ترامب يسعى لتقليص صادرات إيران النفطية إلى الصين.. وبكين: التعاون "شفاف وقانوني"

وردًا على سؤال من النائب الأصولي حميد رسائي، صرّح قالیباف، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني): "وفقًا للقانون، هذا التعيين غير قانوني، وإن شاء الله الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة. نحن أيضًا، كبرلمان، سنتابع الإجراءات القانونية، ولا شك في ذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب "حفظ ونشر آثار علي خامنئي"، الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن المرشد أبلغ مسعود بزشكيان بموافقته على تعديل قانون "الجنسية الأجنبية"، وأوصى بإبلاغ ذلك إلى البرلمان.

وفي وقت سابق، كان مجيد أنصاري، مساعد الشؤون القانونية في الرئاسة الإيرانية، قد صرّح بأن "حظر تعيين مزدوجي الجنسية في المناصب الحساسة يحرم الشعب من فرص مهمة"، ناقلاً تصريحًا مشابهًا عن خامنئي.

وحتى الآن، لم يتم نفي هذه التصريحات المنقولة عن المرشد الإيراني.

ووفقًا لقانون "الجنسية الثانية"، يُمنع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية حساسة أو أبناؤهم من حمل جنسية دولة أخرى غير الإيرانية. وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن أبناء محمد جواد ظريف يحملون الجنسية الأميركية.

وتم إقرار هذا القانون في البرلمان الإيراني عام 2022، وصدّق عليه إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق. وقد أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عن تقديم مشروع لتعديل هذا القانون إلى البرلمان.

ومع ذلك، عارض عدد من النواب الأصوليين، مثل حميد رسائي وجبهة "الصمود"، تعديل هذا القانون مرارًا.

وكتب رسائي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بطريقة ضمنية، أن استمرار ظريف في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية مرهون بتنازل أبنائه عن الجنسية الأميركية.

كما طالب رسائي، اليوم الأربعاء، في جلسة البرلمان العلنية بتفعيل "المادة 234" ضد ظريف.

وبموجب هذه المادة، يمكن للبرلمان متابعة إجراءات الإقالة في حال تغيب الوزير أو أعضاء الحكومة عن جلسات الاستجواب.

وأضاف رسائي: "وزير الخارجية السابق يستهزئ بالبرلمان، فلماذا لا تتابع السلطة القضائية ورئاسة البرلمان تعيين ظريف وتعزله؟".

من جهة أخرى، انتقد بعض النواب هذا التركيز الكبير على ظريف. حيث قال أحمد بيكدلي، عضو البرلمان: "من الصباح حتى المساء لا حديث في البرلمان سوى عن ظريف. أرجوكم، إما أن تطردوه من البلاد أو تعدموه لتستريحوا".

وأشارت اللجنة، في بيانها إلى الأنشطة الحقوقية لمحمدي، وفترات سجنها المتكررة وما وصفته بـ "المضايقات"، التي تعرضت لها، مؤكدة: "وفقًا للتقارير الواردة، منعت السلطات السجينة نرجس محمدي مرارًا من تلقي الخدمات الطبية الضرورية. هذا السلوك، الذي يُعد جزءًا من نمط واسع ومنهجي من الإهمال الطبي بحق السجناء، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب، يجب أن يتوقف".

وشددت اللجنة على ضرورة تمكين نرجس محمدي من الحصول على إجازة علاجية فورية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة والأدوية الضرورية، إلى جانب الإفراج عنها فورًا.

ومن جانبها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء حالة نرجس محمدي، مشيرة إلى إعادتها للسجن "بعد يومين فقط من إجراء عملية جراحية". وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعت إلى إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطات حقوق المرأة، وضمان حصول السجناء على رعاية صحية عاجلة وملائمة.

وأكدت ساتو، مستندة إلى القوانين الدولية، أن "للسجناء الحق في الحصول على خدمات طبية تتماشى مع معايير المجتمع، بالإضافة إلى الرعاية الطبية العاجلة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت في وقت سابق إيران إلى وقف الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير عادل، بمن فيهم نرجس محمدي.

وحُكم على نرجس محمدي، التي تعرضت للاعتقال والسجن مرات عديدة خلال العقدين الماضيين، في آخر قضاياها بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وهي تقضي حاليًا عقوبتها في سجن إيفين.

وكانت محمدي قد خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم عظمي من ساقها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لكن السلطات أعادتها إلى السجن يوم أمس، رغم تأكيد طبيبها حاجتها إلى ثلاثة أشهر من الرعاية في بيئة صحية ملائمة بعد العملية.

وقال قالیباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هناك وقت نقول فيه للأعداء في مواجهة تهديداتهم إننا سنغلق النفط عليهم، وكان ذلك أداة تهديدنا، لكن اليوم، مع هذا الوضع، أي نفط سنغلق وأي سوق نملك؟".

وأضاف أن إيران، حتى إذا كانت قادرة على إنتاج النفط، فإنها تواجه "مشكلة في نقله"، وفقًا لما ذكره وزير النفط.

واستطرد قالیباف: "مشكلاتنا أعقد من الحديث عن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أو عدم استخدامه".

ويُشار إلى أن مسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي‌ نجاد، قد هددوا في عام 2012، الغرب بقطع صادرات النفط إذا فرض مزيدًا من العقوبات على طهران، مدعين أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل وإحداث أزمة في الاقتصاد العالمي.

وزعم وزير النفط حينها، رستم قاسمي، أن إيران لديها خطة لإدارة البلاد، دون أي عائدات نفطية. ومع ذلك، لم يتحقق هذا التهديد، وأصبحت إيران تعتمد على بيع النفط للصين بتخفيضات كبيرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين الحكومي الإيراني منذ عام 2012 إلى 38 ضعفًا، ليصل إلى نحو 500 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى ديون مضاعفة للبنوك. كما اقترضت الحكومة 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، مما أدى إلى تصاعد الديون الحكومية لتشكل ثلث الاقتصاد الإيراني، وفقًا لتقييمات صندوق النقد الدولي.

وبينما كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل نفط يوميًا و18 مليار متر مكعب من الغاز و12 تيراواط ساعة من الكهرباء قبل عقد، أصبحت تعتمد الآن على تهريب 1.6 مليون برميل نفط يوميًا وتعاني نقصًا حادًا في الغاز والكهرباء.

وقال قالیباف إن العجز في الكهرباء، خلال الصيف الماضي، وصل إلى 15 ألف ميغاواط، في حين بلغ نقص الغاز في شتاء العام الماضي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 20 % من إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد.

وأصر النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود للمحطات النووية، رغم أن محطة بوشهر النووية توفر 1 % فقط من إنتاج الكهرباء في البلاد، وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العقد الماضي 70 تيراواط ساعة، بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات دولار في الأسواق الإقليمية، وهو رقم أقل من تكلفة بناء المحطة.

وبينما تتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، تنفي طهران ذلك، لكنها ترفض الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها السرية وآثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة.

وقال مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة ترامب، في مقابلة مع قناة CNBC"": "إن التغيير الذي ستشهدونه هو التركيز بشكل أكبر على النظام الإيراني".

وأضاف: "سياسة الضغط الأقصى لن تسهم فقط في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بل ستعزز الاستقرار أيضًا في ساحة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تقدم إيران صواريخ باليستية وآلاف الطائرات المُسيّرة التي تُستخدم في تلك الساحة".

وأكد والتز أن "طهران تمثل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط، وأن مبيعات النفط الإيراني للصين تمثل شريان حياة رئيسًا يجب قطعه".

وأوضح: "طالما أن الأموال تتدفق إليهم، فلن ينعم الشرق الأوسط بالسلام أبدًا. إيران لا تريد أن ينعم الشرق الأوسط بالسلام".

وتابع والتز: "إن الصين تشتري 90 % من النفط الإيراني غير المشروع. فقد كانت إيران تصدر نحو 4 ملايين برميل يوميًا، في عامي 2017 و2018 تقريبًا، وبحلول نهاية الولاية الأولى لترامب، انخفض هذا الرقم إلى نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا".

ويتبنى النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا موقفًا قويًا مؤيدًا لإسرائيل ومعاديًا لطهران، وهو الموقف نفسه، الذي يتبناه العديد من كبار مرشحي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب في مجال السياسة الخارجية.

وسحب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، في ولايته الأولى، وأعاد فرض ما وصفته إدارته بسياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

والجدير بالذكر أنه في عام 2020، أصدر ترامب أمرًا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، مما فتح صفحة جديدة من العداء مع النظام الإيراني، الذي تعهد مرارًا بالانتقام.

وزعم محققون أميركيون، خلال الأيام الماضية، أن الحرس الثوري الإيراني سعى إلى تجنيد مواطن أفغاني لاغتيال ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، وهي اتهامات تنفيها إيران.

وقد تؤدي إعادة فرض العقوبات القاسية، التي تم تخفيفها إلى حد ما في عهد إدارة جو بايدن الحالية، إلى عصر جديد من المواجهة بين أميركا وإيران مع احتدام الصراع بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ووكلاء النظام وميليشياته المسلحة في المنطقة.

وذكر مصدران من مدينة "سردشت" وشخص مقرب من عائلات المتهمين لـ"إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن اعتقلت، بعد شهر من مقتل فخري زاده، رحمان قنجه من قرية "سورة جوم" بسردشت، وخالد إلياسي من قرية "قلعة رش" بسردشت.

وكان رحمان، وهو أب لثلاثة أطفال، يعتمد على تهريب المشروبات الكحولية لكسب رزقه، فيما كان خالد يعمل كـ"عتال"، ينقل بضائع مضمونة من كردستان العراق إلى إيران.

ووفقًا لهذه المصادر، اعترف رحمان وخالد تحت التعذيب بأنهما قاما، دون علمهما، بنقل أجزاء السلاح الروبوتي المستخدم في اغتيال فخري زاده إلى إيران.

وكلاهما يُعتبر المتهم الثامن في قضية اغتيال فخري زاده، حيث حُكم عليهما في البداية بالسجن 10 سنوات، لكن وفقًا لمصدر مطلع، تم تخفيف الحكم لاحقًا إلى 8 سنوات.

يأتي ذلك بينما كشف محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، يوم الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن جميع العناصر الرئيسية المشاركة في اغتيال فخري زاده فروا من البلاد في ذلك الوقت.

وقال علوي إن قوات وزارة الاستخبارات تأخرت نصف ساعة عن مطاردة منفذي الاغتيال. ووفقًا له، تتبعت القوات الأمنية أثرهم بدءًا من مقر إقامتهم في غرب طهران، مرورًا بأراك، ثم همدان، وبعدها سنندج، وأخيرًا سقز، لكنهم جميعًا تمكنوا من مغادرة البلاد.

رغم هذا الكشف، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية قبل أسبوعين أن 3 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهمة نقل معدات استخدمت في اغتيال محسن فخري زاده.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، كشفت محكمة أذربيجان الغربية عن أسماء هؤلاء الأشخاص، وهم: إدريس علي، آزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد، وهو مواطن من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

اعتقال ثلاثة متهمين واعترافات تحت التعذيب

بينما أعلنت السلطة القضائية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن إصدار لائحة الاتهام بحق المتهمين في قضية اغتيال فخري زاده، أفادت وسائل إعلام كردية بأن الأجهزة الأمنية، في يوليو (تموز) 2023، أي بعد عقد الجلسات الأولية للمحاكمة، اعتقلت ثلاثة "عتالين" بتهمة نقل معدات استخدمت في الاغتيال.

أحد هؤلاء العتالين يدعى إدريس علي من مواليد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1989، في قرية "دوله‌ گرم" التابعة لسردشت. ووفقًا لمصدر مقرب من عائلة إدريس، فقد تم احتجازه لمدة 8 أشهر في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، قبل نقله لاحقًا إلى السجن المركزي في أرومية.

المتهم الثاني هو آزاد شجاعي، ابن رحمان، من مواليد 27 يوليو (تموز) 1979 في سردشت.

وأفاد مصدر محلي لـ"إيران إنترناشيونال" أن آزاد وإدريس كانا يعملان كـ"عتالين" ويقومان بتهريب المشروبات الكحولية. وقد اعترفا خلال لقائهما مع عائلتيهما أنهما تعرضا للتعذيب، وأُجبرا على الاعتراف أمام كاميرا التلفزيون بأنهما نقلا معدات السلاح الروبوتي المستخدم في اغتيال فخري زاده.

أما المتهم الثالث، فهو رسول أحمد محمد، من مدينة السليمانية في العراق، والتي نشرت "إيران إنترناشيونال" صورة له للمرة الأولى.

ووفقًا لمصدر مطلع، كان رسول يعمل كـ"تاجر حدودي" في منطقة "قلادزه". واكتشفت الأجهزة الأمنية رقم هاتفه في هاتف إدريس، وبعد أسبوع تم اعتقاله، أي بعد عامين من اغتيال فخري زاده.

اتهامات العتالين والصراعات الحزبية في كردستان العراق

تكشف تقارير من وسائل الإعلام شبه الرسمية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن خلفية تشكيل القضايا ضد العتالين بعد عامين من اغتيال فخري زاده.

هذه الوسائل الإعلامية تشير إلى أن "أجي أمين"، المسؤول السابق عن جهاز "زانياري" الأمني التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، هو أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وعميل للموساد.

كان أمين في منصبه خلال فترة حكم لاهور طالباني، وكان له علاقات قوية مع النظام الإيراني.

لكن في ربيع 2021، أصبح أجي أمين شخصًا غير مرغوب فيه لدى إيران، بعد أن كشف موقع "“ياهو نيوز" نقلاً عن 15 مسؤولًا أميركيًا سابقًا وحاليًا أن أحد عناصر الوحدة المضادة للإرهاب في كردستان كان له دور في قتل قاسم سليماني.

في أواخر يوليو (تموز) من نفس العام، في ما يشبه انقلابًا عائليًا، قام بافل وقباد، أبناء جلال طالباني، بإزاحة ابن عمهم لاهور من السلطة، وتولا إدارة مدينة السليمانية. هؤلاء، مثل أسلافهم، حافظوا على علاقات وثيقة مع طهران، وسرعان ما تم طرد أجي أمين ولاهور طالباني، ليجدا ملجأً في أربيل.

وأشار مصدران مطلعان في كردستان العراق إلى أن هذه الحملة ضد أجي أمين تصاعدت بعد هذه الأحداث، سواء من قبل القيادة الجديدة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أو من قبل النظام الإيراني.

وصل الأمر إلى درجة أن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 14 يناير (كانون الثاني) 2024 أن الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري على أربيل كان يهدف إلى قتل أجي أمين، وهو ما تم نفيه سريعًا.

وعلى الرغم من محاولات "إيران إنترناشيونال" للتواصل مع 3 شخصيات بارزة في الحزب، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. ووفقًا لمصدر مطلع آخر، فإن اعتقال وتشكيل القضايا ضد إدريس وآزاد ورسول أحمد محمد كان جزءًا من تصفية الحسابات السياسية بين النظام الإيراني وأجي أمين.

العوامل الرئيسية في اغتيال فخري زاده

تم اغتيال محسن فخري زاده يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عند تقاطع طريق فيروزكوه وأبسرد، الذي يبعد 91 كيلومترًا عن طهران.

على الرغم من أن التقارير الأولية تحدثت عن هجوم من عدة مسلحين على سيارة فخري زاده، إلا أنه بعد 5 أيام أفادت وكالة "فارس"، المرتبطة بالحرس الثوري، أنه تم اغتياله بواسطة رشاش آلي يتم التحكم فيه عن بُعد.

في ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، عرضت "قناة 13" الإسرائيلية صورًا تم إعادة تمثيلها، وقدموا رواية عن اغتيال فخري زاده، حيث تم إطلاق النار عليه من مسافة 150 مترًا باستخدام رشاش كان مخفيًا في سيارة نيسان، وفقًا لأمر تم إصداره عبر الذكاء الصناعي من داخل إسرائيل.

بعد يومين من الحادث، نشرت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري وقناة "تلغرام" مرتبطة بعناصر من الجيش صورة وبيانات شخص يُدعى محسن كياني بور، البالغ من العمر 31 عامًا، باعتباره أحد المتهمين في اغتيال فخري زاده، وطالبوا المواطنين بالإبلاغ عن أي مشاهدات له إلى وزارة المخابرات.

في خريف العام الماضي، كشف ضابط في الموساد يُدعى خَجاي إيتكين في مقابلة مع "قناة 12" الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية حول عملية الاغتيال.

كان إيتكين في وقت الاغتيال يشغل منصب مدير قسم التكنولوجيا في الموساد. ونقلت القناة عن هذا الضابط قوله إن فخري زاده تم اغتياله بواسطة رشاش روبوتي وزنه طن، وهو سلاح كانت إسرائيل قد أرسلته إلى إيران بشكل غير قانوني على عدة دفعات صغيرة ليتم تجميعه هناك.

ووفقًا لهذا الضابط، كانت الكاميرات التي تم تركيبها مسبقًا في موقع الاغتيال توفر زوايا رؤية متعددة للمشغلين الإسرائيليين، وكان برنامج الذكاء الصناعي يحسب الوقت بين لحظة وصول الصور إلى المركز البعيد وعودة الأمر إلى الميدان. إضافة إلى ذلك، تم تركيب كاميرا مزودة ببرنامج للتعرف على الوجوه لضمان أن الرصاص يصيب فخري زاده فقط وليس زوجته.

واستغرقت العملية بأكملها ثلاث دقائق فقط، وكان الخطأ الوحيد هو أن السلاح الروبوتي كان من المفترض أن ينفجر بعد الاغتيال بطريقة لا تترك أي آثار، لكن انفجر بعض الأجزاء منه، مما ترك قطعًا متبقية.

بعد 10 أيام من الاغتيال، اعتقلت قوات الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي ما لا يقل عن 20 شخصًا في مدينة "بانه".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجال الأمن عرضوا صورة محسن كياني بور على المواطنين أثناء تفتيش 10 منازل.

تم التعرف على كياني بور كأحد أعضاء فريق حماية فخري زاده، ويبدو أن المسؤولين كانوا يبحثون عن شخص في حادثة الاغتيال تم تسجيل اسمه "نيسان الأزرق".

في نفس الوقت، نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن صحافي عربي مقيم في لندن أن وزارة المخابرات قامت بتوزيع صور ومعلومات عن 3 أشخاص آخرين باسم حميد باقر پناهی، حسن كماندار، وغلام سبزواري في الفنادق للتعرف عليهم.

الآن، وبالاعتراف من وزير المخابرات السابق، تبين أن العناصر الرئيسية المتورطة في هذه العملية، والتي تُنسب إلى الموساد، قد فروا من البلاد، وأن الجمهورية الإسلامية قامت لتغطية الفشل الاستخباراتي في هذه العملية بإصدار أحكام الإعدام ضد ثلاثة من العتالين على خلفية اعترافات إجبارية تم الحصول عليها تحت التعذيب الشديد.