. ومع ذلك، لم يتحقق هذا التهديد، وأصبحت إيران تعتمد على بيع النفط للصين بتخفيضات كبيرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين الحكومي الإيراني منذ عام 2012 إلى 38 ضعفًا، ليصل إلى نحو 500 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى ديون مضاعفة للبنوك. كما اقترضت الحكومة 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، مما أدى إلى تصاعد الديون الحكومية لتشكل ثلث الاقتصاد الإيراني، وفقًا لتقييمات صندوق النقد الدولي.
وبينما كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل نفط يوميًا و18 مليار متر مكعب من الغاز و12 تيراواط ساعة من الكهرباء قبل عقد، أصبحت تعتمد الآن على تهريب 1.6 مليون برميل نفط يوميًا وتعاني نقصًا حادًا في الغاز والكهرباء.
وقال قالیباف إن العجز في الكهرباء، خلال الصيف الماضي، وصل إلى 15 ألف ميغاواط، في حين بلغ نقص الغاز في شتاء العام الماضي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 20 % من إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد.
وأصر النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود للمحطات النووية، رغم أن محطة بوشهر النووية توفر 1 % فقط من إنتاج الكهرباء في البلاد، وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العقد الماضي 70 تيراواط ساعة، بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات دولار في الأسواق الإقليمية، وهو رقم أقل من تكلفة بناء المحطة.
وبينما تتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، تنفي طهران ذلك، لكنها ترفض الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها السرية وآثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة.