مساعد ترامب: الحكومة الأميركية المقبلة ستركز بشكل أكبر على النظام الإيراني

وذكر مصدران من مدينة "سردشت" وشخص مقرب من عائلات المتهمين لـ"إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن اعتقلت، بعد شهر من مقتل فخري زاده، رحمان قنجه من قرية "سورة جوم" بسردشت، وخالد إلياسي من قرية "قلعة رش" بسردشت.

وكان رحمان، وهو أب لثلاثة أطفال، يعتمد على تهريب المشروبات الكحولية لكسب رزقه، فيما كان خالد يعمل كـ"عتال"، ينقل بضائع مضمونة من كردستان العراق إلى إيران.

ووفقًا لهذه المصادر، اعترف رحمان وخالد تحت التعذيب بأنهما قاما، دون علمهما، بنقل أجزاء السلاح الروبوتي المستخدم في اغتيال فخري زاده إلى إيران.

وكلاهما يُعتبر المتهم الثامن في قضية اغتيال فخري زاده، حيث حُكم عليهما في البداية بالسجن 10 سنوات، لكن وفقًا لمصدر مطلع، تم تخفيف الحكم لاحقًا إلى 8 سنوات.

يأتي ذلك بينما كشف محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، يوم الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن جميع العناصر الرئيسية المشاركة في اغتيال فخري زاده فروا من البلاد في ذلك الوقت.

وقال علوي إن قوات وزارة الاستخبارات تأخرت نصف ساعة عن مطاردة منفذي الاغتيال. ووفقًا له، تتبعت القوات الأمنية أثرهم بدءًا من مقر إقامتهم في غرب طهران، مرورًا بأراك، ثم همدان، وبعدها سنندج، وأخيرًا سقز، لكنهم جميعًا تمكنوا من مغادرة البلاد.

رغم هذا الكشف، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية قبل أسبوعين أن 3 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهمة نقل معدات استخدمت في اغتيال محسن فخري زاده.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، كشفت محكمة أذربيجان الغربية عن أسماء هؤلاء الأشخاص، وهم: إدريس علي، آزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد، وهو مواطن من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

اعتقال ثلاثة متهمين واعترافات تحت التعذيب

بينما أعلنت السلطة القضائية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن إصدار لائحة الاتهام بحق المتهمين في قضية اغتيال فخري زاده، أفادت وسائل إعلام كردية بأن الأجهزة الأمنية، في يوليو (تموز) 2023، أي بعد عقد الجلسات الأولية للمحاكمة، اعتقلت ثلاثة "عتالين" بتهمة نقل معدات استخدمت في الاغتيال.

أحد هؤلاء العتالين يدعى إدريس علي من مواليد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1989، في قرية "دوله‌ گرم" التابعة لسردشت. ووفقًا لمصدر مقرب من عائلة إدريس، فقد تم احتجازه لمدة 8 أشهر في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، قبل نقله لاحقًا إلى السجن المركزي في أرومية.

المتهم الثاني هو آزاد شجاعي، ابن رحمان، من مواليد 27 يوليو (تموز) 1979 في سردشت.

وأفاد مصدر محلي لـ"إيران إنترناشيونال" أن آزاد وإدريس كانا يعملان كـ"عتالين" ويقومان بتهريب المشروبات الكحولية. وقد اعترفا خلال لقائهما مع عائلتيهما أنهما تعرضا للتعذيب، وأُجبرا على الاعتراف أمام كاميرا التلفزيون بأنهما نقلا معدات السلاح الروبوتي المستخدم في اغتيال فخري زاده.

أما المتهم الثالث، فهو رسول أحمد محمد، من مدينة السليمانية في العراق، والتي نشرت "إيران إنترناشيونال" صورة له للمرة الأولى.

ووفقًا لمصدر مطلع، كان رسول يعمل كـ"تاجر حدودي" في منطقة "قلادزه". واكتشفت الأجهزة الأمنية رقم هاتفه في هاتف إدريس، وبعد أسبوع تم اعتقاله، أي بعد عامين من اغتيال فخري زاده.

اتهامات العتالين والصراعات الحزبية في كردستان العراق

تكشف تقارير من وسائل الإعلام شبه الرسمية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن خلفية تشكيل القضايا ضد العتالين بعد عامين من اغتيال فخري زاده.

هذه الوسائل الإعلامية تشير إلى أن "أجي أمين"، المسؤول السابق عن جهاز "زانياري" الأمني التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، هو أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وعميل للموساد.

كان أمين في منصبه خلال فترة حكم لاهور طالباني، وكان له علاقات قوية مع النظام الإيراني.

لكن في ربيع 2021، أصبح أجي أمين شخصًا غير مرغوب فيه لدى إيران، بعد أن كشف موقع "“ياهو نيوز" نقلاً عن 15 مسؤولًا أميركيًا سابقًا وحاليًا أن أحد عناصر الوحدة المضادة للإرهاب في كردستان كان له دور في قتل قاسم سليماني.

في أواخر يوليو (تموز) من نفس العام، في ما يشبه انقلابًا عائليًا، قام بافل وقباد، أبناء جلال طالباني، بإزاحة ابن عمهم لاهور من السلطة، وتولا إدارة مدينة السليمانية. هؤلاء، مثل أسلافهم، حافظوا على علاقات وثيقة مع طهران، وسرعان ما تم طرد أجي أمين ولاهور طالباني، ليجدا ملجأً في أربيل.

وأشار مصدران مطلعان في كردستان العراق إلى أن هذه الحملة ضد أجي أمين تصاعدت بعد هذه الأحداث، سواء من قبل القيادة الجديدة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أو من قبل النظام الإيراني.

وصل الأمر إلى درجة أن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 14 يناير (كانون الثاني) 2024 أن الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري على أربيل كان يهدف إلى قتل أجي أمين، وهو ما تم نفيه سريعًا.

وعلى الرغم من محاولات "إيران إنترناشيونال" للتواصل مع 3 شخصيات بارزة في الحزب، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. ووفقًا لمصدر مطلع آخر، فإن اعتقال وتشكيل القضايا ضد إدريس وآزاد ورسول أحمد محمد كان جزءًا من تصفية الحسابات السياسية بين النظام الإيراني وأجي أمين.

العوامل الرئيسية في اغتيال فخري زاده

تم اغتيال محسن فخري زاده يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عند تقاطع طريق فيروزكوه وأبسرد، الذي يبعد 91 كيلومترًا عن طهران.

على الرغم من أن التقارير الأولية تحدثت عن هجوم من عدة مسلحين على سيارة فخري زاده، إلا أنه بعد 5 أيام أفادت وكالة "فارس"، المرتبطة بالحرس الثوري، أنه تم اغتياله بواسطة رشاش آلي يتم التحكم فيه عن بُعد.

في ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، عرضت "قناة 13" الإسرائيلية صورًا تم إعادة تمثيلها، وقدموا رواية عن اغتيال فخري زاده، حيث تم إطلاق النار عليه من مسافة 150 مترًا باستخدام رشاش كان مخفيًا في سيارة نيسان، وفقًا لأمر تم إصداره عبر الذكاء الصناعي من داخل إسرائيل.

بعد يومين من الحادث، نشرت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري وقناة "تلغرام" مرتبطة بعناصر من الجيش صورة وبيانات شخص يُدعى محسن كياني بور، البالغ من العمر 31 عامًا، باعتباره أحد المتهمين في اغتيال فخري زاده، وطالبوا المواطنين بالإبلاغ عن أي مشاهدات له إلى وزارة المخابرات.

في خريف العام الماضي، كشف ضابط في الموساد يُدعى خَجاي إيتكين في مقابلة مع "قناة 12" الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية حول عملية الاغتيال.

كان إيتكين في وقت الاغتيال يشغل منصب مدير قسم التكنولوجيا في الموساد. ونقلت القناة عن هذا الضابط قوله إن فخري زاده تم اغتياله بواسطة رشاش روبوتي وزنه طن، وهو سلاح كانت إسرائيل قد أرسلته إلى إيران بشكل غير قانوني على عدة دفعات صغيرة ليتم تجميعه هناك.

ووفقًا لهذا الضابط، كانت الكاميرات التي تم تركيبها مسبقًا في موقع الاغتيال توفر زوايا رؤية متعددة للمشغلين الإسرائيليين، وكان برنامج الذكاء الصناعي يحسب الوقت بين لحظة وصول الصور إلى المركز البعيد وعودة الأمر إلى الميدان. إضافة إلى ذلك، تم تركيب كاميرا مزودة ببرنامج للتعرف على الوجوه لضمان أن الرصاص يصيب فخري زاده فقط وليس زوجته.

واستغرقت العملية بأكملها ثلاث دقائق فقط، وكان الخطأ الوحيد هو أن السلاح الروبوتي كان من المفترض أن ينفجر بعد الاغتيال بطريقة لا تترك أي آثار، لكن انفجر بعض الأجزاء منه، مما ترك قطعًا متبقية.

بعد 10 أيام من الاغتيال، اعتقلت قوات الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي ما لا يقل عن 20 شخصًا في مدينة "بانه".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجال الأمن عرضوا صورة محسن كياني بور على المواطنين أثناء تفتيش 10 منازل.

تم التعرف على كياني بور كأحد أعضاء فريق حماية فخري زاده، ويبدو أن المسؤولين كانوا يبحثون عن شخص في حادثة الاغتيال تم تسجيل اسمه "نيسان الأزرق".

في نفس الوقت، نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن صحافي عربي مقيم في لندن أن وزارة المخابرات قامت بتوزيع صور ومعلومات عن 3 أشخاص آخرين باسم حميد باقر پناهی، حسن كماندار، وغلام سبزواري في الفنادق للتعرف عليهم.

الآن، وبالاعتراف من وزير المخابرات السابق، تبين أن العناصر الرئيسية المتورطة في هذه العملية، والتي تُنسب إلى الموساد، قد فروا من البلاد، وأن الجمهورية الإسلامية قامت لتغطية الفشل الاستخباراتي في هذه العملية بإصدار أحكام الإعدام ضد ثلاثة من العتالين على خلفية اعترافات إجبارية تم الحصول عليها تحت التعذيب الشديد.

وشملت السجون المشاركة في الإضراب: أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وأوين (عنابر النساء والرابع والثامن)، وبانه، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وخرم آباد، وخوي، ورشت (عنابر الرجال والنساء)، وسقز، وسلماس، وشيبان أهواز، وقائم شهر، وقزل حصار (الوحدتان الثالثة والرابعة)، وكامياران، وكهنوج، وسجن كرج المركزي، ومريوان، ومشهد، ونظام شيراز، ونقده.

رسالة السجناء

وأشار السجناء، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيانهم إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعاني منها الشعب الإيراني، مؤكدين أن النظام بات عاجزًا عن إيجاد حلول لهذه الأزمات.

وجاء في البيان: "النظام الإيراني يخشى تكرار موجات الاحتجاجات الشعبية، ويعتبر زيادة الإعدامات وسيلته الوحيدة لكبح هذه المخاوف".

وبدأت حملة الإضراب عن الطعام كل ثلاثاء في يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل السجناء السياسيين في سجن "قزل حصار" كرج، وسرعان ما توسعت لتشمل سجونًا أخرى في إيران.

وفي بيان يوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار السجناء إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين السياسيين مهران حسن زاده وحميد عبد الله زاده، لافتين إلى أن ذلك يتزامن مع الإدانة الواحدة والسبعين للنظام الإيراني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما أعرب السجناء عن قلقهم إزاء مصير عدنان غبیشاوي، ومعين غنفري، وعلي مجدم ومحمد رضا مقدم، وهم 4 سجناء سياسيين عرب نُقلوا إلى الحبس الانفرادي قبل أكثر من 40 يومًا، دون أي معلومات عن أوضاعهم. وأكدوا أهمية "الوحدة والتضامن لوقف آلة القتل التابعة للنظام".

الشرق الأوسط يحتاج إلى "المرأة، الحياة، الحرية"

وفي رسالة من داخل سجن "أوين"، تحت عنوان "الشرق الأوسط يحتاج إلى المرأة، الحياة، الحرية"، أكدت حورا نيك ‌بخت، ناشرة وناشطة حقوقية وسجينة سياسية، أن مستقبل المنطقة يعتمد على إنهاء أحكام الإعدام، بما في ذلك إنقاذ السجينتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وكل من يناضل من أجل الحرية.

وكتبت نيك ‌بخت عن تجربتها مع عزيزي ومرادي، وهما سجينتان سياسيتان كرديتان محكومتان بالإعدام بتهمة "البغي" من قبل محكمة الثورة في طهران.

وأشادت بعزيمة عزيزي، التي لم تتأثر حياتها اليومية حتى بعد تلقيها حكم الإعدام، قائلة: "جدولها اليومي من التغذية والتنظيف والرياضة والدراسة لم يتغير، بل استمرت في طهي وجبات كبيرة للمشاركين في حملة ثلاثاء لا للإعدام".

صوت السجينات: "لن نصمت"

واختتمت نيك ‌بخت رسالتها بتأكيد أهمية صوت السجينات السياسيات في مواجهة النظام، قائلة: "كان علي أن أعيش في هذا المكان لأرى عظمة هؤلاء النساء. إنهن لا يخشين شيئًا، ولا يصمتن حتى خلف القضبان".

وقامت السجينات السياسيات في الأشهر الأخيرة بموجات احتجاجية متكررة ضد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل موسع في السجون الإيرانية، مشددات على استمرار مقاومتهن حتى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.

وأكد ميلر، مساء أمس الاثنين، 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن واشنطن لن تشارك في هذه المفاوضات، مجددًا دعوتها إيران إلى التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها وتنسيقها مع الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي؛ بهدف ضمان التزام إيران الكامل بتعهداتها النووية وتحميلها مسؤولية إخفاقها في الوفاء بتلك التعهدات.

وأكدت كل من طهران ولندن أن المفاوضات بين مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستُعقد يوم الجمعة المقبل، 29 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للتقارير، ستُجرى هذه المفاوضات في جنيف بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، عن إيران.

وتأتي هذه المحادثات بعد نحو عشرة أيام من إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين إيران، ويدعوها إلى التعاون الفوري مع الوكالة.

وأعرب ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحافي، عن قلقه من قرار إيران "مواصلة تصعيد التوتر بدلاً من التعاون مع الوكالة". وأضاف: "لا يوجد أي مبرر غير عسكري معقول لاستمرار إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

كما انتقد ميلر تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي وصف فيها أمر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ "غير الكافي"، داعيًا إلى "إصدار حكم إعدام بحقه"، وقال: "للأسف، هذه التصريحات هي ما نتوقعه من قائد دولة راعية للإرهاب".

وأكد علوي، الذي كان وزيرًا للاستخبارات الإيرانية بين عامي 2013 و2021، أن الأجهزة الأمنية فشلت في اعتقال منفذي عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، على الرغم من أن تصريحات متناقضة لاحقًا أشارت إلى صدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من المتورطين في الحادث.

وفي حديثه بمركز وثائق الثورة الإيرانية، أقر علوي بعدم قدرة وزارة الاستخبارات على مواجهة الاختراق الإسرائيلي، قائلاً: "كنا متأخرين بنصف ساعة عن الفريق الإسرائيلي".

وتكشف هذه الاعترافات من علوي، الذي كان من أعلى المسؤولين الأمنيين في نظام طهران، عن العمق والاتساع الذي بلغه النفوذ الاستخباراتي الإسرائيلي داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في إيران.

سرقة الأرشيف النووي

ومن الهزائم الاستخباراتية الأخرى، التي أشار إليها علوي، سرقة إسرائيل الأرشيف النووي الإيراني.

ووقعت هذه السرقة في فبراير (شباط) 2018 من مستودع في شورآباد، جنوب طهران. وبعد ثلاثة أشهر، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن العملية، زاعمًا أن الوثائق تثبت أن إيران كذبت على المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وتضمنت هذه السرقة، التي نُفذت في عملية استخباراتية معقدة، نقل 55 ألف وثيقة و55 ألف ملف رقمي و183 قرصًا مدمجًا إلى إسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل خططت لهذه العملية لمدة عامين، وأنها صنعت نموذجًا مشابهًا للمستودع الإيراني لتدريب الفريق، الذي نفذ العملية.

وفي البداية، أنكر المسؤولون الإيرانيون هذه السرقة، لكن القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، اعترف لاحقًا بأن الوثائق قد سُرقت، واصفًا الحادثة بأنها "إشارة إلى نفوذ استخباراتي عميق". ورغم ذلك، تراجع رضائي عن تصريحاته تحت الضغط، لكن بعد شهرين كشف رئيس الموساد الإسرائيلي آنذاك، يوسي كوهين، عن تفاصيل أكثر، قائلاً: "إن 20 شخصًا شاركوا في هذه العملية، ولم يكن أي منهم إسرائيليًا".

اعترافات أخرى بالنفوذ الإسرائيلي

اعترف كل من علي يونسي، وزير الاستخبارات في حكومة محمد خاتمي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة حسن روحاني، بعمق النفوذ الإسرائيلي في إيران.

وصرح يونسي، في مقابلة، بأن "أرواح المسؤولين الإيرانيين في خطر"، وعزا هذا الاختراق إلى انعدام التنسيق بين وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري.

لكن حتى بعد التغييرات الإدارية في المؤسستين، مثل عزل رئيس دائرة الاستخبارات في الحرس الثوري، حسين طائب، وقائد وحدة الحراسة الخاصة للمرشد الإيراني، إبراهيم جباري، لم يتراجع هذا النفوذ الإسرائيلي، بل تصاعد في الفترات اللاحقة.

اغتيالات جديدة

يعد اغتيال زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذه الإخفاقات، وهو الذي كان في واحد من أكثر المواقع أمانًا في العاصمة، وذلك مباشرة بعد ادعاء وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن شبكة التجسس الإسرائيلية قد تم تدميرها.

وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، إلى جانب مقربين آخرين للحكومة، مثل النائب أحمد فاطمي، أن خامنئي قد صادق على مشروع قانون حكومي جديد لتعديل تشريع صدر عام 2022، والذي يُستخدم من قِبل المتشددين لمنع تعيين ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

ويحظر القانون الصادر عام 2022 تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد من عائلاتهم يحملون جنسية مزدوجة في "المناصب الحساسة" بالحكومة، وهو قيد يصر المتشددون على تطبيقه على ظريف، الذي يحمل ابنه الجنسية الأميركية؛ بسبب ولادته على أراضي الولايات المتحدة.

واتهم المتشددون أنصاري بالكذب، لكن مهدي فضائلي، أحد أعضاء مكتب خامنئي، صرّح عبر "تويتر" بأنه أبلغ بزشكيان قبل شهرين أن مكتب خامنئي وافق على تعديل التشريع. ومع ذلك، رفض المتشددون هذه التصريحات، مطالبين بسماعها مباشرة من خامنئي.

وبحسب فضائلي، أكد خامنئي أن الجنسية المزدوجة المكتسبة تلقائيًا؛ بسبب الولادة على أراضٍ أجنبية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام خدمة المسؤولين في الحكومة.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، معارضة المتشددين بأنها شكل من أشكال "الاغتيال السياسي". وأكدت أن قرارات حساسة مثل تلك المتعلقة بظريف تُتخذ دائمًا، بالتنسيق مع خامنئي وموافقته.

وعُيّن ظريف، الذي لعب دورًا محوريًا في حملة بزشكيان الانتخابية، نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، لكن المتشددين، الذين لم يغفروا له دوره في اتفاق 2015 النووي، سعوا منذ البداية لإخراجه من الحكومة. ودفع ذلك ظريف إلى إعلان استقالته عبر منشور على "إنستغرام"، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب) الماضي، لكنه عاد لاحقًا وأعلن عبر منصة "إكس" عودته إلى الحكومة، بعد ظهوره في اجتماع خامنئي مع حكومة بزشكيان في 27 أغسطس.

ورغم أن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية يُعد غير تنفيذي، فإن تعليقًا نُشر على موقع "رويداد 24"، يوم السبت الماضي، أشار إلى أن المنصب أقل من مكانة ظريف، مشددًا على أنه كان من الأفضل تعيينه نائبًا أول للرئيس.

وانتقد التعليق المتشددين لانشغالهم بقضية ظريف، بينما تواجه البلاد أزمات كبرى، مثل قرار جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والعداء المتزايد من الاتحاد الأوروبي. كما شكك في إعلان بزشكيان خططه لتوظيف خبراء دوليين لتطوير موانئ السواحل الخليجية وبحر عمان وبحر قزوين، مشيرًا إلى أن المتشددين سيعارضون هذه الخطط بشدة.